اقتصاد فرهنگ

اقتصاد فرهنگ از سویی در برگیرنده اقتصاد، با تمام مفاهیم آن و از سوی دیگر در برگیرنده فرهنگ و موضوع های مربوط به آن است. این عرصه نوید دهنده قابلیت های سرمایه گذاری، تولیدی و درآمدی كلان است. در اقتصاد فرهنگ، بی شك دیدی اقتصادی نسبت به فرهنگ ولی نه همه فرهنگ در تمام ابعاد آن وجود دارد.
اقتصاد فرهنگ تحول سریعی را از زمان طرح آن در آغاز قرن بیستم طی كرده است. در طول این سال ها، مصادیق اقتصاد فرهنگ گاه پدیده های فرهنگی مانند هنر و موسیقی دانسته شده است كه سابقه آنها به پیش از قرن ۲۰ باز می گردد و گاه سرگرمی های گوناگون، رادیو، تلویزیون، رسانه ها و هم اكنون اینترنت و بازی های رایانه ای و بسیاری از موارد دیگر جزو مصادیق اقتصاد فرهنگ دانسته شده اند.
● كلیات اقتصاد فرهنگ و ابعاد آن:
برای پرداختن به اقتصاد فرهنگ باید ابتدا ابعاد تشكیل دهنده جامعه را كه عبارتند از سیاست ، فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار داد. نظیر این سه بعد در هویت انسان هم وجود دارد: روح، فكر و جسم. سیاست متناظر با روح، فرهنگ متناظر با فكر و اقتصاد متناظر با جسم است. در ساختار جوامع مختلف به تبع شرایط موجود و ماهیت گفتمان حاكم، یكی از سه بعد سیاست، فرهنگ و اقتصاد متغیر اصلی اند. در ساختار جامعه سیاست پایگاه همبستگی تمایلات اجتماعی است. یعنی زمانی جامعه شكل می گیرد كه میل و طلب اجتماعی حول یك محور جمع شود. وقتی تمایلات انسان ها حول یك محور جمع می شود آن گاه نخستین مرحله پیدایش جامعه حاصل می شود.
تمایلات اجتماعی برابر با نظام انگیزشی جامعه است، یعنی میل اجتماعی همان كیفیت انگیزش جامعه است. همچنین سیاست، بیانگر بنیان اخلاقی جامعه است یعنی نوع گرایش افراد نشان دهنده كیفیت اخلاق آنها است. بنابراین در نهایت هر گاه اخلاق جامعه رشد كند، وجدان عمومی جامعه نیز به تكامل می رسد.
پس از این كه تمایلات عمومی جامعه همبستگی لازم را یافت و افراد آن همدل و همفكر شدند، این تمایلات وارد بخش فرهنگی جامعه می شود. پس بعد اجتماعی دیگری كه در جامعه وجود دارد فرهنگ است كه برابر فكر در هویت انسان است. فرهنگ مرحله ای است كه در آن پذیرش نسبت به یك گرایش پیدا می شود كه این پذیرش اجتماعی در سه سطح است:
۱) پذیرش نسبت به مفاهیم ارزشی:
مثلاً جامعه اسلامی، عفت و جهاد را ارزش و خلاف آن را ضد ارزش می داند.
۲) پذیرش نسبت به مفاهیم نظری:
به این معنا كه جامعه نحوی خاص از ادراكات نظری و فلسفی را قبول دارد.
۳) پذیرش نسبت به مفاهیم كاربردی:
مثلاً پشتوانه صنعت در جامعه مجموعه ای از مفاهیم كاربردی است. بنابراین حوزه فرهنگ حوزه پذیرش است و مادامی كه جامعه امری را نپذیرد، آن امر جزو فرهنگ جامعه محسوب نمی شود. بسیاری از مفاهیم، روابط اجتماعی و ابزارها وارد جامعه می شوند ولی جریان پیدا نمی كنند.
حوزه اقتصادی، سومین بعد در ساختار جامعه است. در این حوزه، فرهنگ در قالب ابزارهای عینی خودنمایی می كند. حوزه اقتصاد دایره وسیعی است كه با تمامی ابعاد جامعه ارتباط دارد. در واقع كارآمدی جامعه فناوری در حوزه اقتصاد معنا پذیر می شود. البته این فناوری می تواند مربوط به حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد هم باشد.
بنابراین اقتصاد پایگاه تعاون اجتماعی است و علاوه بر آن، برابر با نظام تجربه های كاربردی انسان به حساب می آید. نكته قابل توجه در اقتصاد فرهنگ، این است كه باید برای تخصیص منابع به این گروه از فعالیت ها از الگوی مناسبی پیروی كرد و برای هر یك از حوزه ها به تناسب همان حوزه هزینه صرف كرد.
امروزه شاید یكی از دلایلی كه باعث شده ما در مقوله فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی دچار نابسامانی شویم همین مسأله تخصیص هزینه ها در فرهنگ جامعه باشد. بنابر آنچه گفته شد اگر سه بعد سیاست (در جهت همدلی جوامع، فرهنگ و در جهت همفكری جامعه) و اقتصاد (در جهت مشاركت افراد) در جامعه تحقق پیدا كنند، جامعه به تكامل خواهد رسید، اما اگر جامعه نتواند تفكر خود را به كارآمدی برساند نمی تواند به آرمانهایش عینیت بخشد. به فرض، اگر فرهنگ جامعه ای برپایه دین معنا شود و اقتصاد آن بر پایه سرمایه و سیاست آن بر مبنای دیگری شكل گیرد، طبیعی است كه آن جامعه هیچ گاه به وحدت نمی رسد و دچار تشتت می شود. پس مهم است كه هر یك از این سه حوزه از مبنای واحدی نشأت گرفته باشند، زیرا آن مبنای واحد می تواند ضامن وحدت كل جامعه باشد.
پیش از این كه به موضوع «اقتصاد فرهنگ» بپردازیم، لازم است كه در نگاه ما به اقتصاد فرهنگ، نظامی كه بر آن مبنا، اولویت بندی صورت می گیرد اهمیت به سزایی دارد، به این معنا كه فعالیت های فرهنگی باید براساس الگوی مناسبی اولویت بندی شوند تا بر آن اساس به تخصیص منابع بپردازیم، اگر در این الگوی تخصیصی نظام ارزشی را اصل قرار دهیم فعالیت های فرهنگی به فعالیت های ضد ارزشی تبدیل خواهند شد.
برای مثال ممكن است، سفارش كالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت گیرد. یعنی هنر در خدمت اقتصاد شكل گیرد و ابزاری در دست بنگاه های اقتصادی باشد تا آنها بتوانند سود و سرمایه داری خود را توسعه دهند. ولی می دانیم كه این اولویت بندی با نظام ارزشی جامعه تناسبی ندارد.
در سطح كلان، اقتصاد فرهنگ به عنوان وسیله ای ارتباطی در نظر گرفته می شود و فقط به پول و هزینه كردن آن محدود نمی شود، بلكه تمام ابزارهای رسانه ای جامعه امروز ما را در بر می گیرد. ابزارهایی از قبیل تلفن، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و كتاب. از این فراتر، اقتصاد فرهنگ در سطح كلانش شامل ادبیات شفاهی حاكم بر جامعه و زبان محاوره ای مردم هم می شود.
در ادبیات دانشگاهی نیز اصطلاحات نظری، اصطلاحات مربوط به هستی شناسی و یا اصطلاحات ریاضی و اصطلاحات مربوط به حوزه های فیزیك و یا شیمی و حتی علائمی كه در جامعه به كاربرده می شوند و نیز علائمی كه در حوزه های مختلف كارشناسی وجود دارند همه از وسایل ارتباطی اند كه در حوزه كلان اقتصاد فرهنگ می گنجند. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمایه حركت كند، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت حركت خواهد كرد و امكانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد.
سطح سوم «اقتصاد فرهنگ» كه عمیق تر است: فراتر از مسأله هزینه و مقدورات و ابزارهای ارتباط است و شرایط محیطی را به منزله شرایط مادی تكامل فرهنگ شامل می شود.
اقتصاد فرهنگ مجموعه ای از امكانات است كه برای جهت گیر های فرهنگی به كار گرفته می شود. این امكانات نیروی انسانی و ابزار در دسترس هستند كه باید در خدمت حوزه فرهنگ قرار گیرند. عمده ترین محورها در بخش فرهنگ، تحقیقات، آموزش، تبلیغ یا هنر هستند. هزینه های بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد فرهنگ است و شامل هزینه هایی است كه باید صرف نیروی انسانی و ابزارهای متناسب با مقدورات دیگر فرهنگ شود. آنچه مسلم است سرمایه گذاری برای تولید ابزارهای فرهنگی، متفاوت با سرمایه گذاری برای تولید ابزارها در دیگر بخش های جامعه است.
در شرایط اجتماعی، همان گونه كه اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می گذارد، فرهنگ هم براقتصاد تأثیر متقابل دارد و فرهنگی هم كه در اقتصاد جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. بنابراین در مرحله سوم می توان به جای «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به كار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جدی شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گردیده و همه بخش های اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ قرار گرفته است.
نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات و توزیع ثروت و همه سخت افزارهایی كه به عنوان بستر مادی جریان فرهنگ به كار می روند، در این مرحله بخشی از جامعه محسوب می شوند، یعنی بستری برای توسعه فرهنگ می شوند، حال اگر اقتصاد جامعه بر پایه توسعه سود و سرمایه حركت كند، بستری را كه برای رشد و نمود فرهنگ ایجاد می كند، بستری مادی خواهد بود، یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حركت خواهد كرد.
اما ابزارهای فرهنگی باید دارای چه خصوصیاتی باشند و در چه بستری حد و مرز حوزه اقتصاد فرهنگ تعیین می شود؟ این حد و مرز از سه بستر می گذرد: تحقیقات، آموزش و تبلیغ. نظام پژوهش و تحقیق جهت گیری های پذیرش این كه مردم چه كالای فرهنگی ای را بپذیرند و یا نپذیرند، را تعیین می كند و به مردم راهكار می دهد. سپس آن كالای فرهنگی باید به جامعه منتقل شود تا پذیرفته و یا رد شود. نیازهای آدمی شامل نیازهای روحی، فكری و جسمی است. فرهنگ نیازهای فكری را تأمین می كند و چنانچه نظام تحقیقات صحیحی در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزشی و بخش تبلیغ هم دچار مشكل خواهد شد. بنابراین ضریب حساسیت مربوط به تحقیقات است كه سهم بیشتری از منابع مالی را به خود اختصاص می دهد.
● اقتصاد فرهنگ از دیدگاه نظری:
اقتصاد دارای زمینه ای فرهنگی است. اقتصاد مبتنی بر ظواهر و تحلیل های ریاضی كه روش های بی طرفانه علمی برای آزمون فرضیه های مربوط به چگونگی رفتار اقتصادی در آن اولویت دارد، زمینه های فرهنگی اقتصاد را كمرنگ نشان می دهد. زمینه فرهنگی علم اقتصاد شامل نظام فكری و نیز نظام سازماندهی اجتماعی می شود. عاملان اقتصادی در زیست محیطی فرهنگی زندگی می كنند و این محیط زندگی فرهنگی در سطوح مختلف مصرف كننده، شركت و نظام كلان اقتصادی اثر خود را به جای می گذارد.
از لحاظ تاریخی فرهنگ بر عملكرد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته است. مثلاً روح فردگرایی موجود در فرهنگ آنگلوساكسون نخستین بار در بحث تقسیم كار آدام اسمیت مطرح شد.
همچنین فرهنگ نیز دارای زمینه ای اقتصادی است، به این صورت كه مناسبات فرهنگی هم درون زیست محیط اقتصادی وجود دارند و همه فرهنگ ها با زیست محیط مادی خود انطباق می یابند و از طریق این زیست محیط تبیین پذیرند. در باب توسعه اقتصادی هم باید گفت، مفاهیم فرهنگ و توسعه در هر جامعه ای به طور تفكیك ناپذیری در هم تنیده شده اند.
اگر درصدد تبیین فرهنگ بر حسب كاركرد باشید، می توان به این نظریه پرداخت كه تولید و مصرف فرهنگی در چار چوبی صنعتی قرار گیرد و به آن همان دید تولید و مصرف كالاهای تولید شده درون نظام اقتصادی را می توان داشت. از نظر اندیشمندان مكتب فرانكفورت مانند «ماكس هوركهایمر» و «تئودور آدورنو» اصطلاح «صنعت فرهنگی» نشان دهنده این است كه فرهنگ به وسیله فناوری و ایدئولوژی انحصار طلب سرمایه داری دگرگون می شود و تفسیر اقتصادی فراگردهای فرهنگی نشان یك فاجعه بود. د
یدگاه های جدید تر كه به مطالعات فرهنگی معاصر ختم می شوند فرهنگ عامه را تا حد زیادی از نگاه چپ در چارچوب مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه بررسی می كنند. اندیشمندان پست مدرن مانند «ژان بودریار» فرهنگ را در جهانی متغیر از پدیده های اجتماعی و اقتصادی ملموس و ناملموس قرار می دهند كه دیگر نمی توان محدوده اقتصادی یا تولیدی را از قلمروهای ایدئولوژی یا فرهنگ جدا كرد زیرا مصنوعات، انگاره ها و بازنمودهای فرهنگی، حتی احساسات و ساختارهای روانی به قسمتی از جهان اقتصاد تبدیل شده اند.
