وسوسه‌های دوباره تثبیت ارزی

گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس در حال فشار بر سیاستگذاران برای بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز هستند. این در حالی است که تجربه‌های گذشته اقتصاد ایران نشان داده، این سیاست در عمل پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه داشته و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فسادهایی مانند پرونده چای دبش، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شده است. در شرایط کنونی، منابع ارزی کشور نیز تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش شدت تحریم‌های یک‌جانبه، بازگشت به سیاست تثبیت دستوری می‌تواند تکرار یکی از خطاهای ساختاری اقتصاد ایران باشد. از نگاه کارشناسان، اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهرا ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت به افزایش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، تشدید بی‌ثباتی و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه منجر می‌شود. …