از تهدید تا فرصت

اگر بپذیریم كه تاریخ تركیه از سال ۱۴۵۳ میلادی و با فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح ورق خورده است هم اكنون بیش از ۵۰۰ سال از عمر حكومت این كشور اسلامی می گذرد. امپراطوری عثمانی در عمر ۴۵۰ ساله خود بیشترین چالشها و تنشها را در روابط خارجی با كشورهای غربی و اروپائی داشته است با رسیدن ارتش عثمانی به دروازه های وین در سال ۱۵۲۹ میلادی و ناكامی نیروهای نظامی در تسخیر این شهر؛ روند انحطاط عثمانی آغاز شد. كشورهای اروپائی اگر چه در این مقطع به دلیل رقابتهای موجود میان خودشان تمایلی به سقوط عثمانی نداشتند اما با اتخاذ سیاستهای همسو و هماهنگ تلاش كردند تا زمینه را برای فروپاشی امپراطوری عظیم عثمانی از داخل و خارج فراهم سازند. با نزدیك شدن به قرن نوزده؛ مرد بیمار اروپا كلیه متصرفاتش خصوصا در اروپای شرقی و بالكان را یكی پس از دیگری از دست داد و موجب شد تا كشورهای اروپائی بعد از كنگره وین در سال ۱۸۱۵ با طرح مسئله ای بنام «مسئله شرق» موضوع فروپاشی عثمانی را با جدیت بیشتری در دستور كار خود قرار دهند. به موازات همین سیاستها؛ در اوایل قرن نوزده میلادی سلاطینی چون محمود دوم نیز با پی ریزی و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات غربی در داخل كشور زمینه را برای فروپاشی فراهم كردند. اصلاحات صورت گرفته در عثمانی كه تحت نام تنظیمات به مورد اجرا گذاشته شد، ریشه در تفكرات و نهضتهای فكری اروپا خصوصا انقلاب كبیر فرانسه داشت و از همین رو بستر لازم برای رشد حركتهای ملی گرایانه در قالب نهضت تركهای جوان در كشور فراهم شد. این روند كه ریشه در خارج و داخل عثمانی داشت، موجب شد بعد از جنگ جهانی اول شیرازه بزرگترین حكومت اسلامی به هم ریخته و جهان اسلام در ابتدای دهه ۱۹۲۰ میلادی در افسوس یك حكومت قدرتمند اسلامی قرار گیرد.در بررسی علل فروپاشی عثمانی عوامل مختلفی ذكر شده كه در این میان رفتارهای غلط حاكمان عثمانی نسبت به پیروان ادیان مختلف تحت قلمرو خود و عدم اتخاذ یك سیاست دلسوزانه و دلجویانه در قبال پیروان ادیان آسمانی خصوصا مسیحیان و نیز حسادت ها و كینه توزیهای كشورهای غربی نسبت به اسلام و مسلمین از جمله عوامل مهم تجزیه امپراطوری عثمانی عنوان شده است.با تاسیس جمهوری تركیه در سال ۱۹۲۳ نه تنها زخم وارد شده بر بدن جهان اسلام التیام نیافت، بلكه روند تضعیف ارزشهای اسلامی در جامعه تركیه سرعت گرفت. مصطفی كمال (آتاتورك) با پایه ریزی یك رژیم سكولاریستی در كشور و پیروی از سیاست های غرب گرایانه در داخل و خارج به همگرایی با غرب سرعت بیشتری بخشید. اگر چه مصطفی كمال در دوران حیاتش نتوانست پیوندهای مورد نظر خود را با جهان غرب ایجاد كند اما جانشینانش با استمرار سیاستهای تدوین شده از سوی وی، در سال ۱۹۴۹ اولین گام عملی را در جهت همگرایی با اروپا برداشتند و تركیه را در سال ۱۹۴۹به عضویت شورای اروپا درآوردند. متعاقب این امر تركیه در سال ۱۹۶۳ با امضای موافقتنامه آنكارا به عضویت كامل جامعه اقتصادی اروپا نائل شد و در گام بعدی در سال ۱۹۷۳ پروتكل الحاقی مربوط به جامعه اقتصادی اروپا را امضا كرد. در همین روند تركیه درخواست رسمی خود را برای عضویت كامل در جامعه اروپا و اتحادیه گمركی اروپا ارائه كرد و در ژانویه سال ۱۹۹۶ بعنوان آخرین گام به عضویت اتحادیه گمركی اروپا پذیرفته شد.