حمایت‌گرایی: منافع و زیان‌ها

اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
براساس ماده ۴۰ این لایحه، سازمان موظف است ترتیبی را اتخاذ کند که مجموعه اطلاعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آمد، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد. ماده ۴۱ نیز سازمان را موظف کرد بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ناشر اوراق بهادار نیز بر اساس ماده ۴۲ موظف شد صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی استاندارد حسابداری و گزار‌ش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود تهیه کند. طبق ماده ۴۳ ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی است که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند. بر اساس تبصره یک، خسارت‌دیدگان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات‌مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند؛ مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بر اساس تبصره ۲ نیز فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می‌باشند. ماده ۴۴ نیز به سازمان اجازه می‌دهد در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع ناقص یا گمراه‌کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند. نمایندگان مجلس در ماده ۴۵ این لایحه نیز تصویب کردند هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است، مکلف است حداقل صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت‌های مالی میاندوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه، گزارش هیات‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان بورس تعیین خواهد شد، به این سازمان ارائه کند.
مواد بعدی نیز به ترتیب زیر به تصویب رسیدند:
جرائم و مجازات‌ها
ماده ۴۶: اشخاص زیر به حبس تعزیری از ۳ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
۱ – هر شخصی که اطلاعات نهایی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون به حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲ – هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت کند.
۳ – هر شخصی که اقدامات وی نوعا به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص و انجام معاملات اوراق بهادار منجر شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون، اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند.
تبصره ۱: اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهایی شرکت شناخته می‌شوند.
الف – مدیران شرکت شامل اعضای هیات‌مدیره، هیات‌عامل، مدیرعامل و معاونان آنان
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت
ج – سهامدارانی که به تنهایی یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان
د – مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲: اشخاص موضوع تبصره ۱ این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف ۱۵ روز پس از انجام معامله به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده ۴۷: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارش موضوعات این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸: کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که بر حسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۴۹: اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون، مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و مدارک مهم سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آن جهت ارائه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی، اظهارنظر و یا تهیه گزارش مالی،‌فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیر مستندات مذکور را برعهده دارد و بر اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد و مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
ماده ۵۰: کارگزار، کارگزار معامله‌گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‌های جداگانه است برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱: در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده مسوولیت تصمیم‌گیری را برعهده داشته‌اند.
ماده ۵۲: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کرده، برحسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
مقررات متفرقه
ماده ۵۳: کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازارگردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند، ظرف ۶ ماه پس از تشکیل سازمان نسبت به تشکیل کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن توسط سازمان اقدام کنند.
تبصره: تا تشکیل کانون‌ها و بورس‌های موضوع این ماده و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط توسط سازمان، مقررات و آیین‌نامه‌های قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۴۵ و بورس‌های کالایی حسب مورد، کماکان مجری خواهد بود.
ماده ۵۴: هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۵/۲ درصد از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
ماده ۵۵: هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
ماده ۵۶: پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل می‌شود.
ماده ۵۷: اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران، بورس‌های موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء ‌و حسب ضرورت ونیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار، تسهیم می‌شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره: سوابق کاری کارکنان و کارگزاران هر بورس که به موجب مقررات قانون کار بازخرید می‌گردند.
ماده ۵۸ – دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را ارائه خواهد کرد.
ماده ۵۹ – این قانون ۴ ماه پس از تصویب به طور کامل لازم‌الاجراست و هیات‌وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام کنند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.ماده ۶۰ – پس از انقضای مهلت‌های مقرر در این قانون، قانون تاسیس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و كلیه قوانین و مقرراتی كه مغایر با این قانون است، لغو می‌شود. اما تجربه‌های چند دهه اخیر نشان داده است كه اتخاذ چنین رویه‌هایی بدون توجه به تبعات منفی آن می‌تواند برای كشورهای درحال توسعه به فاجعه نیز بیانجامد . هم‌اكنون سالهاست كه در كشور ما بر خودكفایی در محصولات اساسی غذایی تاكید می‌شود و خوشبختانه در سالهای اخیر به این مهم دست یافته‌ایم. دست كم درخصوص مهمترین ماده غذایی یعنی گندم اكنون خودكفا هستیم اما برخی شیفتگان بازار تبلیغ می‌كنند كه گندم داخلی گران است و ... بدون آنكه به مزیت سیاسی خودكفایی اشاره كننده كه امنیت غذایی ما را تضمین می‌كند.مقاله‌ای كه در پی می‌آید گزارشی است از صندوق بین‌المللی پول كه نشان می‌دهد غربیها همچنان درصدد به حداكثر رساندن منافع خود در تجارت با بقیه دنیا هستند و این كه چه اتفاقی برای سایر دنیا می‌افتد، مشكل اصلی آنها نیست. آزادسازی تجاری در عرصهٔ كشاورزی، از مدت‌ها پیش در دستور كار اصلاحات چند‌جانبهٔ تجاری قرار داشته است.علت این امر نیز دستاوردهای رفاه بخش اصلاحات فوق برای تمام بشریت است كه براساس برخی برآوردها از ۱۲۵ میلیارد دلار فراتر می‌رود. كشورهای ثروتمند، بیشترین سود را از این اصلاحات می‌برند. این كشورها، هم‌اكنون بیشترین مانع را نیز بر سر راه تجارت جهانی قرار داده‌اند. اما كشورهای در حال توسعه هم از محل حذف سوبسیدها و تعرفه‌های كشورهای توسعه‌یافته بر محصولات كشاورزی، میلیاردها دلار منتفع می‌شوند. حمایت از محصولات كشاورزی- كه تعرفه‌های وارداتی، تعیین سقف برای واردات، پرداخت مستقیم به كشاورزان و سوبسیدهایی را شامل می‌شود كه به تولید، مواد اولیه و صادرات تعلق می‌گیرد- از عواید صادراتی كشورهای در حال توسعه می‌كاهد. اما، برخی كشورهای در حال توسعه از آن بیم دارند كه آزادسازی تجارت در مورد برخی اقلام وارداتی آنها از كشورهای توسعه‌یافته - مانند گندم - به زیان ایشان تمام شود.آیا آزادسازی تجارت محصولات كشاورزی، به افزایش هزینهٔ واردات این محصولات و لزوم حمایت مالی از آن دسته از كشورهای در حال توسعه كه از این امر زیان می‌بینند، منجر نمی‌شود.نگارندگان نوشتار حاضر، تحقیقی را برای یافتن پاسخ این سؤال انجام داده و پی برده‌اند، با وجود این‌كه تعدادی از كشورهای فقیر جهان در نتیجهٔ لیبرالیزاسیون تجاری با افزایش هزینهٔ واردات روبه‌رو می‌شوند اما، میزان این افزایش، بسیار ناچیز است و فقط برای معدودی از كشورهای جهان، این افزایش رقمی قابل ملاحظه است.
