بانک‌ها زیر آتش هکرها / فیلترینگ چگونه شبکه بانکی را آسیب‌پذیر کرد؟

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، از اسفند سال گذشته بود که اینترنت برای کاربران ایرانی بیشتر از آنکه «وصل» باشد، درگیر اختلال، کندی، فیلترینگ و قطعی‌های مقطعی بوده است؛ از روزهایی که دسترسی به پلتفرم‌ها سخت‌تر شد تا مقاطعی که حتی ارسال یک پیام ساده هم با مشکل روبه‌رو بود.

حالا دیگر مسئله فقط «سرعت پایین اینترنت» نیست؛ «کیفیت اینترنت» به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاربران و کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل شده و پرسش این است که فیلترینگ و استفاده گسترده از فیلترشکن، چه سهمی در رسیدن به این وضعیت داشته است؟

حمیدرضا احمدی، رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، می‌گوید کیفیت اینترنت ایران در شش ماه اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر افزایش اختلال و کاهش کیفیت دسترسی، استفاده از فیلترشکن را به رفتاری عمومی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که به گفته او، حتی امکان اعمال محدودیت موقت بر چند پلتفرم را نیز از سیاست‌گذار گرفته و کشور را در مواقع بحرانی به سمت قطع گسترده اینترنت سوق داده است.

مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک را بخوانید؛

* این روزها وضعیت کیفیت اینترنت چه مسیری را طی می‌کند؟ به‌ویژه در شش ماه اخیر چه تغییری در این روند دیده‌اید؟

ما شش‌ماه گذشته عملاً به کف کیفیت اینترنت رسیده‌ایم؛ به‌خصوص به دلیل قطعی‌های متعدد، اتفاقات مربوط به اعتراضات دی‌ماه و بعد هم شروع جنگ. البته مسئله این است که کیفیت اینترنت ما پیش از این هم هیچ‌وقت مطلوب نبوده و یکی از دلایل اصلی آن، سیستم فیلترینگ است.

ما در کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن الکترونیک تهران، اینترنت را بر اساس سه مؤلفه اصلی کیفیت، سرعت و اختلال بررسی می‌کنیم. نخست، اختلالات مختلف که به دلیل نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مربوط به فیلترینگ در شبکه ایجاد می‌شود. دوم، محدودیت‌ها که خود سیاست فیلترینگ را شامل می‌شود؛ یعنی سایت‌ها و سرویس‌هایی که فیلتر شده‌اند و در کنار آن، محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها برای کاربران ایرانی وجود دارد. برای مثال، برخی سرویس‌های هوش مصنوعی و خدمات دیگر به دلیل تحریم برای کاربران ایرانی در دسترس نیستند. مؤلفه سوم هم سرعت اینترنت کاربران، چه در شبکه موبایل و چه در اینترنت ثابت است.

از زمانی که ما این شاخص‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم، تقریباً همیشه با اختلالات زیاد و سطح بالای فیلترینگ مواجه بوده‌ایم. در سال گذشته، با توسعه نسبی فیبر نوری، وضعیت سرعت تا حدودی بهتر شد، اما همان پروژه هم چالش‌های خودش را دارد؛ تا نقطه‌ای پیش رفت و بعد سرعت توسعه آن کمتر شد. امیدواریم سرمایه‌گذاری بیشتری روی این بخش صورت بگیرد.

در شش ماه گذشته اما شرایط به مرحله‌ای رسیده که در مقاطعی حتی امکان اندازه‌گیری کیفیت نیز وجود نداشته است؛ چون وقتی اساساً اینترنت در دسترس نیست، دیگر بحث اندازه‌گیری کیفیت آن موضوعیت ندارد.

*وزیر ارتباطات نیز پیش‌تر گفته بود حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور به‌نوعی درگیر فیلترشکن‌ها شده است. این وضعیت چه اثری بر نوع استفاده کاربران عادی، افراد و به‌ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی گذاشته است؟

پیش از فیلترشدن اینستاگرام، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم به‌صورت فعال از فیلترشکن استفاده می‌کردند؛ برای دسترسی به یوتیوب، توییتر یا برخی سرویس‌های دیگر. در آن مقطع اینستاگرام فیلتر نبود و به همین دلیل بخش بزرگی از مردم نیازی به استفاده از فیلترشکن برای این پلتفرم نداشتند. 

اما از پاییز ۱۴۰۱ که اینستاگرام فیلتر شد، میزان استفاده از فیلترشکن از حدود ۳۰ درصد به حدود ۸۵ درصد رسید. بنابراین بخش اصلی مسئله‌ای که امروز درباره فراگیرشدن فیلترشکن و درگیرشدن ترافیک کشور با VPN مطرح می‌کنیم، به فیلترشدن چند پلتفرم اصلی و بسیار پرکاربرد برمی‌گردد؛ اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب از مهم‌ترین آنها هستند.

اگر محدودیت همین چند پلتفرم برداشته شود، دیگر بخش بزرگی از مردم احتیاجی به فیلترشکن نخواهند داشت. ممکن است همچنان چند سایت محدود فیلتر باقی بمانند، اما میزان استفاده از فیلترشکن می‌تواند به زیر ۲۰ درصد و حتی حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی کیفیت اینترنت نیز به‌مراتب بهتر خواهد شد؛ هم برای کاربران عادی و هم برای کسب‌وکارها و مشتریان آنها.

*در کنار مسئله کیفیت، بارها درباره اقتصاد فیلترشکن و گردش مالی آن نیز صحبت شده است. معاون آقای پزشکیان هم پیش‌تر به ارقامی در محدوده چند هزار میلیارد تومان در این بازار اشاره کرده بود. از نظر شما برای مواجهه با این اقتصاد زیرزمینی چه باید کرد؟

به نظرم یک اشتباه در نوع مواجهه دولت با این موضوع وجود دارد. گفته می‌شود سیستم فیلترینگ برای عده‌ای درآمد ایجاد کرده و بنابراین باید به سراغ کسانی رفت که از فروش فیلترشکن درآمد دارند. اما راه‌حل این مسئله این نیست که سراغ آن شرکت‌ها یا افراد برویم و بپرسیم چرا از این بازار درآمد دارید.

اگر واقعاً می‌خواهیم این اقتصاد از بین برود، یا دست‌کم از فضای سایه خارج شود، راه‌حل اصلی برداشتن فیلترینگ است. در یک اقتصاد عادی، شرکت‌ها می‌توانند رسمی فعالیت کنند، ثبت شوند، مالیات بدهند و تحت نظارت باشند. اما وقتی خود سیاست فیلترینگ تقاضای گسترده برای فیلترشکن ایجاد کرده است، طبیعتاً یک اقتصاد غیررسمی هم در کنار آن شکل می‌گیرد.

برای فیلترشکن، اقتصاد جایگزینی وجود ندارد که بتوان با برخورد با فروشندگان آن مسئله را حل کرد. اصل موضوع، خود فیلترینگ است. با برداشتن آن، هم کیفیت اینترنت برای همه کاربران و کسب‌وکارها افزایش پیدا می‌کند و هم بخش بزرگی از این بازار زیرزمینی عملاً موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

*از وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چه انتظاری دارید؟ آیا عملکرد این وزارتخانه در دفاع از کیفیت اینترنت و حقوق کاربران را کافی می‌دانید؟

انتظار ما این است که وزارت ارتباطات حداقل در موضوعاتی که حتی ممکن است تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها کاملاً در اختیار خودش نباشد، از جایگاه و بلندگویی که در اختیار دارد بهتر استفاده کند؛ یعنی برای این موضوع بجنگد و نشان دهد که پیگیر مسئله است.

الان بخش خصوصی بدون دسترسی به همه اطلاعات و در نوعی تاریکی، وقت می‌گذارد، عدد و آمار جمع‌آوری می‌کند، نمودار تهیه می‌کند و تلاش می‌کند نشان دهد چه اتفاقی برای اینترنت افتاده است؛ در حالی که اساساً این کار باید در سطح حاکمیت و وزارتخانه انجام شود.

ما این کار را به عهده گرفته‌ایم تا داده در اختیار آنها قرار بگیرد و بتوانند برای بهبود شرایط اقدام کنند. اما گاهی وقتی آمار و ارقام را مقابل مسئولان قرار می‌دهیم، پاسخ این است که شما بیشتر بررسی کنید و اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارید تا دست ما برای پیگیری بازتر شود. در حالی که انتظار ما برعکس است؛ این مسئولان هستند که باید برای این موضوع بیشتر بجنگند.

*اگر بخواهید از میان اتفاقات شش ماه اخیر یک مورد را به‌عنوان شوکه‌کننده‌ترین نشانه وضعیت اینترنت انتخاب کنید، آن چیست؟

چیزی که هنوز کسی به‌صورت رسمی و شفاف درباره آن توضیح نداده، این است که در دوره‌های قطعی اخیر دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی نیفتاد؟ و بر اساس چه منطقی اینترنت تا این اندازه کامل قطع شد؟ به شکلی که در برخی مقاطع حتی امکان ارسال ساده پیامک هم وجود نداشت.

ما سعی کرده‌ایم بر اساس شواهد و فرضیه‌های مختلف، دلایل این اتفاق را یکی‌یکی بررسی کنیم و نتایج بررسی‌ها نیز در گزارش آینده ما منتشر خواهد شد. اما جمع‌بندی و حسی که در نهایت از این وضعیت داریم این است که فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، استفاده از VPN را آن‌قدر فراگیر کرده که سیاست‌گذار عملاً خودش را در یک بن‌بست قرار داد که خودش هم نمی‌توانست از آن خارج شود.

وقتی بخش بزرگی از مردم فیلترشکن دارند، اگر دولت یا حاکمیت بخواهد در یک مقطع خاص دسترسی به یک شبکه اجتماعی را محدود کند، دیگر محدودکردن همان پلتفرم به‌تنهایی کارایی ندارد؛ چون کاربران با VPN محدودیت را دور می‌زنند. برای مسدودکردن فیلترشکن‌ها نیز در عمل ممکن است ناچار شوند بخش بزرگی از اینترنت یا حتی کل اینترنت را محدود کنند.

این همان بن‌بستی است که خود سیاست فیلترینگ ایجاد کرده است.اگر مردم به‌صورت گسترده VPN نداشتند، در یک شرایط خاص مانند زمان جنگ، اگر تصمیم‌گیر احساس می‌کرد به دلایل امنیتی لازم است برای یک هفته دسترسی به اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام محدود شود، می‌توانست همان چند سرویس را به‌طور موقت محدود کند. ممکن بود درصد کوچکی از کاربران همچنان راهی برای دورزدن محدودیت پیدا کنند، اما نیازی نبود کل شبکه تحت تأثیر قرار بگیرد.

اما وقتی خود سیاست‌ها باعث شده‌اند بخش بسیار بزرگی از جامعه ــ حتی تا حدود ۹۰ درصد کاربران ــ فیلترشکن داشته باشند، دیگر امکان اعمال یک محدودیت محدود و مشخص از بین می‌رود. در واقع خودمان شرایطی ایجاد کرده‌ایم که کنترل محدود چند پلتفرم، به مسئله‌ای برای کل اینترنت تبدیل شده است و باید این را حل کنیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگویی ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآورد‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز در این گفت‌و‌گو با اشاره به چارچوب‌های بین‌المللی اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتور‌ها و شرکت‌های فناوری نیست.

وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالی‌شدن کل اقتصاد.

بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانه‌ها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته

چیت‌ساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و هم‌تعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمت‌های ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.

وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه هم‌پوشانی دارند، اما یکی نیستند.

چیت‌ساز بر ضرورت راستی‌آزمایی و انتشار روش‌شناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیم‌گری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.

وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کد‌های فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخص‌های قیمت منتشر شود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سال‌ها منتشر نشده است و نمی‌توان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.

وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی هم‌زمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تاب‌آوری.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.

وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتور‌ها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.

چیت‌ساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش می‌دهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.

وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تاب‌آوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایه‌گذاری روی موتور‌های جست‌وجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیارد‌ها تومان صرف کنیم تا موتور جست‌وجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدل‌های زبانی فارسی، داده‌های باکیفیت، جست‌وجوی مولد، دستیار‌های هوشمند و در نهایت عامل‌های هوشمند.

چیت‌ساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.

وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشه‌های شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفه‌ای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.

وی درباره خسارت‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.

چیت‌ساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیت‌های جاری، بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته و افزایش تاب‌آوری برای بحران بعدی است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمع‌بندی اظهار کرد: مهم‌ترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمی‌شود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد می‌شود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین می‌کند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاه‌ها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار سیتنا، در روزهای اخیر، افزایش گلایه‌ها درباره سرعت تمام شدن بسته‌های اینترنت، بار دیگر موضوع نحوه محاسبه و کسر حجم مصرفی مشترکان را به یکی از بحث‌های مورد توجه کاربران تبدیل کرده است؛ موضوعی که با طرح ادعاهایی درباره «حجم‌خوری» اپراتورها، واکنش همراه اول، ایرانسل و رایتل را به دنبال داشت.

در پی این اعتراض‌ها، اپراتورها بر صحت محاسبات خود تأکید کردند و همراه اول و ایرانسل با برگزاری آزمایش‌های عملی، تلاش کردند نحوه محاسبه ترافیک و کسر حجم از بسته‌های اینترنت را برای خبرنگاران شفاف کنند. آزمایش اپراتورها برای رد ادعای حجم‌خوری

در آزمایش انجام‌شده از سوی ایرانسل، یک بسته اینترنت فعال شد و فایلی با حجم مشخص از اینترنت بین‌الملل دریافت شد. نتیجه آزمایش نشان داد میزان حجمی که از بسته مشترک کسر شده، با حجم واقعی داده دریافت‌شده مطابقت داشته است.

همراه اول نیز در آزمایش مشابه اعلام کرد که در ترافیک تمام‌بها، از جمله اینترنت بین‌الملل، حجم کسرشده از بسته با میزان مصرف واقعی مطابقت دارد و بیشتر از میزان ترافیک مصرف‌شده از بسته مشترک کسر نمی‌شود.

این اپراتورها همچنین نحوه محاسبه ترافیک داخلی و برخی پیام‌رسان‌های داخلی را تشریح کردند و بر اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای این نوع ترافیک تأکید داشتند. مصرف اینترنت فقط به دانلود مستقیم محدود نیست

با وجود این توضیحات، اپراتورها معتقدند بخشی از برداشت کاربران درباره مصرف اینترنت، ناشی از تفاوت میان «مصرف قابل مشاهده» و «کل ترافیک تولیدشده توسط دستگاه» است.

فعالیت برنامه‌ها در پس‌زمینه، به‌روزرسانی خودکار اپلیکیشن‌ها، بارگذاری تصاویر و ویدئوها، پخش خودکار محتوا و دریافت داده‌های جدید از سوی شبکه‌های اجتماعی، حتی زمانی که کاربر مستقیماً در حال استفاده از آنها نیست، می‌تواند حجم اینترنت مصرف کند.

از سوی دیگر، افزایش کیفیت محتوای آنلاین نیز در رشد مصرف داده نقش دارد. تماشای ویدئو با کیفیت‌های بالاتر، به‌ویژه Full HD و 4K، به مراتب حجم بیشتری نسبت به نسخه‌های کم‌کیفیت مصرف می‌کند.

