نقش اصولگرایان شعارگرا در نابسامانی اقتصاد ایران

سیدکامل تقوی نژاد از مدیران با سابقه‌ای است که در انتخابات مجلس هشتم در لیست حزب اعتماد ملی، ائتلاف اصلاح‌طلبان و ائتلاف مردمی اصلاحات قرار دارد.
او با سوابق فراوان اجرایی چون معاونت وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت خاتمی، معاون وزیر تعاون، عضویت در هیات مدیره بانک سپه، ریاست سازمان برنامه و بودجه گیلان، مدیریت در مجموعه وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی و سازمان ثبت احوال کشور و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی و تولیدی بخش دولتی در مجامع و شوراهایی نظیر کمیسیون‌های شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اصناف و شورای عالی بانک‌ها و تامین اجتماعی نیز فعالیت داشته است.
تقوی‌نژاد که در دوران جنگ ایران و عراق به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشت اکنون درجرگه مجروحان دفاع مقدس است.
او با طرح دو سوال اساسی «اشتغال جوانان شعار است یا برنامه؟!» و «آیا امنیت اجتماعی روانی حق مردم است؟» پا به عرصه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گذاشته است.
نوشتار زیر تحلیل این کاندیدای انتخاب مجلس از شرایط اقتصادی در طی دوره فعالیت دولت نهم و مجلس هفتم است:
پیش فرض اول این است که وضع موجود اقتصاد کشور تابع شرایطی است که نابسامانی موجود در آن حاصل روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم و یا به تعبیری دیگر اصولگرایان است. در نابسامانی اقتصادی موجود مجلس هفتم و دولت هر دو مقصرند. اولین علت مشکلات موجود، شعارگرایی اصولگرایان است.
اصولگرایان استراتژی مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارند. نه تنها پاردایم مشخصی در این زمینه ندارند بلکه اقدامات اجرایی آنان نیز تابع قواعد کارشناسانه و عملی نیست. علم گریزی و عدم تبعیت از اقتصاد دانش پایه علت دیگری است که می‌توانیم به آن در بیان علل مشکلات اقتصادی اشاره کنیم. مساله دیگر آن است که اصولگرایان نسبت به گذشته بدبین هستند تصور آنان بر این است که مدیران گذشته نمی خواستند نسبت به اصلاح امور و بهبود وضع اقتصاد در کشور عمل کنند.
بر این اساس نسبت به حذف تجربه انباشته مدیران و کارشناسان اقدام کردند. اقدام اصولگرایان با مواضع سیاسی و عمل سیاسی آنان در حذف رقیب از جمله حذف رقبا از طریق ردصلاحیت‌های غیرقانونی بخش عمده‌ای از داوطلبان انتخابات مجلس همخوانی دارد. کما اینکه در دوره هفتم انتخابات مجلس به اذعان رئیس جمهور و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۹۰ کرسی انتخابات را با اعمال سلیقه در بررسی صلاحیت‌ها غیر رقابتی کردند و مجلسی مطابق خواست خود تشکیل دادند.
دولت نهم را باید در طول مجلس هفتم داشت. دولت نهم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که سند پیشرفت و توسعه کشور بود را کنار گذاشت و متاسفانه هیچ برنامه‌ای را از طریق قانونی جایگزین آن نکرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۲۰۰ مورد تخلف دولت نهم در باب عدول از برنامه چهارم گزارش شده است که متاسفانه مجلس هفتم از اختیارات قانونی خود عدول کرد و در زمینه نظارت بر عملکرد دولت کوتاهی نمود.
دولت مکلف بود در شهریور هر سال گزارش عملکرد برنامه را به مجلس ارائه نماید اما ازانجام آن استنکاف نمود و مجلس نیز با بی‌توجهی از کنار آن گذشت.
مجلس هفتم نه تنها از اختیارات قانونی برای نظارت بر دولت استفاده نکرد بلکه قوانینی را به خواست دولت تصویب کرد که در بی‌انضباطی مالی و پولی و نابسامانی اقتصادی موجود به طور مستقیم تاثیر داشت.
مجلس هفتم در زمینه تصویب بودجه کوتاهی کرد. مجلس نه تنها به لایحه بودجه دولت که باید به صورت عملیاتی طراحی می‌شد ایرادی وارد نکرد و اصلاحی در آن صورت نداد بلکه با پذیرش اصلاحیه‌های مختلف با سهل‌انگاری وبی‌دقتی نسبت به بودجه اقدام کرد.
پذیرش چهار متمم بودجه برای بودجه سال ۸۴ چهارم متمم برای بودجه سال ۸۵ و دو متمم بودجه برای سال ۸۶ بیانگر عملکرد ضعیف مجلس در رابطه با بودجه‌های سنواتی دولت است.
