اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد؛مهمترین عامل افزایش تخلف در بازار نان - تسنیم

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست با ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی و محمدنبی شهیکی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی استان، خواست 10 تا 12 رشته دانشگاهی موردنیاز بازار کار شناسایی و برای ایجاد یا تقویت آنها در دانشگاه‌های استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ترکیب رشته‌های دانشگاهی در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای آینده استان برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: تغییر گرایش و علاقه‌مندی دانشجویان استان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم انسانی نشان می‌دهد در آینده ممکن است سیستان و بلوچستان در برخی حوزه‌های نظری و فنی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه شود.

دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان نیرو تربیت کنند

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجارت و اقتصاد دریامحور گفت: رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی و نیازهای آینده هر منطقه تعیین شوند و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور یک نسخه آموزشی واحد در نظر گرفت.

بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به روند توسعه این بخش، پیش‌بینی می‌شود استان طی پنج سال آینده جایگاه مهم‌تری در حوزه معدن پیدا کند؛ بنابراین تربیت نیروی متخصص این حوزه باید از هم‌اکنون در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین نیروی متخصص افزود: در مواردی واحدهای تولیدی استان به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص، ناچار به جذب نیرو از خارج استان شده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 48 درصد پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است، گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و دانشگاه‌ها باید برای کاهش این فاصله نقش فعال‌تری ایفا کنند.

شناسایی 10 تا 12 رشته مورد نیاز بازار کار

بیجار اظهار کرد: با توجه به روند توسعه و پیشرفت استان، بازار کار برای حدود 10 تا 12 رشته تحصیلی دانشگاهی در سیستان و بلوچستان ظرفیت و نیاز مشخص دارد و باید این رشته‌ها با بررسی کارشناسی نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید و ظرفیت‌های اقتصادی استان شناسایی شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود این بررسی حداکثر ظرف دو هفته انجام شود تا موضوع در شورای پژوهشی یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم نبودن امکان راه‌اندازی رشته‌ها برای مهرماه، برنامه ایجاد آنها برای بهمن‌ماه آماده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استان برای رشته‌هایی که بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شوند، حمایت و تعهد لازم را خواهد داشت و باید برای راه‌اندازی و تقویت این رشته‌ها مسیر ویژه‌ای تعریف شود.

دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی سیستان و بلوچستان ورود کنند

بیجار با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله دانشگاه و مسائل اجرایی استان اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نباید صرفاً به آموزش نیروی انسانی محدود شوند، بلکه باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مسائل واقعی استان راهکار ارائه کنند.

وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارای ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این زمینه دانست و افزود: این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان محور راهبری میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، هماهنگی بیشتری برای جهت‌دهی ظرفیت‌های علمی به سمت نیازهای توسعه‌ای منطقه ایجاد کند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی تأکید کرد و گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان بدون شناخت مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه برای آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین باید اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

پیوند آموزش عالی با سند توسعه و اقتصاد مکران

بیجار تصریح کرد: اولویت‌های آموزش عالی در سیستان و بلوچستان باید با سند اجرایی توسعه استان، سند آمایش، برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌های منطقه مکران هماهنگ باشد تا رشته‌های دانشگاهی متناسب با مسیر توسعه آینده استان شکل بگیرند.

وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دنبال شود؛ چراکه بدون نیروی انسانی ماهر، بخشی از ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان امکان بهره‌برداری کامل نخواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی برای کاهش ناترازی انرژی دانشگاه

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین بخشی از نیازهای مالی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه سیستان و بلوچستان با ظرفیت حدود 2.5 مگاوات می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی این مجموعه را کاهش دهد و زمینه ایجاد درآمد برای دانشگاه را فراهم کند.

بیجار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان 932 کیلومتر مرز، بندر اقیانوسی چابهار و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت مرزی، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و دانشگاه باید بخشی از توان علمی خود را برای حل مسائل و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و سرمایه‌های موجود در جامعه است و این ظرفیت‌ها باید در چارچوب یک برنامه مشخص و مبتنی بر نیازهای واقعی استان به کار گرفته شوند.

انتهای پیام.  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/  

عزتی با بیان اینکه این مسابقات از رویدادهای مهم ورزشی استان محسوب می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت این رقابت‌ها، برنامه‌ریزی شده تا با فدراسیون شطرنج و مسئولان استان رایزنی‌هایی انجام شود تا امکان برگزاری دوباره آن فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در ادامه خطاب به رئیس هیات شطرنج کرمانشاه، مجموعه‌ای از توصیه‌های اجرایی را مطرح کرد و گفت: فعال‌سازی شهرستان‌ها، افزایش آمار ورزشکاران سازمان‌یافته، برگزاری دوره‌های آموزشی داوری و مربیگری و میزبانی مسابقات مختلف باید در دستور کار هیات قرار گیرد.

او تأکید کرد که توسعه فعالیت‌های هیات شطرنج در سطح استان و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و رقابتی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه این رشته در کرمانشاه داشته باشد.

***تأکید دبیر فدراسیون شطرنج بر جایگاه کرمانشاه در شطرنج کشور 

در جریان برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیأت شطرنج استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، سعید پیرملکی دبیر فدراسیون شطرنج با اشاره به روند رو‌به‌رشد این رشته در کرمانشاه طی سال‌های اخیر گفت: کرمانشاه ثابت کرده که یکی از قطب‌های شطرنج ایران است. 

پیرملکی با بیان اینکه فدراسیون نگاه ویژه‌ای به توسعه شطرنج در غرب کشور دارد، افزود: برای قهرمان‌پروری در استان‌های غربی، روی کرمانشاه حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم. او همچنین به ابقای دوباره داریوش کرمی در سمت ریاست هیأت شطرنج استان اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با حضور ایشان، روند پیشرفت شطرنج کرمانشاه سرعت بیشتری بگیرد.

دبیر فدراسیون در پایان بر لزوم همدلی و همکاری خانواده شطرنج کرمانشاه تأکید کرد و گفت: خانواده شطرنج باید دست به دست هم دهند و به این رشته کمک کنند. فدراسیون نیز همراه خواهد بود تا استعدادهای این رشته در استان شکوفا شوند.