پشت‌پرده آزادسازی پول‌های ایران / شرط واشنگتن برای خرج شدن ۶ میلیارد دلار چیست؟

سخنگوی سازمان لیگ: طبق قانون باتوجه به میزبانی استقلال در دربی ۹۰ درصد ظرفیت ورزشگاه در اختیار هواداران این تیم است.

خبرآنلاین: پرسپولیس بعد از کنار رفتن رضا درویش و تیم مدیریتی او، روزهای سختی را پشت سر گذاشت؛ تیمی که فصل گذشته با وجود تغییرات روی نیمکت و حضور اوسمار، نتوانست از بحران خارج شود و با مجموعه‌ای از بازیکنان پا به سن گذاشته و پرحاشیه، به تیمی معمولی تبدیل شد. حتی حضور در تورنمنت سه‌جانبه نیز نتوانست تصویری امیدوارکننده از آینده سرخ‌ها ارائه کند. تابستان امسال اما ورق برگشت.

پیمان حدادی در فصل نقل‌وانتقالات عملکردی قابل قبول داشت. او در انتخاب سرمربی به سراغ یک گزینه داخلی امتحان‌پس‌داده و پرسپولیسی رفت و برخلاف برخی سناریوهای پرهزینه، وارد پروژه جذب مربی خارجی نشد. در بازار بازیکنان نیز خبری از خریدهای هیجانی و ستاره‌های گرانقیمت نبود و سیاست باشگاه به سمت جوان‌گرایی، نوسازی و ساختن تیمی برای آینده رفت. پرسپولیس پوست‌اندازی کرد و استارت امیدوارکننده‌ای در لیگ زد؛ درست در همین نقطه اما ظاهراً عده‌ای یاد صندلی مدیریت افتاده‌اند!

حالا که بحران‌های اصلی پشت سر گذاشته شده، تیم بسته شده و هواداران نسبت به شرایط فنی و نقل‌وانتقالاتی رضایت نسبی دارند، بعضی جریان‌های پشت پرده ظاهراً به دنبال آن هستند که در شرایط آرام، حاصل زحمات دیگران را مصادره کنند و به صندلی مدیریت باشگاه برسند؛ لقمه‌ای آماده که بدون تحمل هزینه‌های دوران بحران، در اختیارشان قرار گیرد. در مرکز این تحرکات، یک عضو پرنفوذ هیأت‌مدیره قرار دارد؛ فردی که پیش از این نیز دست‌کم دو بار برای در اختیار گرفتن سکان مدیریتی پرسپولیس خیز برداشته و حالا سومین پروژه خود را کلید زده. این پروژه را می‌توان «کودتای خاموش» گذاشت؛ کودتایی که قرار نیست با سروصدا آغاز شود، بلکه از تغییرات تدریجی، جابه‌جایی افراد و مهندسی ترکیب قدرت در هیأت‌مدیره عبور می‌کند.

مسأله فقط علاقه یک عضو هیأت‌مدیره به صندلی مدیرعاملی نیست؛ پرسش اصلی این است که آیا قرار است ساختار مدیریت پرسپولیس به تدریج به یک ساختار موازی تبدیل شود؟ ساختاری که در آن یک فرد، فراتر از جایگاه رسمی خود، در سیاست‌گذاری، امور اجرایی، رسانه، انتصابات، عزل‌ونصب‌ها و حتی تصمیمات مربوط به تیم‌های پایه و فوتبال زنان صاحب نفوذ باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، این دیگر اختلاف‌نظر مدیریتی نیست؛ تلاش برای قبضه کردن قدرت در باشگاهی است که متعلق به هواداران است، نه یک فرد یا یک جریان خاص.

شنیده‌ها از آن حکایت دارد که همزمان با انتشار بعضی اخبار درباره احتمال تغییرات مدیریتی در پرسپولیس، تلاش‌هایی برای تغییر موازنه قدرت در باشگاه آغاز شده. سناریو ظاهراً ساده است؛ ابتدا تغییر بعضی افراد، سپس چینش نیروهای همسو در تعدادی از کرسی‌های هیأت‌مدیره و در نهایت شکل‌گیری اکثریتی که بتواند تصمیمات کلیدی باشگاه را در مسیر مورد نظر این عضو پرنفوذ هدایت کند. اگر چنین پروژه‌ای واقعاً در حال اجرا باشد، سؤال بزرگ این است که هدف از این همه تلاش چیست؟

پاسخ را شاید بتوان در همان صندلی مدیریتی جست‌وجو کرد؛ صندلی‌ای که بعضی افراد برای رسیدن به آن ظاهراً بارها نقشه کشیده‌اند و حالا بهترین زمان را برای اجرای سناریوی تازه مناسب دیده‌اند؛ زمانی که تیم فوتبال از بحران عبور کرده، نقل‌وانتقالات به پایان رسیده و مدیر فعلی می‌تواند ثمره تصمیماتش را در زمین ببیند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید مراقب بود؛ مبادا کسی بخواهد در روزهای سخت کنار گود بایستد، اما وقتی تیم ساخته شد و شرایط آرام گرفت، برای تصاحب فرمان باشگاه وارد میدان شود.

از سوی دیگر، اگر واقعاً مدیرعامل یا هیأت‌مدیره پرسپولیس ضعیف هستند و تغییر آنها ضرورت دارد، راه درست کاملاً روشن است: عملکرد همه اعضای هیأت‌مدیره باید بررسی شود، نقاط ضعف مشخص شود و درباره ادامه فعالیت یا پایان کار هرکدام تصمیم گرفته شود.

اینکه یک عضو هیأت‌مدیره با اتکا به ارتباطات و نفوذ خود تلاش کند ترکیب قدرت را تغییر دهد تا در نهایت خودش به قدرت بلامنازع باشگاه تبدیل شود، نه اصلاح مدیریتی است و نه اقدامی در راستای منافع پرسپولیس.

پرسپولیس پیش از این نیز هزینه ساختارهای موازی، چندصدایی مدیریتی و جنگ قدرت درون باشگاه را پرداخته. نتیجه این مدل مدیریت چیزی جز حاشیه، بی‌ثباتی، تصمیمات متناقض و فرسایش سرمایه اجتماعی باشگاه نبوده است. اکنون سؤال این است: آیا قرار است دوباره همان مسیر تکرار شود؟

عضو پرنفوذ هیأت‌مدیره که حالا برای سومین بار چشم به صندلی مدیریت دوخته، باید بداند که پرسپولیس آزمایشگاه پروژه‌های قدرت نیست. اگر ادعایی درباره ناکارآمدی مدیریت فعلی وجود دارد، باید شفاف و رسمی مطرح شود و اگر قرار است تغییری اتفاق بیفتد، باید بر اساس کارنامه باشد، نه مهندسی پشت پرده. هواداران پرسپولیس حق دارند بدانند چه کسانی در روزهای آرام باشگاه، در حال طراحی تغییرات هستند و چه کسی قرار است از این تغییرات سود ببرد. پرسپولیس مدیر می‌خواهد، نه مالک پشت پرده؛ اصلاح می‌خواهد، نه کودتای خاموش.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سه‌شنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است که نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدارهای جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی،  دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:

سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است.

چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

هزینه‌های بحرانی

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.

درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمدها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.

افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود.

ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کارها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کارهای سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد.

آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.

افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.