شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۵ را ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان تعیین کرد؛ افزایشی ۶۰درصدی که در سایه تورم ۱۲ماهه سال۱۴۰۴، بیش از آنکه نوعی بهبود باشد، تلاشی برای جبران عقبماندگیها تلقی میشود. بررسیها نشان میدهد با وجود رشد ریالی، دستمزد حقیقی نسبت به ابتدای دهه۱۳۹۰ کاهش یافته و پس از اوجگیری در ۱۳۹۶ دوباره مسیر نزولی گرفته است. مهمتر اینکه ارزش دلاری حداقل دستمزد از ۳۰۰دلار در سال۱۳۹۰ با افتی بیش از ۶۵درصد به ۱۰۵دلار در سال۱۴۰۵ رسیده که به معنی سقوط قدرت خرید به حدود یکسوم در 15سال است. در مقیاس منطقهای نیز ایران در سال2026 با حداقل دستمزد ساعتی 48سنت در میان پایینترینها قرار گرفته است. این موضوع ریسک مهاجرت نیروی کار را بالا میبرد و در عین حال، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد میتواند انگیزه سرمایهگذاری را در صنایع کاربر افزایش دهد.