معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پراکندگی موجود در نظام پژوهش حقوقی کشور گفت: امروز با نوعی پراکندگی در فعالیتهای پژوهشی مواجه هستیم و لازم است این ظرفیتها ساماندهی شود. پژوهشگاه میتواند محور هماهنگی فعالیتهای علمی و پژوهشی در حوزه حقوق و قضا باشد و نیازهای علمی معاونت حقوقی و سایر بخشهای قوه قضاییه را تأمین کند.
