طلای سیاه زاگرس در اسارت خام‌فروشی؛ گیلانغرب در انتظار جهش صنعتی

لیلا رئیسی اظهار داشت: بیشتر معادن چهارمحال و بختیاری غیرفلزی است، اما ظرفیت‌های معدنی استان به این بخش محدود نمی‌شود و باید با تقویت اکتشاف، زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید معدنی فراهم شود.

وی افزود: ۷۲ درصد معادن چهارمحال و بختیاری مربوط به شن و ماسه و سنگ لاشه است و لازم است در کنار این ظرفیت، حوزه‌های جدید معدنی نیز مورد توجه و اکتشاف قرار گیرد.

رئیسی درخصوص مشکلات معدن‌داران چهارمحال و بختیاری گفت: پایین بودن ارزش افزوده و سود، سخت‌گیری‌ها در نحوه اجرای قوانین، سلیقه‌ای بودن پرداخت تسهیلات، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران معدنی مجاور اجرای طرح‌های عمرانی، نبود مواد ناریه و قیمت بالای آن، افزایش بسیار بالای هزینه گازوییل و بهره‌مند نبودن از منابع تسهیلاتی از مهم‌ترین مشکلات معدن‌داران استان به‌شمار می‌رود.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رفع این موانع و فراهم شدن زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های معدنی و حرکت جدی‌تر در مسیر اکتشاف کمک کند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در دستیابی به اهداف توسعه‌ای به‌خصوص در حوزه معدن یادآور شد: خانه معدن یکی از بازوهای توانمند و فعال در صنعت، معدن و تجارت است که خواسته‌های فعالان معدن را به گوش مسئولان می‌رساند.

رئیسی تاکید کرد: نگاه مسوولان به اعضای تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی باید براساس همکاری، همدلی و همراهی باشد تا بتوان مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آن تلاش کرد.

وی تصریح کرد: برنامه توسعه هفتم در حوزه معدن با مسائل گسترده‌ای روبه‌رو است و تشکل‌ها به‌عنوان منتخبان حوزه اقتصادی می‌توانند با حضور در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی نسبت به پیگیری امور بخش خصوصی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تشکل از سال ۱۳۹۵ تشکیل و فعال شد و در سال ۱۴۰۳ پس از سپری شدن دو دوره فعالیت، هیأت‌مدیره جدید انتخاب و فعال شد.

وی افزود: برای تشکیل و فعالیت خانه معدن چهارمحال و بختیاری مشکلی نداشتیم و تشکیلات کنونی با هزینه شخصی معدن‌داران شن و ماسه و سنگ لاشه فعال است.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بیشتر معادن این استان غیرفلزی است اما این در حالی است که حوزه معادن بام ایران جای کار و فعالیت بسیار بیشتری دارد و باید به سمت‌وسوی اکتشاف در حوزه معدن برویم.

وی درخصوص مشکلات معادن چهارمحال و بختیاری یادآور شد: پایین بودن ارزش افزوده و سود، سخت‌گیری‌ها درخصوص نحوه اجرای قوانین، سلیقه‌ای بودن پرداخت تسهیلات، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران معدنی مجاور اجرای طرح‌های عمرانی، نبود مواد ناریه و قیمت بالای آن، افزایش بسیار بالای هزینه گازوییل و بهره‌مند نبودن از منابع تسهیلاتی از مهم‌ترین مشکلات معدن‌داران استان به‌شمار می‌رود.

رئیسی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در حوزه معدن گفت: رسانه‌های گروهی در توسعه اقتصادی به‌ویژه حوزه معدن نقش اثرگذاری بر عهده دارند و مطالبه‌گری و شفاف‌سازی فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های مختلف از مزیت‌های فعالیت خبرنگاران است.

وی افزود: این موضوع نقش مهمی در رفع مشکلات بخش خصوصی ایفا می‌کند و امید است با همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و رسانه‌های گروهی گام موثری در راستای رفع مشکلات این بخش به‌ویژه فعالان حوزه معدن برداشته شود.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی سوم تعدیل نیرو در معادن چهارمحال و بختیاری نداشتیم.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، منوچهر حبیبی پس از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان با موضوع بررسی وضعیت آب باینگان، با حضور در این شهر از نزدیک شرایط موجود را بررسی کرد و در جمع مردم بر پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه قطعی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت سلامت شهروندان باینگان طی روزهای گذشته به‌طور مستمر از سوی فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب رصد شده است، اظهار کرد: خوشبختانه تعداد افراد مراجعه‌کننده نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته و به چهار نفر رسیده است که آنان نیز تحت مراقبت قرار دارند و مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور نماینده مردم پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پاوه و مدیران دستگاه‌های مسئول برگزار شد و تمامی دستورکارهای دیگر جلسه کنار گذاشته شد تا موضوع آب باینگان به‌صورت ویژه و اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

حبیبی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و دیگر دستگاه‌های مرتبط گفت: آزمایش‌های انجام‌شده تاکنون وجود مشکل در آب را نشان نداده است؛ با این حال، به نتایج اولیه اکتفا نکرده‌ایم و دستور داده‌ایم تمامی آزمایش‌های لازم از نظر میکروبی، ویروسی و سایر شاخص‌های بهداشتی انجام شود تا از سلامت آب به‌طور کامل اطمینان حاصل کنیم.

وی تأکید کرد: نتایج آزمایش‌ها باید تا آخرین مرحله پیگیری و گزارش نهایی آن ارائه شود و چنانچه مشخص شود دستگاه، مدیر یا فردی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، بدون اغماض برخورد خواهد شد، زیرا سلامت مردم برای ما اولویت نخست و خط قرمز است و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه هیچ‌گونه سهل‌انگاری انجام شود.

استاندار کرمانشاه از جمع‌بندی چند اقدام فوری برای بهبود وضعیت آب باینگان خبر داد و گفت: به مدار بهره‌برداری آوردن چاه حفرشده و تعیین منبع تازه برای انتقال آب به مخزن ذخیره شهر در دستور کار قرار گرفته است و شرکت آب و فاضلاب موظف است این طرح را با اولویت و به‌صورت شبانه‌روزی اجرا کند.

وی افزود: برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دستور داده خواهد شد تا با همکاری فرمانداری و شرکت آب و فاضلاب، اعتبارات لازم را فراهم کند و عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

حبیبی درباره مخزن ذخیره آب باینگان نیز گفت: این مخزن تا زمان دریافت نتایج کامل و قطعی آزمایش‌ها به‌طور موقت از مدار خارج می‌شود و در صورت تأیید سلامت آب، امکان استفاده مجدد از مخزن وجود خواهد داشت، اما اگر آزمایش‌ها وجود هرگونه مشکل را نشان دهد، مخزن از مدار بهره‌برداری خارج خواهد ماند.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم باینگان اظهار کرد: حتی اگر لازم باشد آب شرب سالم از پاوه یا دیگر مناطق تأمین و به باینگان منتقل شود، این کار انجام خواهد شد و ما در برابر سلامت و آسایش مردم مسئول هستیم و اجازه نخواهیم داد در تأمین آب شرب سالم شهروندان وقفه‌ای ایجاد شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع فاضلاب باینگان نیز گفت: شرکت آب و فاضلاب موظف است اقدامات لازم را برای هدایت فاضلاب بخش پایین‌دست شهر به نقطه‌ای ایمن انجام دهد تا احتمال هرگونه تداخل با منابع آب برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص باینگان، اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیازمند مطالعه فنی دقیق است؛ ازاین‌رو، روش‌های مختلف جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و انتقال فاضلاب بررسی خواهد شد تا مناسب‌ترین راهکار اجرایی انتخاب شود.

حبیبی در پایان تأکید کرد: مدیریت استان تا رفع کامل نگرانی‌ها و تأمین پایدار آب شرب سالم باینگان، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و مردم اطمینان داشته باشند که همه دستگاه‌های مسئول برای به‌نتیجه‌رسیدن این اقدامات پای کار هستند.

به گزارش ایلنا، سید حسن مهدوی‌فر، کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های اداره دولت و ضرورت ارتقای بهره‌وری مواجه است، بازنگری در الگوی مدیریت دستگاه‌های اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری و برای همه مشاغل همچنان یک الزام مدیریتی محسوب می‌شود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود.

مهدوی‌فر با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی، تغییر نگاه از «حضورمحوری» به «عملکردمحوری» است؛ به این معنا که ارزش‌آفرینی کارکنان بر اساس کیفیت، سرعت، دقت و نتایج قابل اندازه‌گیری فعالیت‌ها سنجیده شود، نه صرفاً ساعات حضور در ساختمان اداری.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، توسعه دولت الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیرحضوری، ماهیت بسیاری از فعالیت‌های اداری را تغییر داده است. امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کارشناسی، مطالعاتی، برنامه‌ریزی، تحلیل داده، تهیه گزارش و بخشی از امور مدیریتی و پشتیبانی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی قابل انجام است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دورکاری و مدل‌های ترکیبی گفت: پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از دولت‌ها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته، مدل‌های ترکیبی را بر اساس ماهیت مشاغل در دستور کار قرار دادند. در این کشورها، نظارت حذف نشده، بلکه نظارت مبتنی بر خروجی، شاخص‌های عملکرد و کیفیت خدمات جایگزین کنترل صرف حضور کارکنان شده است.

مهدوی‌فر تأکید کرد: دورکاری به خودی خود موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و موفقیت این سیاست به پیش‌نیازهایی مانند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تعریف شاخص‌های عملکرد، نظام ارزیابی دقیق، آموزش مدیران و کارکنان و پاسخگویی مستمر وابسته است.

وی افزود: دورکاری بدون نظام ارزیابی عملکرد نه‌تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب کاهش هماهنگی و افت کیفیت خدمات شود. بنابراین باید اجرای آن متناسب با ماهیت مشاغل و همراه با زیرساخت‌های فنی، امنیت اطلاعات و نظام شفاف ارزیابی عملکرد باشد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی همچنین مدیریت هوشمند حضور کارکنان را دارای آثار اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و گفت: کاهش اشغال ساختمان‌های اداری در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به کاهش مصرف برق، گاز، آب، هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها و همچنین سفرهای درون‌شهری کارکنان منجر شود.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی در دوره‌های بحران انرژی، موضوع دورکاری و مدیریت هوشمند حضور کارکنان را در قالب یک برنامه ملی و مبتنی بر شواهد دنبال کند.

مهدوی‌فر خاطرنشان کرد: در نخستین گام باید مشاغل دستگاه‌های اجرایی از نظر ضرورت حضور فیزیکی طبقه‌بندی شوند؛ به‌گونه‌ای که مشاغل نیازمند حضور مستمر، مشاغل قابل انجام به صورت ترکیبی و مشاغلی که امکان انجام بخش عمده فعالیت آنها به صورت دورکاری وجود دارد، از یکدیگر تفکیک شوند.

وی ادامه داد: برای هر گروه نیز باید شاخص‌های مشخصی همچون عملکرد، کیفیت خدمت، زمان پاسخگویی و میزان رضایت ذی‌نفعان تعریف شود تا ارزیابی کارکنان بر اساس نتایج واقعی انجام گیرد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی پیشنهاد کرد اجرای این سیاست ابتدا به صورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب انجام شود و پیش از اجرای طرح، شاخص‌هایی مانند میزان مصرف برق، گاز و آب، هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان، هزینه‌های پشتیبانی، میزان مراجعات حضوری، کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان ثبت و پس از چند ماه مجدداً اندازه‌گیری و مقایسه شود.

وی گفت: چنین رویکردی امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگزین قضاوت‌های سلیقه‌ای شود؛ البته این سیاست نباید به معنای انتقال هزینه‌های سازمان به کارکنان یا کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد.

مهدوی‌فر با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی اداره دستگاه‌های اجرایی باید با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع عمومی دنبال شود، اظهار کرد: اگر دولت از شهروندان انتظار دارد در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی کنند، نظام اداری نیز باید پیشگام استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی مدیران کشور نباید این باشد که «امروز چند نفر پشت میزهای اداری حضور داشتند؟» بلکه باید این باشد که هر دستگاه چه میزان خدمت باکیفیت، در چه زمانی، با چه هزینه‌ای و با چه میزان مصرف منابع عمومی تولید کرده است. اگر این پرسش مبنای ارزیابی نظام اداری قرار گیرد، دورکاری دیگر صرفاً یک شیوه انجام کار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بخشی از برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی هوشمند در کشور تبدیل شود.

  انتهای پیام/