هیاهوی بسیار برای هیچ

همه چیز عادی است. هیچ اتفاق ویژه یی نیفتاده و جای هیچ نگرانی نیست. وزارت علوم و سازمان سنجش مثل همیشه در قامت مجری قانون از پس انجام وظیفه خود به خوبی برآمده اند و زبان همه منتقدانی که از روز اول روی کار آمدن دولت نهم، وزارت علوم را متهم به ضعف مدیریت و ناکارآمدی و اعمال سیاست های سلیقه یی و بازدارنده کرده و می کنند، بسته است.
همه امور تحت کنترل دقیق و حسابگرانه مدیران جوان مستقر در ساختمان پیروزان شهرک غرب است و همه جار و جنجالی که کلی هفته گذشته در حاشیه اعلام نتایج کنکور به پا شده، فرصت طلبی عده یی است که یا اساساً با دولت و وزارت علوم مساله دارند و درصدد موقعیتی برای تحت فشار گذاشتن دولتمردانند، یا اینکه سر و صدای عادی کسانی است که به واسطه تنبلی و بی اطلاعی از مصوبات قانونی که از طرق مختلف به اطلاع عموم مردم و بالاخص داوطلبان کنکور ۸۷ رسیده، موفق به قبولی در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود نشده اند. «اعتراض کنکوری های سال ۸۷ مساله یی طبیعی است که هر ساله وجود دارد و ما به آن عادت داریم. اینها ربطی به وزارت علوم و سازمان سنجش ندارد. اعتراض نمایندگان هم عادی است. آنها نماینده مردم هستند و باید مدافع ملت باشند، ما هم به عنوان دستگاه اجرایی کاری را انجام دادیم که کاملاً در چارچوب قانون و ضوابط بوده است. اتفاقاً در این رابطه از همه دستگاه های نظارتی هم دعوت کرده بودیم تشریف بیاورند و نظارت کنند و خوشبختانه در جلسات مجلس زمانی که در این رابطه توضیح دادیم، پذیرفتند.»
اینها اظهارات و دیدگاه های مسوولان و در راس آنها وزیری است که وقتی سال ۸۴ با رای ناپلئونی مجلس اصولگرای هفتم عهده دار مقام وزارت علوم شد، به رغم همه صحبت هایی که درباره کم تجربگی او بود، کمتر کسی تصور می کرد که ظرف سه سال وزارتخانه علوم را به یکی از پرحاشیه ترین وزارتخانه های دولت نهم تبدیل کند. وزارتخانه یی که از امور فرهنگی و سیاسی آن گرفته تا امور اداری و پیش پاافتاده روزمره هر اداره دولتی و حتی سازوکار طبیعی پذیرش دانشجو، در طول سه سال گذشته بخشی از تیترهای مهم اخبار اجتماعی و سیاسی را به خود اختصاص داده است؛ یک روز ماجرای ستاره دار شدن و جلوگیری از تحصیل عده یی خاص از دانشجویان، یک روز ماجرای بازنشستگی و اخراج تعداد خاصی از استادان، روز دیگر محرومیت بیش از ۲۰۰ داوطلب تحصیل در کارشناسی ارشد از انتخاب رشته توسط نرم افزار تقلب یاب، روزی دیگر اعلام پرحاشیه خبر سهمیه بندی جنسیتی، یک روز غائله دانشگاه زنجان، روزی خبر تعطیلی تشکل های سیاسی، روزی خبر محرومیت برخی دانشجویان از ادامه تحصیل و حتی ورود به دانشگاه و“ و امروز اعلام نتایج بومی گزینی شده کنکور ۸۷ و افزایش عجیب و غریب ۱۰ درصدی ظرفیت دانشگاه ها و بلاتکلیفی تعداد زیادی کنکوری که به زعم خود و در قیاس با شرایط همه سال های گذشته شایسته تحصیل در رشته های معتبر بوده اند، اما به دلیل شهرستانی بودن و به خاطر شرایط خاص بومی و تنها به سبب سکونت در منطقه یی دور از تهران، فاقد صلاحیت تحصیل در دانشگاه های معتبر شناخته شده اند.
● چگونه توپ توی زمین وزارت علوم افتاد
وقتی روز ۱۴ شهریورماه نتایج نهایی کنکور ۸۷ از سوی سازمان سنجش اعلام شد، کسی فکر نمی کرد این کار باب آزادی و همه ابواب حواشی حوزه آموزش عالی باشد. اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک ماه بیشتر از اعلام نتایج مردادماه از تصویب این شورا گذشته بود، وزارت علوم را بر آن داشت تا با اجرای این مصوبه زمینه ساز اعلام نتایج عجیب و غریب کنکور امسال باشد؛ نتایجی که بخش اعظم داوطلبان شهرستانی را دچار تعجب توامان با یأس و نومیدی کرد. «من از یاسوج برای اعتراض به اینجا آمده ام ولی هیچ کس پاسخگوی من نیست، وقتی به این مساله فکر می کنم که باید یک سال دیگر و به ناحق درس بخوانم آرزوی مرگ می کنم. این حق من نیست.» این بخشی از اظهارنظر یکی از داوطلبان دختری بود که به رغم داشتن رتبه سه هزار، از سوی سازمان سنجش مردود شناخته شده بود، رتبه یی که قطع و یقین در سال های گذشته به او این امکان را می داد تا در یکی از دانشگاه های متوسط دولتی و در رشته یی متوسط به تحصیلات عالیه مشغول شود. البته این تعجب و یأس و نومیدی فقط مختص مردودی ها نبود؛ مردودی هایی که به اذعان رئیس سازمان سنجش چهار رتبه سه رقمی و زیر هزار هم میان آنها به چشم می خورد. داوطلبان دیگری هم از اعلام نتایج کنکور شوکه شده بودند؛کسانی که رتبه های دورقمی و سه رقمی رویایی داشتند و به رغم کسب چنین رتبه هایی دارای صلاحیت لازم برای تحصیل در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود نشده بودند. نفر بیست و دوم گروه تجربی در رشته پزشکی در هیچ کدام از دانشگاه های تهران پذیرفته نشده بود و به شکل دور از انتظاری تنها به خاطر سکونت در جیرفت، شایسته تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه اهواز شناخته شده بود. پنجاه و چهارمین نفر برتر آزمون ریاضی نیز شرایط بهتری نسبت به همتای جیرفتی خود نداشت و در حالی که تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف تهران را حق مسلم خود می پنداشت، به خاطر آنکه از بخت بد خود شرکت کننده آزمون ۸۷ بود، از این حق محروم شده بود و به یمن اعمال سیاست بومی گزینی، در دستیابی به آرزویی که یک سال شب و روز برای آن تلاش کرده بود، ناکام مانده بود و“ از این رو وقتی روز شنبه ۱۶ شهریور خبر رسید که تعدادی از داوطلبان ناراضی مقابل سازمان سنجش تحصن کرده اند و به طور جدی به نتایج کنکور اعتراض کرده اند، پیش بینی می شد که مسوولان وزارت علوم و سازمان سنجش روزهای سختی را پیش رو داشته باشند.
با این حال همان روز ۱۶ شهریور مدیر روابط عمومی سازمان سنجش با عادی خواندن قضایا اطمینان داد که اوضاع همانند سال های گذشته است و اعتراض های صورت گرفته از سوی عده یی است که قبول نشده اند و با تجمع مقابل سازمان و اعتراض قصد شانه خالی کردن از تقصیر خود در تنبلی یا بی اطلاعی از ساز و کار پذیرش دانشجو در سازمان سنجش دارند. با این حال وقتی طی روزهای آینده جمعیت داوطلبان معترض که اکثراً از شهرستان خود را به تهران رسانده بودند، مقابل ساختمان های سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی بیشتر و بیشتر شد و اعتراضات شکل جدی تری به خود گرفت. موضوع فرافکنی دانشجویان تنبل و انداختن تقصیر بی اطلاعی داوطلبان به گردن وزارت علوم و سازمان سنجش به حاشیه رفت و با ورود نمایندگان مجلس و عکس العمل رسانه ها و نهادهای رسمی و غیررسمی نظارتی در کشور، انگشت اتهام اهمال و سهل انگاری و ضعف مدیریت، مستقیماً به سوی وزارت علوم و سازمان سنجش نشانه رفت. البته با گسترده تر شدن اعتراضات به خصوص از جانب نهادهای رسمی چون مجلس، مسوولان وزارت علوم با اعلام اینکه فقط مجری قانون مصوب لازم الاجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ناگزیر از اعمال سهمیه ۶۵ درصد بومی گزینی در کنکور امسال بوده است، توپ را توی زمین شورای عالی انقلاب فرهنگی انداخت. روز دوشنبه، اما معاون ارتباطات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با اعلام اینکه بحث بومی پذیری به پیشنهاد خود سازمان سنجش و وزارت علوم در شورا مطرح شده است و پس از کار کارشناسی شورا روی این پیشنهاد به تصویب نهایی رسیده است،تاکید کرد که «مبداء پیشنهاددهنده این مصوبه خود دولت بوده است.» بابک نگاهداری با تایید این نکته مورد تاکید مسوولان وزارت علوم مبنی بر اینکه «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است» بسترسازی برای اجرای این مصوبات را وظیفه مسلم نهادهای اجرایی از جمله وزارت علوم و سازمان سنجش دانست و گفت؛ «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب و ابلاغ قابل اجرا است. اما هر دستگاهی که می خواهد مصوبات شورا را اجرا کند، نیازمند ایجاد بسترهای لازم برای این منظور است و باید بسترها و شرایط را نیز فراهم کند. وزارت علوم نیز طبعاً باید بسترهای لازم را برای اجرای مصوبه بومی پذیری فراهم کرده باشد.» اگر بابک نگاهداری به عنوان تنها کسی که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه جنجالی بومی پذیری این شورا اظهارنظر کرده است، صراحتاً و به طور مستقیم وزارت علوم را متهم نکرد، اما اشاره او به دو نکته حکایت برگرداندن توپ به زمین وزارت علوم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.
نخست آنکه معاون دبیرخانه شورا روی بسترسازی نهادهای اجرایی و وزارت علوم در اجرای مصوبات شورا تاکید داشت و از آن مهمتر اشاره نگاهداری به مبدأ و منشاء اصلی صدور مصوبه بومی گزینی بود که به گفته او اصلاً طرح چنین بحثی به پیشنهاد خود وزارت علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.
از سوی دیگر اظهارات تند و البته گسترده نمایندگان مجلس هشتم علیه وزارت علوم و سازمان سنجش، بدون آنکه انتقاد جدی و مستقیمی علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود بیش از پیش وزارت علوم را در معرض اتهام اهمال و سهل انگاری در تعیین سرنوشت داوطلبان کنکور قرار داد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صراحتاً با بیان اینکه «مصوبه بومی پذیری شورای عالی انقلاب فرهنگی امسال نباید اجرا می شد» اجرای یکباره این طرح را بدون هماهنگی با مجلس از اشتباهات وزارت علوم برشمرد، ضمن آنکه علاوه بر اهمال و ضعف مدیریتی احتمال بروز خطا در روند بررسی کارنامه داوطلبان و اعلام نتایج کنکور ۸۷ را منتفی ندانست.
دیگر نمایندگان نیز وزیر علوم را مسوول اتفاق صورت گرفته عنوان کردند. در نخستین جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه ۵۴ نماینده طرح سوال از وزیر علوم را آماده کردند، ۱۷۲ نماینده بهارستان نشین نیز بیانیه یی اعتراض آمیز خطاب به وزیر علوم نوشتند و رئیس مجلس شخصاً وارد قضیه شد و ضمن طرح انتقادهای اساسی از وزارت علوم، فشارها را بر این وزارتخانه بیشتر کرد؛ فشارهایی که طی دورهای بعدی با تذکر رسمی ۲۱ نماینده به وزیر علوم بیشتر و بیشتر شد و عرصه را بر مسوولان این وزارتخانه آنقدر تنگ کرد تا از موضع خود عقب نشسته و در یک اقدام عجیب- شاید عجیب تر از بومی گزینی دانشجو- دست به ابتکار بی سابقه یی بزنند و اعلام کنند با افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت برخی دانشگاه های تهران، به تعدادی از داوطلبان ناراضی شانس مجددی برای آزمودن بخت خود داده خواهد شد. اما چه شد که پیشنهاددهندگان طرح بومی پذیری، اینچنین از پیشنهادی که روی آن اصرار داشتند، کوتاه آمدند و با توسل به روش های بی سابقه و بحث برانگیز در تخفیف تبعات آن سعی کردند، حکایتی خاص خود دارد. مروری بر اظهارات و انتقادات نمایندگان مجلس و دفاعیات مسوولان وزارت علوم در این میان خالی از لطف نیست.
● مجلس در برابر وزیر علوم
«مجلس وزارت علوم را مقصر شناخت». این تیتر غالب روزنامه هایی بود که صبح پنجشنبه روی کیوسک روزنامه فروشی ها قرار گرفتند. البته پیش از آن روزنامه ها از واکنش نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۰ شهریور خبر داده بودند. در بیانیه ۱۷۲ نماینده از وزیر خواسته شد تا درباره وضعیت پیش آمده توضیح دهد. مویدحسینی صدر، نماینده مردم خوی، در نطق بیش از دستور، ساز و کار انجام شده از وزارت علوم را در روند پذیرش دانشجو،مصداق تضییع حقوق مردم مناطق محروم خواند و با بیان اینکه «دانشگاه های ما محلی نیستند، ملی اند»، گفت؛ «اقدام وزارت علوم در سهمیه بندی ۶۵ درصدی پذیرش دانشجویان بومی، نقض صریح اصل ۲۵ قانون اساسی است که بر حقوق مساوی آحاد ملت ایران از هر نژاد، زبان، قوم و فرهنگ تاکید دارد.» عماد حسینی نماینده مردم قروه نیز با اخطار قانون اساسی گفت؛ «تصمیم وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزینش بومی دانشجویان، یک تبعیض آشکار نسبت به دانش آموزان مناطق محروم است و این خلاف اصول مصرح قانون اساسی است.» مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و رئیس فراکسیون دانشگاهیان نیز وزیر علوم را در صورت بی توجهی به مشکلات کنکوری ها، تهدید به استیضاح کرد.
اما شاید مهم تر از همه این صحبت ها اظهارنظر انتقادآمیز علی لاریجانی بود که پس از برگزاری جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش عنوان شد. لاریجانی با اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به سهمیه بندی دانشگاه ها، خواستار بازنگری وزارت علوم در نحوه پذیرش دانشجو در کنکور امسال شد و گفت؛ «از آقای عباسپور رئیس کمیسیون آموزش می خواهیم نظرات مطرح شده در این جلسه را جمع بندی کند و در جلسه یی با حضور مسوولان وزارت علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند تا مشکلات به صورت ریشه یی حل شود.» رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مشکلات به وجود آمده بعد از کنکور امسال بخشی به خاطر مصوبه بومی پذیری است و در عین حال نمایندگان نسبت به احتمال بروز خطا در روش انجام کار هم نگرانند»، گفت؛ «این قابل قبول نیست که چندین نوع سهمیه بندی کار دانشگاه های معتبر را با چالش مواجه کند. اگر قوانین ایراد دارد، مجلس آمادگی تغییر آن را دارد. کار دانشگاه ها باید براساس مسائل علمی باشد، بنابراین از وزارت علوم می خواهیم پذیرش امسال دانشگاه های معتبر را یک بار دیگر بررسی کند.» از سوی دیگر و در حالی که شنیده ها حکایت از آن داشت که نمایندگان در جلسه غیرعلنی از توضیحات وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش قانع نشده اند، اعتراض نمایندگان مردم همچنان ادامه داشت. در راس آنها علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش با متهم کردن سازمان سنجش و وزارت علوم به سهل انگاری تاکید کرد؛ «سازمان سنجش وظیفه اطلاع رسانی خود را به نحو احسن انجام نداده است.» عباسپور گفت؛ «وزارت علوم خود را مبرا از تخلف در این زمینه می داند، حال آنکه ما معتقدیم با توجه به چنین تغییر مهمی در سیستم گزینش دانشجو، وزارت علوم باید به روش های مختلف داوطلبان را آگاه می کرد. به هر حال اشکال اطلاع رسانی به وزارت علوم که مسوولیت برگزاری آزمون ها را دارد، وارد است. این وزارتخانه باید مردم را نسبت به تغییرات در انتخاب رشته آگاه می کرد. دانش آموزی که بسیار زحمت کشیده باید بداند که ۱۳ رشته در وزارت علوم، ۹ رشته در وزارت بهداشت از ناحیه یی به استانی تبدیل شده اند و اگر آن رشته ها را انتخاب کند، مانند سال های گذشته شانس قبولی ندارد.» همچنین عباسپور از عدم دقت کافی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم انتقاد کرد و تصویب لایحه پیشنهادی وزارت علوم در این شورا را فاقد دقت کافی دانست. پس از این وزیر علوم با تکرار ادعای خود مبنی بر اینکه این وزارتخانه در روند پذیرش دانشجو هیچ تخلفی نداشته است، گفت؛ «ما حساسیت شما را درک می کنیم و البته به همین دلیل بیش از قبل مصریم جزئیات انتخاب رشته را به اطلاع داوطلبان برسانیم.» زاهدی با بیان اینکه «ما امسال کل فعالیت وزارتخانه را تعطیل کرده ایم تا کارنامه دوم کنکور را هر چه زودتر آماده کنیم» اظهار امیدواری کرد؛ «بسیاری از این ابهامات به خاطر این است که داوطلبان در جریان کارنامه خود نیستند و بعد از ملاحظه آن بسیاری از ابهامات رفع می شود.»
البته همان طور که پیش بینی می شد، همان گونه که داوطلبان ناراضی از این توضیحات قانع نشده و همچنان حق خود را در روند اعلام نتایج کنکور ۸۷ پایمال شده می پندارند، نمایندگان مجلس نیز از این توضیحات قانع نشدند و در همان جلسه غیرعلنی همان طور که نص صریح سخنان رئیس مجلس نیز حاوی همین نکته بود، مسوولان وزارت علوم و سازمان سنجش موظف شدند برای رفع و رجوع ماجرا و خواباندن غائله به هر شکل ممکن تمهیدی بیندیشند؛ تمهیدی که به افزایش اجباری ۱۰ درصدی ظرفیت برخی دانشگاه های تهران و برخی رشته ها منجر شد، بلکه صدای اعتراض آن عده از داوطلبان رتبه های بالا که در دانشگاه های معتبر پایتخت پذیرفته نشده اند، تا حدودی خاموش شود؛ اگر چه پرونده تعداد بسیاری از داوطلبان شهرستانی و تهرانی که رتبه های متوسط کسب کرده اند همچنان مفتوح است، تو گویی قرعه فال زیان کاری به نام این دسته از داوطلبان افتاده که از بخت نامرادشان داوطلب شرکت در آزمون سراسری سال ۸۷ شده اند.
● واکنش های غیررسمی به اقدامی نامتعارف
همه چیز اما تنها واکنش نمایندگان مجلس و پاسخ مقامات مسوول در وزارت علوم نبود. همان طور که قضیه در ابعاد گسترده واکنش عموم مردم را علاوه بر خانواده داوطلبان به همراه داشت، بسیاری از روسای دانشگاه ها، استادان و صاحبنظران عرصه های سیاسی و اجتماعی نسبت به این قضیه واکنش های مختلفی نشان دادند در حالی که بسیاری از روسای دانشگاه و استادان به طور تلویحی از کنکور امسال انتقاد کردند. انتقادات جعفر توفیقی و محمدعلی نجفی که هر دو سابقه وزارت علوم و آموزش عالی را در کارنامه خود دارند بیشتر از همه جلب توجه کرد. از سوی دیگر تحلیل سیاسی عباس عبدی هم از کنکور امسال خالی از لطف نبود و حاوی نکاتی بود که می توانست جزء لایه های پنهان طراحان طرح بومی گزینی مدنظر بوده باشد. جعفر توفیقی در گفت وگو با مهر سهمیه بندی را اصولاً یک اقدام مقطعی دانست که از اواخر دهه ۶۰ برای تقویت مناطق محروم و کم برخوردار از سوی وزارت علوم اعمال شده است. وزیر سابق علوم ضمن انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسائل و حواشی اعلام نتایج کنکور امسال ادامه داد؛ «سیاست وزارت علوم لااقل در دولت های هفتم و هشتم در راستای کاهش روند سهمیه بندی بوده است. هدف این سیاست مقطعی نیز در راستای حمایت از مناطق محروم بود تا به محض اینکه بنیه های علمی استان ها و مناطق کشور یکسان یا به هم نزدیک شد، برای حذف سهمیه ها اقدام شود.» توفیقی تاکید کرد؛ «افزایش سهمیه بندی مغایر با عدالت و سیاست تقویت مناطق محروم است. وقتی بنیه های علمی منطقه یی قوی شده است، دیگر دلیلی ندارد که بخواهیم برای آن سهمیه خاصی اختصاص دهیم، زیرا آنها دیگر باید در یک رقابت ملی شرکت کنند.
سالم ترین نوع آزمون، آزمونی است که فقط مزیت های علمی تعیین کننده ورود به دانشگاه باشد، بنابراین فرصت ورود به دانشگاهی مانند صنعتی شریف، تهران، شیراز، اصفهان و... که واقعاً دانشگاه های قدیمی و درجه یک کشور هستند و وجهه ملی دارند، باید برای همه آحاد کشور برابر باشد و نمی توان با اعمال یک سهمیه دانشگاه تهران را به یک عده خاص اختصاص دهیم و یک عده را از ورود به آن دانشگاه محروم کنیم، در حالی که نمره شان نیز خیلی بالا است.» با این حال هرچه جعفر توفیقی از انتقاد صریح از وزارت علوم و مصوبه پیشنهادی این وزارتخانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابا داشت، محمدعلی نجفی در انتقاد صریح از مسوولان غائله کنکور امسال لحظه یی فروگذار نکرد و در سرمقاله یی که چند روز پیش برای اعتماد نوشت، صراحتاً مسوولان و مدیران وزارت علوم را به بی کفایتی و ناکارآمدی متهم کرد. نجفی صراحتاً نوشت که بومی گزینی یک اشتباه و توجیهات بعد آن هزار اشتباه بوده است؛ «نحوه مواجهه دولتمردان کنونی با خطاهایی که انجام می دهند، مرا یاد مرحوم ابوعلی سینا می اندازد که زمانی فرموده بود اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، هزار و یک خطا کرده اید. مسوولان کنونی دولت معمولاً در برابر اشتباه و ناکامی های خود ابتدا فرافکنی می کنند و دیگران را در جایگاه متهم و سپس مجرم می نشانند و اگر با این روش نتوانند مشکل را از چشم مردم پنهان سازند، با اتخاذ تصمیمات نادرست دیگری سعی در جبران اشتباه قبلی خویش می کنند.
نمونه های کار در این استراتژی را در موارد متعددی در طول سه سال گذشته شاهد بوده ایم و نمونه اخیر آن (که بعید است آخرین نمونه باشد) مربوط می شود به خطای بزرگ سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم در گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها در سال جاری.» نجفی پس از اشاره انتقادآمیز تند و البته مختصری به خود طرح بومی گزینی،اقدام وزارت علوم و ابتکار افزایش ۱۰ درصدی برخی ظرفیت ها را چنین زیر سوال برد؛ «این کار وزارت علوم گرچه ممکن است بعضی معترضان را خاموش سازد، ولی مشکلات و سوالات تازه یی ایجاد می کند، از جمله اینکه اولاً تکلیف کسانی که در گزینش اولیه به ناحق در این رشته گزینش شده اند چه می شود؟ ثانیاً مگر این دانشگاه ها ظرفیت اضافی داشته اند که به این راحتی می توان ۱۰ درصد به آن افزود؟ ثالثاً اگر چنین ظرفیت خالی در دانشگاه وجود داشته چرا از ابتدا ظرفیت کامل این رشته ها مدنظر قرار نگرفته است و... تا آنجا که بنده اطلاع دارم دانشگاه صنعتی شریف حتی برای همان تعداد پذیرفته شده یی که ابتدائاً اعلام شده است، امکانات کافی ندارد، چه برسد به پذیرفته شدگان جدید که بر دانشگاه تحمیل می شود.» صحبت های نجفی به نوعی تایید صحبت هایی بود که پیشتر سهراب پور و بطحایی درباره ناتوانی فیزیکی دانشگاه های شریف و خواجه نصیر از پذیرش دانشجوی مازاد اعلام کرده بودند.
با این حال وزیر اسبق آموزش عالی و عضو کنونی شورای شهر تهران در انتهای مقاله خود تیغ انتقاد از مدیران وزارت علوم را تیزتر کرد و با لحن نسبتاً گزنده یی نوشت؛ «چون آقای رئیس جمهور در هفته های اخیر بر استفاده از نخبگان در برنامه ریزی ها و مدیریت های دولتی تاکید کرده اند، خوب است مسوولان محترم وزارت علوم و سازمان سنجش اعلام کنند رتبه خود ایشان در دوران شرکت در کنکور دانشگاه ها چند بوده است. شاید پاسخ به این سوال کلید کشف ریشه مشکلات ایجاد شده در این بخش (و در سایر بخش های دولت) باشد. آن طور که یکی از دوستان می گفت بعضی از این مسوولان محترم در سال اول شرکت در آزمون دانشگاه ها از مردودین کنکور محسوب شده اند و اگر این امر واقعیت داشته باشد باید امیدوار بود که چنانچه مدیریت مراکز تخصصی از این نوع به نخبگان کنکور سپرده شود، لااقل در سال های آینده مشکلاتی با این وسعت و آثار مخرب اجتماعی ایجاد نشود. در انتها پیشنهاد می کنم اگر مسوولان وزارت علوم گزینش مجدد را ضروری یا به صلاح نمی دانند لااقل اولاً به صراحت بابت اشتباهی که رخ داده است عذرخواهی کنند و ثانیاً رتبه نفرات آخر قبول شده در کلیه رشته ها و دانشگاه های کشور در سهمیه های مختلف را اعلام کنند تا میزان اعتبار تصمیم شان برای مردم روشن شود.»
اگرچه نجفی در یادداشت خود سوء مدیریت و ناکارآمدی و ضعف مسوولان را به نوعی عامل اصلی به وجود آمدن چنین ماجرایی دانسته بود، اما عباس عبدی که اساساً یک تحلیلگر سیاسی است در یادداشتی که در «اعتماد ملی» نوشت، از طرح بزرگ دولتی ها و جناح تندرو جریان اصولگرا در پشت پرده ماجرای اعلام نتایج کنکور سخن به میان آورد و کل ماجرا را به «یک تیر و سه نشان» تعبیر کرد؛ «روشن است که تصمیم اخذ شده از هر حیث مخالف بدیهیات منطقی و عدالت خواهانه است، پس چنین تصمیمی بر چه مبنایی است؟ سیاست های جدید درصدد آن است که پیش از هر چیز با مواردی که آن را امنیتی و فرهنگی می نامد برخورد کند.
مجموعه برداشت ها این بوده که دانشجویان شهرستانی در امور سیاسی فعال ترند و این مشکل امنیتی است. همچنین دور شدن دختران از محیط خانواده و کسب استقلال نسبی از سوی آنان موجب کاهش نظارت های خانوادگی شده و چنین وضعی مطلوب سیاستگذاران فرهنگی به ویژه در دانشگاه ها نیست. به علاوه تامین خوابگاه و هزینه تحصیلی نیز برای دولتی که چاله چوله های مهم تری دارد که باید پر شوند، بر دوش آنان سنگینی می کند، لذا قید عدالت آموزشی را زده اند تا با یک تیر سه نشان فرهنگی، امنیتی و اقتصادی را یکجا بزنند.» به هر صورت و به رغم آنکه مسوولان وزارت علوم اصرار دارند که همه چیز عادی است و مشکل خاصی نیست، اما در مساله یی که به وجود آمده و موجی از نگرانی که در میان جامعه جوان ایرانی به وجود آمده، خواه به قول نجفی محصول ناکارآمدی و بی کفایتی مدیران کم تجربه وزارت علوم باشد، خواه به قول عبدی محصول سیاستگذاری های کلان دولتی، سرنوشت تعداد زیادی جوان مطرح است که مقابل خود و به دنبال مساله کنکور مسائل پیچیده یی چون سربازی یا ازدواج های اجباری و اشتغال و شأن اجتماعی و... را پیش رو دارند و محکوم به دست و پنجه نرم کردن با همه این مسائل اند.

علی رنجی پور

منبع : روزنامه اعتماد