توقف تا اطلاع ثانوی

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. این جریان در واقع ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل می دهد و بر اساس آن، نقش بیشتر بخش خصوصی در بخش های مختلف کشور مورد توجه قرار می گیرد. یکی از سازمان هایی که این روزها در جریان اصل ۴۴ و کوچک شدن دولت به آن توجه فراوان شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مخابراتی است. سال ۱۳۸۲ هم زمان با تنظیم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تهیه کرد که در آن استقلال رگولاتوری از وزارتخانه درخواست شده بود، که این درخواست مورد قبول نمایندگان مجلس ششم قرار نگرفت. اما از سال ۸۴ به بعد، کم کم بحث مشکلات ناشی از عدم حضور بخش خصوصی در حوزه ICT کشور و نقش نهاد تنظیم کننده این بازار بر آن بیشتر مطرح شد.
به عنوان مثال، توسعه پورت های اینترنت پرسرعت در برنامه چهارم توسعه یکی از شاخص های توسعه فناوری اطلاعات بود. این پورت ها در آن زمان باید به یک میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می رسید که سهم دولت ۲۵۰هزار و سهم بخش خصوصی یک میلیون پورت بود. اما با اختلافات و مشکلاتی که میان بخش خصوصی و مخابرات در این زمینه پیش آمد، این برنامه ناکام ماند و دلیل اصلی این ناکامی نیز سازمان رگولاتوری و عدم فشار لازم بر شرکت های اینترنتی برای ایجاد این فضا معرفی شد. اما باید توجه داشت که در حال حاضر دو موضوع مجزا، یعنی "کمیسیون تنظیم مقررات" و "سازمان تنظیم مقررات" وجود دارد. کمیسیون تنظیم مقررات که طبق قانون شکل گرفته است، برای انجام وظایف خود به یک بازوی نظارتی و اجرایی با عنوان "سازمان تنظیم مقررات" مجهز شده است. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در اصل معتقد است که کمیسیون تنظیم مقررات بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی راه اندازی نشده و شکل نگرفته است.
بر این اساس، پیشنهاد شد، تا زمانی که مرکز ملی رقابت شکل بگیرد سازمان تنظیم مقررات به فعالیت خود ادامه دهد تا وضع قوانین و مقرراتی که تاکنون توسط این سازمان تنظیم شده، به مرحله اجرا برسد و پس از آن، این سازمان منحل شود. علی مطهری رییس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی معتقد است، از آنجا که مقام معظم رهبری به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حساسیت خاصی دارند و تمام نمایندگان مجلس هم بر اجرای آن مصمم هستند، دولت باید هرچه سریع تر نسبت به تشکیل شورای رقابت در جهت سالم سازی فضای رقابت پس از خصوصی شدن شرکت های دولتی اقدام کند. در این میان، طرح یک فوریتی استقلال رگولاتوری به مجلس به هیچ عنوان در جهت تضعیف این سازمان نیست و با جداشدن این سازمان از وزارت ارتباطات و پیوستن آن به شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، نه تنها قدرت و جایگاه سازمان رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات کم نمی شود، بلکه نقش آن پررنگ تر نیز خواهد شد و این به قدرت نظارتی این سازمان هم می افزاید. به اعتقاد وی، تصویب این طرح نگران کننده نیست، زیرا در اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی ساختار مربوط به آن در شورای رقابت دیده شده و قصد ایجاد ساختار جدید وجود ندارد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت پس از تشکیل بر اساس ماده ۵۹ این قانون، در هر موضوعی که بازار انحصاری وجود دارد می تواند یک نهاد زیربخشی یا کمیسیون تخصصی ایجاد کند که مرکز ملی رقابت نیز به عنوان دبیرخانه این شورا قبلا در قانون دیده شده است.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس برای قدرتمندشدن بیشتر سازمان تنظیم مقررات، تصمیم به ارائه طرح استقلال آن از وزارت ارتباطات گرفته اند و پیشنهاد نمایندگان مجلس با استفاده از این قانون، قرارگرفتن سازمان رگولاتوری به عنوان یک نهاد زیربخشی تخصصی در شورای رقابت با ترکیب فعلی است. در پی این جریان، سال گذشته یک فوریت طرح موضوع انحلال سازمان تنظیم مقررات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا بر اساس آن دولت بتواند بخش خصوصی را بیش از پیش در کشور فعال کند. پس از تصویب یک فوریت این طرح، رسانه ها اخبار مختلفی را در این خصوص منتشر کردند و هر کدام به صورت مجزا مزایا و معایب این طرح را مورد بررسی قرار دادند. در حال حاضر بسیاری از متولیان مخابرات کشور در این طرح خواستار به حداکثر رسیدن استقلال این نهاد و به حداقل رسیدن اختیارات وزارت ارتباطات در تصمیم گیری های آن هستند، اما چیزی که در این میان به عنوان یک مانع کلی محسوب می شود، طرح جدیدتر مجلس شورای اسلامی مبنی بر انحلال کلی این سازمان است. بر خلاف رییس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی، برخی دست اندرکاران مخابرات کشور بر این باورند که این طرح با اصل ۴۴ در مغایرت است. محمود خسروی، معاون وزیر اتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که معتقد است ایجاد رگولاتوری در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴ است، اواخر سال گذشته توضیح داد که انحلال این سازمان نمی تواند با سیاست های اصل ۴۴ همراه باشد. او بر این باور است که در نهایت، رگولاتوری زیرنظر دولت باقی می ماند و صاحب ۲۰ درصد از سهام آن، وزارت اقتصاد و و امور دارایی خواهد بود. اما مخالفت این اقدام با اصل ۴۴ قانون اساسی تنها به نظر رییس سازمان تنظیم مقررات ختم نمی شود. دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر این باور است که مبانی این طرح خلاف قانون اصل ۴۴ است و به طور کلی اختلال های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می کند. او بر این باور است که طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیرتخصصی، طرح ناپخته ای است که مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد؛ زیرا فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است و اگر نمایندگان مجلس شرح وظایف این سازمان را مرور کنند، متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می شود و بر این اساس، نمی توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد. دکتر سلیمانی در این خصوص توضیح داده است: «اجرای قانون اصل ۴۴ یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هیات دولت در مورد واگذاری شرکت ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساسنامه بسیاری از این شرکت ها اصلاح و به تایید دولت رسیده است.
پس از اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت ها، وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقوله هدایت، کنترل، نظارت و به طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد؛ ضمن اینکه اجرای اصل ۴۴ در این وزارتخانه منجر به کاهش حجم دولت نیز خواهد شد. زمانی که شرکت های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود، مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت ها به دقت از سوی وزارتخانه دنبال خواهد شد. با اجرای سیاست های اصل ۴۴ توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارتخانه خواهد بود، چون بدون توسعه زیرساخت ها مقدمات فعالیت مثمر ثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد». محمد حسن انتظاری، عضو سابق کمیسیون تنظیم مقررات رگولاتوری نیز بر این باور است که باید برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و سازمان تنظیم مقررات، شرح وظایف و سیاست گذاری عملی تدوین شود. به گفته وی، در شرایط فعلی تدوین برنامه سازمان تنظیم مقررات مقدم بر بحث استقلال آن است و به عبارت دیگر، برای رسیدن به رگولاتوری قدرتمند که وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد، پیش نیازهایی وجود دارد که تا برآورده نشدن آن ها سازمان به جایگاه مطلوب نخواهد رسید. در صورتی که این شرایط برآورده نشود، تغییر ساختار سازمان مشکلات فعلی را برطرف نمی سازد و بر مسایل و چالش های آن دامن خواهد زد. نصرالله جهانگرد، دبیر پیشین شورای عالی اطلاع رسانی نیز بر این باور است که رگولاتوری ایران نهاد جوانی است و به تازگی در کانون توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است. نقطه آغازین این توجه ویژه، به زمانی برمی گردد که در پارلمان، طرحی فوری برای تغییر ساختار و حتی انحلال این سازمان نوپا تصویب شد، و این موضوع توانست به سرعت به موافقت ها و مخالفت ها در این زمینه دامن بزند. جهانگرد نیز از جمله مخالفان طرح مجلس در این زمینه محسوب می شود. با توجه به این که هیچ یک از صاحبان منافع نباید به صورت یک طرفه در سازمان رگولاتوری حضور یابند، او معتقد است که این مساله اکنون به یکی از مشکلات اصلی در سازمان تنظیم مقررات تبدیل شده و در نتیجه آن کمیسیون تنظیم مقررات در انجام وظایف خود و حفظ حقوق بخش خصوصی و مردم عاجز مانده است؛ و این مهم ترین انتقادی است که می توان به این نهاد وارد کرد. بخش خصوصی اعلام می کند که علی رغم مجوز دولت و سرمایه گذاری، دستگاه دولتی که در حال خصوصی شدن است با آن ها وارد رقابت شده و وزیر که وظیفه ایجاد تعادل را برعهده دارد، از بخش دولتی حمایت می کند. به عقیده دبیر پیشین شورای عالی اطلاع رسانی، مشکل کنونی در این زمینه انتخاب رییس کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان معاون وزیر ICT، توسط شخص وزیر است. این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همزمان ریاست مجمع صاحبان سهام شرکت مخابرات به عنوان یک اپراتور را نیز برعهده دارد و می تواند به نفع آن شرکت اعمال نظر کند. راه حل جهانگرد در این زمینه این است که وزیر از سمت خود به عنوان رییس مجمع مخابرات کناره گیری کند؛ زیرا با خصوصی سازی این مجمع و با پنج درصد فروش سهام مخابرات، به طور قانونی وزیر ارتباطات نمی تواند به عنوان رییس مجمع به فعالیت خود ادامه دهد و بدین ترتیب مشکل کاهش می یابد. راه دوم او ایجاد اصلاحی در کمیسیون تنظیم مقررات است که ترکیب آن را مستقل تر کند.
در حال حاضر از ترکیب پنج نفره موجود، سه نفر زیر نظر وزارت ارتباطات هستند و دو نفر هم از سوی دارایی و سازمان مدیریت نمایندگی دارند. اما پس از این کش و قوس ها و مذاکرات طولانی بر سر استقلال و پس از آن، انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی و مخابراتی کشور، تصویب طرح یک فوریت آن در مجلس و البته ارائه راهکارهای مختلف، مخالفت های متولیان ICT کشور سرانجام باعث شد تا چندی پیش طرح استقلال سازمان تنظیم مقررات در مجلس شورای اسلامی متوقف شود. خواجه پور، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی هم اکنون تصمیم گرفته که فعلا طرح استقلال رگولاتوری را مسکوت بگذارد تا بررسی و کارشناسی بیشتری صورت گیرد. بر این اساس، قرار است که به زودی نمایندگانی از وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تبادل نظر در این موضوع جلسه ای برگزار کنند تا پس از چندین ماه درگیری و گفت وگو، تازه مفید بودن یا نبودن طرح استقلال رگولاتوری بررسی شود! نماینده وزارت ارتباطات در مجلس اعلام کرده که متوقف شدن کامل این طرح هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، ولی در صورتی که نتایج بررسی ها نشان دهد که استقلال رگولاتوری راه حل مناسبی نیست، این طرح حذف خواهد شد. اوایل بهمن سال ۸۷ مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ‎ “۸۲را تصویب کرد که این طرح به طرح استقلال رگولاتوری معروف شد و هم اکنون پس از گذشت حدود ۵ ماه، بررسی بیشتر این طرح آغاز شده است. به طور کلی باید توجه کرد که موضوع استقلال رگولاتوری حائز اهمیت است، اما ضرورت پرداختن به چالش های اساسی سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر نیروی انسانی شاغل در سازمان بر مفهوم رگولاتوری و مسایل مرتبط با آن اشراف نداشته باشد، استقلال سازمان به مانعی برای انجام وظایف آن تبدیل می شود، بنابراین باید نقاط ضعف سازمان بررسی و کمبودهای موجود برطرف شود. مشخص کردن برنامه سازمان برای رسیدن به اهداف تعیین شده و بررسی برای ایجاد استقلال یا عدم استقلال سازمان مهم ترین مساله ای است که هم اکنون ضروری می نماید. رسیدن به مدل صحیح برای این اقدام نیازمند مطالعات فراوان و مستقل خواهد بود که با شرایط کنونی، ارائه یک مدل خاص برای این کار، شتابزده به نظر می رسد.

نویسنده: میثم لطفی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات