پرودی، همچنان نخست وزیر

جورجو ناپولیتانو، رییس جمهور ایتالیا در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی كشورش شنبه گذشته از رومانو پرودی خواست كه به عنوان نخست وزیر بر مسند قدرت باقی بماند؛ وی اظهار داشت كه تصمیم خود را مبنی بر ابقای رومانو پرودی در پست نخست وزیری این كشور پس از دو روز مذاكرات فشرده با احزاب سیاسی و حصول اطمینان خاطر از حمایت پارلمان ایتالیا از شخص پرودی اتخاذ كرده است.
رییس جمهوری ایتالیا بیان كرد كه حمایت ها برای ایجاد دولت ائتلافی گسترده تر آنطور كه سیلویو برلوسكونی، نخست وزیر پیشین و سایر محافظه كاران درخواست كرده بودند به اندازه كافی نبوده و اكثر سران احزاب سیاسی متفق القول بر این نظر بودند كه برگزاری انتخابات پیش از موعد آنهم بدون ایجاد تغییرات در نظام انتخاباتی ایتالیا غیر موجه تلقی می شود.
لذا هیچ راه حل دیگری به جز انتخاب مجدد پرودی برای تصدی پست نخست وزیری وجود نداشت. رومانو پرودی ( متولد ۹ اوت ۱۹۳۹) تاكنون دوبار تصدی نخست وزیری ایتالیا را برعهده داشته است. دوره اول نخست وزیری وی میان سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ بود. از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ نیز رئیس كمیسیون اتحادیه اروپا بود.
او در انتخابات آوریل ۲۰۰۶ بار دیگر به نخست وزیری ایتالیا برگزیده شد.پرودی در دهه ۱۹۷۰ وارد فعالیت های سیاسی شد و در سال ۱۹۷۸ به عنوان وزیر صنایع وارد كابینه وقت ایتالیا شد.از آن سال تا اوایل دهه ،۱۹۹۰ رومانو پرودی سمت های مختلفی را در كابینه های ایتالیا بر عهده داشت و در سال ،۱۹۹۵ رهبری ائتلاف چپ میانه را در دست گرفت.
استعفای اخیر پرودی پس از آن صورت گرفت كه طرح سیاست خارجی اش در سنای این كشور رای لازم برای تصویب را به دست نیاورد.در طرح مورد نظر وی به مساله اعزام نیرو به افغانستان و گسترش پایگاه هوایی آمریكا در ویچنزا در شمال ایتالیا اشاره شده بود. برخی از شركای دولت ائتلافی رومانو پرودی با چنین درخواستی مخالفت كرده اند.
دولت چپ میانه پرودی آشكارا دچار دو دستگی میان كسانی شده كه خواهان پایبندی به تصمیم دولت راست میانه قبلی به رهبری برلوسكونی هستند و كسانی كه می گویند نیروهای آمریكایی باید از ایتالیا خارج شوند.چندین حزب در دولت ائتلافی با استقرار كنونی دو هزار سرباز ایتالیایی در افغانستان و همچنین با گسترش پایگاه هوایی آمریكا در ویچنزا در شمال ایتالیا مخالفند.همچنین در طرح مورد بحث از سناتورها درخواست شده بود سیاست خارجی دولت را كه براساس نفی جنگ و احترام به نقش اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ائتلاف های بین المللی است تایید كنند.
سابقه حضور نظامی آمریكا در شهر ویچنزا به بیش از پنجاه سال پیش باز می گردد. جورج بوش، رییس جمهور آمریكا، قصد دارد حدود دو هزار تن از نیروهای این كشور را از آلمان به ایتالیا منتقل كند.در حالی كه این اقدام مخالفت شهروندان ایتالیایی را در پی داشته، برخی كارشناسان می گویند حضور پایگاه آمریكا در این منطقه دستكم هزار فرصت شغلی ایجاد كرده و خروج كامل نیروهای آمریكایی را به ضرر اقتصاد این شهر می دانند.
از سوی دیگر در ۱۷ فوریه پرودی در دیدار حامد كرزای رییس جمهوری افغانستان در رم، به وی اطمینان داد كه نیروهای ایتالیایی در افغانستان باقی خواهند ماند. اما وی در عین حال درخواست اعزام یك هزار و هشتصد سرباز دیگر به افغانستان را رد كرد.ایتالیا هم اكنون دو هزار سرباز در افغانستان دارد كه در كابل و بخشهای غربی كشور مستقر هستند و در قالب نیروهای تحت فرمان ناتو، برای كمك به تامین امنیت و بازسازی افغانستان فعالیت می كنند.اگرچه واحدهای نظامی ایتالیا مستقر در افغانستان در دوران نخست وزیری بر لوسكونی به این كشور اعزام شده بودند اما پرودی خواستار تمدید دوره استقرار آنها به رغم مخالفت گسترده افكار عمومی با ادامه حضور نیروهای ایتالیایی در افغانستان بود.احزاب كمونیست و سبز كه در بخش چپ ائتلاف با دولت قرار دارند، خواهان بازگشت نیروهای ایتالیایی از افغانستان هستند.
نتیجه رای گیری در خصوص طرح سیاست خارجی دولت پرودی نشان داد دولت ائتلافی پرودی از قوام و استحكام لازم برخوردار نبود و این شكست تنها چند هفته پس از آن به وقوع پیوست كه دو وزیر كمونیست و یك وزیر از حزب سبزها برسر رای گیری در مورد افغانستان از كابینه خارج شدند.بر اساس قوانین ایتالیا انتخاب مجدد پرودی برای تشكیل كابینه در حالی صورت گرفته كه رییس جمهوری ایتالیا می تواند پارلمان ایتالیا را منحل كند وفرمان برگزاری انتخابات جدید را صادر كند. جورجو ناپولیتانو همچنین می توانست فرد دیگری را از دولت اتئلافی به عنوان نخست وزیر معرفی كند و یا دولتی مركب از تكنوكرات ها را بر سر كار آورد.
معمولا رییس جمهوری ایتالیا با توجه به سهم احزاب یا ائتلاف های سیاسی از كرسی های پارلمانی نخست وزیر این كشور را منصوب می كند.اختلافات مستمر درخصوص طیف وسیعی از موضوعات داخلی ایتالیا از بحث بودجه گرفته تا حقوق هم جنس گرایان، دستمزد مستمری بگیران و اصلاحات در برخی ساختار ها تنها بخشی از مشكلات پرودی بود. وی آخرین ضربه را به دلیل طرح های خود در زمینه سیاست خارجی متحمل شد.
همان كمونیست هایی كه در سال ۱۹۹۸ به دولت پرودی رای عدم اعتماد دادند چهارشنبه گذشته با طرح باقی ماندن سربازان ایتالیایی در افغانستان و صدور مجور گسترش پایگاه نظامی آمریكا در كشورشان مخالفت كردند.پرودی پنجشنبه گذشته پس از استعفایش برای جلوگیری از تكرار حوادث تلخ گذشته سران ائتلاف چپ میانه را وادار به امضای معاهده ۱۲ماده ای بی چون و چرایی در زمینه برخی سیاست های خود كرد.
وی توانسته حمایت شركای چپ میانه در دولت ائتلافی را از برنامه سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی اش به دست آورد و بنابراین كابینه جدید خود را منسجم تر و قوی تر تشكیل خواهد داد.سخنگوی پرودی گفت كه شركای ائتلاف اكنون از طرح ۱۲ماده ای پرودی حمایت می كنند. این معامله پس از گفتگوهای فشرده كه در جریان آن پرودی سعی كرد حمایت احزاب را برای تشكیل یك دولت تازه جلب كند به دست آمد.
این طرح ۱۲ماده ای شامل حمایت از حضور نظامی ایتالیا در افغانستان است. از جمله شرایط دیگر پرودی «احترام به تعهدات بین المللی و صلح»، «اجرای سریع برنامه های ساختاری»، «اجرای طرح آزادسازی در عین حفظ حقوق مصرف كنندگان در خدمات و شغل ها»، «كاهش هزینه های دولتی و سیاسی» است.پرودی پس از ارائه این شروط به سران ائتلاف گفت: یا این شرایط را می پذیرید، یا به خانه برمی گردم و شما به خوبی می دانید كه پس از من، تنها دورنمایی از انتخابات وجود خواهد داشت.پس از اعلام شرط های پرودی، برلوسكونی خواستار انتخاباتی جدید شد، اما در مقابل حامیان پرودی خواهان دادن فرصتی دوباره به وی شدند تا نشان دهد كه هنوز توانایی كنترل اكثریت پارلمان را دارد.
پارلمان ایتالیا از دو مجلس به نام های سنا - مجلس علیا - و مجلس نمایندگان - مجلس سفلی - تشكیل یافته كه به ترتیب دارای ۳۱۵ سناتور و ۶۳۰ نماینده هستند كه برای دوره های پنج ساله انتخاب می شوند هر چند امكان انحلال پارلمان قبل از خاتمه هر دوره نیز وجود دارد.در سال ،۲۰۰۵ پارلمان ایتالیا اصلاحاتی را در قانون انتخابات تصویب كرد كه هدف از آن مقابله با بی ثباتی دولت ها در این كشور از زمان خاتمه جنگ دوم جهانی بود.
در این دوره، به دلیل كثرت و رقابت احزاب، دولت های ایتالیا عموما بی دوام بوده و معمولا پس از كوتاه مدتی به دلیل ناتوانی در كسب حمایت پارلمان از قدرت ساقط می شدند.بر اساس اصلاحات به عمل آمده در قانون انتخابات به منظور اطمینان از تشكیل دولت، حزب یا ائتلافی كه بیشترین تعدادكرسی های مجلس نمایندگان را كسب كرده باشد اما به نیمی از كرسی ها نرسیده باشد به طور خودكار قطعا ۵۴ درصد كرسی ها را در اختیار می گیرد تا دست كم به حد نصاب ۳۴۰ كرسی دست یابد.

منبع : روزنامه ابرار