دانشگاه آزاد اطلاعیه داد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نخستین دوره خدمات تخصصی و رایگان دندانپزشکی ویژه بیماران پروانه‌ای، روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ با پذیرش ۵۰ بیمار مبتلا به‌ای‌بی در مرکز دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) برگزار شد. این برنامه با تلاش و پیگیری خانه‌ای‌بی و همکاری بیمارستان دندانپزشکی شهید شکری، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه به اجرا درآمد.

این رویداد در چارچوب ۹۶ دوره خدمات رایگانی برگزار شد که با همت بیمارستان دندانپزشکی شهید شکری به بیماران کم‌برخوردار ارائه شده است. در میان این دوره‌ها، برنامه ۳۰ مرداد نخستین دوره‌ای بود که به‌صورت تخصصی به ارائه خدمات دندانپزشکی برای ۵۰ بیمار پروانه‌ای اختصاص یافت؛ بیمارانی که به دلیل ویژگی‌های بیماری‌ای‌بی، برای دریافت خدمات دهان و دندان به مراقبت‌ها و ملاحظات ویژه نیاز دارند.

فرایند پذیرش بیماران از ساعت ۸ صبح آغاز شد و بیماران به همراه خانواده‌های خود وارد مراحل تشکیل پرونده، معاینه، ارزیابی و درمان شدند. مددکاران خانه‌ای‌بی از نخستین مرحله پذیرش تا پایان اقدامات درمانی در کنار بیماران و خانواده‌ها حضور داشتند و هماهنگی میان مراجعان، واحد‌های درمانی و تیم‌های تخصصی را بر عهده گرفتند.

شناسایی بیماران نیازمند خدمات دندانپزشکی، ارتباط با خانواده‌ها، تنظیم فهرست مراجعه‌کنندگان، هماهنگی زمان حضور و پیگیری امور بیماران از جمله اقداماتی بود که خانه‌ای‌بی پیش از برگزاری برنامه انجام داد. این برنامه‌ریزی موجب شد حضور همزمان ۵۰ بیمار و اعضای خانواده آنان با نظم بیشتری مدیریت شود و هر بیمار بر اساس نیاز درمانی خود به بخش مربوط هدایت شود.

در جریان این برنامه، خدماتی مانند معاینه تخصصی دهان و دندان، بررسی پوسیدگی‌ها، ارزیابی وضعیت لثه و بافت‌های دهانی، رادیوگرافی تشخیصی در موارد لازم، اقدامات ترمیمی، جرم‌گیری و پاکسازی، ارائه آموزش‌های مراقبتی و تعیین برنامه ادامه درمان ارائه شد. نوع خدمت برای هر بیمار بر اساس تشخیص دندانپزشک، شرایط جسمی و اولویت‌های درمانی تعیین شد.

با توجه به شکنندگی پوست و آسیب‌پذیری مخاط در بیماران مبتلا به‌ای‌بی، حتی برخی اقدامات معمول دندانپزشکی نیز برای این بیماران نیازمند دقت بیشتر است. آشنایی تیم درمان با شرایط بیماری، پرهیز از وارد شدن فشار غیرضروری و انتخاب روش متناسب با وضعیت هر بیمار، از ملاحظاتی بود که در روند ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفت.

همزمان با درمان بیماران، از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح نشستی تخصصی با حضور مؤسس و مدیرعامل خانه‌ای‌بی، مشاور وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی، مسئولان بیمارستان دندانپزشکی شهید شکری، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و تعدادی دیگر از مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه برگزار شد.

حاضران در این نشست درباره مشکلات بیماران پروانه‌ای در دسترسی به خدمات دندانپزشکی، هزینه‌های درمان، محدود بودن مراکز آشنا با بیماری‌ای‌بی، ضرورت ایجاد مسیر مشخص برای ارجاع بیماران و اهمیت پیگیری درمان‌های چندمرحله‌ای گفت‌و‌گو کردند. مدیرعامل خانه‌ای‌بی نیز به تشریح مشکلات بیماران و خانواده‌ها پرداخت و بر لزوم تبدیل این برنامه به همکاری مستمر تأکید کرد.

در پایان جلسه مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان خانه‌ای‌بی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله تدوین شود. هدف از این تفاهم‌نامه، ادامه رسیدگی به امور دندانپزشکی بیماران، پیگیری پرونده‌های درمانی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی دیگر بیماران پروانه‌ای از خدمات تخصصی عنوان شد.

خانه‌ای‌بی ضمن تشکر ویژه از بیمارستان دندانپزشکی شهید شکری، از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، دانشکده دندانپزشکی، استادان، دندانپزشکان، کادر درمان و عوامل اجرایی برنامه قدردانی کرد. برگزاری این دوره نشان داد که پیگیری یک نهاد تخصصی حمایتی و همراهی مراکز دانشگاهی و درمانی می‌تواند یک نیاز مهم بیماران پروانه‌ای را به اقدامی عملی و ادامه‌دار تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن سال‌هاست یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تهران است؛ مسئله‌ای که اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی و مهندسی به نظر می‌رسد، اما در عمل ابعاد حقوقی، اجرایی، قضایی و حتی اجتماعی گسترده‌ای دارد. ساختمان ناایمن تنها یک سازه دارای نقص نیست؛ محلی است که ممکن است روزانه صدها یا هزاران نفر در آن تردد کنند و کوچک‌ترین تأخیر در رفع خطر، احتمال وقوع یک حادثه جبران‌ناپذیر را افزایش دهد. با این حال، تجربه برخی ساختمان‌های پرخطر تهران نشان می‌دهد فاصله میان شناسایی خطر تا رفع آن، گاهی به چندین سال می‌رسد؛ فاصله‌ای که خود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایمنی شهری تبدیل شده است. پاساژ فردوسی ایمن شد اما بعد از 10 سال!

نمونه روشن این وضعیت، مجتمع فردوسی است. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرده که با ورود دستگاه قضایی، مشکل ایمنی این مجتمع بعد از ۱۰ سال حل شده است. ایمن شدن این ساختمان بدون تردید اتفاق مثبتی است؛ ساختمانی که سال‌ها با مشکل ایمنی مواجه بوده، سرانجام ایمن شده و خطری که شهروندان را تهدید می‌کرد، برطرف شده است. اما همین خبر خوب، یک سؤال جدی را هم به وجود می‌آورد: چرا باید ایمن‌سازی یک ساختمان ۱۰ سال طول بکشد؟ کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

فردوسی، شاعر بزرگ ایران، بنا بر روایت مشهور حدود ۳۰ سال برای سرودن و تکمیل شاهنامه زمان گذاشت؛ حالا با کمی کنایه می‌توان گفت یک‌سوم زمانی که فردوسی برای شاهنامه صرف کرد، صرف ایمن‌سازی پاساژ فردوسی شد. البته این مقایسه قرار نیست نتیجه به‌دست‌آمده را زیر سؤال ببرد؛ اتفاقاً ایمن شدن مجتمع فردوسی باید یک موفقیت تلقی شود و نشان دهد که با ورود جدی دستگاه‌های مسئول، حتی پرونده‌های قدیمی نیز قابل حل هستند.

 اما مسئله مهم‌تر، طولانی بودن مسیری است که به این نتیجه منتهی شده است. در حوزه‌ای مانند ایمنی، ۱۰ سال زمان کمی نیست؛ به‌خصوص وقتی در تمام این سال‌ها، موضوع خطر برای دستگاه‌های مسئول شناخته شده بوده است.

این پرسش درباره فردوسی، در واقع پرسش بزرگ‌تری درباره سازوکار ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران است: اگر ساختمان ناایمن شناسایی شده، مالک از وضعیت آن مطلع است و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به خطر هشدار داده‌اند، چرا رفع خطر گاهی سال‌ها طول می‌کشد؟ آیا مشکل از نبود قانون است، از ضعف ضمانت اجراها، از تعدد دستگاه‌های مسئول، از محدودیت اختیارات شهرداری یا از فرآیند پیچیده‌ای که میان همه این عوامل شکل گرفته است؟

خلأ قانونی؛ نبود قانون یا نبود ضمانت اجرای کافی؟

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با SNNTV، با اشاره به همین مسئله گفته است: «خلأ قانون الزام‌آور در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها از گذشته تا الان وجود دارد» و از مجلس خواسته این خلأ را برطرف کند. بابایی همچنین تأکید کرده که دولت باید دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. به گفته او، قوه قضاییه نیز در جایگاه مدعی‌العموم و در پی تعاملات انجام‌شده، موضوع الزام مالکان به ایمن‌سازی ساختمان‌ها را پیگیری کرده است، اما اگر قوانین مدون و دقیق‌تری برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشت، اقدامات قوه قضاییه اثربخش‌تر می‌شد.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این اظهارات، بحث مهمی را مطرح می‌کند که در بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. صحبت از «خلأ قانونی» به معنای آن نیست که هیچ مقرراتی درباره ساختمان‌های خطرناک وجود ندارد یا شهرداری هیچ اختیاری برای برخورد با آنها ندارد. اتفاقاً در قوانین موجود، وظایفی برای شهرداری و مسئولیت‌هایی برای مالکان پیش‌بینی شده است. مسئله این است که آیا این مجموعه قوانین و مقررات، با پیچیدگی‌های امروز شهر و ساختمان‌های امروزی تناسب دارد و آیا در عمل می‌تواند مالک یک ساختمان ناایمن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع خطر ملزم کند؟

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهم‌ترین مبانی قانونی در این زمینه است. این قانون، رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک را در حوزه وظایف شهرداری قرار داده و برای شرایطی که مالک نسبت به رفع خطر اقدام نمی‌کند نیز سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به موضوع نگاه کنیم، نمی‌توان گفت شهرداری از اساس فاقد اختیار قانونی است. مسئله مهم‌تر، کفایت و کارآمدی این اختیارات در مواجهه با همه ابعاد ایمنی ساختمان‌های امروز است.

ساختمان‌های امروزی صرفاً با خطر ریزش یا شکستگی دیوار مواجه نیستند. ایمنی سازه، ایمنی حریق، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، تأسیسات برق و گاز، وضعیت پارکینگ‌ها، تراکم جمعیت و حتی نحوه بهره‌برداری از ساختمان، همگی می‌توانند در تعیین میزان خطر مؤثر باشند. در یک ساختمان تجاری بزرگ نیز ممکن است همزمان چندین نقص وجود داشته باشد و رفع آنها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مالی و اجرایی باشد. از طرف دیگر، ساختمان‌های تجاری و عمومی معمولاً دارای مالک، مستأجر، کسبه و بهره‌برداران متعدد هستند. بنابراین زمانی که بحث تعطیلی یا تخلیه یک ساختمان مطرح می‌شود، موضوع از یک تصمیم فنی فراتر می‌رود و با حقوق اشخاص مختلف گره می‌خورد. همین مسئله نشان می‌دهد که قانون باید برای چنین شرایطی فرآیند کاملاً مشخصی داشته باشد؛ فرآیندی که هم حقوق افراد را رعایت کند و هم ایمنی عمومی را قربانی پیچیدگی‌های حقوقی نکند.    

مشکل از جایی شروع می‌شود که اخطار جای اقدام را می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در روند برخورد با ساختمان‌های ناایمن، فاصله میان «اخطار» و «اقدام مؤثر» است. اخطار به مالک طبیعتاً یکی از مراحل ضروری است، اما اخطار نمی‌تواند هدف نهایی فرآیند ایمنی باشد. هدف باید رفع خطر باشد. اگر مالک پس از دریافت اخطار اقدام نکرد، باید از همان ابتدا مشخص باشد که مرحله بعدی چیست، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چه مهلتی وجود دارد و در نهایت چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.

در غیر این صورت، ممکن است پرونده‌ای برای مدت طولانی در چرخه‌ای از اخطار، مکاتبه، بازدید، گزارش کارشناسی و ارجاع به دستگاه‌های مختلف باقی بماند؛ در حالی که وضعیت ساختمان در دنیای واقعی تغییری نکرده است. اینجاست که یک مسئله فنی به یک مشکل حکمرانی تبدیل می‌شود.

در واقع، آنچه برای شهروند اهمیت دارد، تعداد اخطارهای صادرشده یا تعداد جلسات برگزارشده نیست؛ او می‌خواهد بداند ساختمان در نهایت چه زمانی ایمن خواهد شد. اگر یک ساختمان همچنان خطرناک است، صرف اینکه پرونده آن در مسیر اداری یا قضایی قرار دارد، نمی‌تواند خطر موجود را برای شهروندان کاهش دهد.

از این منظر، قانون‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری، نتیجه نهایی را معیار قرار دهد. یعنی نظام حقوقی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر پرونده ساختمان ناایمن یک نقطه شروع، یک مهلت مشخص و یک پایان روشن داشته باشد.

محدودیت شهرداری؛ اختیار قانونی وجود دارد، اما همه راه‌ها باز نیست

در بحث محدودیت‌های شهرداری نیز باید از یک نگاه صفر و صدی فاصله گرفت. شهرداری نه کاملاً دست‌بسته است و نه در همه شرایط اختیار نامحدود دارد. این دستگاه در چارچوب قوانین موجود می‌تواند نسبت به شناسایی، اخطار و در مواردی رفع خطر اقدام کند، اما زمانی که موضوع به تعطیلی یک واحد تجاری، تخلیه یک ساختمان یا اقداماتی با آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی می‌رسد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

شهرداری نمی‌تواند بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق مالکیت و حقوق اشخاص را نادیده بگیرد. در مقابل، این حقوق نیز نباید به ابزاری برای به تأخیر انداختن ایمن‌سازی تبدیل شوند. نقطه تعادل میان این دو، همان چیزی است که قانون باید به روشنی تعیین کند.

برای مثال، اگر یک ساختمان در وضعیت خطر فوری قرار دارد، باید مشخص باشد که شهرداری در چه شرایطی می‌تواند بهره‌برداری از آن را محدود کند، چه نهادی باید تخلیه را پیگیری کند، مسئولیت تأمین ایمنی افراد تا زمان رفع خطر با چه کسی است و اگر مالک همکاری نکرد، چه اقدام فوری و قانونی می‌توان انجام داد. هر قدر پاسخ این پرسش‌ها روشن‌تر باشد، احتمال فرسایشی شدن پرونده کمتر خواهد شد.

بنابراین شاید دقیق‌تر باشد که به جای گفتن «شهرداری قانوناً نمی‌تواند برخورد کند»، گفته شود اختیارات موجود شهرداری برای مدیریت طیف گسترده و پیچیده ساختمان‌های ناایمن، نیازمند تکمیل، شفاف‌سازی و تقویت ضمانت اجراست. علاءالدین؛ وقتی ساختمان پرتردد همچنان در انتظار ایمن‌سازی است

وضعیت پاساژ علاءالدین نمونه‌ای است که اهمیت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره این پاساژ گفته است: «مسئله اصلی پاساژ علاءالدین ایمنی حریق است اما مشکل ایمنی سازه‌ای هم دارد و در گروه C قرار دارد؛ باید ایمن‌سازی انجام دهد که هنوز اقدامی نکرد.»

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم علاءالدین یک ساختمان معمولی و کم‌تردد نیست. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه روزانه در این مجموعه حضور دارند. وقتی در چنین ساختمانی مسئله ایمنی حریق به عنوان مشکل اصلی مطرح می‌شود و همزمان مشکل سازه‌ای نیز وجود دارد، دیگر نمی‌توان فرآیند رفع خطر را صرفاً یک موضوع اداری دانست.

ایمنی حریق از جمله حوزه‌هایی است که زمان در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در صورت وقوع آتش‌سوزی، فرصت تصمیم‌گیری بسیار کوتاه است و نقص در سیستم‌های اعلام و اطفا یا نبود مسیرهای خروج مناسب می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بنابراین در چنین پرونده‌هایی، قانون باید میان خطرهای مختلف تفاوت بگذارد و برای ساختمان‌هایی که در معرض خطر فوری‌تر قرار دارند، سازوکار سریع‌تری تعریف کند.

این همان جایی است که تجربه فردوسی می‌تواند برای سا یر پرونده‌ها درس‌آموز باشد. اگر یک پرونده بعد از ۱۰ سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه می‌رسد، باید بررسی شود که چه چیزی در فرآیند قبلی مانع اقدام سریع‌تر بوده است؛ چرا مالک به موقع ملزم نشده، چرا ضمانت اجرا زودتر فعال نشده و آیا ساختار فعلی برای پرونده‌های مشابه اساساً ظرفیت برخورد سریع را دارد یا خیر.

تجربه قوه قضاییه؛ ضمانت اجرا وقتی فعال می‌شود

در سال‌های اخیر، ورود دستگاه قضایی به موضوع ساختمان‌های ناایمن نشان داده که برخورد قانونی می‌تواند روند ایمن‌سازی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که با پیگیری دادستانی تهران، ایمن‌سازی ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن در دستور کار قرار گرفته و نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شده است.   کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

اهمیت این آمار در این است که نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، مشکل فقط نبود امکان فنی برای ایمن‌سازی نیست؛ بلکه مسئله اصلی می‌تواند نبود انگیزه یا الزام کافی برای مالک باشد. وقتی مالک می‌داند عدم اقدام می‌تواند پیامد قضایی داشته باشد، معادله تغییر می‌کند و احتمال اجرای اقدامات ایمنی افزایش می‌یابد.

با این حال، ورود قوه قضاییه باید آخرین حلقه ضمانت اجرا باشد، نه نخستین ابزار مدیریت ساختمان‌های ناایمن. اگر قرار باشد تمام پرونده‌ها پس از سال‌ها به دادستانی برسند تا نهایتاً تکلیف آنها مشخص شود، به این معناست که حلقه‌های قبلی به اندازه کافی کارآمد نبوده‌اند.

قوه قضاییه می‌تواند در جایگاه مدعی‌العموم از حقوق عمومی و جان شهروندان دفاع کند، اما پیشگیری از خطر باید تا حد امکان پیش از رسیدن پرونده به مرحله قضایی اتفاق بیفتد. این همان نقطه‌ای است که اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.   شهروند نباید منتظر بماند تا یک پرونده ایمنی پس از چندین سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه برسد. در حوزه ایمنی، زمان خودش بخشی از مسئله است. هر روزی که یک ساختمان ناایمن بدون اقدام مؤثر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، یعنی فرصت دیگری برای پیشگیری از یک حادثه از دست می‌رود.   فردوسی ایمن شد؛ و این اتفاق خوب است. اما درس مهم‌تر این پرونده شاید این باشد که ایمن‌سازی نباید ۱۰ سال زمان ببرد تا تازه به یک خبر خوب تبدیل شود. قانون باید آن‌قدر روشن، الزام‌آور و کارآمد باشد که از همان روز شناسایی خطر، مسیر رسیدن به ایمنی را کوتاه کند؛ چرا که در نهایت، هدف از قانون ایمنی ساختمان‌ها، مجازات مالک یا تشکیل پرونده نیست، بلکه حفظ جان انسان‌هایی است که هر روز زیر سقف این ساختمان‌ها زندگی و کار می‌کنند.

 دیروز روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و یکی از طراحان این طرح برای کاهش نگرانی‌ها، ابعاد جدیدی از این طرح را رونمایی کرد که نه تنها منجر به کاهش التهاب و نگرانی‌های عمومی جامعه نشد، بلکه بر حجم انتقادات از این ایده نیز افزود. طرح اخیر مجلس با عنوان «نفوذ» در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، بازتاب‌‌دهنده رویکردی است که می‌تواند استقلال آکادمیک را در معرض آسیب‌‌های جدی قرار دهد. اگرچه هدف قانونگذار مقابله با تهدیدات امنیتی عنوان شده است، اما تعمیم این نگاه به ساختارهای آموزشی و پژوهشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تعاملات میان جامعه نخبگانی و بدنه حاکمیت را به تقابل می‌کشاند.نخستین پیامد این طرح، ایجاد فضای «خودسانسوری» در دانشگاه‌هاست. محیط علمی، نیازمند تساهل و آزادی برای نقد و پرسشگری است. زمانی که چتر نظارتی، از حوزه‌های کلان به جزییات پژوهش‌ها و نشست‌های علمی کشیده شود، استاد و دانشجو برای مصون ماندن از برچسب‌های سیاسی، به سوی محافظه‌کاری سوق می‌یابند. نتیجه این فرآیند، رکود در تولید علم بومی و کاهش انگیزه برای حل مسائل واقعی کشور است، چراکه علم برای رشد، نیازمند فضایی است که در آن «ایده» بر «ایدئولوژی» مقدم باشد. دومین پیامد، تشدید روند مهاجرت نخبگان است. در نهایت، تداوم این مسیر، پیوند میان دانشگاه و صنعت را که موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است، سست می‌کند. برای دستیابی به اقتدار ملی، کشور نیازمند «هم‌افزایی» است، نه «تفرقه». مجلس باید بداند که نظارت بر دانشگاه‌ها اگر با احترام به شأن تخصصی آنها همراه نباشد، نتیجه‌ای جز انزوا و خروج از ریل توسعه نخواهد داشت. راهکار خروج از وضعیت موجود، اعتماد به ساختارهای علمی کشور و بازگشت به مرجعیت دانشگاه است، نه تحمیل سازوکارهایی که با ماهیت خلاقانه محیط‌های علمی در تضاد است. محمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش کرده ابعاد مختلف اثرگذاری این طرح در دانشگاه‌ها و نهاد علم را واکاوی کند.

دانشگاه محل ارتباط است نه انزوا

صادقی ضمن اشاره به تاثیرات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌گوید: «مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و مداخله دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تردیدی در ضرورت خود ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌یافته برای جمع‌آوری اطلاعات، تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی یا آسیب‌ رساندن به امنیت ملی بی‌تفاوت باشد. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «نفوذ» و «تعامل مشروع» روشن نباشد. طرح ۳۳ ماده‌ای مجلس برای مقابله با نفوذ بیگانگان، از این منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است، زیرا دامنه مفاهیم آن به حوزه‌هایی می‌رسد که بخش مهمی از زندگی روزمره دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را تشکیل می‌دهد؛ از همکاری دانشگاهی و فرصت مطالعاتی گرفته تا مقاله، گزارش علمی، همایش، دوره آموزشی، بورسیه و ارتباط با پژوهشگران و موسسات خارجی. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بدون آنکه امنیت کشور تضعیف شود، میان «همکاری علمی بین‌المللی» و «عملیات نفوذ» مرز حقوقی روشنی ایجاد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ باید مثبت باشد؛ اما متن طرح برای رسیدن به این هدف نیازمند دقت و تفکیک بیشتری است.دانشگاه، محل ارتباط است نه انزوا.» صادقی یادآور می‌شود: «دانشگاه اساسا بر ارتباط بنا شده است. استاد دانشگاه با همتای خارجی خود مقاله مشترک می‌نویسد، دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج می‌رود، یک پژوهشگر از گرنت یک بنیاد خارجی استفاده می‌کند، دانشگاه ایرانی و خارجی دوره مشترک برگزار می‌کنند، استاد خارجی برای سخنرانی دعوت می‌شود، یک پژوهشگر ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده و درباره موضوع تخصصی خود با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو می‌کند. در زندگی دانشگاهی اینها استثنا نیستند، جزیی از سازوکار طبیعی علم معاصرند. از همین رو، وقتی قانونگذار از «ارتباط با بیگانه» سخن می‌گوید، باید میان ارتباط علمی مشروع و ارتباطی که واجد وصف اطلاعاتی، امنیتی یا نفوذی است، تفکیک دقیق برقرار کند. صرف خارجی بودن طرف ارتباط، به خودی خود نمی‌تواند عنصر سوءاستفاده یا نفوذ را اثبات کند.»

مشکل اصلی طرح، مرزهای آن است

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه می‌گوید: «در متن طرح، «فعالیت» دامنه نسبتا وسیعی دارد و مواردی همچون مقاله، گزارش، بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، تبادل نمونه‌های پزشکی و ژنتیکی، همایش و فعالیت‌های فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این شمول گسترده، الزاما به معنای ممنوع بودن این فعالیت‌ها نیست. مشکل در مرحله بعدی ایجاد می‌شود: چه زمانی یک فعالیت علمی عادی، به فعالیتی تبدیل می‌شود که نیازمند ثبت، مجوز یا حتی مستوجب مسوولیت کیفری است؟ برای مثال فرض کنیم استاد یک دانشگاه ایرانی با استاد دانشگاهی در اروپا مقاله مشترکی می‌نویسد، طرف خارجی ممکن است از یک دانشگاه دولتی حقوق بگیرد یا حتی پروژه‌ای داشته باشد که بخشی از بودجه آن از منابع عمومی کشورش تامین شده است. آیا این همکاری صرفا یک همکاری علمی است یا ممکن است تحت عنوان «حمایت»، «هدایت» یا «راهبری» قرار گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش برای استاد و دانشگاه روشن نباشد، نتیجه طبیعی، احتیاط افراطی و کاهش همکاری علمی خواهد بود.» او می‌گوید: «در حقوق کیفری معمولا درباره جرم و مجازات صحبت می‌کنیم، اما در حوزه دانشگاه، یک اثر غیرمستقیم نیز اهمیت فراوان دارد: اثر بازدارنده یا chilling effect. ممکن است هیچ استاد دانشگاهی نهایتا محکوم نشود، اما اگر استاد نداند همکاری او با یک دانشگاه خارجی نیازمند ثبت است یا نه، دریافت یک گرنت خارجی چه وضعیتی دارد، دعوت از استاد خارجی نیازمند چه تشریفاتی است، شرکت در یک کنفرانس خارجی چه پیامد حقوقی دارد، مصاحبه با یک رسانه خارجی چه زمانی مشمول قانون می‌شود یا ارایه یک پیشنهاد سیاستی در یک مقاله علمی ممکن است چه تفسیری پیدا کند، ممکن است ساده‌ترین راه را انتخاب کند: اصلا وارد همکاری نشود. این اتفاق شاید در آمار پرونده‌های قضایی دیده نشود، اما آثار آن بر علم و دانشگاه بسیار جدی خواهد بود.» صادقی با اشاره به بخش‌های مساله‌ساز این طرح تاکید می‌کند: «یکی از حساس‌ترین نقاط طرح، مقرراتی است که در شرایطی ارایه اطلاعات نادرست یا تحلیل خلاف واقع و ارایه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی را در ارتباط با حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستوجب مسوولیت کیفری می‌داند. اینجا باید یک مرز بنیادین را حفظ کرد: علم با امکان خطا زنده است. یک استاد ممکن است نظریه‌ای ارایه کند که بعدا نادرست شناخته شود. ممکن است پیش‌بینی اقتصادی او تحقق پیدا نکند. ممکن است تحلیل حقوقی او محل اختلاف باشد. ممکن است یک پیشنهاد سیاستی در عمل ناکارآمد از آب درآید. اینها «جرم» نیستند، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی تولید دانشند. اگر قانون میان دروغ عامدانه برای عملیات نفوذی و خطای علمی یا اختلاف‌نظر پژوهشی تمایز کافی نگذارد، خطای پژوهشی ممکن است در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد و این برای دانشگاه خطرناک است.»

مقاله علمی را نباید با عملیات اطلاعاتی یکی گرفت

این تحلیلگر می‌گوید: «یکی از نکات قابل توجه طرح مجلس این است که مقاله و گزارش علمی نیز در تعریف فعالیت قرار گرفته‌اند. در جهان علم، مقاله مشترک با پژوهشگر خارجی امری کاملا عادی است. حتی ممکن است پژوهشگر خارجی، موضوع تحقیق را پیشنهاد کند، روش تحقیق را نقد کند، هزینه بخشی از پژوهش را تامین کند یا در نگارش مقاله مشارکت داشته باشد. اما «پیشنهاد علمی» با «هدایت اطلاعاتی» یکی نیست. تامین مالی پژوهش با تامین مالی عملیات نفوذ یکی نیست. ارتباط دانشگاهی با ارتباط اطلاعاتی یکی نیست. خطای علمی با ارایه عامدانه اطلاعات خلاف واقع برای اهداف امنیتی یکی نیست. این تمایزها باید در متن قانون تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی باشند.» صادقی با اشاره به اینکه مساله رسانه‌های خارجی نیز قابل تامل است، ادامه می‌دهد: «استاد دانشگاه امروز تنها در کلاس درس سخن نمی‌گوید. او ممکن است با نشریه علمی، شبکه تخصصی یا رسانه‌ای در خارج از کشور گفت‌وگو کند. مصاحبه درباره اقتصاد، حقوق، محیط زیست، پزشکی، فناوری، علوم اجتماعی، تاریخ لزوما فعالیت اطلاعاتی نیست. بنابراین اگر قانون بخواهد ارتباط با رسانه خارجی را محدود کند، باید معیار محدودیت را رفتار مشخص اطلاعاتی یا نفوذی قرار دهد، نه صرفا «خارجی بودن» رسانه. به عبارت ساده‌تر، رسانه خارجی مساوی با عملیات اطلاعاتی نیست.» او همچنین معتقد است: «این پرسش نیز باید پاسخ روشنی داشته باشد. در بسیاری از رشته‌های علمی، دریافت حمایت مالی خارجی امری شناخته‌ شده است. اگر دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی از یک موسسه خارجی برای انجام یک پروژه علمی گرنت دریافت کند، این امر به خودی خود نمی‌تواند معادل دریافت پول برای عملیات نفوذ باشد. البته اگر پوشش پژوهشی وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده یا اجرای عملیات اطلاعاتی باشد، وضعیت کاملا متفاوت است. پس قانون باید هدف، ماهیت، موضوع و نحوه استفاده از حمایت مالی را ملاک قرار دهد، نه صرف وجود حمایت خارجی. قانونگذار می‌تواند در موارد مرتبط با امنیت ملی محدودیت‌هایی ایجاد کند. اما بحث اصلی درباره ضرورت، تناسب، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری این محدودیت‌هاست. در اینجا اصول مختلف قانون اساسی اهمیت پیدا می‌کنند؛ از جمله حمایت از حقوق اشخاص و شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی‌های مرتبط با بیان و مطبوعات، حمایت از حریم ارتباطات و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابراین پرسش حقوقی این نیست که «آیا امنیت ملی بر آزادی علمی مقدم است؟» بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «برای تامین امنیت ملی، تا چه اندازه و با چه سازوکار حقوقی می‌توان فعالیت علمی مشروع را محدود کرد؟» این پرسش دشوارتری است، اما قانون خوب باید به آن پاسخ دهد.»

امنیت ملی و دانشگاه؛ دوگانه‌ای که نباید ساخته شود

این دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یادآور می‌شود: «گاهی در بحث‌های عمومی چنین تصور می‌شود که هر سخن از آزادی علمی، همکاری بین‌المللی یا استقلال دانشگاه، در برابر امنیت ملی قرار می‌گیرد. این دوگانه صحیح نیست. دانشگاه قدرتمند خود یکی از مولفه‌های امنیت ملی است. کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد.» صادقی در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید: «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی. در مقابل، اگر قانونگذار در مرحله بررسی نهایی، برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشروع یک منطقه امن حقوقی تعریف کند و مسوولیت کیفری را به رفتارهای واقعا اطلاعاتی، سازمان‌یافته و عمدی محدود سازد، می‌توان میان دو ضرورت مهم جمع کرد: حفاظت از امنیت ملی، بدون قربانی کردن امنیت علمی و شاید بهترین صورت‌بندی سیاستی برای این بحث همین باشد: «با نفوذ مقابله کنیم، اما ارتباط علمی را جرم‌انگاری نکنیم.»