بازی‌های آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است پیش از شروع بازی، فایل‌ها و به‌روزرسانی‌هایی را دریافت کنند که بخشی از حجم بسته اینترنت کاربر را مصرف می‌کند. نقش VPN در افزایش مصرف داده

یکی دیگر از موضوعاتی که اپراتورها به آن اشاره کرده‌اند، استفاده گسترده از VPN و پروکسی است.

براساس توضیحات ارائه‌شده، VPNها بسته به نوع پروتکل و نحوه عملکرد می‌توانند مقداری سربار ترافیکی ایجاد کنند. به این ترتیب، میزان داده‌ای که شبکه منتقل می‌کند ممکن است بیشتر از حجم محتوایی باشد که کاربر تصور می‌کند دریافت یا ارسال کرده است.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کاربر هم‌زمان از چند اپلیکیشن، VPN و سرویس آنلاین استفاده کند و بخشی از فعالیت این سرویس‌ها نیز در پس‌زمینه ادامه داشته باشد.

رایتل: موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم مشاهده نشده است

رایتل نیز در واکنش به بحث‌های مطرح‌شده، هرگونه کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بسته‌های اینترنت را رد کرده است.

مدیرعامل رایتل تأکید کرده که حجم اینترنت خریداری‌شده، حق مشترک است و اپراتور باید در محاسبه و کسر آن دقیق و شفاف عمل کند. به گفته او، تاکنون موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بسته مشترکان در این اپراتور مشاهده و تأیید نشده است.

او همچنین «حجم‌خوری» را تخلف و تضییع حقوق مشترکان دانسته و بر برخورد با چنین مواردی تأکید کرده است. گلایه کاربران ناراضی همچنان پابرجاست

با وجود مواضع سه اپراتور و آزمایش‌های انجام‌شده، بخشی از کاربران همچنان نسبت به سرعت تمام شدن بسته‌های اینترنت خود اعتراض دارند. تجربه کاربران از مصرف سریع حجم، در کنار نوسان سرعت و کیفیت اینترنت، باعث شده است مسئله اعتماد میان مشترکان و اپراتورها همچنان مطرح باشد.

البته تجربه شخصی کاربران به‌تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده کسر غیرواقعی حجم از سوی اپراتورها باشد؛ اما تداوم این گلایه‌ها نشان می‌دهد که سازوکار فعلی نمایش و توضیح مصرف اینترنت برای بسیاری از مشترکان به اندازه کافی شفاف و قابل راستی‌آزمایی نیست. شفافیت؛ حلقه مفقوده ماجرای حجم اینترنت

در نهایت، مسئله تنها این نیست که آیا اپراتورها بیشتر از میزان واقعی مصرف، از بسته مشترکان حجم کم می‌کنند یا خیر؛ بلکه نحوه نمایش و تفکیک مصرف نیز اهمیت دارد.

اگر کاربر بتواند به‌صورت دقیق مشاهده کند که چه میزان از حجم بسته توسط هر اپلیکیشن، سرویس، فعالیت پس‌زمینه، VPN یا نوع ترافیک مصرف شده است، بخش قابل‌توجهی از ابهام موجود از بین خواهد رفت.

بر همین اساس، در کنار تأکید اپراتورها بر صحت محاسبات، شفافیت بیشتر در نمایش جزئیات مصرف، امکان راستی‌آزمایی مستقل و فراهم کردن مسیر روشن برای اعتراض و بررسی موارد مشکوک می‌تواند به کاهش اختلاف میان تجربه کاربران و توضیحات فنی اپراتورها کمک کند.

در شرایطی که اینترنت به یکی از هزینه‌های ثابت خانوارها و کسب‌وکارها تبدیل شده است، اعتماد مشترک به نحوه محاسبه و مصرف بسته‌های اینترنت، موضوعی فراتر از یک اختلاف فنی میان کاربر و اپراتور است و مستقیماً با حقوق مشترکان و کیفیت رابطه آنها با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی گره خورده است.

انتهای پیام