در نشست کمیسیون شوراها مقرر شد که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسیهای لازم در راستای اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان صورت گیرد.