آمریکا ، سازمان ملل و منازعه خاورمیانه

جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا در ۲۰ اکتبر ۱۹۵۳ اعلام کرد ، کمک های این کشور به اسراییل قطع می شود مگر اینکه اسراییل مصوبات سازمان ملل را به مورد اجرا بگذارد .(۱) این موضع ایالات متحده بدنبال اختلاف میان اسراییل و سوریه بر سر احداث کانال آب رخ داد . تحریم اقتصادی ایالات متحده ، اسراییل را وادار به پذیرش قطعنامه سازمان ملل کرد. اما جابجایی قدرت در عرصه بین المللی و تغییر و تحولات عمده در منطقه خاورمیانه منجر به این شد که " بی اثر کردن " سازمان ملل ، از طریق وتو قطعنامه های آن در جهت حمایت از دولت اسراییل، به سیاست دائمی آمریکا در قبال بحران خاورمیانه بدل شود. در دهه ۶۰ آمریکا پیشرو در وتو قطعنامه های شورای امنیت بود. طی سال های ۱۹۷۲ تا سال ۲۰۰۴ نیز بیش از ۴۰ قطعنامه شورای امنیت در خصوص منازعه فلسطینی-اسراییلی توسط این کشور وتو گردید. در سال ۱۹۸۳ نیز آمریکا اعلام کرد اگر عضویت اسراییل در سازمان ملل به علت سرپیچی آن کشور از اجرای قطعنامه های آن سازمان به حالت تعلیق در آید ، از مجمع عمومی خارج خواهد شد.(۲)
در دوره ریگان نیز یکی از سه سیاست اصلی او در قبال وقوع انتفاضه فلسطین ، عقیم گذاردن قطعنامه های سازمان ملل بود. در سال ۱۹۸۷ وزارت دادگستری آمریکا براساس تفسیر خود از قانون سازمان های تروریستی ایالات متحده ، سازمان آزادیبخش فلسطین را یک سازمان تروریستی معرفی و دفتر آن را در واشنگتن تعطیل کرد. متعاقب این موضوع در مارس ۱۹۸۸ ، دفتر هیات نظار ساف در سازمان ملل واقع در نیویورک نیز تعطیل گردید. دبیرخانه سازمان ملل در واکنش به این اقدام آمریکا ، این امر را تخلف از موافقتنامه مقر سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم با دولت ایالات متحده منعقد شده بود دانسته و آن را محکوم کرد. مجمع عمومی نیز در نشست فوق العاده ای اقدام آمریکا را محکوم و قطعنامه ای با ۱۴۳ رای تصویب کرد که از دیوان بین المللی نظر مشورتی می خواست. در اواخر آوریل ۱۹۸۸ دیوان بین المللی به اتفاق آرا از آمریکا خواست که این مساله به داوری بین المللی واگذار شود. تحت فشارهای بین المللی ، ایالات متحده با بازگشایی دفتر ساف در سازمان ملل موافقت کرد. اما درخواست عرفات بر اخذ روادید آمریکا با مخالفت جورج شولتز وزیر خارجه وقت مواجه شد . مجمع عمومی با اکثریت ۱۵۱ رای در مقابل ۲ رای مخالف-آمریکا و اسراییل- ، از این اقدام آمریکا اظهار تاسف کرد و مجددا طی قطعنامه دیگری با اکثریت ۱۵۴ رای در برابر ۲ رای مخالف ، تصویب کرد که بخشی از نشست مجمع عمومی را در نیمه دسامبر در ژنو برگزار کند تا یاسر عرفات بتواند در آن حضور یابد.(۳) این تصمیم سازمان ملل (مجمع عمومی) حاکی از تمایل برای ایفای نقش در منازعه و حمایت از حقوق فلسطینی ها بود.در این دوران که با انتفاضه اول مردم فلسطین همراه شده بود ، وزیرامورخارجه وقت آمریکا در پاسخ به سئوالی درخصوص مداخله سازمان ملل و مجامع بین المللی برای فرونشاندن درگیری ها گفته بود گمان نمی کنم تاکنون سازمان ملل متحد در این زمینه کار برجسته ای انجام داده باشد .
با آغاز روند صلح خاورمیانه در مادرید به تنها نماینده سازمان ملل در گردهمایی یادآوری شد که بنا به توافق مشترک "تل آویو-واشنگتن" سکوت تحقیر آمیز را در زمان برپایی گردهمایی بپذیرد.(۴) از این رو سازمان ملل در کنفرانسی که تحت نظر آمریکا ، عنوان بین المللی را با خود به همراه داشت ، نقشی بهتر از یک "ناظر " نیافت . در سال ۱۹۹۲ آیپک اعلام کرد سازمان ملل متحد به علت ادامه رفتار ضد اسراییلی نمی تواند نقش ارزنده در رفع اختلافات اعراب و اسراییل ایفا نماید. در سال ۱۹۹۳ نیز مادلین آلبرایت سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل ، سیاست این کشور را رد ، اصلاح و یا نادیده گرفتن قطعنامه هایی دانست که بر گفتگوهای دوجانبه میان اسراییل و عرفات تاثیر می گذارد.
پس از امضای موافقت نامه اسلو در ۱۹۹۳، یاسر عرفات به سازمان ملل متحد رفت. وقتی از او سئوال شد که در این موافقت نامه برای نقش فعال سازمان ملل در زمینه تضمین و حفظ صلح "جایگاهی" در نظر گرفته شده است یا خیر ؟ پاسخ داد " آنها در مورد هماهنگی بیشتر آن دسته نهادهای ملل متحد که اکنون در سرزمین های اشغالی فعال اند ، مذاکره کرده اند . این بند در واقع فقط کارگزاری های اقتصادی و انساندوستانه را در بر می گیرد. " (۵) این روند تداوم سیاست های گذشته آمریکا بود. یعنی دور نگهداشتن سازمان ملل از ایفای نقش مؤثر سیاسی و صرفا فعالیت در حوزه های اقتصادی و انسان دوستانه . نظیر نقشی که ایالات متحده برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته بود.
علاوه بر وتو قطعنامه های سازمان ملل ، یکی از سیاست های این کشور برای دور نگهداشتن این سازمان از منازعه و روند صلح آن ، جلوگیری از تشکیل کمیته های تحقیق و حقیقت یاب سازمان ملل ، از طریق تشکیل کمیته هایی "نمادین" از سوی آمریکا و لازم الاجرا شدن مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور این کشور بود.
با به قدرت رسیدن جورج بوش و نومحافظه کاران در آمریکا ، از نگاه ایشان سازمان ملل نه تنها در زمینه منازعه فلسطینی-اسراییلی بلکه در اداره امور جهانی ، فاقد جایگاهی مناسب بود. همانگونه که آنتونی لیک در دوره کلینتون با تاکید بر نقش هژمونیک آمریکا ، کارکرد سازمان ملل را زمانی مؤثر تلقی کرد که مشارکت و هدایت آمریکا را در برداشته باشد. او گفته بود : "اگر بخواهیم به طرف حفظ صلح به جای ایجاد صلح حرکت کنیم ، واضح است که رهبری ایالات متحده و توان نظامی آن لازم است.سازمان ملل تنها زمانی می تواند یک سازمان حافظ صلح باشد که یک دست نیروند آنرا هدایت کند."(۶) اما وقایع رخ داده در طول دوره ریاست جمهوری بوش که پیش از این شرح کامل آن بیان شده است ، سازمان ملل را در ظاهر به یکی از چهار بازیگر اصلی "نقشه راه" بدل ساخت. اما مشارکت دادن سازمان ملل در طرح نقشه راه بیشتر با هدف مشروعیت بخشی به اقدامات آمریکا که با پذیرش اسراییل همراه می شود ، قابل ارزیابی است. چرا که بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل ، حتی آنهایی که در چارچوب نقشه راه صادر شده بودند با " وتو " ایالات متحده همراه شدند. نمونه های اخیر این سیاست را در قبال وتو قطعنامه های مربوط به " دیوار حائل" ، "تداوم شهرک سازی ها" ، "تهدید اسراییل به قتل عرفات" و نیز زیر سئوال بردن صلاحیت دیوان بین المللی لاهه در خصوص ارایه رای مشورتی پیرامون دیوار حائل می توان عنوان کرد.
بدنبال صدور قطعنامه های مکرر در مجمع عمومی به ویژه بر علیه اسراییل و در گرایش به فلسطینی ها ، مرک لاگون معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور سازمان های بین المللی اعلام کرد این کشور پنج اولویت برای پنجاه و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر گرفته است. او تاکید کرد که ایالات متحده سعی دارد با "ترویج دموکراسی" در درون سازمان ملل متحد و به کمک اولویت های خود، این سازمان ملل را به "اصول اولیه" خود بازگرداند . یکی از این اولویت ها به روند صلح خاورمیانه و نقشه راه باز می گشت. او اذعان داشت : " ایالات متحده می خواهد تعادلی در تعداد و محتوای قطعنامه های خاورمیانه ایجاد نماید ، که در حال حاضر بطور بی تناسبی زیاد هستند و بویژه ... زیادی ضد اسراییلی بودند و گرایش به فلسطینی ها داشتند."(۷)
البته قطعنامه های شورای امنیت از نظر تعداد و محتوا در دهه ۹۰ با تغییراتی همراه بود . اول اینکه در این دهه تعداد قطعنامه هایی که توسط ایالات متحده وتو گردید کمتر از دوران جنگ سرد بود. علت این بود که آمریکا در دهه نود به عنوان تنها قطب قدرتمند مطرح بود و طبیعتا تاحدودی ابتکار عمل در سازمان ملل را نیز در اختیار داشت . اما از نظر محتوای قطعنامه ها ، به ویژه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و ارایه نقشه راه ، شاهد هستیم که در برخی قطعنامه های "مصوب" شورای امنیت ، ضمن محکوم نمودن اقدامات اسراییل ، حملات فلسطینی ها نیز علیه اسراییل محکوم شده است. به معنی دیگر ، قطعنامه های اخیر شورای امنیت زمانی از شانس "وتو نشدن" برخوردار بودند که در آن علاوه بر اسراییل ، طرف فلسطینی نیز مورد خطاب قرار گرفته باشد.
در تهاجم اسراییل به جنوب لبنان و نیز وارد آوردن فشار سنگین به دولت فلسطینی نیز، ایالات متحده به همراه انگلیس قطعنامه "غیر الزام آور" پیشنهادی نماینده قطر مبنی بر توصیه به عقب نشینی اسراییل از غزه و لبنان را "وتو" و با ایجاد بن بست در تصمیم گیری شورای امنیت ، جلوه ای دیگر از نقش و تاثیر خود بر تصمیمات آن شورا را نمایان کرد. براین اساس می توان این گونه بیان کرد که از منظر "قدرت" و در نگاه آمریکا ، سازمان ملل فاقد جایگاهی مناسب برای ایفای نقش در در منازعه و روند صلح خاورمیانه می باشد. سیاست کلی این کشور و روسای جمهور آن عقیم گذاشتن قطعنامه های این سازمان -ضمن موافقت با قطعنامه های خنثی که به ایجاد تعهدی برای اسراییل منجر نمی شد- و دور نگهداشتن آن از روند صلح خاورمیانه بوده است. حضور سازمان ملل در چارچوب نقشه راه نیز همانگونه که پیشتر عنوان گردید ، بیش از آنکه ایفای نقشی فعال باشد ، مشروعیت بخشی به روندی بود که قرار است به عنوان پیمان نهایی صلح در خاورمیانه منجر شود. از اینرو اینگونه به نظر می رسد که راه مؤثر در قبال منازعه اخیر خاورمیانه ، اقدام هماهنگ و منسجم کشورهای اسلامی است که باتوجه به روابط کم و بیش نزدیک آنها با آمریکا ، تردیدهایی نیز در باره اتفاق نظر آنها در برخورد با اسراییل وجود دارد.
منابع موجود است.

منبع : خانه احزاب ایران