پیشرفته‌ترین دستگاه سنگ‌شکن و تجهیزات ERCP در همدان با حضور استاندار افتتاح شد!

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ پویا طالب‌نیا روز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین بهره‌برداری از این مرکز اظهار کرد: مرکز گردشگری سلامت و جراحی بینا در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برای احداث این مرکز در مجموع ۲۳۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که ۳۳ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات بانکی تامین شده است.

او با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت در استان کردستان عنوان کرد: راه‌اندازی مراکز تخصصی و مجهز در حوزه درمان و جراحی، ضمن ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به گردشگران سلامت، زمینه حضور بیماران از سایر استان‌ها و همچنین کشورهای همسایه را در کردستان فراهم می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در حوزه پزشکی و درمانی، موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرزهای غربی کشور، همچنین جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری سلامت برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: توسعه گردشگری سلامت، علاوه بر رونق بخش درمان، به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقامتگاه‌ها، مراکز پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری و در نهایت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای استان کمک می‌کند.

او افزود: بهره‌برداری از مرکز گردشگری سلامت و جراحی بینا را می‌توان گامی در مسیر تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه در کردستان دانست؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی و تقویت همکاری میان بخش‌های درمانی و گردشگری می‌تواند نقش موثری در معرفی استان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری سلامت در غرب کشور داشته باشد.

انتهای پیام/

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بازار سلامت آفریقا با وجود نیاز گسترده به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی و فناوری‌های نوین، به یکی از عرصه‌های مهم برای توسعه صادرات و حضور اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ ظرفیتی که فعالان اقتصادی کشور بر ضرورت شناخت دقیق بازارهای هدف، استفاده از تجربه کشورهای موفق و تدوین برنامه عملیاتی برای ورود هدفمند شرکت‌های ایرانی به آن تأکید دارند.

در نشست کمیسیون سلامت، بهداشت و درمان اتاق بازرگانی، محور اصلی گفت‌وگو‌ها عبور از نگاه صرفاً توصیفی به بازار آفریقا و حرکت به سمت تدوین یک برنامه عملیاتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه سلامت بود؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند زمینه افزایش صادرات محصولات و خدمات سلامت‌محور کشور و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این قاره را فراهم کند.

ضرورت تبدیل نشست‌های تخصصی به سیاست‌های اجرایی

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود برای گسترش روابط اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی، بر ضرورت بهره‌گیری از نتایج نشست‌های تخصصی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده در جلسات تخصصی باید به پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود، اظهار داشت: جمع‌بندی این مباحث می‌تواند در ستاد آفریقا در معاونت اول ریاست‌جمهوری مطرح و از ظرفیت آن برای تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی استفاده شود.

ربیهاوی همچنین بر ضرورت شناسایی فرصت‌های واقعی موجود در بازار کشورهای آفریقایی و فراهم کردن مسیر ورود بخش خصوصی به این بازارها تأکید کرد؛ چراکه صرف شناسایی ظرفیت‌ها بدون ایجاد سازوکار اجرایی، نمی‌تواند به افزایش حضور شرکت‌های ایرانی منجر شود.

ظرفیت اتاق بازرگانی برای اتصال بخش خصوصی ایران به بازار آفریقا

شهرام خاصی‌پور، مدیر اداره عربی و آفریقا در معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز با تشریح ظرفیت‌های موجود در ساختار اتاق بازرگانی، بر نقش این نهاد در تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای هدف تأکید کرد.

وی استفاده مؤثرتر بخش خصوصی از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای شناخت بازار، شناسایی شرکای تجاری و ایجاد ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی کشورهای آفریقایی را ضروری دانست و بر لزوم تقویت سازوکارهای ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و بازارهای هدف تأکید کرد.

برهمن: بازار آفریقا نیازمند شناخت دقیق و برنامه‌ریزی است

مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا نیز با اشاره به گستردگی و تنوع اقتصادی کشورهای آفریقایی، شناخت تفاوت‌های بازارهای این قاره را یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت شرکت‌های ایرانی دانست.

وی تأکید کرد: کشورهای آفریقایی از نظر ساختار اقتصادی، سطح توسعه، نیازهای مصرفی، قوانین تجاری و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند و بنابراین نمی‌توان با یک نسخه واحد برای تمام این بازارها برنامه‌ریزی کرد.

به گفته برهمن، حضور پایدار بخش خصوصی ایران در آفریقا نیازمند انتخاب بازارهای هدف، مطالعه دقیق نیازهای هر کشور، ایجاد ارتباط مستمر با شرکای محلی و تدوین برنامه مشخص برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

بازار سلامت آفریقا؛ فرصتی برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایران

در ادامه نشست، دکتر سید سجاد مروجی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره اتاق ایران و آفریقا و رئیس کمیسیون سلامت، تصویری جامع از ظرفیت‌های بازار سلامت کشورهای آفریقایی ارائه کرد.

وی بازار سلامت آفریقا را از مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز این قاره مورد بررسی قرار داد و ظرفیت‌های موجود در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و خدمات سلامت را تشریح کرد.

بررسی بازار داروهای ژنریک و داروهای پیشرفته، تعداد و ظرفیت واحدهای تولیدی و کارخانه‌های فعال در کشورهای مختلف و همچنین میزان و سهم بازار سلامت از دیگر موضوعاتی بود که در این بخش مورد توجه قرار گرفت.

مروجی همچنین با بررسی ظرفیت کشورهای مختلف، تلاش کرد اولویت‌های احتمالی برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار سلامت آفریقا را مشخص کند؛ بازاری که به دلیل نیازهای گسترده درمانی و دارویی، می‌تواند مقصد مناسبی برای بخشی از صادرات غیرنفتی ایران باشد.

چین، هند و ترکیه؛ الگوهای ورود به بازار سلامت آفریقا

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، بررسی تجربه کشورهای موفق در بازار آفریقا بود. در این بخش، نحوه فعالیت شرکت‌های چینی، هندی و ترکیه‌ای در کشورهای آفریقایی و شیوه استفاده آنها از ظرفیت‌های محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

تجربه این کشورها نشان می‌دهد حضور موفق در بازار آفریقا صرفاً از مسیر صادرات مقطعی کالا عبور نمی‌کند و ایجاد ارتباط پایدار با بازار هدف، استفاده از ظرفیت‌های محلی و در برخی موارد انتقال فناوری و ایجاد واحدهای تولیدی می‌تواند به تثبیت حضور اقتصادی منجر شود.

از همین رو، استفاده از تجربیات این کشورها در تدوین راهبرد ایران برای ورود هدفمند به بازار سلامت آفریقا مورد تأکید قرار گرفت.

موریتانی؛ مقصدی برای توسعه همکاری‌های دارویی و گردشگری سلامت

محمد الراضی، سفیر موریتانی در ایران نیز در این نشست ظرفیت‌های کشورش در حوزه سلامت و فرصت‌های همکاری با ایران را تشریح کرد.

وی با اشاره به نیازهای موریتانی در حوزه دارو و خدمات سلامت، ایجاد و استقرار کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای همکاری مشترک عنوان کرد.

سفیر موریتانی همچنین با اشاره به سفر بخشی از بیماران این کشور برای دریافت خدمات درمانی به اسپانیا، مراکش و تونس، بر ظرفیت ایران برای حضور در بازار خدمات درمانی و گردشگری سلامت موریتانی تأکید کرد.

در این چارچوب، فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و خدمات ترجمه نیز به‌عنوان یکی از الزامات حضور مؤثر ایران در بازار خدمات درمانی موریتانی مورد توجه قرار گرفت.

مراکز تجاری ایران؛ حلقه اتصال شرکت‌ها با بازارهای آفریقایی

در بخش دیگری از این نشست، رؤسای مراکز تجاری ایران در الجزایر، اوگاندا و تانزانیا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و حوزه فعالیت خود، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای توسعه روابط تجاری با کشورهای محل فعالیتشان ارائه کردند.

این مراکز می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق از بازارهای محلی، شناسایی فرصت‌های تجاری، معرفی شرکت‌های ایرانی و تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی کشورهای هدف، نقش مهمی در کاهش موانع ورود بخش خصوصی ایران به بازار آفریقا ایفا کنند.

حضور نمایندگان سندیکاها و انجمن‌های تخصصی حوزه سلامت نیز بخش دیگری از این نشست بود و فعالان این حوزه بر ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های ایرانی برای توسعه فعالیت در بازارهای آفریقایی تأکید کردند.

از دارو و تجهیزات پزشکی تا انتقال فناوری و گردشگری سلامت

جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در نخستین نشست کمیسیون سلامت، بهداشت و درمان اتاق ایران و آفریقا نشان داد که ظرفیت همکاری میان ایران و کشورهای آفریقایی تنها به صادرات دارو محدود نمی‌شود.

تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، خدمات درمانی، گردشگری سلامت، انتقال دانش و فناوری، ایجاد خطوط تولید و احداث واحدهای تولیدی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های اقتصادی دو طرف توسعه پیدا کند.

با این حال، دستیابی به چنین هدفی نیازمند تعیین بازارهای اولویت‌دار، شناخت دقیق نیاز کشورهای هدف، استفاده از ظرفیت مراکز تجاری و تشکل‌های تخصصی و ایجاد سازوکار مشخص برای حمایت از شرکت‌های ایرانی است.

ضرورت تدوین نقشه راه حضور ایران در بازار سلامت آفریقا

آنچه از مباحث مطرح‌شده در این نشست می‌توان دریافت، ضرورت انتخاب هوشمندانه بازارهای هدف و پرهیز از حضور پراکنده و مقطعی در کشورهای آفریقایی است. شرکت‌های ایرانی در صورت برخورداری از اطلاعات دقیق بازار، حمایت‌های سیاستی و تجاری و دسترسی به شرکای محلی می‌توانند سهم بیشتری از بازار سلامت این قاره را به دست آورند.

از سوی دیگر، انتقال نتایج چنین نشست‌هایی به سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولت، اتاق‌های بازرگانی، مراکز تجاری و بخش خصوصی را فراهم کند.

بر این اساس، نخستین نشست کمیسیون سلامت و بهداشت و درمان اتاق ایران و آفریقا را می‌توان گامی در جهت تدوین راهبرد حضور ایران در بازار سلامت آفریقا دانست؛ بازاری که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند، می‌تواند به یکی از مسیرهای توسعه صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی و فناوری‌های سلامت کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/.