راهبرد سه جانبه گرایی و راهکار اصلاح تدریجی قانون کار

در این نوشتار در صدد هستم تا ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار، بازنگری تدریجی قانون کار را با اصلاح فصل ششم آن بر اساس استانداردهای
بین المللی به عنوان گام نخست جهت دستیابی به راهبرد سه جانبه گرایی واقعی برای اصلاح سایر فصول و مواد در گام بعدی پیشنهاد نمایم.
برای تشریح مقدمه بالا به این سؤال ها باید پاسخ داد: آیا قانون کار کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است؟ این نیاز به اصلاح از چه دامنه و گستره ای برخوردار است؟ آیا این گستره به طور یکسان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد؟ قبل از پاسخ به این پرسش ها به اجمال به معنای سه جانبه گرایی و زمینه شکل گیری و تحکیم آن می پردازم.
سه جانبه گرایی اصطلاحی است که در ادبیات و حقوق کار به مشارکت شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارگری و کارفرمایی با دولت در تنظیم روابط کار اطلاق
می گردد. موفقیت در دستیابی به سه جانبه گرایی و گسترش و تعمیق آن در گرو وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشورها می باشد. و این امر موکول به آن است که دولت و جامعه سیاسی تا چه میزان زمینه و بسترهای لازم برای شکل گیری نهادهای مدنی را فراهم کرده باشد. قانون کار و مقررات پایین دستی آن از مهمترین این بسترها به شمار می رود. در واقع برای ارزیابی بستر قانونی جهت شکل گیری سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل و منطبق با استانداردهای حقوق بین المللی کار باید به آن بخش از قانون کار که ناظر به سازمان های کارگری و کارفرمایی است، مراجعه کرد. فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به این بحث اختصاص دارد.
در پاسخ به پرسش اول باید بگویم که در یک نگاه کلی بازنگری و اصلاح قانون کار کشور در حال حاضر ضروری به نظر می رسد. این ضرورت در ماده ۱۰۱ قانون برنامه توسعه چهارم کشور پیشنهادی از سوی دولت هشتم منعکس گردیده است. بند (ه) این ماده بر اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار تأکید نموده و بند (ز) همان ماده بر اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و
مقاوله نامه های بین المللی و تحولات جهانی کار تصریح می نماید. به نظر می رسد، بعد از طرح بنگاه های زود بازده که اولین و مهمترین اولویت کاری دولت نهم بوده و هست، پی گیری اصلاح قانون کار روی میز وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم قرار داشت. اما بعد از گذشت یک سال از کار دولت نهم و ارائه پیش نویس های متعدد و موافقت ها و مخالفت ها یی که با این پیش نویس ها صورت گرفت، چنین به نظر می رسد اصلاح قانون کار از اولویت های دولت نهم خارج شده است. این که چه آرایشی از نیروهای سیاسی خواستار توقف پی گیری اصلاح قانون کار هستند نیازمند تحلیل سیاسی مجزا می باشد. لکن ما بحث خود را از منظر تحلیل سیاستگذاری عمومی ادامه می دهیم.
در پاسخ به پرسش دوم پیش نویس های پیشنهادی گویای این مطلب است که دامنه ی اصلاحات قانون کار فصول و مباحث متعدد و متفاوتی از قانون کار را شامل
می گردد. ضرورت های اقتصادی و اجتماعی نیز گسترش دامنه بازنگری و اصلاح قانون کار را تأیید می کند. با این وجود دامنه حمایت و مخالفت شرکای اجتماعی منطبق بر دامنه اصلاحات پیشنهادی نیست، به گونه ای که برخی از تشکل های کارگری با پیش نویس های پیشنهادی اصلاح آن بخش از قانون کار که مربوط به قرارداد کار می باشد، بر خلاف نظر موافق تشکل های کارفرمایی، مخالف هستند. اگر چه هر گونه سیاستگذاری به ویژه در مواردی مانند قانون کار همواره موافقان و مخالفانی خواهد داشت، اما هر قدر سیاست ها از موافقت بیشتر بازیگران ذی نفع برخوردار باشد، تصویب و اجرای آنها با موفقیت بیشتری قرین خواهد بود. بنا بر این با توجه به اجماع و میزان موافقت و مخالفت بازیگران، سیاستگذاران باید دامنه تغییرات و اصلاحات را تعیین نمایند.
از همین جا پاسخ پرسش سوم روشن می شود. به عبارت دیگر اصلاح فصول و مواد مختلف قانون کار با توجه به موافقت و مخالفت شرکای اجتماعی از اولویت یکسانی برخوردار نیست. پس سیاستگذاران چنان چه در اصلاح قانون کار مصمم هستند، همان گونه که ضرورت های اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی لزوم این اصلاح را اقتضا می کند، باید ضمن اتخاذ رهیافت تدریجی با توجه به اولویت ها دست به گزینش بزنند.
بدین سان مبرهن می گردد که برای اصلاح قانون کار باید از فصل و موادی آغاز کرد که از اجماع و دست کم موافقت بیشتر شرکای اجتماعی برخوردار بوده و بتوان آن اصلاح را مقدمه و دستمایه اصلاح سایر مواد و فصول قرار داد. قطعاً فصل ششم قانون کار که مربوط به سازمان های کارگری و کارفرمایی است دارای چنین خصیصه ای است. زیرا شرکای اجتماعی یعنی «سازمان های کارگری و کارفرمایی» موجود با اصلاح فصل ششم قانون کار بر اساس معیارها و استانداردهای بین المللی اتفاق نظر دارند. گزارش منتشره از سوی بخش آزادی انجمن سازمان بین المللی کار که به دعوت دولت هشتم جهت بررسی امکان اصلاح فصل ششم قانون کار به ایران سفر کرده بود بر آمادگی نهادهای کارگری و کارفرمایی فعال در عرصه اجتماعی ایران برای اصلاح این فصل مطابق با استانداردهای بین المللی اذعان دارد. بنا بر این دولت می تواند در گام نخست با بازنگری در فصل ششم قانون کار با توجه به توافقاتی که پیش از این میان دولت و سازمان بین المللی کار صورت گرفته و تهیه آیین نامه های مربوط بستر قانونی لازم را برای شکل گیری سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل فراهم نماید. با شکل گیری این بستر و تشکیل سازمان های کارگری و کارفرمایی مستقل زمینه برای تحقق اصل سه جانبه گرایی به صورت واقعی آماده می شود. در گام بعدی دولت می تواند از طریق سه جانبه گرایی واقعی که در سایه اصلاح فصل ششم قانون کار در اختیار دارد، وارد بحث اصلاح سایر فصول و مواد قانون کار که مورد نزاع شرکای اجتماعی است، گردیده و بدین ترتیب با گفتگوی اجتماعی و چانه زنی میان بازیگران با تقریب نظر آنان در اطراف اصلاحات پیشنهادی هزینه سیاستگذاری را کاهش دهد.
دولت هشتم با دعوت از هیأت کارشناسان بخش آزادی انجمن سازمان بین المللی کار برای مطالعه و بررسی زمینه اصلاح فصل ششم قانون کار حرکت درستی را آغاز کرده بود، اما بدون به سرانجام رساندن اصلاحات در فصل ششم و دستیابی به سه جانبه گرایی واقعی، با قرار دادن سه جانبه گرایی به عنوان راهبرد برنامه ملی کار شایسته مندرج در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه کشور، در واقع اجرای این ماده را از همان ابتدا با ابهام همراه کرد. قطعاً فقدان راهبرد مذکور دلیل عدم اجرای این ماده از سوی دولت نهم نیست. پاسخ چرایی عدم اجرای این ماده از سوی دولت نهم را
می بایست در سؤال مطرح از سوی مجلس هفتم می یافتیم، سؤالی که هیچ گاه به عمل نیامد. در هر حال دولت نهم می تواند با حرکت در مسیر این پیشنهاد که به تقویت و تحکیم نهادهای مدنی می انجامد، ضمن ثبت این دستاورد مثبت در کارنامه خود، بر اعتبار جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان و نهادهای بین المللی مانند سازمان بین المللی کار افزوده و فضا را برای حل و فصل پرونده های مطرح در کمیته آزادی انجمن تلطیف نماید.
در پایان یادآور می گردم که اصلاح قانون کار قابل چشم پوشی نیست. سیاستگذاران برای دستیابی به این هدف بهتر است از راهبرد سه جانبه گرایی منتج از اصلاح فصل ششم قانون کار بر اساس معیارهای بین المللی بهره گیرند. بدین ترتیب با استفاده از این راهبرد و بالا بردن میزان توافق میان شرکای اجتماعی هزینه اصلاح قانون کار به حداقل کاهش می یابد.

نویسنده: نصراله شریفی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی