اصلاحات با ابزار شکسته

برای بحث پیرامون طرح اصلاح یا اصلاحات اقتصادی باید این نکته را در ابتدا متذکر شد که عنوان این بحث می‌بایست طرح معرفی مسائل مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی نامگذاری شود. اما موضوعی که بنده قصد دارم راجع به آن صحبت کنم در سه قسمت مطرح می‌شود. آیا اصلاحلات اقتصادی ضروری است یا خیر که این مسئله مستلزم این است که موضوعات و مسائل مربوط به آن دقیقاً شناسایی بشوند. چه کسانی از این تحول ضرر می‌بینند و چه کسانی استفاده می‌برند.
بنده این موضوع را چندین بار عرض کردم که باید منافع کسانی که سود می‌برند و کسانی که ضرر می‌بینند را سنجید و قضاوت نهایی باید بر پایه نفع کل جامعه باشد. در اقتصاد رفاه خوانده‌ایم که شرط اول برای هر کاری بررسی بازدهی مثبت آن کار برای همه است. در حال حاضر راندمان عوامل تولید در ایران ۹/۰درصد است در صورتی که در برنامه چهارم توسعه عددی در حدود ۵/۲ درصد برای این مسئله پیش‌بینی شده بود این عدد در مورد سرمایه منفی است! اما دلیل چیست؟! عدم حضور کامل و کافی عامل انسانی و مدیریت. آن چیزی که در حال حاضر کاملا قابل درک است و سازمان ملل هم آن را تایید کرده،‌ مسئله وجود سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی یعنی دوستی انسان‌ها با هم، دوستی دولت با مردم، مردم با دولت، اعتماد متقابل، عشق و علاقه به مشارکت‌های اجتماعی، عشق به تشکل و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و... از این رو به اعتقاد من اصلاحات باید بنیادی، جامع و هماهنگ باشد. نمی‌توان به دلیل مسائلی که قرار است روز سوم خرداد سال ۸۸ اتفاق بیفتد یارانه‌ها را نقدی کرد. اگر برنامه اصلاحات هماهنگ نباشد هر اقدامی بی مورد است.
نکته دوم لوازم مورد نیاز است. نیروی انسانی که همان کار در اصلاحات هستند کسانی را شامل می‌شوند که اصلاحات را درک کرده باشند به آن اعتقاد داشته باشند و قلباً بخواهند که در این نبرد سربازی کارا و مؤثر باشند. با ابزار شکسته‌ای که ما در حال حاضر در اختیار داریم نمی‌توان کار اصلاحی با این وسعت را انجام داد. کسانی که در کادر اجرایی قرار دارند آن کسانی نیستند یا نباید باشند که قانون اصلاحات را تصویب کنند و به اجرا برسانند. این دو کار دو مقوله کاملا جدایی از هم است. مسئله بعدی زمان‌بندی یا ظرف زمانی است. ببینید اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات ساختاری طی یک یا دو روز اتفاق نمی افتد. ساختاری که طی ۸۰ سال به وجود آمده و برای تک‌تک عوامل آن دلیلی است، نیازمند برنامه اصلاحی بلند مدت است. نکته دیگر مدیریت و سازمان اصلاح اقتصادی است. چرا که می‌بایست ستاد مرکزی این اصلاحات از با صلاحیت‌ترین، بی غرض‌ترین و شایسته‌ترین افراد جامعه باشند و اجزای مختلف زیر نظر آنان فعالیت کنند.
هنگامی که دولت آمریکا به این نتیجه رسید که تبدیل به دولتی پر هزینه و بسیار وسیع شده است، کمیسیونی تشکیل داد که در آن ۵۰۰ نفر از اساتید برجسته را گرد آوردند و این اساتید بعد از حدود ۴ سال ۴۹ کتاب را در زمینه حل این مشکل منتشر کردند. پس اصلاحات بنیادی و ساختاری به سادگی و با اشخاص معمولی قابل اجرا نیست. اگر قرار است سیستم بانکداری اصلاح شود حداقل باید ۳۰ نفر از اساتیدی که مدارک تحصیلی بالا و معتبری دارند و چند سال در سیستم بانکداری کار کرده‌اند را استخدام کرده و از آنها بخواهند که راه حل ارائه کنند.
مسئله بعدی مسئله استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها در هر موضوعی است. یعنی اگر قرار است یارانه‌ها هدفمند شود به‌دلیل اینکه یارانه انواع مختلف بسیاری دارد باید استراتژی و تاکتیک مشخصی وجود داشته باشد و این تاکتیک‌ها تا زمانی که ساختار منطقی نداشته باشند و مورد قبول جامعه واقع نشوند نمی‌توانند موثر باشند. مسئله‌ای که امروزه مدنظر دولت است حذف یا منطقی کردن یارانه بنزین است.
ده‌ها نظر و ایده تاکنون داده شده نهایتاً هم هفته قبل اعلام کردند که فعلا اقدام خاصی در این باب نخواهیم کرد. این یک تصمیم سیاسی بود و ضمنا به منظور جلوگیری از آشفته شدن اوضاع جامعه. در هر حال بحث منطقی کردن مصرف انرژی مسئله‌ای بسیار بنیادی است. متأسفانه اقتصاد ایران گرفتار محدورالانرژی بودن است یعنی انرژی را نابود می‌کند. نکته‌ای که بنده فکر می‌کنم حائز اهمیت است مسئله مصرف انرژی است.
در حال حاضر در ایران ما بیش از ۴ برابر متوسط جهانی برای هر ۱۰۰۰ دلار تولید، انرژی مصرف می‌کنیم و رشد این عدد از زمانی که بحث صرفه‌جویی انرژی مطرح شد، بیشتر هم شده است به طوری که در گذشته سالی ۸/۵درصد بود اما الان سالی ۶درصد رشد می‌کند. این نشان دهنده عدم توجه به مسائل مربوط به صرفه‌جویی انرژی در برنامه سوم توسعه است. اگر قرار است یارانه نان را حذف کنیم یا یارانه‌ها را به کلی نقدی کنیم و یا ... اصل موضوع، زمان و مراحل کار باید به طور دقیق تعریف و شناخته شده باشد و در اختیار جامعه قرار بگیرد.
از دیگر زمینه‌سازی‌ها، زمینه‌سازی سیاسی است، به دلیل اینکه اصلاح اقتصادی ساختار قدرت را در جامعه تغییر می‌دهد. کسانی که امروز صنعت فولاد، آلومینیوم، مس و یا دام و طیور را هدایت می‌کنند انسان‌های بی قدرت و ناتوانی نیستند. بنابراین مسئله اساسی هماهنگی با این گروه‌هایی است که قدرت سیاسی هم دارند. پس شناخت عوامل تکه‌تکه شدن اقتصاد و کسانی که این تکه‌ها را کنترل می‌کنند ضروری است و بالاخره آخرین و مهم‌ترین آنها مسئله تأمین سرمایه‌های اجتماعی است. در سالیان گذشته بحث سرمایه‌های اجتماعی اساساً مطرح نمی شد اما امروز اگر حق کسی نادیده گرفته شود به سرعت در تمام دنیا بازخورد پیدا می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد باید در نظر داشت اجرای این طرح مستلزم چه شرایطی است و ما در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم.
خصایص وضع موجود عبارت است از:
۱) سقوط ارزش پول ملی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.
۲) رشد هزینه‌های جاری دولت. دولت بخشنده مهربان، کاملا بی برنامه درآمدهای ارزی کشور را به ریال تبدیل می‌کند و این پول را در تمام برنامه‌ها چه در سطح استان‌ها، چه برنامه‌های زودبازده و... و یا در بودجه جاری مصرف می‌کند. به طوری که طبق برنامه چهارم می‌بایست طی سه سال گذشته درآمدهای نفتی ما ۸۲ میلیارد دلاری می‌بود، در حالی که در این سه سال ۱۹۸ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم یعنی حدود ۱۵۰درصد بیش از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد. در برنامه چهارم رشد ۸درصد را پیش‌بینی کرده بودند در حالی که رشد ۶ درصد و کارایی ۱درصد است.
۳ ) رشد سازمانی و بروکراتیک است. جمعا ۴۳۵۰ هزار نفر حقوق بگیر دولت هستند این تعداد چه کار بکنند و چه نکنند باید حقوقشان پرداخت شود. آمارها نشان می‌دهد که ۳۰درصد هزینه‌های دولت صرف جبران زیان شرکت‌های دولتی می‌شود. در حالی که اگر این اقتصاد اقتصاد رقابتی و خصوصی بود شرکت‌های دولتی منحل می‌شدند و این هزینه هم مصرف نمی شد. بنابراین ما باید ساختار دولت و تشکیلات اجرایی را نظم بدهیم که خوشبختانه مصوبات اصل ۴۴ و دستور مقام رهبری در این زمینه بسیار مفید است. اما به عقیده بنده اجرایی نیست و نخواهد شد چراکه افرادی که اجرای این کار را بر عهده دارند هیچ نفعی نمی برند.
مسائل بعدی رشد وابستگی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی‌های نظام سیاسی، بی‌انضباطی مالی و... است که با دستورات و نحوه کار آقای رئیس جمهور تشدید شده است. به طور مثال به نظر شما اشکال بودجه سال ۸۷ چه بود؟! چرا این بودجه تا ۲ ماه ابلاغ نشد؟ به دلیل اینکه نظر شخص رئیس جمهور این بود که مثلاً برای وزارت راه رقم ۱۰۰ میلیون را تصویب کنید، سپس این مبلغ را در اختیار وزیر راه قرار دهید و بقیه زیرمجموعه‌ها را بنده خود تعیین خواهم کرد. در حالی که بودجه‌ریزی ۱۰۰ ساله به گونه‌ای است که شامل ردیف می‌شود و هر ردیف کاری را در قبال مسوولیت‌اش انجام می‌دهد.

دکتر علی رشیدی

منبع : روزنامه کارگزاران