مرتضی طاهری: هیئتی که عکس امام شهید و امام سوم انقلاب ندارد، نروید - تسنیم

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، هیئت‌مدیره شرکت پلاستیران واگذاری ۴ دستگاه خودروی متعلق به شرکت را از طریق مزایده به تصویب رساند. این مزایده شامل ۳ دستگاه پادرا تک‌کابین و یک دستگاه چانگان CS35 مدل سال ۱۴۰۵ است. مهلت دریافت اسناد و تکمیل مدارک تا اول شهریور ماه تعیین شده و نتایج نهایی پس از بازگشایی پاکات در سوم شهریور مشخص می‌گردد.

به گزارش بورس نیوز ، فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های سواری کارکرده، اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.

وی افزود: در این بین موضوع مهم امکان واردات خودرو‌های سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت است؛ این خودرو‌ها می‌توانند با هزینه پایین‌تر نسبت به خودرو‌های صفر کیلومتر وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند که با پیگیری‌های صورت گرفته، واردات خودرو‌های کارکرده که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارز‌های موجود در خارج از چرخه رسمی تامین ارز برای واردات خودرو، گفت: امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیانی که منابع ارزی لازم را در اختیار دارند بتوانند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

ابراهیم‌پور ادامه داد: در شرایطی که یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودرو‌های موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمت‌هاست، نباید با ایجاد فرآیند‌های پیچیده و موانع غیرضروری، اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های مربوط به خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: برای خودرو‌های کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باید متناسب با ماهیت این خودروها، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود و الزامات مربوطه نباید به گونه‌ای باشد که عملاً واردات این خودرو‌ها را غیرممکن یا بسیار دشوار کند. اشتراک گذاری : کپی لینک …

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت خام برنت دریای شمال در معاملات ساعات اخیر بازار‌های آسیا، ۱.۵۹ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۰۸ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش ایرنا، قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز برای تحویل در ماه سپتامبر (شهریور) نیز در معاملات صبح با ۱.۶۳ درصد افزایش به ۸۷.۲۳ دلار رسید.

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

وی که به شدت به دلیل پیامد‌های تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم!

ترامپ در حالیکه واشنگتن سال‌ها ایران را به صورت یکجانبه تحریم کرده است، ادعا کرد: این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …