سرمایه‌گذاری خارجی آری یا نه؟

تقریباً حدود ۳/۸ درصد کل سرمایه‌گذاری جهان از این طریق تأمین می‌شود. اگر چه ممکن است این سهم کوچک به‌نظر برسد ولی به‌دلیل اینکه محرک سرمایه خارجی به شکل مکمل سرمایه داخلی و به قصد انتقال فناوری جذب می‌شود از اهمیت بیشتری برخوردار است. از نظر آثار سیاسی هم برای همه کشورها مهم است. زیرا با توجه به نظریه‌های سلطه، این امر باید مورد دقت بیشتری قرار گیرد. در انقلاب اسلامی از ابتدا روحیه استقلال طلب و بیگانه ستیزی وجود داشت. این روحیه ناشی از سابقه تاریخی سلطه‌گرانه دردناکی بود که بیگانگان معمولاً با این ملت داشتنند. استقلال اقتصادی چنین تفسیر می‌شود که ما باید برای چیزهای اساسی روی پای خودمان باشیم که یکی از جلوه‌هایش این است که برای آینده از دسترنج خودمان استفاده کنیم. اکنون نیز با توجه به فضائی که در کشور پیدا شده دلایلی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، بنابراین اگر چه در ابتدا به لحاظ نظری می‌توان اهمیت موضوع را از دو جهت اقتصاد ایران ادعای ما این است که دفاع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از آنکه از جهت اقتصادی موجه باشد، ظاهراً با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد. در واقع چنین ادعا می‌شود که اقتصادی کند با سرمایه‌گذاری خارجی، باز می‌شود. جذب اینگونه سرمایه‌ها در گرو تغییر روابط سیاسی خارجی است. برای نشان دادن اینکه آیا مؤلفه‌های اصلی مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصادی و داخلی است یا نه سیاسی؟ آیا وضعیت ایران از جهت اقتصادی و مسائل داخلی برای سرمایه‌گذاری خارجی مساعد نیست؟ آیا مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود سرمایه خارجی ارز نیست؟ آیا اصلاحات داخلی به مسئله تقویت سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) مقدم است؟ و آیا تنها برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در وضع فعلی، عملی مفید و کم‌خطر است؟
دلیل ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
اگر پی‌گیری رشد و توسعه را امری پذیرفته شده بدانیم و عوامل تولید را در شکل ساده‌اش نیروی کار و سرمایه فرض کنیم، نگاهی به وضعیت این دو عامل در اقتصاد کشور دلیلی بر ضرورت جلب سرمایه‌گذاری خارجی به‌نظر می‌رسد. از جهت نیروی کار باید گفت: انتقال بحران رشد جمعیت به بازار عرضه نیروی کار و نیز امکان و نوع بیکاری قابل پیش‌بینی است. اکنون طبق برآورد کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سالانه به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ـ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید به بازار وارد می‌شود. یک تحقیق نسبتاً قابل قبول‌تر، متوسط سالانه نیروی کار جدید متقاضی شغل را تا ۱۳۸۳ بین ۷۲۰ـ۵۸۰ هزار نفر برآورد کرده است.
گر چه در سال‌های اخیر، طی دوران سازندگی، سرمایه‌گذاری روند نسبتاً ثابتی یافته است ولی طی سالیان پیاپی سهم سرمایه‌گذاری در GOP سیر نزولی داشته است. این شاخص مهم، یعنی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۵ درصد بود ولی به تدریج به ۱۵ درصد کاهش یافته و طی سال‌های ۱۳۷۶ـ۱۳۷۳ بیش از ۱۸ درصد بوده و سپس در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ به حدود ۱۵ درصد بازگشته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی بین ۳۰ـ۲۵ درصد است همزمانی سیر نزولی سرمایه و فزایندگی عرضه نیروی کار، هشدار دهنده شرت بیکاری و مشکلات خاص حاصل از آن خواهد بود.کاهش بهره‌وری ثمره دیگر شرایط مزبور است. برخی از نظریه‌های رشد مدعی هستند که نسبت کارگر به سرمایه اگر بالا رود بهره‌وری پائین می‌آید. به عبارت دیگر وقتی این نسبت بالا می‌رود، به‌طور نسبی سرمایه کمتر مصرف می‌شود. پس باید انتظار داشت رقیبان که با استفاده از فن‌آوری و ماشین‌آلات پیشرفته‌تر، از بهره‌وری بالاتری برخوردارند، گوی سبقت را در جهت بهره‌وری نیروی انسانی بربایند، پس اگر فقط به دنبال تأمین اشتغال باشیم و به‌طور متناسب از سرمایه بیشتر استفاده نکنیم. از آنجا که به روند کاهنده بهره‌وری بی‌توجهی شده، افزایش مقدار محصول نمی‌تواند قابل انتظار باشد.ادعا این است که با شیوه‌های کاربر ممکن است ما شکل بیکاری را کاهش دهیم، ولی احتمالاً همه را در سطح فقیرانه‌ای مشغول کار می‌کنیم. البته این ادعا در حد یک نظریه مطرح بوده و قابل نقد و بررسی است.
صادرات تک‌محصولی و پرنوسان
در اینجا باید به مطلب مهم دیگری توجه داشت. ثبات حرکت یک متغیر می‌تواند در ساماندهی زمینه مناسب برای هرگونه برنامه‌ریزی، نقش به سزائی داشته باشد. شرایط حاصل از یک حرکت پرنوسان، توان هرگونه برنامه‌ریزی را از سیاست‌گذاران می‌رباید. به‌طور کلی به‌دلیل افزایش جمعیت و نیز کاهش ارزش واقعی صادرات، صادرات سرانه در کشور کم شده است. بخش نفتی صادرات به شدت تحت‌تأثیر عوامل برون‌زا قرار داشته و می‌توان گفت مقدار درآمدهای نفتی از کنترل برنامه‌ریزان کلان خارج است. بخشی غیرنفتی صادرات نیز دچار نوسان‌های شدید است. در سال‌های سازندگی صادرات نفتی از حدود یک‌میلیارد دلار افزایش دلار در سال تنزل یافت. این نوسان صادرات بر واردات اثر کرده و در نتیجه تولیدات متکی به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی را نیز مختل می‌سازد. ادعا این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و ثبات صادرات نیز کمک می‌کند.
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خارجی
این عنصر اساسی رشد، نیازمند انباشت سرمایه و پس‌انداز است. جامعه باید بخش مناسبی از تولید ملی خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمایه‌گذاری بتواند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده کند. اما در کشورهای جهان سوم دو دغدغه اساسی در این ارتباط مطرح است: اول اینکه مقدار پس‌اندازی که توسط مردم این کشورها تحقق می‌یابد به اندازه کافی نیست. دیگر اینکه مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نیست. فرض کنید پس‌انداز فقط به‌صورت کالا صورت گیرد نه پول. با توجه به توسعه فن‌آوری در جهان برای تأمین رشد ”پس‌انداز کالائی“ ما، باید درجه‌ای از تنوع و کیفیت بالا را داشته باشد که بتوان با ترکیب مناسب آنها، همگام با جهان رشد کرد. هر یک از محصولات کنونی نتیجه پیوند نهادهای پیشرفته‌ای از جمله نیروی انسانی ماهر و متخصص و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته است که در صورت فقدان برخی از آنها، رشد متناسب دست نایافتنی است.جلب سرمایه خارجی برای تکمیل نقص ـ کیفی پس‌انداز داخلی ضروری به‌نظر می‌رسد، بنابراین سرمایه‌گذاری از جهت راهبردهای گوناگون چون اشتغال، صادرات و رشد دارای اهمیت بسیاری است، این خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمایه‌گذاری خارجی است.
انگیزه صاحبان سرمایه‌های خارجی
هدف سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای دیگر چیست؟ انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در کشورهای صنعتی موجب شده منابع مالی آنها با کوچ سرمایه‌های کلان از مرزهای کشورهای ثروتمند به‌دلیل دستیابی به بازدهی بیشتر صورت پذیرد. افزایش بازدهی سرمایه وقتی مقدور است که به نقاطی حرکت کند که کمیابی نسبی بیشتری دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابی است. اصرار قدرت‌های صنعتی بر تشدید روند جهانی‌سازی نیز از همین منظر قابل درک است.

منبع : روزنامه اعتماد