به بند کشیدن اقتصاد دردی را دوا نمی‌کند

افراد بسیاری درباره قوانین جدید مالی و لزوم کنترل فرآیندهای مالی صحبت می‌کنند. این مقاله نشان خواهد داد که اگر طرفداران دیدگاه «کنترل تمام عیار متغیرها» این راه را ادامه دهند، اشتباهات گذشته تکرار و هزینه‌های قابل توجهی به خاطر سود ناچیز و نامشخصی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. بحران بعدی سال‌ها بعد رخ خواهد داد و ما به اندازه کافی زمان برای تصحیح قوانین بانک‌ها داریم.
در این اواخر به سختی روزنامه یا وبلاگ موثری خواندم که در آن نقص قوانین را در ایجاد بحران موثر ندانسته باشد و قوانین بیشتر را تنها راه اجتناب از بحران آینده نداند.
اما آیا این مطلب واقعا صحیح و منطقی است؟بانک‌ها در میان نهادهای مالی در حالی بیشترین آسیب را از بحران دیده‌اند که بیشترین قوانین و مقررات را در میان این نهادها تحمل می‌کنند.
آیا ما واقعا می‌دانیم که چگونه بانک‌ها را کنترل کنیم؟
آیا مشکل کمبود یا فقدان قانون است؟ یا مشکل این است که ما نمی‌دانیم چگونه به شکل صحیح و مناسبی نهادهای مالی را کنترل کنیم؟ بسته به پاسخ، رویکرد ما به کنترل‌ها و قوانین آتی برای سیستم مالی بسیار متفاوت می‌باشد. آخرین باری که قوانین مالی به هم وصله و پینه شدند، در باسل II بود (استانداردی برای نظام بانکداری و بالاخص نظام بانکی بین‌المللی که شامل راهکارها و روش‌هایی است که بانک‌ها و موسسات پولی را با درنظر گرفتن سهمی از سرمایه در برابر خطرات احتمالی مصون می‌دارد) که در آن طراحان مرتکب اشتباهاتی شدند.
تا به وجود آمدن بحران مالی بعدی زمان بسیاری مانده است و برای تصحیح اشتباهات گذشته زمان کافی وجود دارد.
راه محتاطانه پیش‌رو این است که در ابتدا علل شکست قوانین مالی را بررسی کرده و سپس چگونگی کنترل بانک‌ها را به بهترین شکل ممکن تعیین کنیم.
● مغالطه کنترل یا قانون
این موضوع که بحران و نقص مقررات هم جهت حرکت می‌کنند، از دید طرفداران وضع قوانین بیشتر، موضوع شگفت‌آوری نیست. در حقیقت طرفداران قوانین و کنترل بییشتر از بحران برای پیشبرد و اثبات نظرات خود بهره می‌جویند. متاسفانه، تمایل عمیقی برای دیدن اثر قوانین با عینک رنگی وجود دارد. ما روزانه در میان قوانین موثر بسیاری احاطه شدیم – قوانین مربوط به ترافیک، از مهم‌ترین و واضح‌ترین آنها است. نظارت پلیس بر ترافیک نمونه‌ای از قوانین کارآ است.
قوانین مدرن بانکداری، باسل II، کارآ نیستند. به ویژه تکیه آنها بر اندازه‌گیری ریسک کاملا شوم و نحس است.
فلسفه وجود بسیاری از سیستم‌های ریسکی، از جمله آنهایی که در قلب باسل II وجود دارند، بحث اندازه گیری میزان ریسک است. موتورهای اندازه‌گیری ریسک، نوعی جعبه سیاه به حساب می‌آیند که از یک طرف داده‌ها به درون آنها می‌رود و از طرف دیگر ارزش در معرض ریسک (Value at Risk) به دست می‌آید.
ارزش در معرض ریسک براساس این تصور بنا شده است که می‌توان، کارکرد یک سیستم مالی را براساس دسته‌ای از معادلات ریاضی فهمید به این معنی که اگر ما به درستی یک سیستم را شناسایی کنیم، ریسک قابل اندازه‌گیری می‌شود. این پدیده‌ای است که من آن را «افسانه اندازه‌گیری ریسک» نامیده‌ام.
ارزش در معرض ریسک، میزان ریسک را اشتباه تعیین می‌کند. فرانک نایت که در ۱۹۲۱، پدیده تصادفی بودن را مطالعه می‌کرد، سیستم طبقه‌بندی را معرفی نمود. این روش بین ریسک و نااطمینانی تمایز قائل بود. در مورد ریسک می‌توان روی نتیجه احتمالات ریاضی حساب کرد، اما در مورد نااطمینانی نمی‌توان چنین کاری کرد.
نوع نگاه به پدیده تصادفی بودن در سیستم مالی، ما را به رویکردهای گوناگونی در مورد کنترل‌های مالی می‌رساند. این موضوع هم در مورد ریسک و هم نااطمینانی صادق است.
اگر به صورت شفاف بحث کنیم، ارزش در معرض ریسک، پدیده تصادفی بودن را همان ریسک می‌داند و این دلیل غیرقابل اعتماد بودن این روش است. من فکر می‌کنم که اغلب کسانی که با مدل‌های ریسک کار می‌کنند، عمیقا با من هم‌عقیده‌اند.
ابزارهایی همراه با ریسک بالاتری مثل ارزش در معرض ریسک با امید شرطی در توزیع‌های انتهایی و ارزش در معرض ریسک شرطی حتی قابلیت اطمینان کمتری دارند.
مدل‌های ریسک زمانی که بسیار به آنها نیاز داریم، حداقل قابلیت اطمینان را دارند. مدل‌های ریسک، زمانی که ما نیاز زیادی به آنها داریم، قابل اطمینان نیستند؛ چون انسان‌ها هوشمندانه‌ رفتار می‌کنند. اگر ما در فعالیتی سطحی از ریسک را مشاهده کنیم، به آن واکنش نشان می‌دهیم. در اکثر اوقات، مردم تصمیمات متفاوتی در مورد نوع واکنشمان می‌گیرند؛ در حالی که در زمان بحران ما گرایش به سمت تصمیمات مشابه داریم. در واقع اندازه‌گیری ریسک بیشتر، باعث واکنش شدیدتر می‌شود. ارزش در معرض ریسک، گامی‌رو به عقب است.
این روش قضاوت ناقص مقداری را جایگزین قضاوت ناقص ذهنی می‌کند، اما در واقع مشکل بزرگ‌تر آن است که فقط با تحلیل‌های کمی کامپیوتری قابل بررسی می‌باشد.
● به سوی باسل II
باسل I (بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در سال ۱۹۷۴ کمیته‌ای را برای بررسی مسائل بانکی به نام کمیته باسل بنیان نهاد. کمیته مذکور در سال ۱۹۸۸ اولین نسخه بحث حداقل کفایت سرمایه را با نام دستورالعمل و ساختار باسل I با هدف حفاظت منابع بانک‌ها به دنیای بانکداری معرفی کرد) طراحی شد، تا از رقابت بیش از اندازه بانک‌ها برای سرمایه اجتناب شود. این موضوع خطر واقعی در دهه ۱۹۸۰ بود. بانک‌های ژاپنی دنیا را به راحتی گرفته بودند.
آنها ۴‌درصد سرمایه را در اختیار داشتند و بانک‌های غربی حداقل ۸درصد سرمایه در اختیار داشتند. نتیجه این بود که بانک‌ها، در حال رقابت مخربی بر سر سرمایه بودند.
باسل I در متوقف کردن چنین موقعیتی موفق عمل کرد و به‌رغم همه نواقصش، نقش موثری در بازیافتن کیفیت داشت- باسل I براساس تصور حساسیت نسبت به ریسک قرار نداشت و وابسته به اندازه‌گیری ریسک نبود؛ اما هر دو رکن اساسی باسل II بر پایه‌ اندازه‌گیری ریسک بود- رکن I با تمرکز روی سرمایه و رکن II با تاکید بر مدیریت ریسک داخلی.
محاسبه چگونگی سرمایه‌گذاری بانک، کار بسیار پیچیده‌ای می‌باشد. آیا ما باید از روش‌های گسترده‌ای مانند لایه۲، لایه۱، حتی روش‌های محدودتری مثل لایه‌ ۱مرکزی یا دارایی قابل لمس استفاده کنیم؟ آیا مخروج، مرکب از دارایی‌ها با ریسک توزیع شده یا کل دارایی‌ها است؟
در نگاه به جداولی که رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را نشان می‌دهد، تصاویر بسیار متفاوتی بسته به این که آیا به لایه ۱ ریسک توزیع شده دارایی‌ها در اروپا تحت باسل I نگاه می‌کنیم یا به شاخص‌ سرمایه‌ خارجی در مقایسه با کل سرمایه آمریکا – ردیف ۱ کل دارایی‌ها، ظاهر می‌شود. بسیاری از نهادهای مالی که در گذشته به خوبی تامین مالی شدند، اخیرا بسیار ضعیف هستند.
بانک‌های حرفه‌ای، حتی اگر مقدار زیادی دارایی‌های مسموم داشته باشند، می‌توانند با تعیین قرار ریسک، دارایی‌هایی با ریسک توزیعی بسیار کم در منابع خود داشته باشند.