دید توسعه محور دیگر كه در مورد اقتصاد فرهنگ وجود دارد بر تولید و مصرف فرهنگ تمركز می كند. از این دید فرهنگ عمدتاً مساوی هنر تلقی می شود. از این دید، صنایع فرهنگی با استفاده از ابزار متداول تحلیل اقتصاد فرهنگی تفسیر می شوند و اعتقاد بر این است كه كار هنرمندان در خلال یك بازار كار انجام می شود كه با استفاده از مفاهیم اقتصادی عرضه كار و تابع های عایدات تحلیل می شود. در این رهیافت شاهد كالایی شدن فرهنگ هستیم و فعالیت های مربوط به تولید و مصرف كالاها و خدمات فرهنگی درون یك نظام اقتصادی جزو معاملات اقتصادی دانسته می شود.● صنایع فرهنگی
بسیاری از هنرمندان از این كه فعالیت هنری شان بخشی از یك صنعت تلقی شود رنجیده خاطر می شوند. زیرا با این كار فقط تولید هنری آنها از جنبه تجاری مورد نظر قرار می گیرد و خلاقیت هنرمند به اسارت تقاضاهای بازار در می آید. این دید را هنرمندانی دارند كه محرك آنها در خلق هنر صرفاً ارزش فرهنگی است. ولی امروزه اصطلاح «صنعت فرهنگی» به معنای توانمند ساختن اقتصادی تولیدات فرهنگی به منظور تولید محصول، اشتغال، درآمد و پاسخ به نیازهای مصرف كننده است و فعالیت هنری نقش مهمی در اقتصاد دارد. از سوی دیگر اگر هم قرار باشد هنر برای ذات هنر و نه چیز دیگر مهم تلقی شود، در دنیایی كه زیر سیطره اقتصاددانان قرار دارد و فرهنگ در سطح بالایی اقتصادی شده است، ابتدا باید شرایط لازم اقتصادی برای تثبیت هنر فراهم شود و برای این كار باید بعد صنعتی هنر را تقویت كرد.
تعریف صنایع فرهنگی: برای تعریف صنعتی كه فرهنگی باشد، تعریف ما از فرهنگی بودن یك كار بسیار راه گشا است. در این تعریف باید پدیده مورد نظر حاصل خلاقیت، نوعی نماد و معنا و مبتنی بر عقل (حداقل به طور بالقوه) باشد.
با این دید، هسته صنعت هنرهای خلاق از لحاظ سنتی شامل موسیقی، تئاتر، ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و اشكال جدیدتر كار هنری مثل هنر ویدئو، هنر اجرا، رایانه و هنر چند رسانه ای می شود. هر یك از این كارهای هنری را می توان یك صنعت فرهنگی محسوب كرد. همچنین مرزهای صنایع فرهنگی با گسترش خود صنایعی را شامل شده اند كه اساساً خارج از قلمرو فرهنگ عمل می كنند ولی برخی از تولیدا تشان دارای محتوای فرهنگی است، مثل تبلیغات، گردشگری و معماری، در بحث اشتغال ناشی از فعالیت فرهنگی با مشكل طبقه بندی رو برو هستیم چرا كه تعدادی از تولیدكنندگان فرهنگی مثل نویسندگان و آهنگسازان «خویش فرما» هستند و معمولاً در بررسی های اشتغال به حساب نمی آیند. همچنین تعریف هنرمند به عنوان یك شغل با توجه به گستردگی تعریف فرهنگ و هنر در دنیای امروز گوناگون است. علاوه بر این قائل شدن به وجود مشاغل فرهنگی و غیرفرهنگی مسأله ای مبهم است. مثلاً آیا تدوینگر فیلم، نورپردازان یا صدابرداران كاركنانی خلاق هستند یا... در پایان باید گفت در حوزه تجارت كالاهای فرهنگی نیز مشكل تعریف وجود دارد، زیرا تجارب فرهنگی فقط شامل كالاهای مادی نمی شود. مثلاً در موسیقی در محاسبه ارزش صادرات یك كشور، باید پرداخت های حق امتیاز خارجی به آهنگ سازان، نوازندگان، ناشران و شركت های ضبط موسیقی را هم حساب كرد. در كل باید توجه داشت صنایع فرهنگی منبع بالقوه پویایی فرهنگی در محیط محلی، ملی یا بین المللی است و این صنایع در بسیاری موارد نوك پیكان توسعه در قرن ۲۱ هستند.
زیرا:
▪ تغییر الگوهای معرف و افزایش درآمدها باعث افزایش تقاضا برای كالاها و خدمات فرهنگی می شود.
▪ صنایع فرهنگی، فراهم آورندگان محتوایی مهمی در توسعه فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی هستند.
▪ صنایع فرهنگی اندیشه و خلاقیت را تقویت می كنند كه برای نوآوری مهم هستند.
▪ صنایع فرهنگی تأثیر زیادی بر سطح اشتغال دارند و باعث رشد، جذب كار آزاد و كمك به بخش های رو به افول اقتصاد می شوند.
● كالاهای فرهنگی از دیدگاه حقوقی
در نظام قانونگذاری توجه كمی به فرهنگ شده است و به فرهنگ و كالای فرهنگی همچون یك كالای تجاری محض نگاه شده است. درست است كه فرهنگ در كالایی فرهنگی آشكار می شود اما معنا و مفهوم و پیام آن یك امر غیر آشكار است. فرهنگ مسأله ای به طور كامل ذهنی است كه به همین جهت ، سیال است. در واقع فرهنگ با دو ضابطه عقل، منطق و ضابطه احساس تعریف می شود كه دستور بردار هم نیستند. عقل با منطق و احساس با قلب سر و كار دارد. این ۲ را تنها می شود هدایت و ارشاد كرد. بی توجهی نظام قانون گذاری به این ویژگی ها در عمل دوگانگی شدیدی را در فضای فرهنگی ما، در زمینه اجرای مقررات پیرامون فرهنگ و كالای فرهنگی موجب شده است. از یك سو مقررات رسمی موجود در كتاب های قانونی و دستگاه های دولتی، از سوی دیگر آنچه به عنوان امور رایج در میان مردم وجود دارد. نوعی تعارض را به وجود آورده اند كه به روشنی مانع از كاركرد صحیح مقررات رسمی می شود. این دوگانگی تا كنون لطمه های بسیار و شاید غیرقابل جبرانی داشته است. به واقع یكی از این عوارض به بخش اقتصاد مربوط می شود. در بسیاری مواقع فرهنگ به دلیل حسی و عقلی بودنش شخصی است. به طور مثال در مورد كالاهای فرهنگی ارزش گذاری اخلاقی بر روی یك فیلم و نوع پیام دریافت شده از آن به داوری ناظر آن بستگی دارد اما در مورد كالاهای عینی، مشخصات فیزیكی به طور كامل قابل تعریف بوده و اختلاف نظر درباره آنها كم است. بنابراین درمورد یك كالای فرهنگی و پیام آن، این استاندارد وجود ندارد و داوری امری است بسیار شخصی. در واقع كالای فرهنگی یك كالای عینی نیست كه بتوان برآن مهر استاندارد زد. بلكه ویژگی ذاتی فرهنگ و سیال بودن آن موجب می شود نتوانیم استاندارد معینی را برای فرهنگ و كالای فرهنگی ارائه دهیم.
در حال حاضر مراكز متولی ارزش گذاری اخلاقی و قانونی بر كالاهای فرهنگی خود دچار تشتت آرا هستند، به طور مثال وزارت ارشاد فیلمی را در دوره ای مجاز و در دوره ای دیگر غیر مجاز می داند. در صدا و سیما موسیقی ای پخش می شود كه در برخی از مدارس آموزش و پرورش غیر مجاز است. حتی در یك رسانه مانند تلویزیون در برنامه های مختلف ضابطه های فرهنگی با تنوع زیادی اجرا می شود. یكی از عوارض این دوگانگی گریبانگیر بخش اقتصاد است كه عدم امنیت تولید كننده های كالاهای فرهنگی را در پی دارد. تولیدكننده كالای فرهنگی هم، هر قدر كه با برنامه ریزی كالا را تولید كند و سود و زیان آن را در نظر بگیرد، باز در آخرین لحظه فرآوری و تولیدش مطمئن نیست كه كالا پخش یا توزیع می شود، چون هنوز ضابطه مشخصی در این رابطه وجود ندارد.
مسأله دیگر تعریف دولت از كالای فرهنگی است. به هر حال عامل اقتصادی می تواند به هدایت فرهنگ كمك كند و دولت با كمك به كسانی كه طبق شاخصه های فرهنگی تعریف شده رفتار می كنند باعث تقویت بخش های مورد نظر می شود.
به طور معمول عرصه هنر و تولید فكری، عرصه افراد آزاد اندیشه است ولی كمك های اقتصادی به عرصه فرهنگ گاهی اوقات به منزله دیكته كردن موارد تولید فرهنگ است.
نخستین ضابطه در این مورد آن است كه در تحلیل حقوقی این كالاهای فرهنگی، نگاهمان معطوف به این باشد كه هر یك از آنها وسیله آزادی بیان تولید كننده كالای فرهنگی است و تولید كننده فرهنگی همواره این حق را دارد كه از آزادی بیان خود در جامعه استفاده كند. به واقع وظیفه قانون، آسان كردن استفاده از حق آزادی بیان به وسیله هر یك از كالاهای فرهنگی در جامعه است. بنابراین اصل بر ساده كردن تولید كالاهای فرهنگی است، نه مانع شدن بر تولید آن.
● اقتصاد فرهنگ و توسعه فرهنگی
شكوفایی و رونق فرهنگی در حوزه عمومی و در سطح فراگیر و گسترده منوط به عصر رفاه اجتماعی و متعلق به جوامع برخوردار است. اما این قاعده به معنی نفی نقش نخبگان و تأثیر آفرینش های هنری و فرهنگی نیست، بلكه این ۲ حوزه، معرف و مكمل یكدیگر نیز هستند. از طرفی در اقتصاد توسعه، میزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگی یكی از شاخص های اصلی سنجش توسعه یافتگی نظام فرهنگی محسوب می شود. با این رویكرد دستیابی به رشد و رونق فرهنگی فارغ از فراهم ساختن زمینه های توزیع عادلانه و بهره مندی مردم از كالاها و خدمات فرهنگی و هنری در چار چوب اصل حاكمیت مصرف كننده مسیر نیست.
لذا دولت های مدرن با استفاده از علم اقتصاد، برای تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و شاداب ، در حول محور تنظیم تولید و عرضه كالاها و خدمات فرهنگی و مدیریت بهینه منابع، دائم در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی دخالت می كنند و از طریق اعمال سیاست های كنترلی همچون برقراری معافیت های مالیاتی و هدفمند كردن پرداخت یارانه ها، در پی حصول تعادل و برقراری عدالت اجتماعی هستند.
براساس نظریات نئوكلاسیك ها، برای تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های انسانی، علم اقتصاد به شاخه های گوناگونی تقسیم شده است و روش شناسی اقتصادی در شكل رویكرد انتخاب عقلایی به یك پارادایم عام در علوم اجتماعی بدل شده كه تمامی حوزه های افكار انسان را در برمی گیرد. نگرش اقتصادی به فرهنگ و هنر به دنبال تحلیل اقتصادی مناسبات حاكم بر تولید و مصرف بخش های مختلف فرهنگ و هنر و حمایت از حقوق مالكیت معنوی است. اگر چه این نگرش در كشورهای توسعه یافته، برای فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه یك رویكرد روش شناختی به بلوغ رسیده است، اما در كشورهای در حال توسعه در مراحل جنینی به سر می برد.
تعریف و تدوین ادبیات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنیك های مورد نیاز برای سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نیازمند تلاشی مستمر، آگاهانه و علمی است، از این منظر اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت تعاملات بین حوزه های تولید و آفرینش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماری و جمع آوری و پردازش داده های اطلاعاتی قادر خواهد بود، دولت را در تخصیص و تجهیز مكفی اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری كرده و در اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی مناسب برای تشویق مشاركت بخش غیر دولتی در فعالیت های فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاه های فرهنگی و هنری، در تولید و عرضه كالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی هدایت كند.
اقتصاد فرهنگ با كشف روابط اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل كارآمد توسعه پایدار، راه را برای رونق و شكوفایی فرهنگی و هنری هموار می سازد و پیش از آن كه درصدد ارزیابی و قضاوت هنجاری از اقدام ها و فعالیت های فرهنگی باشد، به دنبال تحلیل آثار اقتصادی این فعالیت ها و ارائه دانش كمی درباره عوامل مؤثر براقدام ها، سیاست ها، برنامه ها، فعالیت ها و مطلوبیت ها از زاویه هزینه- منفعت و تبیین محدودیت های حاكم بر عرضه و تقاضای كالاهای فرهنگی و هنری است. برای تغییر رفتار نگرش در مدیریت راهبردی فرهنگ، اطلاع ساختاری در حوزه فرهنگ و تدوین راهبرد و انتخاب مدل منطقی توسعه فرهنگی، دستیابی به آمار و اطلاعات به بخش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، تعیین سهم فرهنگ در تولید ناخالص داخلی، تجهیز منابع لازم و كارآمد عنوان نظام آموزش فرهنگی از پیامدهای قهری اتخاذ رویكرد اقتصادی به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترین گزینه برای توسعه فرهنگی است.
قبل از تعریف اقتصادی فرهنگ ابتدا باید به تعریف جداگانه هر یك از مفاهیم اقتصاد و فرهنگ پرداخت. اما نیاز چندانی به تعریف اقتصاد نیست چرا كه كمیابی اساس مشكل اقتصادی است و مقصد هر بازیگر اقتصادی اختصاص منابع محدود به نیازهای نا محدود است ولی در مورد تعریف فرهنگ لازم است ابتدا بدانیم چه نوع فعالیتی «فرهنگی» است. فعالیت فرهنگی۳ ویژگی دارد:
۱) فعالیت های مورد نظر شامل نوعی خلاقیت در تولید خود باشند.
۲) فعالیت های مورد نظر به آفرینش و انتقال معنای نمادین بپردازند.
۳) محصول فعالیت فرهنگی، حداقل به طور بالقوه واجد نوعی ویژگی عقلانی باشد.
با این شرح هنرهای سنتی مثل موسیقی، ادبیات، شعر، تئاتر، هنرهای تجسمی و نظایر آنها و فعالیت های جدیدتر هنری مثل فیلم سازی، داستان سرایی، برگزاری جشنواره ها، روزنامه نگاری، نشر، تلویزیون و رادیو و برخی جوانب طراحی حائز واژه «فرهنگ» هستند.
ولی فعالیتی مثل اختراع علمی كاری فرهنگی نیست، زیرا اگر چه شامل خلاقیت بوده و مبتنی بر عقل است ولی به دنبال یك هدف فایده گرایانه عادی است و نه انتقال معنا. در حالی كه می توان ۳ ویژگی ذكر شده را برای ارائه تعریفی از فرهنگ و فعالیت های مربوط به آن كافی دانست. ولی هنگام سخن گفتن از اقتصاد فرهنگ و كالاها و خدمات فرهنگی این ویژگی كافی نیست ولی با این ویژگی ها ابزاری برای تمایز بین «كالاهای فرهنگی» و «كالاهای اقتصادی معمولی» در دست داریم.
تحلیل«اقتصاد فرهنگ» به الگویی اجتماعی- اقتصادی منجر می شود كه باعث تأثیر مثبت فناوری به طرزی موزون و با ثبات می شود و فرهنگ جامعه را از لحاظ اقتصادی پایدار می كند.
دیدگاه های كنونی درباره اقتصاد و فرهنگ ۳ منشأ را در مورد رابطه این ۲ باهم مد نظر قرار می دهند:
۱) چگونگی تبدیل نظام اقتصادی به منبع مستقل معانی فرهنگی. این مسأله شامل ارتباط بین تبلیغات و رسانه، چگونگی جذب و ارتقا دادن هویت های فرهنگی، ارتباط علم و فناوری با صنعت فرهنگ، انواع نوین رسانه و اینترنت می شود. همچنین این بحث در برگیرنده كاربردهای فرهنگی سیاست های مدیریت، چگونگی بهره بردن شركت ها از هویت های فرهنگی برای انگیزه دادن به كاركنان خود و نحوه جاری شدن فرهنگ زندگی حرفه ای، در دنیای روابط خصوصی افراد است.
۲) اثر فرهنگ بر اقتصاد. نقش «شاخص های فرهنگی» در شكل دهی انتخاب مصرف كنندگان و نحوه كاربرد چارچوب های ثابت فرهنگی به عنوان منبع نهادینه شناختن الگوهای رفتاری اقتصادی دلخواه.
۳) چگونگی ایفای نقش به عنوان یك مصرف كننده كارگر، مدیر و زن شاغل و تأثیر زندگی شغلی، تبلیغات، محیط كار و مكان های مبادله اقتصادی بر زندگی روزمره.● اقتصاد فرهنگ در غرب
سوابق و الگوهای موفق عرصه اقتصاد فرهنگ را باید در غرب جست و جو كرد، سابقه ای كه بعد از رنسانس تا امروز امتداد دارد. اما در نظام های غربی و سرمایه داری از بحث تعریف گرفته تا اجرا، فضای متفاوتی نسبت به آنچه در جوامع شرقی وجود دارند برقرار است. الگوهای غرب بر پایه سرمایه محوری بنا شده است، همان گونه كه خود فرهنگ را هم بر پایه سرمایه تعریف كرده اند. یعنی فرهنگ در آن جا یك هویت مستقل از سرمایه ندارد و متغیر اصلی در حوزه اقتصاد است كه همان افزایش سود سرمایه است. در این وضع فرهنگ، تولید فرهنگی، محصولات فرهنگی و یا سفارش های فرهنگی حول محور افزایش سرمایه معنا پیدا می كنند.
در غرب جهت گیری های اجتماعی، فرهنگی و ارزشی به وسیله شركت های بزرگ اقتصادی برای حوزه فرهنگی معنا شده و بایدها و نبایدها بر پایه محاسبه های اقتصادی تعریف شده اند. با همه این احوال، چیزی كه امروزه در غرب شاهد آن هستیم،رشد چشمگیر اقتصاد فرهنگ است. برای نمونه مجموعه رسانه های غربی وابسته به شركت های بزرگ اقتصادی هستند كه به صورت خصوصی اداره می شوند، پس حوزه فرهنگ وابستگی محض به حوزه اقتصاد دارد. هنر نیز در غرب از معیارهای اقتصادی تبعیت كرده و به شدت حول محور تنوع طلبی متكثر و متنوع شده است و در اقتصاد معنا پیدا می كند، یعنی فرهنگ توجیه گر اقتصاد است، این اقتصاد هم براساس فلسفه اقتصادی است كه بر محور لذت طلبی و توسعه رفاه مادی تعریف شده است.
● نهادهای متولی اقتصاد فرهنگ
ساختارهای فرهنگی موجود در جامعه را می توان به ۳ نوع تقسیم كرد: ساختارهای دولتی، ساختارهای صنفی یا سازمانی و ساختارهای عمومی.
زمانی كه این سه نوع ساختار فرهنگی در جامعه وظایف خود را به طور صحیح انجام دهند و باهم ارتباطی همگون داشته باشند، نتیجه اش تكامل اجتماعی فرهنگ جامعه خواهد بود. پس هدف نهایی این سه نهاد تكامل اجتماعی فرهنگ در جامعه است. در ادامه به بررسی نقش هر یك از ساختارهای سه گانه اشاره شده در اقتصاد فرهنگ می پردازیم:
▪ ساختارهای دولتی:
اصلی ترین وظیفه دولت، توسعه و هماهنگ سازی گمانه ها در ساختار های فرهنگی جامعه است. این گمانه های فرهنگی شامل گمانه های اقتصادی، نظری و كاربردی است. بنابر این دولت نباید در سطح پائین حوزه فرهنگ دخالت كند. با این توضیح ممكن است حوزه دخالت در ساختارهای فرهنگی محدود شود ولی اثر نفوذ دولت در سطح محوری اثری ماندگار خواهد بود. علاوه بر این هماهنگ سازی بخش گزینش نیز از وظایف دولت است. دولت باید گمانه هایی را در بخش فرهنگ انتخاب كند كه بتوانند جامعه را از تنگنا بیرون آورند. گزینش این گمانه ها باید براساس یك منطق صورت گیرد تا بر مبنای همان منطق اولویت بندی شوند. دولت براساس همان جهت گیری كلی، یعنی تعالی و تكامل اجتماعی فرهنگ باید بتواند ابزارهای هماهنگ سازی را در سه حوزه اقتصادی، نظری و كاربردی فراهم كند. پس جهت گیری در بالاترین سطح توسط دولت صورت می گیرد.
▪ ساختارهای صنفی یا سازمانی:
صنف ها شامل تمامی مشاغل اجتماعی اند، مانند صنف پزشكان، روحانیان، دانشگاهیان، كارگران و غیره. وظیفه صنف ها یا سازمان ها در ساختارهای فرهنگی جامعه برنامه ریزی گمانه ها در سه حوزه اقتصادی، نظری و كاربردی است.
صنف های مختلف براساس جهت های تعیین شده از سوی دولت، این گمانه ها را برنامه ریزی می كنند. البته متناسب با حساسیت هایی كه در جامعه وجود دارد. پس وظیفه اصناف، مشاركت در بخش برنامه ریزی حوزه فرهنگ است.
بخش نهایی ساختارهای فرهنگی در جامعه نهادهای خصوصی اند كه عموم جامعه در آن شركت دارند. وظیفه این نهادها، بهینه سازی ساختارهای فرهنگی است. آن برنامه هایی كه از بخش بالا گرفته می شوند در جامعه جریان پیدا می كنند و با مشاركت نهادهای خصوصی كه در واقع عموم مردم پایه گذار آن هستند، در عرصه عمل ظهور پیدا می كنند. پس نهادهای خصوصی بهینه سازی گمانه های نظری، اقتصادی و كاربردی را به عهده دارند كه عموم جامعه در آن مباشرت دارند و نقش كارگزار را ایفا می كنند.
بنابراین، براساس برنامه های تعیین شده در بخش صنوف، نهادهای خصوصی به تولید كالاهای فرهنگی می پردازند. حال اگر دولت وظیفه خود را به طور صحیح انجام دهد، یعنی ابزارهای مناسب را برای هماهنگ سازی فعالیت های فرهنگی فراهم آورد، نتیجه آن صیانت اجتماعی فرهنگ خواهد بود. اگر برنامه ریزی فرهنگی در ساختارهای فرهنگی جامعه صحیح انجام شود، عدالت اجتماعی در حوزه فرهنگ جریان خواهد یافت و موازنه فرهنگی در جامعه برقرار خواهد شد. در نتیجه، اطلاعات در جامعه بر پایه عدالت توزیع خواهد شد و تفاهم به وجود خواهد آمد. وقتی اطلاعات فرهنگی در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، گروه ها و جناح های مختلف می توانند با یكدیگر مناظره اجتماعی داشته باشند. همچنین اگر در بخش خصوصی كه سومین نهاد در ساختارهای فرهنگی جامعه است، همه افراد جامعه مباشرت داشته باشند، اعتماد اجتماعی در حوزه فرهنگ ایجاد خواهد شد.
● اقتصاد فرهنگ و دولت
یكی از اصلی ترین وظایف دولت توسعه و هماهنگ سازی گمانه ها در ساختارهای فرهنگی جامعه است.
این گمانه های فرهنگی شامل گمانه های اقتصادی، نظری و كاربردی است. بنابراین دولت نباید در سطوح پائین حوزه فرهنگ دخالت كند... هماهنگ سازی بخش گزینش نیز از وظایف دولت است.
در بالاترین سطح یعنی آن جا كه منطق تغییر فرهنگ جامعه تعریف می شود، اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت است، زیرا پشتیبانی مراكز تحقیقاتی مشكل است و نهادهای خصوصی از عهده آن بر نمی آیند و توانایی پشتیبانی مالی و تشكیلاتی مراكز تحقیقاتی در این سطح به دست دولت شایسته تر به سرانجام می رسد. دلیل دیگر این كه چون جهت گیری های كلی جامعه تابع این منطق تغییر فرهنگ است و تعریف این منطق فرآیندی بنیادی و اساسی است، همان بهتر كه دولت ها از بالا این جهت گیری ها را هدایت كنند تا انحراف در این سطح منجر به انحراف كل جامعه نشود. اما می توانیم بخش های دیگر مانند اقتصاد بخش آموزش را به صنف های مختلف مانند صنف پزشكان، فرهنگیان، روحانیان و یا مهندسان واگذاریم. البته حوزه آموزش را «صنف» در نظر می گیریم. بعد از دولت، اولویت با تعاونی ها است، چرا كه در تعاونی ها منافع شخص اصل نیست، هر جامعه ای كه براساس توسعه سود حركت كند، گرایش به نظام سرمایه داری دارد.
بنابراین باید مسائل را كه در سطح توسعه موضوع وجود دارد به دولت واگذار كنیم و در سطح كلان به صنف های مختلف و به طور خاص تعاونی های فرهنگی كه می توانند به عنوان مجرای جریان كار باشند، توجه كنیم زیرا سودآوری در آنها اصل نیست و بیشتر براساس توسعه ساختاری عمل می كنند و در نهایت مسائل فرهنگی را بر پایه منفعت عمومی، در سطح جامعه منتقل می كنند، نه بر مبنای سودآوری.
در اقتصاد فرهنگ به نیروی انسانی، ابزار و سایر مقررات دیگر احتیاج داریم و با توجه به بحثی كه گذشت، این ۳ عنصر می توانند در سطح بنیانی و محوری اقتصاد فرهنگ در اختیار دولت، در سطح كلان در اختیار تعاونی ها و در سطح خرد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.
مثلاً برای ساخت یك فیلم، قانونگذاری و جهت گیری به وسیله دولت تعیین می شود، سپس بخش خصوصی و تعاونی ها هم مسئولیت اجرایی ساخت فیلم را به عهده می گیرند.
● سرمایه فرهنگی
اقتصاددانان معاصر ۳ شكل گسترده سرمایه زا تشخیص می دهند:
۱) سرمایه فیزیكی (مادی) كه در تولید كالاهای بیشتر نقش دارد.
۲) سرمایه انسانی كه تجسم مهارت ها و تجربه در افراد است به همراه سرمایه فیزیكی باعث تولید كالا می شود.
۳)سرمایه طبیعی كه فراهم كننده منابع تجدید شدنی و تجدید نشدنی طبیعی است.
شكل دیگر سرمایه در اقتصاد، سرمایه فرهنگی است.
▪ تعریف سرمایه فرهنگی:
یك دارایی كه مجسم كننده یا تأمین كننده ارزش فرهنگی علاوه بر هر گونه ارزش اقتصادی ممكن است.
سرمایه فرهنگی به دو صورت وجود دارد:
۱) «ملموس» مثل بناها، محل ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی، مجسمه و مصنوعات. بنابراین سرمایه فرهنگی شامل میراث فرهنگی است ولی محدود به آن نیست.
۲) «ناملموس» سرمایه معنوی به شكل ایده ها، اعمال، عقاید وارزش هایی كه در یك گروه مشترك است.
دسته بندی سرمایه فرهنگی به ۲ نوع موجب می شود قائل به وجود «سرمایه فرهنگی مادی» و «سرمایه فرهنگی غیرمادی» شویم. لازم به ذكر است كه سرمایه فرهنگی ناملموس رابطه متفاوتی میان ارزش فرهنگی و اقتصادی دارد. مثلاً ذات موسیقی و ادبیات، آداب و رسوم فرهنگی و عقاید یا زبان ارزش فرهنگی زیادی دارند ولی هیچ گونه ارزش اقتصادی ندارند، مگر آن كه حقوق مربوط به عایدات آن مثال حق امتیاز ادبی و انتشار، خرید و فروش شود.
● كالاهای فرهنگی
مسأله ای كه در هر نظام برنامه ریزی اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. سیال بودن فرهنگ است. اما ابتدا به تعریف فرهنگ در ۲ بعد می پردازیم. فرهنگ به معنای عام شامل مجموعه اعتقادها، باورها، آداب و سنن مردم می شود و به طور خاص مجموعه آفرینش های فكری و حس را در بر می گیرد. پس كالای فرهنگی با این تغییر، اثری است كه ناقل احساس یا اندیشه باشد.
به طور مثال، كتابی فلسفی، یا پزشكی، یك نوار یا یك كنسرت موسیقی، یك تئاتر و برنامه های رایانه ای همه كالای فرهنگی هستند. در این نوشتار سعی شده كه با دید ریشه ای به تفسیر دوم از مفهوم فرهنگ پرداخته شود كه كالای فرهنگی را نیز در بر می گیرد. در این تغییر ضابطه تعریف و شناسایی فرهنگ، تولید خود فرهنگ است كه به نحو عینی در كالاهای فرهنگی متجلی می شود. ویژگی سیال بودن و تغییر مداوم فرهنگ بویژه در دهه های اخیر برجسته شده است. تحول فناوری در دهه های اخیر، زمینه ها و عوامل تغییر سریع فرهنگ را بیشتر كرده است. از طرفی خود این عامل نیز باعث تنوع و كثرت در انواع كالاهای فرهنگی شده است. اگر زمانی كالای فرهنگی به چند نوع كالای خاصی كه برد محدودی هم داشتند، اطلاق می شد، امروزه انواع كالاهای فرهنگی با كاركردهای پیچیده و متفاوت در دسترس همگان قرار گرفته است كه آخرین نمونه های آن، شبكه های كامپیوتری و اینترنت اند. یكی از ویژگی های فرهنگ جدید آسانی دسترسی به كالاهای فرهنگی است كه معضلات فراوانی را در پی داشته است.
سومین ویژگی فرهنگی كه از دو خصوصیت قبلی آن ناشی می شود افزایش قدرت انتخاب مصرف كنندگان كالاهای فرهنگی است. به علت فراوانی و تنوع كالاها و به دلیل در دسترس بودن آنها مصرف كننده به راحتی می تواند كالای فرهنگی مورد نظر خود را انتخاب كند.
در ادامه به نوع شناسایی كالاهای فرهنگی و مصادیق این كالاها می پردازیم.
كالاهای فرهنگی دو نوع هستند:
۱) كالاهای فرهنگی خصوصی:
این كالاها به صورت كالاهایی خصوصی وجود دارند و مصرف آنها به صورت فردی انجام می گیرد. مثل خرید و فروش یك نقاشی گران قیمت. ولی قیمت فقط نماگر محدودی از ارزش اقتصادی كالاهای فرهنگی خصوصی است. زیرا اولاً نارسایی های قیمت مثل هر كالای دیگر مانع ارزش گذاری واقعی می شود و دوم، خصوصیات اضافی كه منحصر به كالاها و خدمات فرهنگی است برآورد ارزش اقتصادی كالای فرهنگی رامشكل می كند. ولی عملاً هیچ راه دیگری برای تخمین ارزش اقتصادی یك كالای فرهنگی خصوصی در دسترس نیست.
۲) كالاهای فرهنگی عمومی:
این كالاها هیچ قیمت مشهودی ندارند ولی كاربرد رویه های متداول سنجش اقتصادی در مورد آنها ممكن است. اصولاً بخش عمده ای از پیشرفت روش شناختی اقتصاد در زمینه ارزش گذاری پدیده های غیر مادی صورت گرفته مثل تسهیلات رفاهی. البته لازم به ذكر است، بسیاری از كالاهای فرهنگی خصوصی مصرف عمومی هم دارند مثلاً یكی نقاشی گران قیمت قدیمی به عنوان عنصری از تاریخ هنر، منافع عمومی گسترده ای را نصیب مورخان، دوستداران هنر و عموم مردم می كند.
درباره مصادیق كالاهای فرهنگی ۲ دیدگاه وجود دارد. دید اول مرحله ای از عرضه و مصرف كالاهای فرهنگی را در بر می گیرد كه تاریخ پیدایش آن همزمان با پیدایش موسیقی، كتاب و بعدها رسانه های جمعی رادیو و تلویزیون است. ویژگی همه این كالاهای فرهنگی ارتباط یك سویه تولید كننده با مصرف كننده است و تعاملی در این بین وجود ندارد.
ولی مرحله دوم كه مبتنی بر پیدایش فناوری های ارتباطی دهه ۱۹۹۰ به بعد است، امكان ارتباط دوسویه را در عرصه تولید و مصرف كالای فرهنگی فراهم می سازد. این دیدگاه مصادیق خود را عمدتاً در اینترنت می یابد و به بازی های رایانه ای شبكه ای، موسیقی در قالب تعامل به وجود آورندگان آن و مخاطبان، هنرهای قابل خلق در فضای مجازی، و اتاق های چت به عنوان بستر تولید فرهنگی و تبادل این كالاها اشاره می كند. نكته مهم در دیدگاه مهم لزوم وجود امكانات مادی بسیار اندك (دستگاه رایانه و اتصال به شبكه) برای خلق آثار هنری و تبادل آن در فضای مجازی نا محدود است. همچنین در این دیدگاه همواره تأكید می شود كه كالاهای فرهنگی «مصرف» نمی شوند. بلكه بیشتر «تجربه» می شوند.ویژگی های اقتصاد فرهنگی كه به دنبال رشد فناوری ارتباطی نوین در ابتدای قرن ۲۱ در كشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است، عبارت اند از:
مشاركت و تولید فرهنگی و تمایل به تأكید بر الگوهای مصرف افراد، رشد تولیدات و خدمات فرهنگی بخشی از اقتصاد تجربی است و چرخش از سمت مصرف مادی به سوی مصرف فرهنگی، نوید دهنده اقتصادی با ثبات تر است.
در اثر حل مشكلات معیشتی برای اكثریت مردم در غرب، این تلقی به وجود آمده كه «عامل اساسی محرك انسانی برای فعالیت اقتصادی نه وجود كمیابی، بلكه تلقی وجود آن است.» این دیدگاه معتقد است : كنترل میزان مصرف باعث ایجاد تلقی كمیابی و افزایش تقاضا و مصرف می شود. در مقابل آزادی در انتخاب، باعث ایجاد حس فراوانی و كاهش مصرف می شود. به عبارت دیگر پاسخ به كمیابی «اشتها» و واكنش به فراوانی« حسن كفایت» است.
در مقابل تلقی «وفور» باعث كاهش مصرف و تنازع انسان بر سر منابع می شود. این امر باعث شده انقلاب سریعی در بین جوانان كشورهای توسعه یافته شروع شود كه انقلابی در نحوه زندگی است، زیرا جوانان امروزی كشورهای غربی نخستین نسل این كشورها هستند كه وفور را تجربه می كنند و شاهد جنگ های جهانی و بحران های بزرگ نبوده اند و به سمت تولید و تعامل در فضای مجازی اینترنت و رایانه روی آورده اند و اولویت های علاقه آنها با نسل قبلی متفاوت است، برای مثال در حالی كه نسل قبل، رانندگی و داشتن خودرو شخصی را مطلوب می دانست، ولی نسل حاضر در كشورهای پیشرفته كارهایی مهم تر از رانندگی خودرو های گران قیمت دارد. این نسل مشغول تجربه كردن كالاهای فرهنگی و نه مصرف آنها است. زیرا كالاهای فرهنگی را نمی توان مصرف كرد، بلكه صرفاً می توان آنها را تجربه كرد.
در مجموع، كالاهای فرهنگی تولید شده، حاصل تخیل بشری است و مواردی مثل هنر، ادبیات، موسیقی، بازی های رایانه ای، ورزش، اكوتوریسم ، تئاتر، فیلم، فضای چت و در كل شناخت را در بر می گیرد. جوامعی كه وفور را تجربه می كنند در تولید فرهنگ سرمایه گذاری می كنند و جوامعی كه دچار كمیابی هستند، سختی زیادی را در حمایت از فعالیت فرهنگی متحمل می شوند، چرا كه تولیدات فرهنگی به مردمی نیاز دارد كه با زندگی در شرایط فراوانی بتوانند از این تولیدات حمایت كنند.
مزایای اقتصاد فرهنگی عصر اطلاعات این است كه به دلیل ماهیت مجازی بودن عرصه تبادل و تعامل، تولید فرهنگی در آن بسیار ارزان تمام می شود و از كمترین منابع مادی استفاده می كند، این مسأله باعث كاهش مصرف مواد اولیه و كاهش خطرات فراروی محیط زیست است. مزیت عمده دیگر در این است كه فضای تولید و مصرف فرهنگی جدید برعكس رسانه هایی مثل تلویزیون یك طرفه ارتباط برقرار نمی سازند و فعالیت تولیدی فرهنگی مشاركتی صورت می گیرد و باعث رشد خلاقیت و ابتكار افراد در فضایی با امكانات ارتباطی جهانی می شود.
● اقتصاد فرهنگ در ایران
پائین بودن تولید و مصرف فرهنگی در ایران مسأله روشن و بدیهی است. از آمار سرانه مطالعه كتاب گرفته تا جایگاه هزینه های فرهنگی در سبد هزینه های خانواده، همگی نشان دهنده فاصله نه چندان كم ایرانیان با استانداردهای تولید و مصرف فرهنگی رایج در سطح دنیا است. دلیل این امر گذشته از عامل اقتصادی و كافی نبودن درآمد مردم برای هزینه كردن در بخش فرهنگ و تقویت و حمایت مردمی از تولیدات فرهنگی، دلیلی ریشه ای است كه آن را باید در فضایی ایدئولوژیك و اجتماعی جست و جو كرد.
در كشور ما سنت رایج در میان تولیدكنندگان محصولات فرهنگی این است كه از توجه به مقوله ای به نام «كالای فرهنگی» ابا دارند. این اجتناب ریشه در تفكرات چپ و اعتقاد به ابزار گونه شدن، فرهنگ در راستای منافع سرمایه داری دارد. ولی واقعیت این است كه روابط بین سرمایه گذار و تولید كننده فرهنگی در كشور ما از مراحل الگوبرداری، بازتولید الگوها در قالب سنت های ایرانی عبور كرده و هم اكنون در آستانه «تلاش برای الگوی ایرانی تولید فرهنگی» است. در گذرگاه طولانی تقلید تا ابداع، در هر مرحله تغییری در تولید و مصرف ایجاد شده. ولی مانع مهم استقلال تولید فرهنگی و آزادی خلاقیت های تولید فرهنگی، وابستگی سرمایه گذاری های فرهنگی به حمایت های دولت است.
نتیجه این امر ركود بازار كالاهای فرهنگی و نارسایی ذاتی این بازار به دلیل نبود نقش تعیین كننده رابطه عرضه و تقاضا است. یكی از تبعات این وضع بی میلی عمومی نزد تولیدكنندگان برای بسته بندی بهتر كالای فرهنگی و به كارگیری ابتكار در آن و بی انگیزگی برای بازاریابی و ایجاد حلقه های واسطه میان تولید كننده و مصرف كننده است.

محسن خزائی
منابع در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه ایران