نورنیوز-گروه سیاسی: محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، بهعنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب میشود.
وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف میشود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آییننامههای اجرایی دولت تبیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبهای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاهها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.
زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده میشود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقیمانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.
وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسهای با بانک مرکزی نهایی میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوقهای انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، زغالسنگ و سایر نیروگاهها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، …
رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلیترین اولویتهای حاکمیت تبدیل شده است که بحرانهای اخیر، درگیریهای نظامی منطقهای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهرههای کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطافپذیر را در رأس دستگاههای تصمیمساز اجتنابناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسیهای مدیریتی سطح بالا در پی این آسیبها و نیاز مبرم به جبران خلأهای نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورسماژور تبدیل کرده است.
در این میان، گمانهزنیها و بحثهای کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئلهای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیتهای سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگیهای وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیینکننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.
بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوزهای لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانهزنیها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایدهای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحهای تقدیم مجلس کند.»
اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحهای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفتوگوها در مرحله گمانهزنی رسانهای است، اما مطرح شدن رسمیتیافتن این ایده در تریبونهای رسمی مجلس نشان میدهد که حاکمیت در پی تجربه چالشهای امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگوهای حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیتهای ساختاری گذشته است. ریشهیابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سالهای پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوزهای دقیق شرعی در پروندههای …
به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و مدیران فناوری استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.
وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمانهای نظام مهندسی، شهرداریها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاههای مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداریهای مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کردهاند و تستهای فنی نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی افزود: این نخستین نشست منطقهای با حضور پنج استان است و گزارش برنامهها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.
وی افزود: پیشبینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداریهای مراکز استانهای کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساختهای فنی اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساختهای اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روزهای نخست لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر دنبال شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمانهای نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایشهای لازم نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیندهای مرتبط با قانون را در چارچوب سامانههای الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.
به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه درباره طرح «مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» گفت: حوادث یک سال گذشته در کشور نشان داد که چالههای امنیتی و نفوذ وجود دارد و این چالهها در حوزه امنیتی، پولی، مالی و اجرایی و حتی گاهاً ممکن است این نفوذ در حوزههای تصمیم سازی و تصمیم گیری رخ بدهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اصل بررسی موضوع نفوذ مهم است و باید برای آن تدبیری اندیشید و جرم انگاری کرد تا افراد بدانند که اگر وارد سیستم اطلاعاتی دشمن شدند، مجرم شناخته خواهند شد و بر اساس رویکردهای حقوقی و قضایی برای آن جرم انگاری شود، اما این طرح چند ایراد دارد. نباید اجازه داد دست افراد نفوذی بازتر شود
رنگنه تاکید کرد: از جمله ایرادهای طرح این است که سطح نفوذ را به مسائل ساده و اقدامات افراد خُردپا مانند اغتشاش یا حمل اسلحه در خیابان کاهش میدهد. در حقیقت ساده انگاری به مسئله نفوذ سبب میشود از مسائل اصلی نفوذ دشمنان باز بمانیم و دست افرادی نفوذی را برای اقدامات آنها با بهره بردن از همین طرح بازتر کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مشورای اسلامی جلس گفت: طبق این طرح، در حوزه سیاسی هر گونه تبادل با سایتهای خارجی و خبرگزاریها، جرم انگاری شده است. در حالی که باید تعاریف اطلاعات دادن مشخص شود. یعنی طبق این طرح اگر با سایت خارجی برای مسائل علمی ارتباط برقرار شود، جرم تلقی خواهد شد.
وی با بیان اینکه قانونی که برای اجرا به دست مجری میرسد باید بدون ابهام باشد، تصریح کرد: وقتی قانون ابهام داشته باشد، مجری هرگونه برداشتی از قانون میتواند ارائه دهد. چرا که ایرانیان زیادی در شبکههای خارجی فعال هستند و از جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند و مقاله مینویسند. اما طبق این طرح همه این افراد جاسوس هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین آنها برای کار خود باید تاییدیه بگیرند. در طرح نفوذ اگر فردی، نقدی وارد کند، باید ثابت کند از مجرای نفوذ نبوده است
زنگنه یادآور شد: طبق ماده ۲۷ این طرح اگر مثلا یک سایت درباره مسائل دینی تشکیک قائل شود یا در مباحث دینی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران ابهامی وارد کند، این از مصادق نفوذ و جیره خواری برای دشمن محسوب میشود. در حالی که ایرانیانی هستند که وطن و کشورشان را دوست دارند …
به گزارش مشرق ، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.
این جلسه در چارچوب برنامههای دورهای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعملهای ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیینتکلیف پروندههای رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیعالاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانهروزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسمهای اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علیرغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.
داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمانیافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.
تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن
صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را بهصورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.
تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه
صالحی در ادامه بر ضرورت تعیینتکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات تأکید کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد …
