حذف رقیب به چه قیمتی

همزمان با اینکه جریان تبلیغی سنگینی علیه اصلاح طلبان و رهبران شاخص اصلاح طلب به راه افتاده است، انتشار خبر محدودیت های عجیب و غریب تبلیغاتی برای کاندیداهای انتخابت مجلس هشتم باعث بهت و حیرت شده است، البته ضابطه مندی تبلیغات بحثی است که هیچ گاه قابل رد نیست.
به عبارت روشن تر تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی و طرفداران آنها باید ایجابی باشد نه اینکه به تخریب رقبای سیاسی منجر شود، اما این مساله یک بحث کاملاً جدا از قانونی است که اخیراً تصویب شده است چرا که بر مبنای این قانون الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و متخلفان به مقامات قضایی معرفی خواهند شد. بنابراین نگاهی هرچند سطحی به این قانون نشان می دهد که نتیجه عملی این قانون نه ضابطه مند کردن و ساماندهی تبلیغات انتخابات که نوعی محدودیت شدید تبلیغاتی خواهد بود. محدودیت تبلیغات انتخاباتی تا آنجا که کاندیداها عملاً هیچ راهی برای معرفی خود و برنامه های شان به رای دهندگان نداشته باشند نوعی تبعیض آشکار است.
تبعیض به نفع کسانی که در دوران قبل از انتخابات از امکانات رسانه یی اعم از رسانه های صدا و سیما و دیگر امکانات رسانه یی برخوردارند و هر روز به دلیل مسوولیت فعلی در قوای مختلف به نحوی از انحا بر صفحه تلویزیون یا روزنامه ها ظاهر می شوند و مخاطبان این رسانه ها امکان شناخت شخصیت و برنامه های آنان را خواهند داشت. بنابراین جای این سوال باقی است وقتی کاندیدایی که تا پیش از ایام انتخابات هیچ وسیله یی برای تبلیغ خود نداشته و بعد از آن هم به واسطه قانون حتی اجازه ندارد بر سردر ستاد انتخاباتی اش پوستر خود را الصاق کند پس چنین کاندیدایی از چه راهی باید خود را به رای دهندگان معرفی کند؟
برگزاری مراسم سخنرانی در سالن ها و ... هم به قدری هزینه بر و زمان بر است که عملاً کاندیدا های با وسع مالی ضعیف امکان استفاده از آن را ندارند. مساله آنجا حادتر می شود که به این قانون از منظر جناح های موجود کشور نگاه کنیم، چرا که بحق یا به ناحق جناح های سیاسی بر این باورند که مهمترین وسیله ارتباطی کشور یعنی صدا و سیما بیشتر به یک جریان خاص سیاسی تمایل نشان می دهد و دیدگاه های آنان را ترویج می کند.
این دیدگاه تا بدانجا پیش رفته است که عده یی از اصلاح طلبان معتقدند نه تنها مواضع آنان از تریبون صدا و سیما بیان نمی شود بلکه به گواه آنچه در انتخابات گذشته مشاهده شد اخبار اصلاح طلبان به نحوی منتشر شده است که عمدتا ً اعتراض جریان اصلاحی کشور را به دنبال داشته است. این عده معتقدند حال که شواهد نشانگر اقبال روز افزون افکار عمومی به اصلاح طلبان و آماده پذیرش بر نامه های آنان است ایجاد محدودیت در تبلیغات انتخاباتی می تواند به معنای آن باشد تا افکار عمومی از درک واقعیت برنامه ها و دیدگاه های اصلاح طلبان به دلیل عدم طرح آن از طریق رسانه ها محروم بماند.
این نوع محدودیت رسانه یی خواه در لباس قانون ظاهر شود و خواه در لباس دیگر، نتیجه یی یکسان خواهد داشت و آن هم محدودیت برای طیف وسیعی از فعالان عرصه سیاسی است که این امر به هیچ نحو لباس مصلحت به تن نخواهد کرد. سخن آخر اینکه امیدواریم این قانون به صورت اساسی اصلاح شود زیرا در شرایطی که طیفی از جریان فعال اجتماعی - سیاسی در نظام جمهوری اسلامی از تمامی ابزارهای رسانه یی محروم است و عملاً وسیله چندانی برای ترویج افکارش ندارد اضافه کردن محدودیت های قانونی دیگر به این تبلیغات باعث رکود بازار انتخابات و عدم مشارک جدی مردمی خواهد بود، مگر آنکه به این نتیجه برسیم که تدوین کنندگان و تنظیم کنندگان قانون مورد اشاره هراس از رقبای خود را که موقعیت اجتماعی مناسب تری دارند به این شکل پاسخ داده اند که من نمی خواهم چنین چیزی را باور کنم. ان شاءالله چنین نبوده و نیست و حتماً دلسوزان مصلحت اندیش به این موضوع توجه جدی خواهند کرد.

عبدالواحد موسوی لاری

منبع : روزنامه اعتماد