افزایش قیمت بنزین، نقدینگی را از بازار سهام به سمت طلا و دلار می‌برد؟ | گلوانی: افزایش محدود قیمت بنزین عایدی چندانی ندارد زیرا...

جهان صنعت نیوز ، ناترازی بنزین طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینه‌های گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیق‌تر شده است.

بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حمل‌ونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زده‌اند. 

اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاه‌ها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاه‌ها را به‌صورت فصلی اعلام کند.

با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره اتخاذ تصمیم‌های جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و برای آن یارانه نیز تخصیص می‌یابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتناب‌ناپذیر است. مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد

آمارها نشان می‌دهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه می‌دهد. 

در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.

همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است. سه سناریو برای مدیریت مصرف

در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد.

در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.

در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد. حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانه‌ها

رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی است و سیاست‌های مرتبط با این رویکرد به‌تدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه‌بندی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیه‌ها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.

عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم‌های اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.   

در حال حاضر، هیچ‌یک از سه مدل مطرح‌شده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیش‌بینی می‌شود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کرده‌اند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به‌صورت ناگهانی اجرا شود.   

در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکان‌پذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی نیاز دارد.  

ایسنا نفت و پتروشیمی برچسب هاسهمیه بنزین قیمت بنزین

شناسه : 606833

لینک کوتاه : لینک کپی شد

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

گفت‌وگو: مهدیانی انتهای پیام/

طبق جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در نظام‌آباد به شرح زیر است:

 یک واحد ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۱۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. واحد دیگری، به متراژ ۱۲۶ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

همچنین، یک واحد ۱۴۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۶، با قیمت ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فایل شده است.

یک واحد ۷۳ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، نیز در این منطقه ۱۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.