هیئتِ اخلاق و مسئولیت؛ روایت تازه از سلوک مؤمنانه علیرضا بکایی عکس - تسنیم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف،‌ معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری، ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور در دهه‌های اخیر، گفت: علم و فناوری و دانشگاهیان در این دو جهاد میدان‌دار بودند و عملکرد خوب حوزه علم و فناوری در این دو جنگ قابل تقدیر است.

وی افزود: پیشرفت‌های علم و فناوری موجب شد تا در دو جنگ تحمیلی اخیر، در برابر دشمنی که پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را در اختیار داشت، از خود جانانه دفاع کنیم و پیروز شویم و دشمن گمان نمی‌کرد ما چنین فناوری‌هایی در اختیار داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افسران جنگ فناوری، دانشمندان جوان و متخصصان کشور هستند، ادامه داد: دولت، سایر قوا و نهادهای کشور باید از این دانشمندان حمایت کافی کرده و موانع را از بین ببرند تا آنان با انگیزه و نشاط، مسیر پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری را به پیش ببرند.

عارف افزود: رویکرد رئیس‌جمهور و دولت، حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهره‌گیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. از سوی دیگر، کشور پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده است و ضروری است با حمایت از دانشمندان و حل مطالبات و دغدغه‌های آنان، از جمله مسائل معیشتی، به پیشرفت‌های علمی خود ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه جوانان سرمایه‌های کشور هستند، گفت: راهبرد دشمن در حال حاضر، آسیب‌زدن به سرمایه اجتماعی و فروپاشی اجتماعی از مسیر فشار اقتصادی است و برای دانشگاه نیز برنامه‌ریزی دارد؛ بنابراین باید برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن آمادگی داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه جذب اعضای هیأت علمی، بیان کرد: شوراهای عالی به جای سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در امور اجرایی و حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه دخالت می‌کنند؛ در حالی که تعیین ضوابط و آیین‌نامه جذب هیأت علمی باید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال شود.

وی تأکید کرد: حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین فرایند جذب هیأت علمی باید با توجه به این موضوع اصلاح شود.

در این جلسه همچنین درباره نحوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مرجعیت علمی بحث و تبادل نظر شد و حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات …

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …