نیروی دوگانه حقوق و حقوق کودک

حقوق با آنکه یک «علم» است، اما نمی توان آن را صرفاً دیسیپلینی دانست که همطراز با سایر شاخه های علوم اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز علمی و دینی تدریس می شود. حقوق یک ویژگی مهم دارد و آن داشتن نیروهایی است که دامنه آموزه های آن بس فراتر از مرزهای موسسات آکادمیک می برد. حقوق در اکثر لحظات زندگی ما حضور و بروز دارد. به دیدگاه این قلم، حقوق دارای دو نیروی مهم است که این دو نیرو در کنار هم به حقوق چنین منزلتی می بخشند.
● نیروی نخست حقوق
حقوق همواره اهدافی را برای خود معین کرده است و هیچ گاه خودش را در زمره علوم توصیفی/ بی طرف ندانسته بلکه همواره بر رویکرد تجویزی/ هنجاری اش، پای فشرده است. آمیختگی حقوق با هنجارهای دینی، اخلاقی، عرفی، سنتی، آداب و رسومی و آیین و مناسکی، بر استحکام پایه های هدفمندی آن افزوده و به آن موقعیت ممتازی در میان سایر علوم اجتماعی بخشیده است. استقرار عدالت، حفظ نظم، پاسداری از موجودیت فیزیکی و هنجاری فرد و کلیت جامعه، مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و مشروعیت گرفتن از آن، تامین رفاه عامه و تعیین خطوط گام برداری جامعه به سوی پیشرفت و توسعه پایدار، از اهداف کلاسیک حقوق به شمار می آید. بنابراین حقوق به درستی مدعی این است که پاسداری از بقا و نیز تعالی جامعه به عهده اوست. و به لحاظ چنین اهمیت و ابهتی است که گردنکشی در برابر فرمان های حقوق با ضمانت اجرا و روبه رو شدن با قوای قهریه همراه است.
● نیروی دوم حقوق
درباره این نیروی بی بدیل حقوق تقریباً اجماع نظر وجود دارد. تاکید من بیشتر متوجه نیروی دوم حقوق است که کمتر بدان توجه می شود. مایلم با توضیح و تشریح این نیروی دوم حقوق، آن را به حقوق کودک- که سال ها به آن دلمشغولم- بسط دهم و بارز و عملیاتی سازم؛ قانونگذار نه فقط «بایدها» و «نبایدها»یی را که شهروند جامعه سیاسی موظف به پیروی از آنها است، تعیین می کند بلکه همچنین به طور غیرمستقیم معیاری برای گزینش هنجارهایی که متضمن رفتارهای غیرحقوقی اند نیز فراهم می آورد. به تعبیری دیگر، فرمان های قانونگذار (که با ضمانت اجرای دولتی همراه است)، دارای یک نقش الگویی و حامل یک نگاه ارزشی نسبت به رفتارهای دیگر اعضای جامعه نیز هست که از نوع رفتارهای قضایی نیستند و ضامن اجرایی دولتی هم ندارند. حقوق قدرت هنجاری سازی عمومی دارد. اعضای جامعه با نگاه به دستورات قواعد حقوقی و رویکرد قانونگذار به رفتارهای قضایی، از آنها سرمشق می گیرند و به سایر هنجارهای خود (مانند هنجارهای اخلاقی، عرفی، سنتی...) نیز تسری می دهند و بر مبنای آن دست به کنش می زنند.
حقوق به طور غیرمستقیم می آموزد که چه فعل یا ترک فعلی درست و مجاز است و چه فعل یا ترک فعلی نادرست و غیرمجاز. در واقع به نظر می رسد حقوق در یک جامعه، ستون قطور و پرقدرتی است که «میثاق اجتماعی» بر مبنای آن منعقد می شود زیرا چنان که گفته شد، حقوق یک «حس هنجاری عام» می آفریند و معیارها و ملاک هایی به افراد جامعه می دهد که با رجوع (حتی شاید ناخودآگاه) به آنها اصول اندیشه و خط مشی رفتاری خویش را تعیین کند.بنابراین حقوق با تجویز و تقبیح برخی کنش ها، ارزش های نوینی در جامعه ایجاد می کند و پایه یی برای صورتبندی و سوگیری سایر هنجارهای اجتماعی می شود. گرچه تاکید بر این فونکسیون حقوق هرگز به معنای آن نیست که دین و اخلاق و عرف و عادات اجتماعی نقشی در تعیین قواعد حقوقی ندارند. این ادعایی گزاف است و همه ما می دانیم که قواعد و هنجارهای دینی و اخلاقی و عرفی از منابع اصلی حقوقند. تاکید من بیشتر بدین لحاظ است که به یاد بیاورم نگاه قانونگذار تا چه حد می تواند در شکل دهی «وجدان عمومی» جامعه و نظام خیر و شر حاکم بر رفتارهای غیرحقوقی موثر بوده و تعیین کننده هنجارهایی باشد که الزاماً در حوزه زندگی قضایی افراد قرار نمی گیرند و چه بسا در رفتار انسان در پنهانی ترین و خصوصی ترین کنش او در حریم «چهاردیواری اختیاری» خانه منعکس می شوند.
● نیروی نخست حقوق و حقوق کودک
یک نگاه عمیق به اهداف حقوق، هر عقل سلیمی را متوجه کودکان داخل در قلمرو حاکمیت حقوق می کند. بدین تفسیر که نیل به بسیاری از اهداف حقوق در پرتو توجه ویژه به وضعیت کودکان در جامعه میسر می شود. کودکان سرمایه اصل و تامین کننده نیروی انسانی یعنی مهم ترین منبع پیشرفت یک کشورند. چنانچه رفتار ما با این منبع (که حتی از منابع طبیعی رشد یک کشور هم غیرقابل جایگزین تر است) ناشیانه و از سر غفلت باشد، یقین کنیم هیچ برنامه توسعه یا «چشم انداز» یا مصلحت جویانه یی نمی تواند از بروز انواع عوامل لرزان کننده توسعه پایدار جلوگیری کند. در واقع نادیده گرفتن مصالح کودکان به معنای نادیده گرفتن مصالح کشور است و بر این مبنا چنانچه حقوق نتواند فرآیند جامعه پذیری کودکان را امن و پیش بینی پذیر و منافع آنها را تامین کند، هرگز به اهداف عالیه اش دست نخواهد یافت.
● نیروی دوم حقوق و حقوق کودک
چنان که در پیش گفته و باز هم تاکید می شود حقوق کارکرد هنجاری سازی دارد یعنی قانونگذار با سازوکارهایی مانند تجویز، تایید، سکوت، اباحه، تحریم، تصدیق، امتناع، تشویق و... به آفرینش فرهنگ هنجاری برای سایر اشکال کنترل اجتماعی می پردازد. به عنوان مثال چنان که نوع رویکرد قانونگذار نسبت به رابطه پدر با فرزندش از نوع «مالکانه» باشد که حتی در صورت کشتن او (حال به هر علت جنون آمیز و جنایتکارانه یی که باشد) از مجازات قصاص معافش بدارد، همین سوگیری می تواند به میزان بسیار زیادی بر نگرش عمومی پدران نسبت به میزان تسلطی که می توانند بر کودکان شان داشته باشند، اثر گذاشته و نگاه شان را به فرزند به نگاهی مالکانه و تملیکی (با همه آثار و تبعات رابطه مالک با ملک خودش) تبدیل کند و آن در شکل یک هنجار عمومی صورت بندی کند. نمونه دیگر هنگامی که قانونگذار اجازه تادیب کودک و انجام «اقدامات تربیتی» را صادر می کند (مواد قانون ۱۱۷۹ مدنی و بند یک قانون مجازات اسلامی) در واقع تنبیه کودک را عملی مشروع و هنجاری معرفی می کند. صرف نظر از اینکه به علت عدم تعریف دقیق «حدود تادیب» و قدر «حد متعارف»، حوزه وسیعی از انواع آزار کودک در چارچوب حمایت قانونی گشوده می شود از آنجا که نفس عمل تنبیه کودک توسط قانونگذار مجاز دانسته شده است این عمل به عنوان یک هنجار مرزهای چهاردیواری خانه را درمی نوردد و در رفتار با کودک توسط افراد غیر از خانواده نیز مجاز تلقی می شود. همه ما مواردی از تنبیه کودکان در مدارس در محیط هایی که کودک مجبور به کار در آنهاست یا حتی در رفتار افراد بالغ با کودکان در کوچه و بازار دیده ایم.
یا به عنوان مثالی دیگر هنگامی که قانونگذار حدود ولایت پدر بر فرزند را نامحدود می بیند، در واقع به صورت غیرمستقیم حقوق مستقل بشری کودک را نادیده می گیرد. صرف نظر از اینکه با رجوع به شواهد آماری بیشترین آزار به کودکان توسط پدران شان صورت می گیرد، نفس ولایت نامحدود بر کودک و نادیده گرفتن «کرامت» انسان دیگر در امر نیروی دوم حقوق یک هنجار عام تولید می کند. در حقیقت سازوکاری که علی القاعده باید در چارچوب خانه به اجرا درآید، به علت نیروی هنجاری سازی حقوق، تا حد کل جامعه بسط پیدا می کند و عملاً بستری هنجاری/ فرهنگی ایجاد می شود که افراد بیرون از حوزه خانواده نیز احترام و ارزشی برای «کرامت انسانی» کودک قائل نشوند و در نتیجه حقوق انسانی او از سوی دیگران نیز مورد تجاوز و تعرض قرار گیرد. همه ما مواردی از رفتار نامحترمانه غریبه ها با کودکان را در صف های انتظار، در وسایل نقلیه عمومی و در مکان هایی که اجتماعی اند، مشاهده و تعیین کرده ایم که نزد بسیاری از بزرگ ترها، کودکی که در کنارش یک بزرگ تر نیرومند نباشد، به سادگی حقوق شهروندی اش را می توان نادیده انگاشت. به نظر نگارنده، مسوول بخش عمده یی از این بی حرمتی آشکار و نقض حقوق انسانی کودکان که در خارج از حوزه زندگی قضایی شهروندان روی می دهد، اهمال قانونگذار در به رسمیت نشناختن حقوق مستقل انسانی کودک و غفلت او از دورانی به نام «کودکی» است. البته این پرسش کماکان به قوت خود باقی است که اگر «کودک» و دوران «کودکی» از نظر قانونگذار واقعیت بیرونی ندارد، پس چگونه می توان برای یک کودک معارض قانون مسوولیتی برابر با یک فرد بالغ در نظر گرفت؟ اگر خود کودک واقعیت انسانی نداشته باشد و وجودش به تبع شخص والد موجود شود، از نظر منطقی عملش را نیز باید منسوب به همان شخص دانست. قانونگذار ما چگونه حق و تکلیف را در این مورد به خصوص، برابر هم قرار نداده است؟
● سخن آخر
از آنجا که نسبت به حسن نیت قانونگذار کوچک ترین تردیدی وجود ندارد، چنین گمان برده می شود که لازم باشد فقها و حقوقدانانی که دلمشغول آینده کشورند و رویکردی حقوق بشری دارند، در بازنگری خود به حقوق کودک، نیروی دوم حقوق را نیز در نظر داشته باشند به ویژه با توجه به نیروی دوم حقوق دقت کنند که هر آنچه درباره حقوق کودک در خانواده تعیین کنند، در داخل مرزهای خانواده نخواهد ماند و به شتاب به عنوان یک هنجار عام و الگوی رفتاری مورد تقلید قرار خواهد گرفت. در آن صورت، تا چه حد اهداف قانونگذار تامین می شود؟ چه بسا لازم باشد قانونگذار و شاید ما همه، خود را به جای آن کودک بگذاریم، با همه نیازها، ضعف ها و معصومیت ها، احساسات و امیدهایی که یک کودک دارد. در آن صورت چه بسا در تعیین پیش فرض ها و تدوین قوانین مربوط به کودک هوشیارتر و محتاط تر خواهیم بود.

دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی
استاد دانشگاه و فعال حقوق کودک

منبع : روزنامه اعتماد