همچنین مجلس در زمینه سهم بودجه جاری در بودجه عمومی نتوانست انظبات درستی ایجاد کند. این سهم از حدود ۵۰ درصد درسال ۸۳ به حدود ۷۰ درصد در سال‌های ۸۶ و ۸۷ رسید و این کاملا مغایر باشعار اصلی دولت نهم و مجلس هفتم در زمینه سازندگی و انجام کارهای عمرانی بود. طبق پیش‌بینی‌های قانون بودجه قرار بود در سال ۸۶، ۲۰۷ طرح بزرگ عمرانی به اتمام برسد که
فقط ۳۶ طرح به بهره‌برداری رسید و ۱۷۱ طرح نیمه کاره باقی ماند. این موضوع قابل توجه صدا و سیما است که تبلیغات منفی آن در صورت عدم اتمام یک طرح در موعد مقرر در دولت‌های سازندگی و اصلاحات گوش فلک را کر می‌کرد.
مجلس هفتم از ابتدای حضور خود با همان دیدگاه شعارگرایی دو طرح مهم را به مردم وعده داد یکی طرح تثبیت قیمت‌ها و دیگری لایحه مدیریت خدمات کشور. طرح تثبیت قیمت ها در سال ۸۳ به منظورثابت نگه داشتن قیمت ۹ قلم کالا شامل گاز، برق، آب، تلفن، بنزین و غیره را تصویب کرد. علیرغم توصیه و تذکر اقتصاددانان و حتی وزرای اقتصادی دولت آقای خاتمی مجلسیان این طرح را راهکار اساسی برای کنترل گرانی و تورم قلمداد می‌ کردند تا جایی که رئیس مجلس از این طرح به عنوان عیدی مجلس به مردم یاد کرد.
متاسفانه آثار مخرب این قانون خیلی زود مشخص شد و همین مجلس در سال ۸۵ قیمت برخی از خدمات از جمله برق، گاز، آب و فاضلاب و تلفن را به طور ناگهانی افزایش داد این تصمیم علیرغم افزایش بیش از دو برابر یارانه‌ها در سال ۸۳ اتخاذ شد. در این شرایط اکثر شرکت های دولتی با زیان مواجه شدند.
به علت استفاده از تسهیلات بانکی برای اداره این شرکت‌ها به کسری بودجه دامن زده شد که متاسفانه بخشی از نقدینگی موجود در جامعه ناشی از آن است.
امروزه شاهد آنیم که گرانی کالاها و خدمات زندگی عادی مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است و حقیقتا مردم دغدغه رفع حداقل نیازهای اساسی خود را دارند.
این بود نتیجه عیدی مجلس هفتم به مردم. امیدواریم هیچ مجلس دیگری چنین عیدی به مردم ندهد؛ عیدی که زندگی آنان را دچار مخاطره کرده است. موضوع دیگری که از محور اصلی فعالیت شعارگرایان مجلس هفتم بود تصویب لایحه خدمات کشور است. این لایحه در زمان آقای خاتمی تهیه شد و یک بسته کامل برای ارتقا مدیریت دولت کاهش تصدی‌گری آن، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی حقوق و دستمزدها، اعمال شایسته سال در واحدهای دولتی و غیره بود.
باید یادآوری کرد که مجلس هفتم علیرغم اینکه می‌دانستند چنین لایحه‌ای در دولت مراحل نهایی را طی می‌کند صرفا به دلیل بهره‌برداری سیاسی، دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرد. و جالب آن که علیرغم ضرب‌الاجل مجلس فرایند تصویب این لایحه در مجلس بیش از سه سال به طول انجامید و متاسفانه اجرایی نشده است.
معاون سازمان مدریریت کشور اخیرا اعلام کرد که برای اجرای این قانون به تدوین و تصویب ۶۴ آیین‌نامه نیاز داریم و که دولت نمی‌تواند در طول یک سال آنها را تهیه نماید و همچنین سازمان مدیریت اعلام کرد برای اجرای این قانون در سال ۸۷ به حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که مجلس کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان آن را تصویب کرده است.
نکته بسیار مهم و اساسی دیگر موضوع قوانین مورد نیاز سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است. براساس سیاست‌های اصل ۴۴ باید تکلیف واگذاری شرکت‌های دولتی روشن شود، فضای رقابتی در اقتصاد کشور به وجود آید، انحصارها شکسته شوند و بخش غیردولتی اجازه فعالیت در بخش‌های مهم را پیدا کنند.
اکنون وضعیت ارزش شاخص‌های بورس می‌تواند میزان توفیق این اصل را روشن کند. باید یادآوری نماییم که سیاست‌های اصل ۴۴ با پیگیری و کمک دولت اصلاحات و مجلس ششم تنظیم وتوسط مقام رهبری ابلاغ شد.
بی‌اعتنایی و بی‌اعتقادی دولت نهم موجب شد روند تصدی دولت برخلاف سیاست‌های برنامه چهارم و اصل ۴۴ حرکت نماید.
حجم بودجه شرکت‌های دولتی از سال ۸۳ تاکنون سه برابر شده است. ارقام بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۸۴ که یک هزار و ۵۶ میلیارد بوده به ۲۰ هزار و چهل میلیارد ریال در بودجه ۸۷ رسید. متاسفانه در دولت نهم برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ حجم شرکت‌ها دو برابر شدند.
براساس بررسی‌های کارشناسانه نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص ملی کشور از ۴۹ درصد در سال ۸۳ به حدود ۷۹ درصد در سال ۸۷ خواهد رسید.
در این میان عدم تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز حیرت‌آور است. در سال ۸۶ که بهترین سال واگذاری ها محسوب می‌شود، از حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال واگذاری تنها ۷ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۱۱ درصد آن تحقق یافت. ضمن اینکه نحوه واگذاری، قیمت گذاری و خصوصا خریداران سهام این شرکت‌ها داستان دیگری دارد که می‌توان گفت درآمد حاصل از فروش این شرکت‌ها از یک جیب به جیب دیگر دولت خواهد رفت. اما در ارتباط با عملکرد مجلس هفتم باید به تصویب قوانین اشاره کرد؛ مجلس هفتم در بسیاری از موارد به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد دولت نهم دنباله‌روی دولت شد و حتی نتوانست از قوانین مصوب خود دفاع کند. دولت بی‌اعتنا به نظر مجلس ساعت کار بانک‌ها را تغییر داد، تغییر ساعت در زمستان و تابستان را حذف کرد، صندوق‌های مصوب مجلس را منحل کرد، صندوق جدیدی بدون مصوبه مجلس ایجاد نمود، بانک قرض‌الحسنه دولتی(در عصر دولت‌زدایی) تاسیس کرد، شوراهای عالی را منحل نمود، سازمان مدیریت که به عنوان قوه عاقله نظام اداری کشور عمل می کرد را منحل کرد، قانون بودجه در مورد سهمیه‌بندی قیمت آزاد بنزین را اجرا نکرد. از منابع داخلی شرکت ملی نفت بالغ بر ۳/۱ میلیارد دلار برای واردات بنزین برداشت کرد، تبصره ۱۳ را اجرانکرد، امتیازات متروی تهران و کلان شهر را اختصاص نداد در نتیجه مجلس فاقد قدرت که در انتهای امور نیز جایگاهی نداشت وقت ارزشمند قانونگذاری را به امور جزیی اختصاص داد که جز در مورد ساعت کار بانک‌ها و تغییر ساعت در فصل زمستان و تابستان در بقیه موارد علیرغم مباحث طولانی حتی قانون نیزتصویب نکرد.
برسی و تصویب قوانین بودجه در سال‌های اخیر از داستان‌های شنیدنی دیگر است، مجلس هفتم علیرغم اینکه در سال اول تشکیل، لایحه بودجه دولت اصلاحات را بسیار سخت‌گیرانه و با اعمال تغییرات فراوان تصویب کرد در سال‌های بودجه‌های دولت نهم را بسیار سهل‌گیرانه و بی‌دقت مورد تصویب و تایید قرار داد.
دولت نهم مدعی است با کوچک کردن حجم بودجه کشور از ۲۶۰۰ صفحه به ۶۰۰ صفحه آن را قابل فهم کرده است در صورتی که به اذعان اکثر کارشناسان و آگاهان منصف جمع کردن ارقام و تجمیع از شفافیت بودجه می‌کاهد و لازم نیست عموم مردم بودجه را که امری تخصصی است مانند کارشناسان موشکافی نمایند بلکه مردم باید آثار و نتایج اجرای بودجه را ملاحظه کنند. البته اکنون نیز مردم با وجود گرانی‌هاو مشکلات فراوان اقتصادی عملکرد این دولت و مجلس را با تمام وجود خود لمس و درک می‌کنند.
دولت مکلف بود در سال ۸۵ بودجه عملیاتی تنظیم نماید ولی متاسفانه نه تنها بودجه عملیاتی نشد بلکه به بودجه‌ای شعاری تغییر ماهیت داد. با این وجود مجلس هفتم هیچگاه دولت را در این باره مورد سوال قرار نداد. کسری بودجه که در سال ۸۳ حدود ۴۹ هزار میلیارد ریال بود در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب به ۱۳۰ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد ریال رسید. این کسری در سال ۸۶ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. بررسی برخی شاخص‌هی دیگر نیزوضعیت روشن‌تری به ما ارائه نمی‌کند.
در برنامه چهارم متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود اما در سال‌های۸۴ به ۳/۳۴ درصد و در سال ۸۵ به ۳۹ درصد و در سال ۸۶ بالغ بر ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم نیز براساس برنامه باید تک رقمی می‌شد. این نرخ در پایان دولت آقای خاتمی حدود ۱۱ درصد بود که در سال ۸۴ به ۱/۱۲، در سال ۸۵ ۶/۱۳ و در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد براساس برخی برآوردها به ۲۴ درصد رسیده است.
توزیع عادلانه درآمدها نیز در شرایط کنونی وضع نامناسبی دارد و با وجود شعارهای عدالت گرایانه دولت نهم و مجلس هفتم وضعیت محرومین و توزیع درآمدها بدتر از قبل شده است. نسبت درآمدها دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر جامعه شهری ۶/۷ برابر در سال ۸۳ به ۳/۸ برابر در سال ۸۴ تغییر یافته و این نسبت برای جامعه روستایی از ۱۰ برابر به ۴/۱۰ برابر رسیده است.
براساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و خط فقر براساس آمار کمیته دستمزد و حقوق به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
موضوع دیگر آمارهایی است که دولت درباره نرخ بیکاری منتشر می‌کند. دولت نهم مدعی است نرخ بیکاری تک رقمی شده و به ۹/۹ درصد کاهش یافته، این مساله به دلایل مختلف قابل پذیرش نیست.
اخیرا وزیرامور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای در مورد طرح‌های زودبازده مطالبی را عنوان کرده که خلاف ادعای دولت است. در این نامه نسبت اشتغال ایجاد شده و اشتغال پیش‌بینی شده در طرح های زود بازده ۸/۲ درصد اعلام می‌شود. یعنی اگر قرار بود از طریق این طرح‌ها ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود فقط ۲ هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد می‌شود!
براساس محتوای این نامه ۶۸ درصد از طرح های زودبازده حداکثر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و ۴۶ درصد از طرح‌های تامین اعتبار شده وجود خارجی نداشتند.
سرانه وام‌ پیش‌بینی شده به ازای یک شغل در طرح مبلغ ۱۳۳ میلیون ریال بود و سرانه وام پرداختی به ازای هر شغل ۶/۴ میلیارد ریال است.
نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت با دلایل کارشناسانه نیز خدشه‌پذیر است.
نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر کمتر از ۸ درصد پیش‌بینی شده در برنامه چهارم بوده است بنابراین نمی‌تواند اشتغال بیشتری ایجاد شده باشد. از سوی دیگر براساس آمارها فقر و نابرابری در سال‌های اخیر بیشتر شده است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت نیز به مراتب کمتر از پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه بوده است(۵/۵ درصددر مقایسه با ۱۱ درصد برنامه).
همچنین حجم بالای واردات ۴۸ میلیارد دلاری در سال است که اگر به ازای هر میلیارد دلار واردات ۱۰۰ هزار شغل از دست برود باید بیکاری افزایش نیز یافته باشد. علاوه بر این استدلال‌ها آمار سازمان تامین اجتماعی نیز نشان می‌دهد که ۵۰ هزار نفر از تعداد بیمه شدگان کاسته شده است. این به آن معنا است که ۵۰ هزار نفر که پیش از این بیمه بودند به تعداد بیکاران افزوده شده است.
با حرکت به سمت اقتصادنوین و دانش پایه(فن‌آوری اطلاعات، تجارب الکترونیکی، دولت الکترونیکی و....)، کنترل نقدینگی و تورم و مقابله جدی و موثر با گرانی‌ کالاها و خدمات عمومی، ارائه راهکارهای علمی در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی و حفظ قدرت خرید آحاد جامعه،تلاش برای توسعه و حفظ اشتغال راه‌اندازی نهضت کارآفرینی و توانمندسازی اقشار مختلف خصوصا جوانان جویای کار، کاهش مداخلات دولت،‌رفع انحصار، تسهیل فعالیت بخش غیردولتی و ایجاد فضای کسب و کار، ایجاد انضباط مالی، پولی و محدود کردن دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی و تسهیلات بانکی، تنظیم قوانین پایه‌ای در جهت گسترش تعامل بادیگر کشورها، رفع انحصار در حوزه تجارت خارجی، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تجاری کشور، حمایت از فعالان اقتصادی در خارج از کشور و رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و هماهنگی میان سیاست های تجاری، اعتباری و تولیدی، فراهم نمودن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری و مالکیت مادی و معنوی، تمهید شرایط اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و افزایش مشارکت آحاد جامعه در امور اقتصادی و تامین منافع ملی و فعالان اقتصادی بخشی از راهکارهایی است که برای بهبود شرایط اقتصادی کشورمی‌توان از آن بهره جست.

منبع : خبرگزاری آفتاب