اما این کار را در مورد کل دارایی‌ها نمی‌توانند انجام دهند. مشکلی که برای محاسبه هزینه نهایی ریسک برای سرمایه بانک‌ها وجود دارد، این است که این نتایج فقط به اندازه‌ای می‌توانند صحیح باشند که ریسک اندازه‌گیری شده به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
اگر اندازه‌گیری ریسک از چیزی که ادعا می‌شود، مشکل‌تر باشد، آنگاه این روش مورد ظن و بدگمانی قرار می‌گیرد، آنگاه شاید ما به بانک‌هایی که ادعا می‌کردند، خوب تامین مالی شدند، اعتماد نمی‌کردیم و شاید آنها مورد اتهام قرار می‌گرفتند. با پذیرفتن تصور حساسیت سرمایه به ریسک، بانک‌ها باید هنگامی‌که مدل‌ها خبر از افزایش ریسک می‌دهند، فعالیت‌های خود را کاهش دهند.
این موضوع اثر معکوسی ایجاد می‌کند بدین گونه که باعث نزدیک شدن رفتار بانک‌ها به رفتار در طول دوره بحران می‌شود. بانک‌ها عموما دارایی‌های ریسکی خود را خواهند فروخت و دارایی‌های دیگری خواهند خرید. به این وسیله خودشان باعث سقوط قیمت دارایی‌های ریسکی و افزایش بیشتر ریسک در مورد دارایی‌هایشان می‌شوند. این موضوع به وسیله دنیلسن و زیگراند ۲۰۰۸ مدلسازی شده است. این موضوع باعث ایجاد چرخه‌ای تباه‌کننده‌ می‌شود و مانند فروش مال‌التجاره حریق زده است.
اثر معکوس دارایی‌های حساس نسبت به ریسک باعث می‌شود که بانک‌ها درست زمانی دارایی‌های خود را از فعالیت‌های ریسکی بیرون بکشند که باید عکس این کار را انجام دهند.
در یک بحران مالی، کنترل نهادهای مالی برای نگهداری حداقل سرمایه نیاز است، اما واقعیت ذکر شده (اثر معکوس دارایی‌های حساس نسبت به ریسک) باعث ناپایداری شرایط می‌شود. اگر قیمت‌ها در حال سقوط باشد، نهادهای مالی احساس می‌کنند که باید دارایی‌های با ریسک بالایشان را بفروشند که این موضوع باعث کاهش قیمت و بنابراین فرسایش سرمایه‌هایشان می‌شود و به این دلیل است که دارایی‌های حساس نسبت به ریسک، باعث افزایش ریسک سیستماتیک و فشار بر بانک‌ها برای کاهش قرض‌دهی‌هایشان می‌شود.
در حقیقت، بانک‌ها هم‌اکنون، همان کاری را می‌کنند که باید می‌کردند. آنها بسیار بااحتیاط عمل می‌کنند. تقاضای افزایش وام‌دهی از بانک‌ها که توسط قانون‌گذاران و سیاستمداران انجام می‌شود، تقاضای ریاکارانه‌ای است. چون بانک‌ها همان قوانین و مقرراتی را دنبال می‌کنند که آنها قبلا تصویب کردند.
طرفداران «کنترل تمام عیار متغیرها»
بحران، دیدگاه‌های طرفداران کنترل بیشتر را نمودار کرده است. من فکر می‌کنم، بحران به بسیاری این اجازه را داد تا ادعا کنند که مقررات مالی در بخش‌های مختلفی ناقص است. به‌طور مثال در اتحادیه اروپا، پل نایروب نماینده پارلمان و راموسن رییس حزب سوسیالیست‌های اروپایی، اظهار کردند که ارتباط صندوق‌های خرید و فروش تامینی و فعالیت‌های قانون‌گذاری اتحادیه اروپا با بحران ثابت شده است.
به نظر من یکی از بی‌تقصیرترین بخش‌ها در سیستم مالی، در مورد بحران، صندوق‌های خرید و فروش تامینی هستند. در حقیقت، صندوق‌های خرید و فروش تامینی با افزایش نقدینگی حضور موثر و مفیدی داشتند.
اگر صندوق‌های خرید و فروش تامینی نبودند، چه کسی باید دارایی‌های مسموم را از بانک‌ها می‌خرید؟ آنها در بحران در نقش شخصیت منفی نبودند. اگر غیر از این بود، بانک‌ها در وضعیت بسیار بدتری نسبت به قبل قرار می‌گرفتند. هیچ دلیلی دال بر ارتباط صندوق‌های خرید و فروش تامینی و بنگاه‌ها با صاحبان خصوصی با بحران وجود ندارد.
در واقع سعی در کنترل و قانون‌گذاری آنها، بسیار خدعه‌آمیز است. من ناظران بخت برگشته‌ای را که به استدلال علیه صندوق‌های خرید و فروش می‌پردازند سرزنش نمی‌کنم.
