حمایت واشنگتن از تجارت آزاد، در سایه تردید

آیا ایالت متحده جهان را به سوی گسترش تجارت آزاد سوق داده است؟ سوزان آریل آرونسون، یک پژوهشگر مسائل مربوط به جهانی شدن می‌گوید: با نگاهی دقیق در روزهای اول حکومت بوش هر کسی ممکن بود این طور فکر کند، اما با نگاهی بر عملکرد واشنگتن در ۲سال گذشته، ممکن است به نتیجه متفاوتی دست یابیم.
سخت‌گیری آمریکا در سیاست کاهش یارانه برای کشاورزان به اعتبار واشنگتن به عنوان مروج تجارت آزاد لطمه می‌زند و تلاش‌های شدید آن برای برقراری توافقنامه تجاری ۲جانبه و منطقه‌ای، یک حس انزجار بسیار شدید از نقش قوانین جمعی را نشان می‌دهد.
وی می‌گوید: سازمان تجارت جهانی در حال عمومی شدن است در حالی که آمریکا آن را نادیده می‌گیرد و در بلندمدت فقط می‌تواند اهداف دیگر سیاست خارجی حکومت بوش را مورد آسیب قرار دهد.
آرونسون هشدار می‌دهد: ایدز، تروریسم و دیگر مسائل، جنگ‌هایی نیستند که بتوان به تنهایی در مقابل آنها پیروز شد. در مورد مذاکرات چندجانبه تجاری وی همچنین افزود: کاخ سفید در حال خلق مشکلات بیشتری برای خود است.
به‌رغم حمایت اولیه کاخ سفید از بازار آزاد دولت بوش قدم‌هایی را برداشته که می‌تواند بر سیستم قانون‌مند تجارت که سود زیادی برای ایالات متحده به ارمغان می‌آورد.
موقعیت جهانی رو به افول آمریکا، کسری بودجه و کاهش دادوستد، استراتژی مورد علاقه مردم آمریکا نیست.
و این استراتژی نمی‌تواند به طور موثر در حل هزاران مشکل، از بیماری ایدز گرفته تا مسائل مربوط به تروریسم، که نیاز به راه‌حل‌های بین‌المللی دارد، به یاری آمریکا بیاید.
در روزهای تاریک جنگ جهانی دوم، سیاستمداران آمریکا و انگلیس پیش‌نویس شیوه‌ای در جهت حکومت و سلطه بر اقتصاد جهان را ارائه دادند.
آنها یک سری از قوانین را برای حکومت ایجاد کردند که بیان می‌کرد چه موقع و چه طور کشورها از موانع تجاری استفاده کنند و توافقنامه تعرفه و تجارت (گات) را ایجاد کردند تا به عنوان چارچوب قانونی در قراردادهای تجاری بین‌المللی به کار رود.
در سال ۱۹۹۳ سیاستگذاران، موقعیت و اعتبار رسمی GATT را تقویت کردند و یک سازمان بین‌‌المللی جدید با اعمال قوانینی شدیدتر به نام سازمان تجارت جهانی تاسیس کردند.
به طور کلی آمریکایی‌ها با استفاده از این قوانین در بالا بردن دستمزدها، تولید گسترده و رقابتی کالاها و خدمات ارزشمند، افزایش فرصت‌های اقتصادی و ثبات نسبی اقتصادی سود برده‌اند.
در ابتدا وقتی دولت بوش بر سر کار آمد، به نظر می‌رسید سازمان تجارت جهانی را حمایت کند و اغلب در مورد رابطه بین بازار آزاد و دموکراسی صحبت می‌کرد.
پس از حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر، سیاستگذاران ایالات متحده امیدوار شدند که مذاکرات سازمان تجارت جهانی در گردهمایی در دوحه اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.
این مذاکرات روی نیازهای کشورهای در حال توسعه تمرکز داشت. همچنین بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی امیدوار بودند که کشاورزی و خدمات را به طور کامل زیر چتر قوانین سازمان تجارت جهانی بیاورند.
رابرت زولیک، سفیر ایالات متحده که نماینده تجاری این کشور در دوحه نیز بود با دستیابی به اهداف کلیدی این کشور در خدمات و کشاورزی و اعطای امتیازات انحصاری قابل توجه در مسائل مهم کشورهای در حال توسعه رهبری ایالات متحده را به نمایش گذاشت.
اما در ماه‌های اخیر اقدامات حکومت بوش، رهبری ایالات متحده را در اقتصاد جهانی، پوچ و مسخره کرده است. در جولای سال ۱۹۹۹، یک هیات از سازمان تجارت جهانی حکم کرد که قانون شرکت‌های فروش خارجی ایالات متحده، که در سال ۱۹۷۱ وضع شده است یارانه غیرقانونی برای صادرات منظور کرده است.
هنگامی که یک کشور در سازمان تجارت جهانی از چنین تصمیم‌گیری محروم می‌شود، سه انتخاب برایش باقی می‌ماند: می‌تواند مقررات غیرقانونی که وضع کرده است تغییر دهد، به صادرکنندگانی که از این مقررات خسارت دیده‌اند غرامت پرداخت کنند، یا مجازات را بپذیرند. به جای اینکه حکومت بوش هنگام کسری بودجه، تصمیم سازمان تجارت جهانی را بپذیرد، همه چیز را خراب کرد. وقتی ریاست جمهوری آمریکا مدیریتی ضعیف دارد، کنگره نمی‌تواند یک راه‌حل قابل قبول برای FSC (شرکت‌های فروش خارجی) انتخاب کند. در ماه آگوست سال ۲۰۰۲، سازمان تجارت جهانی قانونی نهاد که به موجب آن اتحادیه اروپا می‌توانست چهارمیلیارد دلار بابت تخلفات مالیاتی تعیین کند، زیرا بعید بود که ایالات متحده بر تعهداتش پایبند باشد.
در سال ۲۰۰۲ ایالات متحده دوباره دست به اقدامی زد که اعتبار سازمان تجارت جهانی و اقتصاد آمریکا را ضعیف کرد. اگرچه حکومت بوش اعلام کرد که تجارت مبتنی بر کشاورزی تحت قوانین سازمان تجارت جهانی را در اولویت قرار داده است، اما بوش رییس‌جمهوری آمریکا، یک سند که بیانگر بالاترین یارانه کشاورزی تا آن زمان بود را امضا نمود. کشورهای در حال توسعه با وجود اینکه امتیازات نسبی دارند، نمی‌توانند با محصولات یارانه‌ای آمریکا مثل شکر یا منسوجات رقابت کنند.
علاوه بر این، عدم تمایل آمریکا به کاهش یارانه‌هایش، کشورهای دیگر را نیز بر این باور سوق داده که آنها هم یارانه‌هایشان را کاهش ندهند و اینکه در عوض با قراردادهای سازمان تجارت جهانی در مورد کشاورزی مخالفت کنند.
ایالات متحده هم برخورد سرسختانه‌ای با واحدهای اقتصادی عمومی که غذاهای اصلاح شده ژنتیکی تولید می‌کنند در پیش گرفت.
در ماه مه سال ۲۰۰۳، با حمایت کانادا و آرژانتین، ایالات متحده به مهلت قانونی ۵ساله اتحادیه اروپا در رابطه با غذاهایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده‌اند، اعتراض کرد. هر سه کشور معترضند که کشاورزانشان فروش محصولات اصلاح شده خود، شامل ذرت و سویا را از دست می‌دهند! ایالات متحده به مصر برای پیوستن به این اعتراض فشار آورد، اما مصر تحت فشارهای شرکای تجاری اصلی‌اش در اروپا، پیشنهاد آمریکا را رد کرد. بعد از این موضوع، بوش برنامه‌های تجارت آزاد خود را با قاهره فسخ کرد که نشان داد حفاظت از اهداف اصلی انتخاباتی، از کمک به هم‌پیمانان، برای بوش مهم‌تر است.
در سال ۲۰۰۳ ایالات متحده از رهبری کناره‌گیری نکرد. اما به روش غیرتبعیض‌آمیز و چندجانبه سازمان تجارت جهانی در تجارت لطمه رساند. هنگامی که اعضای سازمان تجارت جهانی در ماه سپتامبر در کنگان مکزیک برای یک شروع انقلابی یکدیگر را ملاقات کردند، ایالات متحده (به همراه اتحادیه اروپا) از در اختیار گذاشتن مسائلی که به سود کشورهای در حال توسعه بود خودداری کردند. به علاوه، هم اروپا و هم ایالات متحده، به ضمیمه کردن مسائل جدیدی مثل سیاست‌های سرمایه‌گذاری و رقابت و پیچیدگی مذاکرات پافشاری کردند. نشست وزیران در کنگان پیشرفت کمی داشت و سرانجام منحل شد.
طی ماه‌هایی که شکست روی داد، سفیر زولیک، هشدار داد که ایالات متحده برای یک تلاش چندجانبه دیگر درنگ نمی‌کند: «به سمت تجارت آزاد با کشورهای فعال خواهیم رفت.» او تصریح کرد که کشورهای غیرفعال هیچ سودی از سخاوت آمریکا دریافت نخواهند نمود. این استراتژی را لیبرال کردن رقابت نامید، با این دیدگاه که رقابت با سازمان تجارت جهانی حتی ممکن است آزادی‌خواهی تجاری بیشتری را تحریک نماید. ضمنا، حکومت بوش در اواسط دسامبر اعلام کرد تنها با کشورهایی معامله و تجارت خواهیم کرد که ما را در جنگ با عراق حمایت کردند تا بتوانیم مستقیما در مناقصه‌های عراق معامله کنیم. این سیاست نه تنها نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است، بلکه می‌تواند به شیوه غیرتبعیض‌آمیز و شفاف به سازمان تجارت‌جهانی آسیب برساند و ایالات متحده نیز به طور جدی از آن دفاع می‌کند. سرانجام در ژانویه ۲۰۰۳ گروه حل‌و‌فصل مشاجرات سازمان تجارت‌جهانی به این نتیجه رسیدند که قانون آمریکا که اجازه می‌دهد شرکت‌های آمریکایی جریمه‌های ناشی از مخالفت یا تبعیض قیمت بین بازار داخل و خارج از کشور را که توسط دولت جمع‌آوری شده است به عنوان یارانه دریافت کنند عادلانه نیست. سازمان تجارت‌جهانی، ۲۷دسامبر را آخرین مهلت برای آمریکا در جهت تغییر و اصلاح این قانون تعیین نمود، اما مجلس آمریکا اقدام به این کار نکرد. در تاریخ ۱۵ژانویه اتحادیه اروپا از سازمان تجارت‌جهانی درخواست کرد تا برای آمریکا محدودیت‌ها و تحریم‌هایی قائل شود: ضوابط و عوارض گمرکی جدید برای صادرات آمریکایی‌ها.
تلاش‌های آمریکا برای ارتقای تجارت آزاد جهانی، راهی برای توافق تجاری دوجانبه و منطقه‌ای گشوده است. این استراتژی به شرکای تجاری ما می‌گوید که آمریکا بیشتر از آنها مشتاق قطع تجارت‌های دوجانبه است که این موضوع به جای درگیر شدن‌ در معاملات سخت و پیچیده بر آن حاکم خواهد شد.
سرانجام، این روش کار را برای همکاری سیاستگذاران با متفقانمان برای ایجاد یک راه‌حل جامع برای مشکلات جهانی مثل تروریسم یا سلامت عمومی که می‌تواند بر تجارت تاثیرگذار باشد سخت‌تر می‌سازد.
در ژانویه ۲۰۰۴ حدود ۴ ماه پس از مذاکرات کنکان، ایالات‌متحده مجددا به تعهداتش در مذاکرات تجاری چندجانبه تحت قوانین سازمان تجارت‌جهانی اظهار وفاداری نمود.
زولیک، یک نامه به دیگر اعضای سازمان تجارت‌جهانی نوشت و به آنها پیغام داد که برای دستیابی به یک نتیجه جدید، آنها باید با هم همکاری کنند. اگرچه این نامه انعطاف‌پذیری آمریکا را نشان می‌داد، نظراتی را نیز در رابطه با اینکه چگونه نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه تامین شود، پیشنهاد می‌داد.
ظاهرا هدف این بود که چگونه یک جلسه جدید موفق می‌تواند به آنها به عنوان مالیات‌دهندگان (کسانی که یارانه کشاورزی می‌پردازند)، مصرف‌کنندگان یا تولید‌کنندگان، سود برساند، نه اینکه زولیک هم‌میهنانش را تحت تاثیر قرار داده باشد. بدون ارائه چنین توضیحاتی، به اذهان عمومی درباره تجارت، بعید به نظر می‌رسد که کنگره اصلاح در قوانین تغییرناپذیر آمریکا به جهت ثبات سیاسی و اقتصادی جهانی موافقت کند. رهبری در نهایت مستلزم انتخاب دشوار هم می‌شود، کمک کردن و تشویق سایر کشورها به انجام یک انتخابات دقیق و قبول خطر به نفع ثبات اقتصادی و سیاسی جهانی، در طول ۲ سال اخیر حکومت بوش نه تنها به سازمان تجارت جهانی آسیب رسانده است، بلکه با ادعای وی در مورد علاقه‌اش به هدایت اقتصادی جهانی نیز تناقض دارد.

مترجم: مریم صدیق‌زنده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد