انسان، محور رویکردهای جدید توسعه

عوامل اساسی که رشد و توسعه اقتصادی رامحقق می سازند، کدامند؟ چرا برخی از کشورها توانسته اند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانسته اند؟ این پرسش ها و پرسش های دیگری ازاین قبیل دستکم به مدت بیش ازدو قرن است که به صورت جدی فراروی اقتصاددانان قرارداشته وعلیرغم گذشت زمان پاسخی که مقبول وموید همگان باشد، هنوز ارائه نشده است.
اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک اقتصاد، به ویژه «آدام اسمیت» و «دیوید ریکاردو»، اولین تحلیل های منسجم و روشمند را که به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها بودند، مطرح کردند. ازاین دیدگاه، افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره وری و تجارت آزاد به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیت های بخش خصوصی فراهم کند و حداقل دخالت را درامور اقتصادی داشته باشد، مجموعه عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می شوند. اقتصاددانان کلاسیک چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تاثیری که بر رشد و توسعه می گذارند را در یک چارچوب تحلیلی کلان نشان می دادند. چارچوب تحلیلی که بعدها به نام «کینز» درتاریخ اندیشه های اقتصادی ثبت شد.
با ظهور مکتب نئوکلاسیک، از یک سو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و از سوی دیگر، اهمیت تجزیه وتحلیل مساله رشد و توسعه مورد بی مهری قرارگرفت و مساله تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیت های خاص مانند: اثرات تغییر تعرفه های کالاهای کشاورزی برواردات و تولید کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار می گیرد، مورد تاکید روزافزونی قرار گرفت.
مقاله «توسعه اقتصادی باعرضه نامحدود نیروی کار» آرتور لوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت، موضوع رشدوتوسعه اقتصادی را دوباره به عنوان محور مباحث علم اقتصاد، حداقل برای کشورهای توسعه نیافته مطرح کرد. این مقاله در واقع بازگشتی به اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک به حساب میآمد که بکارگیری چارچوب تحلیل کلاسیکی را به طور جدی مطرح و بی اعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی برای کشورهای توسعه نیافته را اعلام کرد. از آن پس اقتصاددانان تلاش های فراوانی را مبذول داشته اند تا ضمن بازآرایی اندیشه های کلاسیکی، چارچوبی رابرای تحلیل مسائل رشد وتوسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند.
آرتور لوئیس در اثر مشهورخود «نظریه رشد اقتصادی» می گوید که هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است; اما او تحلیل خود را صرفا بر روی رشد تولید سرانه متمرکز کرد و دلیل او هم این بود که این کار به انسان کنترل بیشتری برمحیط اطرافش می دهد و بدین وسیله آزادی او را افزایش می دهد.
بخش هایی ازآثار و منابع اخیر توسعه بسیار معطوف بعضی از شاخص های محدود توسعه همچون رشد تولید ناخالص ملی سرانه شده اند، سنت پرسابقه ای وجود دارد که گرفتار چنین فضای محدودی نشوند. در واقع دیدگاه های گسترده تری وجود داشته اند که از جمله آنها آرای ارسطو، ویلیام پتی، آدام اسمیت، کارل مارکس، جان استوارت میل، فریدریش آگوست فون هایک و ... است. چندین اقتصاددان توسعه مانند «پیتر باوئر» نیز بر اهمیت آزادی انتخاب به مثابه یک ضابطه توسعه تاکید ورزیده اند.
به خاطر نقش انکارناپذیر توسعه در بهبود زندگی مردم رویکرد و اقبال به توسعه از سطح متخصصین رشته های مرتبط به سطح مردم نیزکشیده شده و سوالات جدی و قابل تاملی در بین قشرهای مختلف جامعه مطرح شد، از جمله این سوالات که ذهن همه را به خود مشغول داشته این است; عوامل اساسی که رشد و توسعه اقتصادی را محقق می سازند، کدامند؟ چرا برخی از کشورها توانستند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانسته اند؟
در نظریات اقتصاددانان کلاسیک، «انسان» تنها به عنوان یکی از نهاده های تولید در چرخه تولید کالاها و خدمات مورد توجه بوده و در عوض «انباشت سرمایه» عاملی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رفته است، حتی در الگوهای رشد اقتصادی دهه ۱۹۵۰، رشد اقتصادی تنها به میزان سرمایه و نیروی کار ربط داده شده و متغیرهای غیراقتصادی مانند کیفیت سرمایه انسانی و سلامت نیروی کار در آنها نادیده گرفته شده است.
دیگر درآمدسرانه ملاک خوبی برای سازمان های بین المللی نیست تا با تکیه بر آن وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی کنند. امروز توسعه انسانی، مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند. امروزه شاخص توسعه انسانی و ضریب رشد آن سهم به سزایی در آماده سازی کشورها برای حضور در عرصه اقتصاد جهان دارد. برای همین بسیاری از کشورهای جهان، امروز به این درک رسیده اند که باید نقش مردم را در مناسبات اقتصادی افزایش دهند و آنها را به طور مستقیم درگیر توسعه کشور کنند.
چند سالی است که تئوریسین های اقتصادی جهان، «انسان» را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان هاست .به این معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. جوامعی که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید کرده اند از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد عملکرد بهتری داشته اند.
اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. تا زمانی که این کشورها آموزش و پرورش، استفاده ازعلوم و دانش و افزایش سطح مهارت های حرفه ای را ارتقا ندهند، بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه در سطح نازلی باقی می ماند و رشد اقتصادی با کندی و با هزینه های سنگین تر صورت می گیرد.
● قابلیت انسانی; مفهومی فراتر از سرمایه انسانی
ارتباط بین سرمایه انسانی و توانمندی انسانی، در کانون قراردادن انسان است; اما منابع و آثار مربوط به سرمایه انسانی بر عاملیت انسان در افزایش قابلیت های تولید تاکید دارد. از سوی دیگر دیدگاه توانمندی انسانی بر توانایی - آزادی اساسی - مردم در هدایت زندگی خود به سمتی که برای ارج نهادن برآن دلیل دارند و بر گسترش انتخاب های واقعی آنها تاکید دارد. این دو دیدگاه نمی توانند به هم مرتبط نباشند، چون هر دو به نقش انسان ها و بویژه توانایی های بالفعلی که کسب می کنند می پردازند; یعنی در سرمایه انسانی تمرکز بر نقش فاعلی انسان در افزایش و بهبود امکانات تولید است; اما درقابلیت انسانی بر توانمندی انسان ها برای دستیابی به زندگی دلخواهشان و افزایش گزینش های واقعی که می توانند بکنند تاکید می شود.
در رویکرد سرمایه انسانی نگاه ابزاری به انسان حاکم است در حالی که در رویکرد قابلیت انسانی کرامت او هدف و غایت توسعه است. در این رویکرد، گسترش آزادی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه دیده شده است و به بیانی دیگر در این رویکرد، توسعه جوهره امکان های آزادی شناخته شده است. این آزادی ها عبارت است از: آزادی های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت های اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده. بنابراین از این دیدگاه، توسعه هنگامی محقق می شود که عوامل اساسی ضدآزادی از میان برود.
با وجود افزایش بی سابقه وفور عمومی، در جهان معاصر آزادی های ابتدایی تعداد زیادی از مردم چه بسا اکثریت مردم نفی می شود. بعضی اوقات فقدان آزادی های اساسی مستقیما به فقر اقتصادی مربوط می شود که آزادی مردم را در ارضای گرسنگی، یا در دسترسی به تغذیه کافی یا کسب معالجه برای بیماری های قابل علاج یا فرصت به دست آوردن پوشاک یا سرپناه کافی یا بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و تسهیلات آموزشی یا نهادهای کارآمد برای برقراری آرامش ونظم داخلی سلب می کند. با وجود این در موارد دیگری نقض آزادی مستقیما حاصل اعمال محدودیت هایی بر آزادی مشارکت در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

نویسنده : سیدحسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری