حمایت از صنایع

از زمان‌هاى قديم دخالت دولت در اقتصاد کشور به‌عنوان در اختيار گرفتن سيستم اقتصادى شناخته شده است که در چنين وضعى بخش خصوصى نمى‌تواند فعاليت‌هاى چشم‌گيرى بکند، زيرا همهٔ نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌ دولت تعلق دارند. از سوى ديگر، به اعتبار مفهوم لغوى واژهٔ سيستم اقتصادى مبتنى بر بازار، بايد بدون دخالت دولت عمل کند. اگرچه در کشورهاى مختلف، ميزان دخالت دولت در امور متفاوت است، ولي، حتى در جاهائى که ادعا مى‌شود اقتصاد مبتنى بر بازار از قيدوبندهاى دولتى رها مى‌باشد، دولت به‌دليل‌هاى گوناگونى در آنها دخالت مى‌کند.

پيشبرد توسعهٔ اقتصادى

همهٔ دولت‌ها علاقهٔ زيادى به سلامت سيستم اقتصادى خود دارند. قدرت، توان و موضع قوى يک کشور در جامعهٔ جهانى در گرو ثبات يا پايدارى سيستم اقتصادى آن کشور است تا ناگزير به گرفتن وام و تجديد آن نشود و به بيانى ديگر به کشورهاى ديگر وابسته نشود. گذشته از اين، از آنجائى‌که ضعف سيستم اقتصادى موجب وارد آوردن فشارهاى زياد بر افراد جامعه مى‌شود، دولت چنين کشورى تحت فشارهاى طاقت‌فرساى داخلى قرار مى‌گيرد.

در سيستم اقتصادى جهانى امروز بين دولت و سيستم اقتصادى رابطه‌اى مستقيم و حياتى وجود دارد. به‌ندرت امکان دارد که کشورى بدون ورود به سيستم اقتصادى جهانى بتواند در مسير رشد و توسعه گام بردارد. اين مشارکت با همکارى با سيستم اقتصاد جهانى شامل مسئله‌هائى مانند تبديل ارز مالکيت خارجى و روابط سياسى (رابطهٔ بين سفارت‌خانه‌ها) مى‌شود. بنابراين، توسعه تا حد زيادى در گرو اقدامات سياسى و دولتى است. براى مثال، صنعت بافندگى يک کشور احتمالاً براى بقاءِ خود به وضع قوانينى در مورد تعرفهٔ گمرکى و ورود بافته‌هاى خارجى به کشور نياز دارد. نتيجهٔ چنين وابستگى متقابل اين است که تصميمات سياسى مى‌توانند اثراتى شديد بر همهٔ جنبه‌هاى اقتصادى ملى داشته باشند. اغلب، توسعهٔ اقتصادى ايجاب مى‌کند که دولت هنگام برداشتن گام‌هاى نخست و سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه پيش‌گام باشد. به‌ويژه در منطقه يا حوزه‌اى که به ساختارهاى سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه پيش‌گام باشد. به‌ويژه در منطقه يا حوزه‌اى که به ساختارهاى زيربنائى نياز دارد، اين‌کار از اهميت زيادى برخوردار است. براى مثال، اصولاً سرمايه‌گذاران خارجى تمايلى به تأمين مالى براى مساحت يک محل تفريحى نشان نمى‌دهند، مگر اينکه دولت از طريق تأمين مالى براى ساختن جاده‌ها، راه‌هاى اصلى يا راه‌هاى آبى گام‌هاى نخستين را بردارد، در گرفتن ماليات تخفيف بدهد و تا زمانى‌که آن مکان به سودآورى نرسيده است از برخى از اقلام ماليات چشم‌پوشى کند و بدين‌گونه سرمايه‌گذاران خارجى را تشويق به ورود بدان مکان کند.

سياست‌هاى پولى يکى ديگر از زمينه‌هاى مهمى است که باعث مى‌شود دولت در سيستم اقتصادى کشور دخالت کند. اغلب، دولت با تکيه بر توانائى‌هاى خود ميزان عرضهٔ پول را کاهش يا افزايش مى‌دهد تا بدان‌وسيله موجب سرعت بخشيدن به روند توسعه شود يا آن را مهار کند. دولت‌ها به روش‌هاى گوناگون مى‌کوشند تا در بازارهاى بين‌المللى بر ارزش واحد پول کشور خود بيفزايند. به‌ويژه نرخ مبادله‌ٔ پول کشورها، در تجارت بين‌المللى و جهانگردى که اهميت زيادى دارد. براى مثال، اگر ارزش واحد پول کشور 'الف' در برابر واحد پول کشور 'ب' کم باشد، در آن‌صورت تعداد زيادى مسافر و جهانگردان از کشور 'ب' به کشور 'الف' روى مى‌آورند، زيرا با پرداخت مقدار اندکى پول مى‌توانند خدمات و محصولات زيادى را خريدارى کنند.

حمايت از صنايع

بسيارى از دولت‌ها براى توسعهٔ اقتصادى به صنايع خاصى کمک، يا از آنها حمايت مى‌کنند. دولت‌ها براى حمايت از بخش‌هاى مختلف اقتصادى با صنايع مختلف به روش‌هاى گوناگون عمل مى‌کنند. برخى از دولت‌ها با تدوين سياست‌هاى صنعتى ـ که گاهى به‌صورت برنامه‌هائى تصويب و اعلان شده است ـ مى‌توانند هدف‌ها را به‌صورتى دقيق تعيين نمايند، صنايع را ملى کنند و در صحنهٔ شکل دادن به سيستم اقتصادى کشور نقشى بسيار فعالى و حياتى برعهده گيرند. دولت‌هائى که از برنامه‌ريزى و اعمال کنترل بر سياست‌هاى صنعتى پرهيز مى‌‌کنند، دست به‌کارهائى مى‌زنند که موجبات تشويق و ترغيب افراد و سازمان‌ها را فراهم مى‌آورند. براى مثال، اغلب براى تشويق افراد در سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى خاصى از صنعت که موردنظر دولت است، معافيت‌هاى مالياتى در نظر مى‌گيرند.