پیامدهای غیراقتصادی مسائل اقتصادی کشور

نهضت آزادی ایران با انتشار تحلیلی به نقد سیاست های اقتصادی دولت و بررسی نامه پنجاه اقتصاددان پرداخته است. در این تحلیل ضمن ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود اقتصاد، دولت به بسط آزادی های قانونی و ایجاد امنیت اقتصادی تشویق شده است.
●●●
در اواخر خرداد ماه امسال ۵۰ استاد برجسته اقتصاد، در نامه ای مبسوط و سرگشاده، درباره سیاستها و عملكرد اقتصادی دولت به رئیس جمهوری هشدار دادند و از مسئولان نظام بازنگری اساسی در سیاست ها و تدابیر اقتصادی كشور را مصرانه درخواست كردند. اقبال قابل توجهی از سوی دولت به آن نامه مهم نشان داده نشد، ولی در یازدهم تیرماه سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی سازی صنایع بزرگ كشور - كه از مهمترین تصمیمات اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده، هدف آن تغییر نقش دولت از مالكیت گسترده و مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی به سیاستگزاری و نظارت و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی... است - اعلام شد. هدف ما تاكید بر اهمیت آثار عمیق عوامل غیراقتصادی، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و نهادهای تاریخی بر مسائل و بحران های اقتصادی كشور است. عدم توجه به اصلاح عوامل یادشده نه تنها بحران های اقتصادی كنونی را تشدید میكند بلكه اثربخشی سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی صنایع بزرگ كشور را با ناكامی مواجه ساخته، می تواند به نقض غرض بینجامد.اصولاً، چگونه می توان به این مسئله مهم ملی پاسخ داد كه با كسب درآمدی سرشار از فروش نفت، چرا باید عملكردی این چنین در حوزه اقتصاد داشته باشیم؟ فقر، اختلاف طبقاتی، تورم، سنگینی واردات، بیكاری بسیار بالا و بهره وری و درآمد سرانه بسیار پایین از جمله نشانه های عملكرد ضعیف اقتصاد ما است. هر چند كه پاره ای از صاحب نظرانی كه منابع گسترده اقتصادی ایران را بررسی كرده اند، توسعه نیافتگی ایران را یك پارادوكس (معما) می دانند، به نظر ما علت بنیادی چنین عملكردی ماهیتاً اقتصادی نیست، زیرا كشور ما با كمبود سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه یا نداشتن زمین و امكانات لازم مواجه نیست.
حتی اگر چنین می بود، با درآمد سرشار نفت امكان تامین بسیاری از عوامل مذكور وجود می داشت. به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر، ریشه های مسائل اقتصادی كشور در خارج از نظام اقتصادی، ازجمله در نهادهای تاریخی و زیرنظام های فرهنگی و سیاسی (شامل مدیریت های كلان و خرد) جامعه، نهفته است. متاسفانه، به نظر میرسد كه سیاست ها، تصمیمات و عملكرد اقتصادی دولت كه عمدتاً با شعار عدالت گستری همراه است، نه تنها به تحقق شعار كمك نكرده است بلكه در نهایت به تقویت عوامل و علل پدیدآورنده مسائل اقتصادی منتهی خواهد شد. در این تحلیل، نابسامانی و آشفتگی اقتصادی كشور و علل و عوامل غیراقتصادی آن مطرح و به برخی از سیاست ها و تصمیمات دولت كه به جای حل اصولی مسائل، به تشدید علل و عوامل آنها منجر خواهد شد، اشاره خواهد شد و در پایان، به چگونگی برخورد اصولی با نابسامانی های مذكور توجه خواهد شد.
● پیچیدگی مسائل جامعه و ضرورت نگرش جامع برای حل موثر مسائل اقتصادی
امروزه پیچیدگی و درهم تنیدگی و آثار متقابل مسائل جامعه بر هم برای اهل نظر روشن تر از گذشته است. ساده انگاری مسائل اجتماعی، به نحوی كه قابل تجزیه به مسائل ساده، مستقل و تك بعدی باشد، منطبق با واقعیت نیست. مسائل جامعه مجموعه ای از مسائل مرتبط است كه سیستمی از مسائل را تشكیل می دهد. به رغم اینكه ما در بحث، مسائل را به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم بندی می كنیم، در واقعیت مسائل صرفاً اقتصادی، سیاسی و... مستقل از هم، وجود ندارد.همان گونه كه مسائل جامعه با یكدیگر در ارتباط است، راه حل های آنها نیز مرتبط بوده، آثار متقابل برهم دارد. بر این اساس، به كار گرفتن یك راه حل در مورد یك مسئله بر سایر مسائل و راه حل های آنها اثر می گذارد. بنابر این، راه حل های به كار گرفته شده در مورد مسائل گوناگون باید مجموعه ای هماهنگ را تشكیل دهد. به عنوان مثال، نمی توان در مورد حل پاره ای از مسائل دولت از مدل اقتصاد دستوری (مانند دستور كاهش نرخ ارز) و در حل پاره ای دیگر از مسائل از مدل اقتصاد آزاد (مانند خصوصی سازی و آزادسازی) استفاده كرد.پیچیدگی مسائل عملاً دولت ها را موظف به تهیه و ارائه چشم انداز، برنامه بلندمدت (مثلاً ۲۰ساله) و برنامه های میان مدت (۵ساله) و كوتاه مدت (یك ساله) كرده است. در این برنامه ها سعی می شود كه تركیبی از راه حل های هماهنگ به صورت مجموعه ای (سیستمی) از طرح ها و پروژه ها برای مسائل مرتبط و پیچیده جامعه ارائه شود.
●عوامل غیراقتصادی بحران های اقتصادی
بحران های اقتصادی موجود كه اخیراً در بیانیه پنجاه اقتصاددان كشور منعكس شده بود، همان طور كه اشاره شد، تنها از عوامل اقتصادی سرچشمه نمی گیرد. بلكه عوامل غیراقتصادی (یا فرا اقتصادی)، منشاء یا تشدیدكننده بسیاری از آنها است. فارغ از ساختار توسعه نیافته اقتصاد كشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفت كه موجب رشد فرهنگ و اقتصاد دلالی و عقب ماندگی صنعتی شده است، نابسامانی های اقتصادی عمدتاً ناشی از سوءمدیریت، سوءاستفاده از امكانات و تصمیمات و اقدامات متناقض یا ناهماهنگ كه بعضاً جنبه های سیاسی، حقوقی و فرهنگی دارد، است. حتی صدها میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز كه در سال های اخیر در اختیار دولت قرار گرفته است - و می توانست از طریق سرمایه گذاریهای بلندمدت موجب توسعه همه جانبه كشور شود، به علل غیراقتصادی (عمدتاً فرهنگی، سیاسی و مدیریتی) به افزایش تورم، پایین ماندن درآمد سرانه، افزایش شدید میزان واردات كالا، بهره وری اندك، افزایش شكاف طبقاتی و سختی معیشت مردم منتهی شده است. بهره گیری ثمربخش از درآمدهای نفتی و سایر منابع سرشار كشور، از جمله منابع انسانی كارشناس و شایسته، مستلزم وجود شرایط مناسب سیاسی، شایسته سالاری و مشاركت واقعی مردم در امور و اعتماد و اطمینان نسبت به شرایط حاكم بر فضای سیاسی، قضایی و فرهنگی كشور است. بنابر آنچه در رسانه های عمومی آمده است، میلیاردها دلار به كشورهای دیگر از جمله كشورهای حاشیه خلیج فارس (به ویژه دبی) منتقل شده است، تا در آنجا جایگاه مطمئن تری بیابد. در چنین شرایطی حتی برخی از سیاستهای كلان اقتصادی كه می تواند در راستای حل مسائل اقتصادی مفید واقع شود، از سوی جامعه با اطمینان كافی مورد استقبال قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، هنگامی كه واگذاری سهام شركت های دولتی به بخش خصوصی مطرح می شود، مردم بیش از آن كه موضوع را یك تصمیم راهبردی اقتصادی تلقی كنند، فكر می كنند كه ناكارآمدی و بار مالی سنگین یا ورشكستگی شركت های دولتی انگیزه چنین حركتی شده است. اگر آن دسته از عوامل اقتصادی كه وضعیت كنونی را ایجاد كرده است همچنان دست نخورده باقی بماند، این خطر به شدت وجود خواهد داشت كه همان هایی كه پایگاه های سیاسی، حكومتی و فرهنگی را به طور یكپارچه در اختیار گرفته اند، مالكیت واحدهای ظاهراً خصوصی شده را نیز به دست آورند و چرخه باطل فقر، بی عدالتی و فساد قوی تر از پیش ادامه یابد. حكمرانی خوب - كه همان مدیریت درست جامعه است - مستلزم شایسته سالاری و ایجاد محیط های امن و امیدواركننده داخلی و خارجی برای همكاری، همكنشی و پیشرفت همه جانبه، به ویژه توسعه اقتصادی است. متاسفانه به علل سیاسی، دایره انتخاب ها و انتصاب ها محدود شده و در بسیاری از موارد اصل شایسته سالاری فدای ملاحظات شده است. تصمیمات انفرادی، غیركارشناسانه و تبلیغاتی فضا و محیط داخلی و تعاملات خارجی كشور را برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز كرده و ریسك پذیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به شدت كاهش داده است. سطح پایین سرمایه گذاری، كاهش درآمد ملی، اشتغال و تولید را همراه داشته و فقر و فساد را افزایش خواهد داد.
●پیامدهای غیراقتصادی مسائل اقتصادی
اینك با توجه به این كه رفتارها و سیاست های اقتصادی كنونی به احتمال قوی به حل مسائل و نابسامانی های گفته شده كمك نخواهد كرد لازم است كه به آثار ثانوی سیاستهای مذكور بر علل غیراقتصادی نابسامانی ها، از جمله عوامل فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی نگاه كرد. رفتار اقتصادی دولت احساس امنیت و آرامش را كه شرط لازم برای تقویت انگیزه های سرمایه گذاری و سازندگی است بیش از پیش تضعیف كرده است و این عامل اصلی برخی از ویژگی های نامطلوب فرهنگی جامعه را تشدید خواهد كرد. به عنوان نمونه بی نظمی، عدم شفافیت و فرار از حساب و كتاب و پاسخگویی را گسترده تر و عمیق تر خواهد ساخت؛ كارهای زود بازده و منفعت طلبی های كوتاه مدت فردی، را رواج خواهد داد، فرهنگ برنامه ریزی بلندمدت و سرمایه گذاری برای آینده را تضعیف خواهد كرد، ساده انگاری، برخورد عاطفی با مسائل و عمل زدگی را به جای جامع نگری، عقلانیت و عاقبت اندیشی خواهد نشاند و فرهنگ تصمیم گیری از بالا و وابسته كردن مردم به دولت را گسترش خواهد داد. گسترش چنین فرهنگی زمینه و امكان توسعه مشاركت واقعی مردم را كاهش خواهد داد و توسعه سیاسی كشور را با محدودیت ها و موانع بیشتری روبه رو خواهد كرد.
●راه حل اصولی
راهكار اصولی و راهبردی برای حل مسائل اقتصادی جامعه ایران ایجاد آرامش و امنیت از طریق پذیرفتن صادقانه حقوق اساسی مردم، رفع موانع مشاركت مردم در امور، توزیع عادلانه قدرت (پیش از توزیع پول نفت) توسعه اخلاق و هنجارهای سالم اجتماعی و بسط آزادی های قانونی و اساسی به وسیله حكومت و با كمك ملت است. در چنین صورتی، با ایجاد اصلاحات و تغییرات تدریجی در نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت امید و امنیت شرایط لازم برای حل مسائل اقتصادی فراهم خواهد آمد. تنها در چنین بستری سیاست های اقتصادی درست می تواند اثربخش واقع شود.

منبع : روزنامه شرق