ناظران در چنین هیاهویی با اطلاعات موجود چه می‌کنند؟ آنها احتمالا ریسک سیستماتیک را اندازه می‌گیرند.
وقتی به بررسی سیستماتیک می‌پردازیم، اصلا کافی نیست که نهاد مالی منفرد را در نظر بگیریم بلکه باید عملکرد جمعی نهادهای مالی را با پایداری و ثبات مالی در ارتباط ببینیم.
بنابراین ناظر، اطلاعات مربوط را از حداقل یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های موجود می‌گیرد. احتمالا هر صندوق خرید و فروش تامینی با تکنولوژی روز فعالیت می‌کند؛ بنابراین ناظر باید برای انجام درست نظارت خود ورای خطوط تکنولوژی عمل کند.
● نابخردی بانکداری محدود
عموما سیاست‌گذاران و مفسران سعی در اجتناب از اشتباهاتی دارند که در رکود بزرگ اتفاق افتاده است، اما وقتی بحث به حوزه بانکداری می‌رسد، به نظر می‌آید که بسیاری از آنها تکرار شدند.
در رکود بزرگ، در کشورهایی با بانکداری محدود، مثل آمریکا، قسمت عمده‌ای از سیستم‌های بانکی که از هزینه‌های ناشی از بانکداری محدود ضرر کرده بود، فرو ریخت.
کانادا مثالی از کشوری است که شکستی در سیستم بانکی‌اش تجربه نکرده است. بانک‌هایش همه منظوره، فراگیر و جهانگیر بود. این روزها هم همین‌طور باقی ماندند.
بانک‌های محدود که ایمن‌تر تصور می‌شوند، خدمات بانکی تحت کنترل و مشخصی را ارائه می‌کنند – بانکداری سودمحور- در حالی که بانک‌های کازینویی پذیرای ریسک‌ هستند. اتخاذ چنین تفاوت‌هایی اختیاری است و ضرر هم در هر حال ممکن است.
بانک‌های محدود به‌صورت اجتناب‌ناپذیری تنوع کمتر، پایداری کمتر و مقاومت کمتری در مقابل بحران دارند. تقسیم بانک‌ها برای ارائه خدمات به مشاغل به‌صورت تخصصی، اشتباه است.
● قوانین و بحران
بحران بسیاری از چالش‌ها و رقابت‌ها در حوزه قوانین مالی را زیاد کرده است. ناموفق بودن قوانین واضح و شفاف است، اما به هر حال بحران به دلیل کمبود مقررات و قوانین شکل نگرفته است.بحران اتفاق افتاد، چون نهادهای مالی و کل اقتصاد مقادیر نامعتنابهی از اعتبار ارزان ایجاد کردند که باعث ایجاد حباب قیمت دارایی‌ها شد. بانک‌ها سهم خود را به وسیله خلق تولیداتی با ساختار پیچیده بازی کردند.
بانک‌ها اعتبارات بحرانی خود را به‌طور فزاینده‌ای قرض دادند، ارزش دارایی‌ها بسیار زیاد و غیرقابل دسترس شد و چیز کمی به انفجار حباب ماند و در نهایت همه چیز به سرعت برعکس شد.
تعداد بسیار زیادی بحران مالی در طول تاریخ اتفاق افتاده است. ما می‌توانیم از بحران دقیقا مشابهی در آینده اجتناب کنیم، اما مطمئنا بحران بعدی به شکلی متفاوت رخ خواهد داد که حالتی کاملا پیش‌بینی نشده خواهد بود. شما نمی‌توانید در مقابل وقایع غیرقابل پیش‌بینی قوانین و کنترل‌هایی ایجاد کنید. به هر حال کنترل و هدایت کردن، هزینه حقیقی دارد. تنها راه اجتناب کامل از بحران مالی زندگی در مکان‌هایی مانند کره شمالی یا کوبا است که سیستم مالی ندارند.
● خلاصه
بهترین راهکار، مطالعه اشتباهات رخ داده است و سپس تغییر دادن قوانین، در زمانی که اطلاعات بیشتری داریم و بیشتر می‌دانیم.
عجله‌ای نیست ما هنوز این بحران را حل نکردیم و بحران بعدی بلافاصله پس از پایان این بحران اتفاق نمی‌افتد. هزینه‌های قوانین بی‌جا و نامناسب بالا است و ما زمان کافی برای صبر کردن، داریم. متاسفانه، طرفداران «کنترل تمام عیار متغیرها» با اطمینان و بدون مبانی مشخصی راه خود را ادامه می‌دهند و ما همه به این دلیل متاسفیم.

جان دنیلسن
مترجمان: فریده صادقیان، حسن افروزی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد