توسعه صادرات رونق ملی

حتی در مزیت دارترین كالاهای ایرانی كه در جهان پرآوازه بوده اند چون فرش، پسته و زعفران طی زمان ،بازارهای خود را تنگ تر دیده اند.رشد صادرات در یك كشور حاصل مجموعه ای از بهبود فرایندهای مختلف اقتصادی از تولید تا مصرف است و وقتی در یك جامعه، این بهبودها شكل نگیرد و بالتبع «نرخ بهره وری پایین و فرایندهای تولید و توزیع ضعیف باشد، حتی اگر مسئولان ذی ربط با ارائه آمار و ارقام مختلف، در ظاهر، بازتاب های موفقیت آمیزی در خصوص صادرات ارائه دهند، با این حال، به راحتی می توان دریافت كه واقعیت امر غیر از این است.در حالی كه طی آمار رسمی در چند سال اخیر، صادرات به ترتیب در سال های ۸۰ تا ۸۳ حدود ۱۰ ، ۳۰ و ۱۵ درصد رشد نشان داده اند و از ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۸۰ به حدود ۸میلیارد دلار در سال ۸۳ رسیده و طی شش ماه امسال نیز به ۵/۴میلیارد دلار بالغ شده است اما طی همین مدت، بهره وری كل عوامل تولید نزدیك صفر یا منفی بوده است. طی همین سالها، بهره وری نیروی انسانی عدد ۶/۱درصد و سرمایه عدد سه دهم درصد را به خود اختصاص داده اند و رتبه هجدهم بهره وری در میان ۱۹ كشور آسیاییA.P.O به ایران رسیده است.اگرچه طی برنامه های توسعه، به خصوص برنامه سوم و چهارم روی بحث توسعه صادرات تأكید ویژه شده به طوری كه مواد ۱۱۱ تا ۱۱۸برنامه سوم درباره گسترش بازرگانی خارجی و مؤكداً صادرات است و كل فصل دوم در قالب ۳ ماده و ماده اول فصل سوم درخصوص تعامل فعال با اقتصاد جهانی است و قرار است كه صادرات غیرنفتی رشد سالیانه ۷/۱۰ درصدی را تجربه كند اما از آنجا كه رشد صادرات،معلول یك بازار كار و به دور از انحصار با بهره وری استاندارد است (كه البته باز هم در برنامه های مذكور بر آن اشاره شده و رشد بهره وری سالانه ۵/۳ درصدی را برای سالهای برنامه چهارم خواستار شده و هدف هر گونه انحصار طبیعی و قانونی را مورد تأكید قرار داده است) اما آنچه در عمل رخ می دهد غیر از آن چیزی است كه اهداف برنامه مدنظر دارند.كارشناسان در تحلیل موانع توسعه بازرگانی خارجی در ایران به موارد ملاحظات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد متكی به نفت، عدم عضویت در آنها، ضعف نهاد گمرك و بخشی نگری اشاره می كنند كه مجموعه این عوامل به تداوم یك بازار غیررقابتی انجامیده و بالتبع نمی توان انتظار داشت كه صادرات غیرنفتی، رشدی متناسب با اهداف برنامه های توسعه داشته باشد.
ملاحظات سیاسی
در طول دو دهه گذشته در نتیجه تنشهای سیاسی خارجی روابط اقتصادی و تجاری كشور با مشكلاتی مواجه شد،در نتیجه شركای خارجی ایران، دانش و تكنولوژی خود را به سختی در اختیار ایران قرار می دهند و معمولاً بهای ریسك خود را در قالب مبلغ پیشنهادی قراردادها درخواست می كنند، در نتیجه هزینه تمام شده كالای ایرانی، بیش از كالاهای خارجی است. از سوی دیگر، هنگام خرید این كالاها، نیز محدودیت ها همچنان به قوت خود باقی است و تاجر ایرانی لاجرم باید قیمت محصول خود را با قیمت به مراتب پایین تر از همسان خارجی ارائه كند، تا مورد استقبال تاجران خارجی قرار گیرد. در همین حال، تولیدكننده، جهت تهیه مواد و ماشین آلات اولیه تولید خود باید قیمت بالاتری را پیشنهاد كند. بنابر همین، تحلیل گر نشریه« یورمانی» در ریشه یابی مشكلات خارجی ایران می گوید:« ریسك سیاسی، بزرگترین مانع برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است. در این باره تردیدی نیست» و آن گاه به كش و قوس های تصویب قانون جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره می كند و اینكه جامعه اقتصادی ما جهت دراختیار داشتن یكی از ابزارهای ایجادكننده رقابت در بازارهای خود، با موانع دیدگاهی مواجه است. در همین حال، یك تحلیل گر خارجی دیگر اعلام می كند، ریسك های سیاسی باعث می شود كه بخش اعظم تجارت خارجی ایران در حوزه نفت و گاز خلاصه شود. ضمن آنكه در این زمینه نیز این كشور با محدودیت هایی مواجه خواهد بود. در چنین صورتی، همان اتفاقی رخ خواهد داد كه معاون كل وزارت اقتصاد به آن اشاره دارد: مظاهری می گوید در حالتی كه نتوانیم تجارت خارجی و بخصوص حجم صادرات را توسعه دهیم، در حالی كه رشد ۸ درصدی اقتصادی را در برنامه های توسعه هدف قرار داده ایم، لاجرم به بازارهای داخلی محدود خواهیم شد و طبیعتاً توسعه مراكز تولیدی در خیلی از اوقات نتایج مورد نظر را در پی ندارد. وی كارخانه های تولید فرش های ماشینی را مثال می زند كه با اشباع بازار داخلی، بسیاری از این واحدها دچار ورشكستگی شدند. بنابراین مظاهری یكی از معماهای دولت جدید را رشد ۸درصدی می داند و اینكه چگونه خواهد توانست طی ۵ سال آینده حجم صادرات و واردات خود را به ۱۰۶ میلیارد دلار برساند تا رشد ۸درصدی قابل تحقق باشد. بنابراین، به نظر می رسد، دستگاه دیپلماسی كشور، ضمن دوری از بحث بخشی نگری جهت تحقق مهمترین شعار احمدی نژاد یعنی ارتقاء سطح معیشتی مردم بالاجبار باید راهی را برگزیند كه میزان ریسك سیاسی مبادلات اقتصادی با ایران به حداقل برسد.وزیر سابق بازرگانی صراحتاً اعلام می كند كه ایران دو راه بیشتر ندارد یا انزوا یا ارتباط با بلوك های اقتصادی جهان. كه تحقق این امر جز با حل و فصل مسائل سیاسی در سطح بین الملل امكان پذیر نیست.
اقتصاد دولتی
اما مشكلات پیش روی اقتصاد ما، به مسائل سیاسی ختم نمی شود؛ ایران به لحاظ بسته بودن اقتصاد، در میان ۱۶۰ كشور، رتبه ۱۴۸ را كسب كرده و این ناشی از سیطره دولت و مدیریت دولتی بر اقتصاد و در اختیار داشتن حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مالكیت های اقتصادی از سوی دولت است و این ، به معنای انحصار سخت در ایران است. این در حالی است كه تنها راه برای خروج از بحران، رقابتی شدن اقتصاد در ایران است. این همان نكته محوری برنامه های توسعه است كه روح كلی این برنامه ها را تشكیل می دهد و مواد متعددی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اختصاص داده اند. برای مثال، در قالب برنامه چهارم فصل سوم، با عنوان رقابت پذیری اقتصاد، به همین بحث به صورت مستقیم اشاره دارد به اضافه اینكه كلیه مباحث درخصوص ارتباط با اقتصاد جهانی و دانایی محوری و... به صورت غیرمستقیم با رقابت پذیرشدن اقتصاد ارتباط دارند. اما اینكه چرا دولت، عملاً نتوانسته خود را كوچك سازد و وظایف اقتصادی و اجتماعی كه مورد تأكید در برنامه سوم توسعه بوده است را به بخش خصوصی و عمومی واگذار كند. ریشه در مصلحت هایی دارد كه دولت حاضر نیست در قالب تصمیم های جسورانه عزم خود را برای تحقق این امر جزم كند.در این میان، انحصارات دولتی و رقابتی بودن اقتصاد، نسبت به هم موقعیت« بازتابی »می گیرند. بدین معنی كه انحصارات دولتی و ملاحظات سیاسی مانع رقابتی شدن اقتصاد می شوند و در نتیجه كشور دارای ساختار ضعف تولید، با مشكل اشتغال نیز مواجه خواهد شد.به خصوص آن كه رشد جمعیت آن بسیار سریعتر از توسعه صورت گرفته باشد و نصف جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن داشته باشند. در چنین حالتی بخش خصوصی ناتوان تر از آن خواهد بود كه وظایف اقتصادی را برعهده بگیرد و لاجرم انجام این وظایف از سوی دولت، بهره وری بسیار پائین و منفی را رقم زده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیان ده هستند و فقط باری بر دوش بودجه سالیانه قرار می گیرند. دولت در چنین صورتی مجبور است تا میزان بالایی از بیكاری پنهان را در درون خود تحمل كند و با توزیع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، علی رغم میل خود، كسری بودجه های بالا را هر سال تجربه كند و بالتبع نرخ بالای سود بانكی، همچنان فرایند توسعه تولید را با كندی مواجه می كند. در چنین ساختاری عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه امری طبیعی است.اتكا به درآمدهای نفتی
در حالی كه بیش از ۸۵ درصد از حجم صادرات كشور ما را نفت تشكیل می دهد حدود ۶۰ درصد از درآمدهای كشور نیز از فروش همین محصول به دست می آید و این به معنای اتكای به درآمدهای نفتی است كه طی حدود ۵۰ سال اخیر جامعه شاهد آن بوده است. به نظر می رسد درآمدهای نفتی می بایست به عنوان نعمتی در راستای توسعه كشور به كار گرفته شود. اما اكنون این محصول، لباس نقمتی را بر تن كرده و كشور را با یك اقتصاد تك محصولی روبه رو كرده است؛ چرا كه نداشتن سازوكارهای مناسب اقتصادی باعث شده تا درآمد حاصل از فروش این محصول پس از تزریق در ساختار بیمار اقتصاد دولتی، بازار دلالان و واسطه گری را رونق دهد و عملاً بازار تولید از رونق بیافتد. در همین حال، این حجم درآمد غیرریالی، با ایجاد بی انضباطی در نقدینگی، كاهش ارزش پولی و رشد تورم و بهره بانكی را هرچه بیشتر دامن می زند و بیش از پیش بازار مولد در انزوا قرار می گیرد. در چنین شرایطی، تلاش ها برای ایجاد بازار رقابتی كه تنها در سایه بستر مناسب تولید امكان پذیر است غیرممكن می سازد و تحقق اهداف صادراتی كه تنها در سایه این بازار مقدور خواهد بود دور از دسترس می نماید. این مشكل، یكی از معماهایی است كه معاون كل وزارت اقتصاد به آن اشاره می كند و دولت جدید را مورد سؤال قرار می دهد كه چگونه می خواهد این معما را حل كند و به عبارتی برنامه های مدونش چیست؛ به خصوص آن كه با توجه به قیمت نزدیك به ۶۰ دلار نفت ایران، این میزان درآمد بیشتر خیال احمدی نژاد را برای آینده راحت می كند.
عدم پیوستن به WTO
در حالی كه پس از ۲۲ بار رد درخواست ایران برای عضویت در WTO، این سازمان در بیست و سومین بار پذیرفت تا پرونده كشورمان را بررسی كند، اما این پذیرش، آغاز راهی سخت در توسعه تجارت خارجی در كشور بود و هست. در حالی كه ایران با هشت مزیت نسبی می تواند از قدرت های مطرح در بحث مبادلات كالا به خارج و در عین حال بازار بسیار جذاب برای واردات باشد، اما این فرایند به كندی پیش می رود. فارغ از مسائل سیاسی كه ریشه اصلی رد درخواست های ایران طی ۲۲ بار گذشته است. ایران دارای صنعتی نیست كه قادر به رقابت باشد حتی دارای آن میزان از توانایی نیست كه حداكثر استفاده از مزیت های خود ببرد. برای مثال، ذخایر معدنی به عنوان یكی از مزیت های مهمی است كه ایران را در میان ده كشور اول دنیا قرار داده است. غیر از نفت، ذخایری چون معادن مس، روی و سرب، آهن و سیمان و ... از جمله محصولاتی است كه چنانچه مكانیزم های درست در خصوص آنها تدوین شود، بخش قابل توجهی از صادرات كشور را به خود اختصاص می دهند و زمینه ساز پیمان های منطقه ای و بین كشوری بسیار شود اما به دلایل سیاسی و انحصارات دولتی، نه بخش خصوصی و نه سرمایه گذار خارجی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در این خصوص ندارد. میراث فرهنگی و اكوتوریسم، از موارد دیگر است كه چنانچه استانداردهای لازم را دارا شود، جاذب بسیاری از جهانگردان شده و زمینه ساز پیمان های مورد نظر WTO خواهد بود. در همین حال مزیت جمعیت، به عنوان یك بازار جذاب سرمایه گذاران و تاجران خارجی را به سوی ایران جلب می كند و چنانچه سازوكارهای لازم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پیش بینی شود، پایه گذار پیوستن به WTO خواهد بود چرا كه هم باعث ورود دانش و فن آوری روز جهان به ایران شده و هم بازار خوبی برای كالاهایی كه سرمایه گذاران خارجی در ایران تولید می كنند می شود. این در حالی است كه نپیوستن به WTO باعث شده تا نحوه مبادلات خارجی ایران با كشورهای عضو WTO به كندی صورت گیرد به طوری كه اكنون ایران تنها ۳۸ صدم درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. نكته اساسی آنجاست كه ایران هم اكنون برای حفظ بازار داخلی خود، مجبور به اجرای تعرفه های بالای ۲۰ تا ۲۰۰ درصدی برای كالاهای خارجی است و چنانچه بخواهد به WTO بپیوندد باید دارای بازار و صنعت باشد كه با تعرفه های گمركی بین صفر تا ۵ درصد، واردات و صادرات قادر به رقابت باشد. در حالی كه اكنون چنین نیست و همین تعرفه های بالا، سد بزرگی برای رقابتی شدن كالاهای داخلی شده است. تعرفه هایی كه در برخی اوقات در ظاهر برای حفاظت از صنایع داخلی است اما در باطن، ریشه در روابطی دارد كه جهت حفظ منافع فردی و گروهی صورت می گیرد.
تأثیر اقدامات
اگرچه جهت توسعه صادرات آن گونه كه وزیر بازرگانی سابق می گوید اقدامات زیادی صورت گرفته و امتیازات متعددی به صادركنندگان داده شده از جمله اصلاح مقررات، حذف بوروكراسی های زائد و تسهیل و تشویق صادرات، تك مرحله ای شدن فرایند صادرات غیرنفتی، گسترش صادرات و ارتقاء منزلت و پایگاه اجتماعی صادركنندگان، رفع بخش عمده ای از تنگناهای بانكی صادركنندگان، گسترش خدمات اطلاع رسانی و آموزشی و توسعه صندوق های غیردولتی توسعه صادرات، معافیت صادركنندگان از دریافت مجوز معافیت از سپردن هرگونه تعهد ارزی و پیمان سپاری، معاف شدن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات حكومتی، رفع ممنوعیت صدور و ممنوع الخروجی صادركنندگان به جهت عدم ایفای تعهدات ناشی از پیمان ارزی، اجازه واردات مستقیم در مقابل صادرات به همه واحدهای تولیدی همچنین اقداماتی كه سازمان گمرك در خصوص اظهار از راه دور و الكترونیكی كردن تشریفات و... انجام داده اما باز هم بازار غیررقابتی باعث شده كه صادرات كشور ما به میزان مورد انتظار برنامه های توسعه نرسد در عین حال كه این صادرات بیشتر كالاهای غیرصنعتی و یا كمتر صنعتی هستند و كیفیت آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. برای مثال، میزان بهره وری زمین های كشاورزی ما كه بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی ما از این حوزه است رتبه ۷۴ را در میان ۵۵ كشور دارد. حتی جوایز صادراتی و نرخ بین ۹ تا ۱۴ درصد تسهیلات بانكی برای صادركنندگان بیشتر جامه رانت پوشید تا این كه باعث شود كالاهای صادراتی ایران با كیفیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای خارجی ارائه شود. در این میان، درك نادرست از حفظ صنعت داخلی از طریق نهاد گمرك باعث شده تا قاچاق به یكی از معمول ترین راه های مبادلات خارجی ایران درآید.مؤسسه «تی.سن.گروپ» كه یك سازمان مطالعاتی بین المللی است، در برشماری موانع ۸ گانه بازرگانی خارجی ایران، رشوه خواری مأموران گمرك را یكی از این موانع ذكر می كند. غیر از این راه، ورودی های غیرمجاز بسیاری در مرزهای كشور وجود دارد تا كالاهای خارجی بازارهای خود را به آسانی در میان مردم ما پیدا كنند.
بخشی نگری
یكی از اهداف اصلی تدوین برنامه های جامع توسعه، ایجاد همگرایی و فرابخشی نگری دستگاه های مختلف اجرایی و غیراجرایی در یك كشور است. اما این هدف، عملاً در كشور ما كمتر به وقوع پیوسته است. در حالی كه دستگاه سیاسی بی توجه به مواضع اقتصادی روش خود را طی طریق می كند و بخش های قضا و قانون نیز به همین منوال، حتی در بخش های اجرایی، دیده می شود كه برای مثال وزارت اقتصادی همسو با برنامه های توسعه، در كنار وزارت بازرگانی هریك از زاویه دید خود برنامه را تفسیر كرده و كمتر دید مشتركی ایجاد می شود تا اهداف برنامه محقق شود. این مسئله، نه تنها هزینه های توسعه را بالا می برد و رسیدن به بازار رقابت پذیر را با كندی مواجه می كند بلكه پیامد آن عدم رشد بازرگانی خارجی است كه نوك پیكان توسعه ۸ درصدی اقتصاد و صنعت رقابت پذیر است. چنانچه طی برنامه چهارم عرصه صادرات به اندازه مطلوب گسترش نیابد، رشد ۸ درصدی نیز غیرممكن است. بنابراین یكی از اهداف دولت جدید باید معطوف به حذف بخشی نگری ها و ایجاد بخش های همگرا و همنوا باشد تا بتواند به اهداف خود نایل آید. تردیدی نیست كه مشكلات معیشتی مردم، بیكاری و پایین بودن سطح درآمد، جز از طریق توسعه صادرات و كلاً توسعه بازرگانی خارجی حل نخواهد شد و این مهم نیز جز در سایه یك صنعت رقابت پذیر و مولد به وجود نخواهد آمد. آیا اكنون كه برای نهمین سال روز ملی صادرات را سپری كرده ایم تا چهاردهمین روز ملی كه ۵ سال دیگر خواهد آمد، می توانیم امیدوار باشیم كه ۱۰۶ میلیارد دلار حجم مبادلات خارجی ما باشد به طوری كه حجم اصلی آن را صادرات غیرنفتی تشكیل دهد و این بدان معنی باشد كه ما در سایه یك صنعت رقابت پذیر، تورم تك رقمی و نرخ بهره تك رقمی، نرخ بیكاری تك رقمی و مردمی با سطح درآمدی مطلوب خواهیم داشت. به نظر می رسد از آنجا كه مردم ما به صبوری شهره اند این ۵ سال را هم قطعاً صبر خواهند كرد، اما آیا نتیجه مطلوب نظر آنان محقق خواهد شد؟!
محمود فراهانی

منبع : روزنامه همشهری