با عضویت تركیه در اتحادیه گمركی كشورهای اروپایی در چارچوب سیاست «نگاه به شرق» شروط و معیارهای جدیدی را برای عضویت تركیه در اتحادیه اروپا تدوین كردند. این معیارها كه تحت عنوان معیارهای كپنهاك و ماستریخت مشهور است، طی ۹ سال گذشته حاكمیت تركیه را وادار ساخت تا در مسیر اقدامات گذشته گامهای سریعتری در جهت اصلاحات مورد نظر اروپا بردارد و به روند هماهنگ سازی قوانین و مقررات كشور با استانداردهای اروپا شتاب بیشتری ببخشد. در نتیجه این تلاشها و اقدامات صورت گرفته سرانجام در تاریخ سوم اكتبر ۲۰۰۵ روابط تركیه با اتحادیه اروپا با امضای سند چارچوب وارد مرحله جدید و سرنوشت سازی شد و دو طرف خود را آماده یك سابقه طولانی تحت نام مذاكرات الحاق كردند.به اذعان اكثریت قریب به اتفاق مقامات اروپائی و ترك تركیه راه درازی برای تحقق عضویت كامل در بزرگترین نهاد اروپائی پیش رو دارد. هم در داخل تركیه و هم در بین كشورهای اروپائی دیدگاههای مختلفی پیرامون روند الحاق وجود دارد. گذشته از رقابتهای سیاسی موجود در داخل تركیه عمده احزاب سیاسی مخالف معتقدند روش اتخاذ شده از سوی دولت منجر به عضویت كامل نخواهد شد. در مقابل كشورهای اروپائی به رغم اختلاف نظراتی كه در مورد كیفیت حضور تركیه در اتحادیه اروپا داشته و دارند در مقطع فعلی دیدگاههایشان را در قالب یك سند به نام سند چارچوب گرد آورده و بر اجرای بند بند آن از سوی تركیه تأكید و پافشاری می كنند. اروپاییها در این سند ضمن آنكه خواسته های خود را بطور شفاف و صریح بیان داشته اند بر عدم تضمین نتیجه مذاكرات كه قاعدتا می بایست به عضویت كامل منجر شود نیز تصریح كرده اند در این سند عمده تكالیف و وظایف تركیه برای الحاق طی سالهای آینده ترسیم و عملا مسیر ناهموار عضویت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
براساس مفاد این سند تركیه باید طی سالهای آینده ظرفیت هضم در اتحادیه را از خود نشان دهد و سیاستهایش را با كشورهای اروپایی و مواضعش را در نهادهای بین المللی با سیاستها و مواضع اتحادیه اروپا هماهنگ كند. اصلاحات اساسی و همه جانبه در مسئله حقوق بشر و اعطای آزادیها و نیز حل مسالمت آمیز مسائل مرزی با كشورهای عضو اتحادیه نیز از جمله دیگر تكالیفی است كه بر عهده تركیه گذاشته شده است. در مقابل این تكالیف اتحادیه اروپا به منظور در دست داشتن ابتكار عمل در مذاكرات خود را محق دانسته كه در صورت نقض اصول حقوق بشر و حاكمیت قانون در تركیه و با درخواست یك سوم اعضا مذاكرات را معلق سازد.علاوه بر این محورها كه در بردارنده ابهامات زیادی پیرامون آینده پیش روی تركیه و مردم مسلمان این كشور است؛ كمیسر اتحادیه اروپایی نیز در سفرش به تركیه كه بلافاصله بعد از شروع مذاكرات الحاق انجام شد، در توصیه هایش به مقامات تركیه خواهان انجام اقداماتی نظیر تدوین قانون اساسی جدید، اصلاح حقوق اقلیتهای دینی و باز شدن مدرسه هیبلی آدا و نیز تهیه یك برنامه جامع برای مناطق شرق و جنوب شرقی تركیه شد.اتحادیه اروپا اصلاحات مورد نظر خود را در ۳۵ فصل ضروری دانسته و از تركیه خواسته است تا در این بخشها به اقدامات اصلاحی دست بزند. اولین گام نیز از بخش فرهنگ و آموزش شروع خواهد شد. انتخاب بخش فرهنگ و آموزش ضمن آنكه نقش و جایگاه آن را در تضمین موفقیت روند اصلاحات برای اروپائیها نشان می دهد به نوعی تداعی كننده اصلاحات فرهنگی در دوران عثمانی در قرن نوزده نیز است. اروپاییها به درستی معتقدند تا زمانی كه در مسائل فرهنگی و آموزشی تركیه اصلاحات صورت نگیرد، در سایر بخشها نمی توان نسبت به موفقیت اصلاحات انتظار زیادی داشت. در این مورد اظهارات شیراك رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینكه تركیه نیاز به یك انقلاب فرهنگی بزرگ دارد، نیز موید همین امر است.لازم به ذكر است این سند در برگیرنده همه خواسته ها و انتظارات كشورهای اروپایی از تركیه نیست پیش بینی می شود تركیه برای هموار كردن راه عضویت در اتحادیه اروپا با چالشهای دیگری فراتر از مندرجات در سند چارچوب نیز مواجه خواهد شد. اروپاییها نشان داده اند.
كه هنگام قرارگرفتن در پشت میز مذاكرات خصوصا با كشورهای اسلامی و جهان سوم در طرح خواسته های جدید تبحر زیادی دارد. مقامات تركیه این شیوه را به خوبی در اواخر سپتامبر و اوایل اكتبر سال جاری مشاهده كردند. كشورهای اروپایی به دلیل ماهیت افزون طلبی كه دارند هرچه به روز سوم اكتبر (زمان تعیین شده برای شروع مذاكرات الحاق ) نزدیك تر می شدند خو استه های جدیدی را حتی فراتر از آنچه ترك ها انجام داده بودند، طلب می كردند. از این رو می توان انتظار داشت كه این روش در آینده نیز اجرا شود. از این رو مقامات تركیه به خوبی می دانند كه هیچ تضمینی در عدم طرح خواسته های جدید از سوی اروپایی ها وجود ندارد. ازجمله عواملی كه می تواند منجر به طرح خواسته های جدید از سوی اروپایی ها وجود ندارد. ازجمله عواملی كه می تواند منجر به طرح خواسته های جدید شود فشار افكار عمومی اروپاست. درحال حاضر جو غالب افكار عمومی در كشورهای اروپایی خصوصا فرانسه، اتریش، قبرس و یونان مخالفت با عضویت تركیه در اتحادیه اروپا است؛ لذا این احتمال وجود دارد كه ترك ها در این روند پر فراز و نشیب مجبور به دادن امتیازات دیگری شوند. ترك ها حتی اگر تمامی خواسته های مندرج در سند چارچوب را محقق سازند، در آخرین مرحله باید از سد رفراندم هایی بگذرند كه نتیجه آنها در اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دولت های اروپایی بسیار موثر خواهد بود. اصلاح افكار عمومی اروپا نسبت به تركیه كه در نتیجه اقتدار نظامیان، دخالت در قبرس، مسایل مربوط به مناطق كردنشین و موضوع قتل عام ارامنه به دست عثمانی ها به صورت منفی شكل گرفته، مانع بزرگی است كه عبور از آن ندان هم كار آسانی نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد تركیه برای رسیدن به هدفی كه ۴۲ سال برای آن صبر كرده در سه جبهه با چالش روبه رو خواهد بود.
۱ _ صحنه داخلی: در صحنه داخلی این انتظار وجود دارد كه بیشترین چالش با اسلام گراها، ملی گرایان و نظامیان كه موقعیتشان در نتیجه این روند در حاكمیت تضعیف خواهد شد، به وجود آید. با توجه به اینكه اروپایی ها همواره نسبت به جریانات اسلامی و روحیه ملی گرایانه ملهم از آتاتورك در تركیه اظهار نگرانی كرده اند. لذا پیش بینی می شود در روند مذاكرات آینده حاكمیت تركیه برای محدودكردن این جریانات تحت فشار بیشتری قرار گیرد. نظامیان نیز ازجمله عناصری هستند كه كاه ش نقش آنان در حاكمیت مورد نظر اروپایی هاست. باید دید آیا نظامیان امروز نیز مانند «ینی چری» های عثمانی در قرن نوزده اجازه خواهند داد كه در سایه اصلاحات موردنظر اروپایی ها از عرصه تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های كشور را رها كنند.
۲ _ چالش با اروپا: وجود دیدگاه های مختلف در بین كشورهای اروپایی نسبت به نحوه عضویت تركیه در اتحادیه، حساسیت های افكار عمومی نسبت به ورود یك كشور مسلمان به جمع كشورهای مسیحی و اختلافات تركیه با برخی كشورها نظیر قبرس و یونان نشان می دهد كه چشم انداز روند مذاكرات یك روند مستمر نخواهد بود و چالش هایی را میان تركیه با كشورهای اروپایی ایجاد خواهد كرد.
۳ _ چالش با همسایگان و كشورهای اسلامی: تركیه به دل یل پیوندهایش با كشورهای همسایه و اسلامی در این روند در معرض انتخاب های مختلف قرار خواهد گرفت. از آنجا كه اجرای خواسته های كشورهای اروپایی یكی از ضروریات روند الحاق است، پیش بینی می شود محدودیت ها، موانع و حتی در برخی عرصه ها رقابت هایی در مناسبات تركیه با كشورهای منطقه خصوصا همسایگان و نیز كشورهای اسلامی ایجاد شود. هرچند مقامات تركیه سعی دارند خودشان را پل ارتباطی میان جهان اسلام و دنیای غرب معرفی كنند اما بدون شك روند الحاق روابط با كشورهای همسایه و اسلامی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به چالش خواهد كشاند. كما اینكه هم اكنون برخی از كشورهای عربی ناخشنودی خود را از الحاق تركیه به اتحادیه اروپا اعلام كرده اند.
همانگونه كه اشاره شد تركیه هم اكنون در مقطع سرنوشت سازی قرار گرفته است. مقطعی كه می توان نكات قابل توجهی را در آن یافت كه قطعا خود ترك ها بیش از هر كسی به آنها واقف هستند:
الف) اروپایی ها از صبر زیادی برخوردارند. ۴۵۰ سال برای فروپاشی عثمانی صبر كردند و ۴۲ سال تركیه را در هوای رسیدن به دروازه های مذاكره برای الحاق منتظر و تشنه نگه داشتند. از این پس نیز هیچ تعجیلی در ورود تركیه به جمعشان نخواهند كرد. حتی بعید نیست كه باز هم تركیه را در پشت دروازه های وین نگهدارند.
ب) تركیه كشوری است كه از میراث غنی اسلام و تمدن اسلامی برخوردار است. این میراث ارزشمند در تركیه نمی تواند به آنچه كه سازنده هویت مردم تركیه است و ریشه در ۵۵۰ سال اعتقادات اسلامی دارد؛ پشت پا بزند.
ج) مقامات تركیه قاعدتاً تلاش خواهند كرد تا در این روند مناسباتشان با كشورهای اسلامی و جهان اسلامی ضربه نخورد. دغدغه های امروز جهان اسلام باید همواره مدنظر تركیه باشد.

جمشید رستگار

منبع : روزنامه همشهری