برندگان و بازندگان
لغو حمایت كشورهای توسعه یافته از فرآورده‌های كشاورزی خود، در بدو امر، موجب افزایش بهای جهانی فرآورده‌هایی می‌شود كه قبلاً تحت حمایت قرار داشتند. كشورهایی كه این فرآورده‌ها را صادر می‌كنند از شرایط جدید منتفع می‌شوند و با افزایش بهای جهانی فرآورده‌های مزبور، بر حجم صادرات خود می‌افزایند.از سوی دیگر، كشورهای واردكننده، به دلیل پرداخت بهای بیشتر برای اقلام فوق، از شرایط جدید متضرر می‌شوند. لیبرالیزاسیون تجاری در كشورهای دوم (واردكننده) تأثیر متفاوتی بر گروه‌های اجتماعی بر جای می‌گذارد: به نفع تولیدكننده و به زیان مصرف‌كننده. زیان مصرف‌كننده در این كشورها، از منافع تولیدكننده فراتر می‌رود اما، برعكس، در كشورهای صادركننده، منافع تولیدكننده بر زیان مصرف‌كننده می‌چربد.اما، كشورهای واردكنندهٔ محصولات كشاورزی، تنها كسانی نیستند كه از آزادسازی تجارت این محصولات در جهان زیان می‌بینند. آن دسته از كشورهای صادركننده نیز كه از موقعیت ترجیحی خود در دسترسی به بازارهای جهانی بهره‌مند شده‌اند نیز با آزادسازی این بازارها، احتمالاً بخشی از امتیازات خویش را از دست خواهند داد. به عنوان مثال، كشورهای آفریقایی و منطقهٔ كارائیب و پاسیفیك، كه اكنون از امتیازات ترجیحی برای صدور برخی محصولات خود به اتحادیهٔ اروپایی بهره‌مند می‌شوند، با كاهش موانع تجاری، احتمالاً برخی از این امتیازات را از دست خواهند داد.اما، این پیش‌بینی از برندگان و بازندگان فرآیند آزادسازی تجاری، قدری ساده‌لوحانه است. دو دلیل می‌توان برای این ادعا برشمرد. اولاً این احتمال وجود دارد كه در پی افزایش بهای محصولات كشاورزی كه قبلاً مورد حمایت قرارداشتند، كشورهای واردكننده به تدریج به صادركنندهٔ این مواد تبدیل شوند. چنین كشورهایی احتمالاً در بدو امر، از میزان واردات خود می‌كاهند و سطح مصرف خویش را نیز با این كاهش تطبیق می‌دهند. به موازات این امر، كشورهای مزبور، برنامه‌ای را برای افزایش تولیدات داخلی تنظیم و اجرا می‌كنند. سؤال اساسی اینجاست كه آیا افزایش بهای محصولات كشاورزی آن‌قدر هست كه موضع تجاری یك كشور را تغییردهد؟ تغییر جایگاه تجاری كشورها، به لحاظ تاریخی، ممكن است و از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ تا كنون، گروهی از این كشورها در این راه گام برداشته‌اند.ثانیاً، برخی كشورها ممكن است ترتیباتی اتخاذ كنند كه به‌طور غیرمستقیم بخش كشاورزی را تحت تأثیر قراردهد. مثال بارز این امر، سوبسیدی است كه برخی از كشورهای واردكنندهٔ مواد اولیهٔ كشاورزی برمصرف بعضی اقلام مهم غذایی فقرا چون نان می‌پردازند. این سوبسید موجب می‌شود كه بهای اقلام مزبور، به‌طور مصنوعی پایین‌تر از بهای جهانی، تثبیت شود. در واقع، دولت تفاوت بهای داخلی و بین‌المللی اقلام مزبور را از جیب خود می‌پردازد. اگر ایالات متحده، اروپا ودیگر تولیدكنندگان عمدهٔ گندم، حمایت خود را از این محصول بردارند، بهای جهانی گندم افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.این وضعیت، بر كشوری كه برای نان سوبسید می‌پردازد، چه تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟ با فرض این‌كه سوبسید، بخشی از بهای جهانی نان را تشكیل می‌دهد، بهای مصرفی نان افزایش خواهد یافت و این امر، خود از سطح واردات و مصرف نان می كاهد و از این طریق، از هزینه‌های دولت كاسته می‌شود. بنابراین، پیامدهای رفاهی افزایش بهای جهانی گندم در این حالت، به میزان كاهش سوبسیدها در مقایسه با میزان كاهش مصرف ناشی از افزایش بهای نان بستگی دارد. اگر بهای نان، در سطحی پایین‌تر از بهای بین‌المللی تثبیت شود، افزایش بهای جهانی، موجب كاهش سطح رفاه كشور واردكننده می‌شود. زیرا در این حالت، بر هزینه‌ای كه دولت بابت سوبسید می‌پردازد، افزوده می‌شود. به این ترتیب، شكاف میان قیمت‌های جهانی و قیمت‌های كنترل شدهٔ داخلی تعمیق می‌شود، ضمن این‌كه سطح مصرف ثابت باقی می‌ماند. منابع مالی برای تأمین هزینهٔ اضافی باید مهیا شود كه این كار احتمالاً از طریق تغییر نرخ مالیات و یا استقراض انجام می‌شود.
واردكننده یا صادركنندهٔ محض؟
در رابطه با موقعیت تجاری كشورهای در حال توسعه در جریان فرآیند آزادسازی تجاری و این‌كه بالاخره آنها در كدام‌سوی بازار- صادركننده یا واردكننده- قرار می‌گیرند، چه می‌توان گفت؟ براساس یك بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۹ توسط Mccalla & Valdes موقعیت ۱۴۸ كشور در حال توسعهٔ جهان براساس سطح درآمد و جایگاه تجاری آنها در زمینهٔ فرآورده‌های غذایی و نیز مقولهٔ گسترده‌تر محصولات كشاورزی رتبه‌بندی شده است. خلاصه‌ای از یافته‌های این تحقیق به قرار زیر است:
• اكثریت قاطع از ۱۴۸ كشور در حال توسعه (۱۰۵ كشور) واردكنندهٔ محض مواد غذایی هستند و تنها ۴۳ كشور از این تعداد را می‌توان كم و بیش در زمرهٔ صادركنندگان این مواد گنجاند. یك اكثریت بزرگتر این كشورها، یعنی ۴۸ كشور از ۶۳ كشور كم‌درآمد، واردكنندهٔ محض مواد غذایی هستند و تنها ۱۵ كشور از آنها را می‌توان صادركننده نامید.
• در مقوله گسترده‌تر فرآورده‌های كشاورزی، تصویر متفاوتی مشاهده می‌شود: از ۱۴۸ كشور در حال توسعه، ۸۵ كشور واردكنندهٔ محض و ۶۳ كشور صادركنندهٔ محض محصولات كشاورزی هستند.
• در همین حال مشاهده می‌شود كه از میان كشورهای فوق، ۲۲ كشور هم صادركنندهٔ مواد غذایی و هم واردكنندهٔ محصولات كشاورزی هستند. بنابراین در ارزیابی تأثیر آزادسازی تجارت محصولات كشاورزی بر كشورهای در حال توسعه- به‌ویژه كشورهای كم‌درآمد- باید میان آزادسازی تجارت مواد غذایی و تجارت محصولات كشاورزی به‌طور عام (پنبه، فرآورده‌های غیرغذایی و...) تفاوت قائل شد.جبران آزادسازی تجارت محصولات كشاورزی، هزینه‌های (خوراكی و غیرخوراكی) چه تأثیری بر بیلان واردات كشورهای واردكنندهٔ مواد غذایی بر جای می‌گذارد؟ این یك سؤال اساسی است زیرا قبل از این‌كه دور قبلی مذاكرات چند جانبهٔ تجاری (اروگوئه) به پایان برسد، كشورهای واردكنندهٔ مواد غذایی بر این نكته پافشاری می‌كردند كه برای ایجاد تعادل در هزینه‌های احتمالی لیبرالیزاسیون تجاری در جهان كه ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است، باید یك مكانیسم مالی پیش‌بینی شود.نگارندگان نوشتار حاضر، بررسی خود را با پیش‌بینی آثار احتمالی آزادسازی تجارت ۱۰ قلم كالا (گوشت گاو، پنبه، ذرت، فرآورده‌های لبنی، برنج، گوشت گوسفند، سویا، شكر، گندم و پشم) بر بیلان وارداتی ۷۹ كشور واردكنندهٔ محض مواد غذایی كه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، آغاز كرده و به نتایج زیر رسیدند:آزادسازی تجارت اقلام كشاورزی نباید به افزایش قابل ملاحظهٔ هزینه‌های وارداتی كشورهای واردكنندهٔ مواد غذایی منجر شود. در شرایطی كه ۷۹ كشور جهان واردكنندهٔ عمدهٔ غله (گندم و ذرت) هستند، برخی از این كشورها، صادركنندهٔ بعضی از اقلام كشاورزی حمایت شده مانند پنبه، شكر تصفیه شده و برنج می‌باشند. به عنوان مثال، برای ساحل عاج، پاكستان و ازبكستان، افزایش درآمد حاصل از لغو حمایت ۱۰ قلم كالای فوق می‌تواند افزایش بهای دیگر اقلام غذایی وارداتی این كشورها را جبران كند. محدود ساختن آزادسازی تجاری به غله، به معنی افزایش هزینهٔ‌ وارداتی بسیاری از كشورهای جهان است.از سوی دیگر، اگرچه ۷۹ كشور واردكنندهٔ محض مواد غذایی هستند، اما این كشورها از نظر موقعیت تجاری خود در زمینهٔ برخی اقلام كشاورزی با یكدیگر متفاوتند. بررسی نگارندگان نوشتار حاضر نشان می‌دهد كه تعدادی از این كشورها كه در مناطق مختلف جهان (به خصوص خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دارند، از آزادسازی تجارت غله (گندم و ذرت) زیان می‌بینند. بیشترین افزایش در بیلان وارداتی كشورهای این مناطق، در مصر با ۴/۱۱ میلیون دلار، مكزیك با ۷/۶ میلیون دلار، مراكش با ۷/۵ میلیون دلار، فیلیپین با ۳/۴ میلیون دلار، سوریه با /۳ میلیون دلار و روسیه با ۲/۳ میلیون دلار مشاهده می‌شود. اقتصاد جزایر كوچك مانند مالدیو، ساموآ، سریلانكا، كاپ ورد، سی‌شل و تونگا نیز به شدت از آزادسازی تجارت غله ضربه خواهد دید. برای اغلب كشورهایی كه بیلان وارداتی آنها برای ۱۰ قلم كالای فوق افزایش نشان می‌دهد، افزایش مزبور كمتر از چهار درصد است. در حالی كه افزایش هزینه مزبور برای ۹ كشور از ۱۰ میلیون دلار فراتر می‌رود. بنابراین مشاهده می‌شود كه برای اكثر كشورها، هزینه‌های آزادسازی تجارت مواد غذایی در سطحی نیست كه جبران آن نیازی به مراجعه به منابع مالی خارجی داشته باشد.
پیش به سوی آزادسازی
تجارت جهانی فرآورده‌های كشاورزی، تحت تأثیر ترتیبات حمایتگرانه، به ویژه در كشورهای رو به توسعه از مسیر سالم خود منحرف شده است. بدیهی است كه حذف این ترتیبات، تجارت جهانی را در مسیری سالم، كارآمد و سودمند برای همهٔ طرف‌های فعال قرار می‌دهد. لیبرالیزاسیون باید به صورت كلی و در مورد تمامی محصولات كشاورزی اجرا شود و هیچ‌یك از این اقلام تحت عنوان قلم «استراتژیك» یا «حساس» (مانند شیر یا نان و...) نباید از این روند مستثنی شود. هزینه‌های آزادسازی تجارت برای اغلب كشورهای جهان قابل تحمل است و تنها كشورهای كوچك واردكنندهٔ كالاهای كشاورزی، به شدت متحمل زیان می‌شوند. برخی از این كشورها نیز می‌توانند هزینهٔ مزبور را از محل صدور دیگر فرآورده‌های كشاورزی خود جبران كنند. مثلاً اگر فقط كشورهای صنعتی، دست از حمایت از محصول پنبهٔ خود بردارند، موجب بالا رفتن بهای جهانی آن می‌شوند و این امر، بر عواید صادراتی بسیاری از كشورهای فقیر تولیدكنندهٔ پنبه در غرب آفریقا و آسیای میانه می‌افزاید. این امر، بخش عمده‌ای از هزینهٔ ناشی از افزایش بهای اقلام غذایی وارداتی كشورهای مزبور را جبران می‌كند. كشورهای بنین، بوركینافاسو، ساحل عاج، مالی، پاكستان، سوریه و ازبكستان بیش از دیگران از آزادسازی تجارت پنبه منتفع می‌شوند. با این وجود، جهان باید به موازات حركت به سوی آزادسازی تجارت، ترتیبات جبرانی مناسبی را نیز برای آن دسته از كشورها كه از فرآیند جدید لطمه می‌بینند، پیش‌بینی كند. «مكانیسم هم‌پیوندی تجاری» (TIM) در صندوق بین‌المللی پول، گامی در این جهت است كه برای كمك به این كشورها ایجاد شده است.

منبع : مجله گسترش صنعت