انسداد سایت‌های اینترنتی از آغاز تا امروز

معمولا بهانه نوشته هایی که با موضوع فیلترینگ انجام می شود موج جدیدی از انسداد سایت های اینترنتی است که به دستور کمیته سه نفره فیلترینگ انجام می شود اما بهانه نوشته حاضر نه یک موج، که فیلتر شدن یک سایت آن هم به مدت محدود است.
چند هفته پیش بود که در یک کشمکش سیاسی مدیر خبرگزاری ایلنا استعفا داد و دلیل آن را جلوگیری از تعطیلی خبرگزاری کار اعلام کرد، اما متعاقب این تصمیم ایلنا فیلتر شد و کنکاش بسیاری برای به دست آوردن مبانی قانونی چنین تصمیمی به هیچ سرانجامی نرسید و تنها منجر به رفع فیلترینگ سایت نیمه تعطیل ایلنا شد.
پرداختن به موضوع این خبرگزاری از دیدگاه ما، نه به دلیل حواشی سیاسی آن، بلکه از منظری جذاب می نماید که در واقع مشکل اساسی ساز و کار فیلترینگ اینترنتی در کشور را نشان می دهد.
مشکلی که ناشی از تعدد تصمیم گیران عرصه اینترنت و عدم وجود چارچوب قانونی مشخص در زمینه این شبکه بزرگ اطلاع رسانی و آثارش است.
● کمی پیش از آغاز
۵ سال قبل، اندکی پس از افزایش محبوبیت اینترنت در ایران و در زمانی که شرکت های خصوصی یکی پس از دیگری متوجه بازار مناسب و بکر اینترنت در ایران شده بودند دولتمردان ایرانی متوجه مخاطراتی شدند که ممکن است رواج اینترنت با روش فوق گریبان کشور را بگیرد.
به همین دلیل بود که ناگهان تب پیدا کردن متولی برای ساماندهی و تصمیم گیری در زمینه فناوری اطلاعات بالا گرفت و بسیاری با استناد به قانون اساسی و تفسیر اینترنت به عنوان یک شبکه ارتباطی سعی کردند آن کاملا تحت سلطه دولت دربیاورند و این به معنی تعطیلی بسیاری از شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات اینترنتی بود.
شرکت هایی که تا همان جای کار هم در واقع با حمایت و یا زیرنظر ارگان های دولتی و معتمد نظام فعالیت می کردند که از آن جمله می توان به شرکت ندا اشاره کرد که با حمایت شهرداری تهران و در کنار طرح شارع (نامی که آن روزها بر شبکه اطلاع رسانی شهری نهاده بودند) کار خود را آغاز کرد، یا شرکتی مثل تارنمای تهران (تهران وب) که سهامدار غالبش، بنیاد تعاون بسیج بود.
توضیحات شرکت های اینترنتی و مبارزه آنها برای حفظ کسب و کار خود با تکیه بر مفاهیمی مثل کارآفرینی در شرایطی صورت می گرفت که صدا و سیما هم با ارائه تفسیر دیگری تصمیم گیری را نیازمند سطحی عالی تر از دولت می نمود.
آقا محمدی، از معاونان وقت صدا و سیما ، در اظهارنظرهای رسانه ای و غیر رسانه ای رسمی خود بارها اعلام کرد که معتقد است اینترنت هم با توجه به ماهیت اطلاع رسانی اش باید زیر نظر صدا و سیما اداره شود که طبق قانون اساسی راهبر انحصاری شبکه های اطلاع رسانی است.
همزمانی این رویداد با معرفی وزیر جدید پست و تلگراف و تلفن، که بعدها در سمت مشاور ویژه رئیس جمهور در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شد، بحث چارچوب قانونی اینترنت و ارتباطات در ایران را به گره کوری تبدیل کرد که تا به امروز هم هر از گاهی مشکل زا می شود.
نصراله جهانگرد، وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از مجلسی که کاملا همسو با خاتمی بود رای نیاورد و همین موضوع در کنار کشمکش های که قبل تر به آن اشاره کردیم باعث شد پیشنهاد دولت برای ساماندهی ساختار اینترنت در ایران به جای مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود و آنجا تصویب شود.
چارچوبی که بنا به تعاریف مشروح و دقیق این شورا، نمی توانست و نمی تواند به مثابه قانون تلقی شود.
● حکایت یک ساختار غریب
اما ساختاری که با عنوان شرایط و ضوابط فعالیت شبکه های اطلاع رسانی ایجاد شد از کجا آمده بود؟ پاسخ کمی بعد از روشن شدن ابعاد کامل این پروژه پیدا شد.
جهانگرد و همفکرانش، با مطالعه الگو بسیاری از کشورها – علی الخصوص همسایه ها و کشورهای اسلامی – سعی در بومی سازی آنها و رسیدن به پیشنهادی مناسب حال ایران داشتند.
رشد روزافزون شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت، در شرایطی که دولت هیچ توجهی به این بازار نشان نداده بود باعث جا افتادن آنها شده بود و قطعا نمی شد به ایجاد انحصار در زمینه اینترنت فکر کرد، پس الگوهایی همچون کویت که در آنها تنها ارائه دهنده خدمات اینترنت در دولت بود منتفی شدند.
از سوی دیگر هنجاری منحصر به فرد و مختص به ایران و اسلام باعث می شد این حس که دولت به هر حال باید نظارت شدید خود را بر اینترنت اعمال کند باعث می شد الگوی واگذاری کامل ماجرا به بخش خصوصی هم منتفی شود و در تمام روش های بینابینی مصر به شدت الگوی جالبی به نظر می آمد.
ساختار لایه لایه و طبقه بندی شده ارائه اینترنت در مصر به راحتی در ایران نیز قابل اجرا بود. نقاط اصلی تماس در اختیار دولت بودند. در لایه پایین تر توزیع کنندگان پهنای باند قرار می گرفتند و یک لایه پایین تر ارائه کنندگان خدمات اینترنت به کاربران نهایی قرار داشتند.
کلمات و اختصارات من درآوردی همچون ICP، ASP و ...در واقع نام هایی بودند که این روش پیچیده را به نظر کارآمد جلوه می دادند.
آیین نامه با حمایت رئیس جمهور و علیرغم وجود مخالفت های شدید افرادی همچون آقامحمدی تصویب شد و در خلا قانونی آن روزگار، قانونی که نباید قانون می بود.

نویسنده: نیما رسول زاده

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات