شورای نگهبان و دفاع مومنانه از جمهوریت

شورای نگهبان قانون اساسی در نظام سیاسی ایران حلقه اتصال جمهوریت و اسلامیت نظام است. این شورا میراث فکری نهضت اسلام خواهی، ضد استبدادی و ضد استعماری ایرانیان در صد سال گذشته است که رهیافتی بی بدیل در پیوند مردمسالاری و اسلامیت محسوب می شود.
شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع از مردمسالاری دینی قرار دارد. از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی همواره نقش مردم در این نوع از حکومت و چگونگی جمع آن با اعتقاد به حاکمیت الهی و ولایت فقیه، مهمترین پرسش در افکار عمومی جهانیان بوده است. در سالهای پیش از پیروزی انقلاب، اعتقاد راسخ امام خمینی(ره) به نظام اسلامی برای ذهن پرسشگر جهانیان موضوع ناشناخته ای نبود؛ بویژه آنکه در زمان تبعید به نجف اشرف فرصتی برای تنقیح و تصریح نظریه ولایت فقیه و انتشار آن در ضمن مباحث فقهی کتاب البیع فراهم گشته بود، اما اعلام عنوان جمهوری اسلامی برای نظام سیاسی آینده سوال‌ها‌ی فراوانی را پدید آورد.
امام(ره) از سویی تاکید می‌کردند که مقصودشان از جمهوری، همان جمهوری است که همه جا هست. و از سوی دیگر تصریح می‌کردند که جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی دموکراتیک، همه اینها غلط است و آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. به همین جهت بود که جایگاه اصل حاکمیت ملی (به عنوان جوهره جمهوریت و مردم سالاری) در نظام سیاسی مبتنی بر احکام الهی و ولایت فقیه به عنوان مهمترین پرسش طبیعی جلوه می‌کرد. البته خود امام خمینی(ره) در برابر پرسش‌ها‌ی متعددی که خبرنگاران خارجی در این مورد داشتند، به تبیین اجمالی این رابطه همت گماشتند. این پاسخ‌ها‌ دقیقا نشان دهنده پذیرش جمهوریت به عنوان شکل و شیوه اداره جامعه در تفکر سیاسی امام خمینی(ره) است. ایشان در حقیقت بدون آنکه مبانی نظری تولد نظریه حاکمیت ملی و مردم سالاری (یعنی جدایی دین از سیاست و نفی دخالت دین در عرصه اداره جامعه) را بپذیرند، از آن به عنوان شیوه مطلوب اعمال حاکمیت استقبال کرده اند. تلفیق شیوه مردمسالارانه و جهان بینی توحیدی از ابتکارات زیبای امام و قانون اساسی است که نباید کم رنگ شود و از همین جا نیز تفاوت معنای مشروعیت در دو نظام حقوقی اسلام و غرب آشکار می‌شود.
در واقع جمهوریت نظام اسلامی ایران پدیده‌ای بیگانه و وارداتی نیست بلکه از متن دین مبین اسلام نشات گرفته و امروز در قالب مردمسالاری دینی محقق شده است.
در نگاه ایمانی به جمهوریت ، شورای نگهبان نه تنها مدافع اسلام بلکه حامی و حافظ جمهوریت نظام نیز هست. لذا در این پارادایم فکری چگونه می‌توان ادعا کرد که مثلا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات منافی و تضعیف کننده جمهوریت نظام است. از طرفی تجربه ثابت کرده است که این شورا به مراتب در امر نظارت موفق‌تر بوده و با طراحی مکانیسم‌های خاص نظارتی در عین پاسخگویی به سلایق مختلف توانسته به عنوان حافظ بی‌بدیل قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی جایگاه خود را حفظ کند.
از سوی دیگر در منظر ایمانی طی شدن یک روال کاملا قانونی نمی‌تواند منافی جمهوریت نظام باشد.
اگرچه بر اساس اصل نود ونهم قانون اساسی شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد اما این امر به معنای حصر وظایف نظارتی این شورا نیست. ادعای تضعیف جمهوریت تنها می‌تواند ناشی از نگاه غیر مومنانه به صیانت از جمهوریت باشد. در واقع این نوع دفاع، صیانت از جمهوریتی که مبانی آن در قانون اساسی آمده؛ نیست بلکه دفاع از جمهوریتی خود ساخته و یا بیگانه ساخته است که در تخیلات این عده سیر می‌کند. به هرحال [دیروز، امروز و فردا] جمهوریت نظام نیاز به دفاع مومنانه دارد که این دفاع ملزم به درک ماهیت جمهوری اسلامی است.
سال گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای نگهبان و مسوولین بخشهای نظارتی آن در سراسر کشور، با اشاره به جایگاه رفیع و وظایف بسیار مهم این نهاد ، شورای نگهبان را تضمین کننده شرعی و اسلامی بودن نظام دانستند و تصریح کردند: “باید ملاک اصلی در نظرها و تصمیم گیریهای شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشی ها توجه شود.”(۱) شورای نگهبان قانون اساسی به تعبیر مقام معظم رهبری “ تضمین کننده‌ ادامه حیات اسلامی این نظام “(۲) است و شاید به همین دلیل باشد که در آستانه هر انتخاباتی پیکان حمله وبمباران تبلیغاتی دشمن به سوی این نهاد نظارتی نشانه می رود .
رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مکرر خود با اعضای شورای نگهبان بر عملکرد گذشته این نهاد نظارتی صحه گذاشتند و درباره ایرادات واشکالات به عملکرد این شورا از جانب برخی از جریانات تاکید کردند :” اگر کسانی اشکال می‌کنند، ایراد می‌کنند، بهانه‌گیری می‌کنند، اصل این کار را زیر سوال می‌برند، این خلاف انتظار نیست - بالاخره نظرات گوناگونی هست - مهم این است که انسان و آن دستگاه عامل بداند که چه کاری بر عهده‌ی اوست و چه کاری دارد انجام می‌دهد.”(۳)
قانون اساسی شورای نگهبان را موظف کرده است که منطبق بر قوانین وضوابط مشخص به دور از هرگونه مصلحت اندیشی در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات و نظارت برنحوه اجرای انتخابات عمل کند . خواه ناخواه ضابطه مندی شورای نگهبان قانون اساسی برخی را خوش نخواهد آمد، اما خوش آمد جریانات سیاسی ملاک ومعیار شورای نگهبان نیست . به تعبیر مقام معظم رهبری :”معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلایق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند... امر قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشی این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند”(۴)

امیر علی اسکندری
پی نوشتها:
-۱ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی‌ در دیدار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسئولین بخشهای نظارتی‌
/۲۰ /۴ ۸۶
-۲ همان
-۳ همان
-۴همان

منبع : روزنامه رسالت