ضرورت جوان‌گرایی در کشاورزی گلستان/کشاورزی گلخانه‌ای در استان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمزه خانجانی‌افشار با اشاره به آخرین وضعیت تولید و خرید تضمینی محصولات اساسی در استان همدان، اظهار داشت: تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و روستاها و بخش کشاورزی استان نقش اساسی در پایداری اقتصادی و تولید محصولات راهبردی دارند.

وی افزود: در سال زراعی جاری مجموع اراضی زیر کشت گندم در استان همدان حدود 425 هزار هکتار است که از این میزان 72 هزار هکتار به کشت آبی و 353 هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به پیش‌بینی میزان تولید گندم در سال جاری گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی و شرایط اراضی، پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت گندم آبی و دیم استان در سال زراعی جاری از 680 هزار تن فراتر رود.

خانجانی‌افشار با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در سال زراعی گذشته 370 هزار تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد، در حالی که این رقم در سال جاری تاکنون به 390 هزار تن رسیده است.

وی درباره نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری بر اساس مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی 49 هزار و 500 تومان تعیین شده است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تقویت توان اقتصادی کشاورزان و همچنین تضمین تأمین محصولات استراتژیک انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به زیرساخت‌های خرید تضمینی گندم در استان بیان کرد: در حال حاضر 55 مرکز خرید تضمینی گندم در استان فعال است که 41 مرکز آن استاندارد و متعلق به مباشرین تعاون روستایی است و سایر مراکز نیز شامل مراکز دولتی، بخش خصوصی و کارخانه‌های آردسازی می‌شود.

خانجانی‌افشار در ادامه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: مجموع مطالبات گندمکاران استان همدان در این دوره حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون حدود 35 درصد آن پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: روند پرداخت مطالبات باقی‌مانده کشاورزان در حال پیگیری است و تسویه مطالبات گندمکاران با جدیت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نوشهر، سال‌ها یکی از نسخه‌های رایج برای ایجاد اشتغال در روستاها، پرداخت تسهیلات به متقاضیان بوده است؛ اما تجربه نشان داده که تزریق پول به‌تنهایی نه ضامن ایجاد شغل است و نه می‌تواند کسب‌وکارهای روستایی را برای مدت طولانی سرپا نگه دارد. حالا بنیاد برکت در غرب مازندران از تغییر این رویکرد خبر می‌دهد؛ مدلی که قرار است به جای «تسهیلات‌محوری»، از ظرفیت‌محوری و توسعه زنجیره ارزش در روستاها آغاز شود.

این رویکرد در روستای جهانی کندلوس و در جریان همایش آموزشی تسهیلگران توسعه روستایی مطرح شد؛ جایی که دهیاران، اعضای شورا، معتمدان و فعالان محلی گرد هم آمدند تا درباره مدل جدید توسعه اقتصادی روستاها آموزش ببینند.

وقتی وام، مقصد نیست

سید مصطفی دریاباری، مجری طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت غرب مازندران، در حاشیه این همایش با تشریح مدل جدید توسعه روستایی اظهار کرد: در رویکرد جدید، پیش از تخصیص تسهیلات باید ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی هر روستا شناسایی شود تا منابع مالی به جای توزیع صرف، در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال پایدار قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: پرداخت تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده ایجاد اشتغال پایدار باشد و به همین دلیل، رویکرد جدید بنیاد برکت بر توسعه‌محوری استوار شده است.

دریاباری تأکید کرد: تسهیلات در این مدل مقصد نهایی نیست، بلکه ابزاری برای فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی روستا است.

به گفته وی، ابتدا باید توانمندی‌ها، نیازها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های هر روستا شناسایی شود و پس از آن منابع مالی در مسیری قرار گیرد که بیشترین اثرگذاری را در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد.

استعدادها منتظر دریافت وام نمی‌مانند

یکی از تفاوت‌های اصلی این مدل، عبور از نگاه صرفاً متقاضی‌محور است؛ چراکه به اعتقاد مسئولان بنیاد برکت، بسیاری از ظرفیت‌های واقعی روستاها اساساً در فهرست متقاضیان تسهیلات قرار ندارند.

دریاباری در این باره گفت: در بسیاری از روستاها افراد توانمند الزاماً همان کسانی نیستند که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند؛ ممکن است جوانی ایده اقتصادی مناسبی داشته باشد، بانویی توان تولید محصولات خانگی داشته باشد یا فردی تجربه خوبی در فروش و بازاریابی داشته باشد، اما هیچ‌گاه متقاضی تسهیلات نباشد.

وی ادامه داد: بنابراین باید به جای منتظر ماندن برای مراجعه متقاضی، ظرفیت‌های موجود در روستا به شکل فعال شناسایی و برای تبدیل آنها به فرصت اقتصادی برنامه‌ریزی شود.

این نگاه، در واقع تلاش برای تغییر یک معادله قدیمی در توسعه روستایی است؛ به جای اینکه ابتدا وام داده شود و بعد به دنبال شغل بگردیم، ابتدا باید ظرفیت و بازار شناسایی شود و سپس منابع مالی در خدمت آن قرار گیرد.

سه ضلع مدل جدید اشتغال روستایی

مجری طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت غرب مازندران، سه ضلع اصلی مدل جدید را تسهیلگر شغلی، عامل پیشرفت و پشتیبان‌های شغلی عنوان کرد و گفت این سه بخش باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا فرآیند شناسایی ظرفیت، ایجاد کسب‌وکار، رفع موانع و پایداری اشتغال به شکل مؤثر دنبال شود.

در این میان، «عامل پیشرفت روستایی» قرار است نقش حلقه اتصال میان مردم و مجموعه‌های مختلف را ایفا کند.

دریاباری گفت: عامل پیشرفت روستایی یک فاعل اجتماعی بومی است که ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی روستا را شناسایی کرده و آنها را به فرصت‌های قابل اجرا تبدیل می‌کند.

وی تصریح کرد: عامل پیشرفت جایگزین دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه حلقه ارتباطی میان مردم، ظرفیت‌های محلی، بنیاد برکت و دستگاه‌های تخصصی است و می‌تواند مسائل و ظرفیت‌های هر روستا را برای پیگیری تخصصی به مسیر مناسب هدایت کند.

اشتغال بدون بازار؛ تکرار یک تجربه شکست‌خورده

اما یکی از مهم‌ترین محورهای این مدل، توجه به بازاری است که قرار است محصول یا خدمت ایجادشده را جذب کند.

دریاباری با تأکید بر اهمیت بازار در موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی اظهار کرد: پایداری اشتغال بدون بازار امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان صرفاً بر افزایش تولید تمرکز کرد.

وی افزود: از همان ابتدای اجرای یک طرح باید مشخص باشد که محصول در کجا و چگونه به فروش خواهد رسید؛ چراکه اگر زنجیره ارزش ناقص باشد، حتی تولید مناسب نیز ممکن است در نهایت با رکود و زیان مواجه شود.

این نکته برای روستاهای مازندران اهمیت بیشتری دارد؛ مناطقی که ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، صنایع‌دستی، گردشگری، محصولات بومی، فرآوری محصولات کشاورزی و مشاغل خانگی دارند اما در بسیاری از موارد، حلقه‌های بازاریابی و فروش همچنان ضعیف است.

سند توسعه برای هر روستا

در این مدل قرار نیست همایش‌ها و دوره‌های آموزشی صرفاً به برگزاری چند جلسه و ارائه آموزش محدود شوند.

دریاباری «سند شناسایی روستا» را یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این دوره آموزشی دانست و گفت هدف برنامه صرفاً برگزاری کلاس نیست، بلکه باید در نهایت برای هر روستا سندی تهیه شود که ظرفیت‌ها، مشکلات، فرصت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای آن را مشخص کند.

وی افزود: این سند باید مبنای تصمیم‌گیری بنیاد برکت و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و مشخص کند منابع و تسهیلات در کدام بخش و بر اساس چه اولویتی اختصاص پیدا کند.

به این ترتیب، قرار است هر روستا نسخه توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های خودش داشته باشد؛ نه اینکه یک نسخه واحد برای همه مناطق اجرا شود.

60 نفر پای کار توسعه روستاهای غرب مازندران

همایش آموزشی تسهیلگران توسعه روستایی در روستای جهانی کندلوس با حضور 60 نفر برگزار شد که 50 نفر از آنها را دهیاران، اعضای شورا و معتمدان روستا و 10 نفر دیگر را تسهیلگران شغلی بنیاد برکت استان مازندران تشکیل می‌دهند.

حضور استاد تازیکی، از مدرسان بین‌المللی سازمان‌های UNIDO و UNDP که سابقه فعالیت و سفر به 42 کشور جهان را دارد، نیز با هدف انتقال تجربه و ارتقای دانش فعالان محلی انجام شد.

این آموزش‌ها قرار است دهیاران و فعالان محلی را از نقش صرفاً اجرایی به بازیگران فعال توسعه اقتصادی روستا تبدیل کند؛ افرادی که ظرفیت‌های مغفول را ببینند و برای تبدیل آنها به کسب‌وکار برنامه داشته باشند.

از بابل تا رامسر؛ پایلوت نسخه جدید

حالا بنیاد برکت پیشنهاد اجرای آزمایشی این مدل را در تعدادی از روستاهای غرب مازندران مطرح کرده است.

دریاباری گفت پیشنهاد ما اجرای پایلوت طرح در تعدادی از روستاهای منتخب از بابل تا رامسر است تا پس از ارزیابی نتایج، مدل نهایی برای توسعه در سطح استان و حتی کشور ارائه شود.

اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، می‌تواند یک آزمون جدی برای سنجش کارآمدی مدل جدید توسعه روستایی باشد؛ مدلی که قرار است پول را از «هدف» به «ابزار» تبدیل کند و پیش از هرگونه تخصیص منابع، به یک سؤال اساسی پاسخ دهد: این روستا چه ظرفیتی دارد و چگونه می‌توان از آن ظرفیت یک شغل پایدار ساخت؟

روستاهای مازندران فقط به تسهیلات نیاز ندارند؛ بسیاری از آنها ظرفیت دارند، اما زنجیره توسعه ندارند. از تولید و گردشگری گرفته تا صنایع‌دستی و محصولات بومی، اگر بازار، آموزش، شبکه‌سازی و پشتیبانی در کنار سرمایه قرار گیرد، روستا می‌تواند از دریافت‌کننده تسهیلات به تولیدکننده ثروت تبدیل شود.

اکنون باید دید مدل جدید بنیاد برکت در غرب مازندران می‌تواند این فاصله را پر کند یا بار دیگر منابع مالی بدون ایجاد یک زنجیره پایدار به روستاها تزریق خواهد شد. آزمون واقعی این طرح نه در کلاس‌های آموزشی، بلکه در میزان اشتغال پایدار، ماندگاری جوانان در روستا و تبدیل ظرفیت‌های بومی به درآمد واقعی مردم مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولان دفتر این نماینده مجلس با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در اراک از این رسانه بازدید کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن اطلاع از وضعیت اطلاع رسانی از فعالیت این رسانه، در گفت‌و‌گویی تفصیلی با خبرنگاران این خبرگزاری به تشریح مجموعه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه استان مرکزی و مسائل کلان کشور پرداخت.

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر راهبردی بودن گندم و در واکنش به اظهارات وزیرکشاورزی درباره احتمال آزادسازی گندم، نسبت به کنار گذاشتن سازوکارهای قانونی خرید و فروش این محصول هشدار داد.

ابراهیمی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر سازوکار عرضه و تقاضای گندم از شهریورماه، گفت: ما سازوکار گندم را در قانون افزایش بهره‌وری تعریف کرده‌ایم، اما دولت این قانون را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: گندم در قانون افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک کالای راهبردی و استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است و در کنار محصولاتی مانند شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت سفید، باید برای تأمین نیاز کشور و ایجاد ذخایر راهبردی آن برنامه‌ریزی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشور باید همواره ذخیره راهبردی گندم داشته باشد، اظهار کرد: برای نمونه، در حوزه گندم باید حدود سه میلیون تن ذخیره راهبردی در نظر گرفته شود و علاوه بر نیاز نانوایی‌ها، نیاز بخش صنف و صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی درباره اهمیت گندم در سبد غذایی مردم افزود: گندم و نان به‌عنوان قوت لایموت مردم، بخشی از انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه را تأمین می‌کنند و نمی‌توان نسبت به امنیت تأمین آن بی‌تفاوت بود. به همین دلیل، تأمین نان با قیمت و کیفیت مناسب باید در اولویت سیاست‌های غذایی کشور باشد.

وی با اشاره به سازوکار خرید گندم براساس مصوبات قانونی موجود ادامه داد: در قانون افزایش بهره‌وری، این موضوع به بورس سپرده شده و خرید گندم باتوجه به اینکه یک کالا استراتژیک و مهم کشور است باید در چارچوب این سازوکار انجام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات مربوط به خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در بودجه حدود 504 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که بخشی از این منابع پرداخت شده و قسمت قابل توجهی از مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده است.

ابراهیمی عنوان کرد: دولت باید پس از تحویل گندم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و در این زمینه تأخیر در پرداخت می‌تواند به تولید و انگیزه کشاورزان آسیب بزند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی، کمبود آب و تحولات بازار جهانی مواد غذایی بیان کرد: بر اساس روندهای پیش‌بینی‌شده، در سال‌های آینده کشورها بیش از گذشته به دنبال تأمین نیازهای غذایی خود خواهند بود و بنابراین امنیت غذایی باید در داخل کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت گندم تولیدی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برای افزایش کیفیت گندم و بالا بردن میزان پروتئین آن برنامه‌ریزی کند. چراکه در برخی مناطق برای دستیابی به گندم با کیفیت بالاتر، محصول از استان‌هایی مانند فارس و گلستان تأمین می‌شود، در حالی که باید با اصلاح الگوی تولید و استفاده از ارقام مناسب، کیفیت گندم تولید داخل افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، وزیر جهاد کشاورزی 26 مردادماه در جریان نشست خبری از احتمال آزادسازی گندم و پرداخت یارانه ریالی مستقیم به کشاورزان خبر داده و گفته بود: پیش‌بینی این است که تفاوت و ضرر و زیان احتمالی تحمیل‌شده به کشاورز به عنوان یارانه ریالی در نظر گرفته شده و مستقیم به کشاورز پرداخت شود، اما با شرایطی که در حال پیش رفتن هستیم، این احتمال وجود دارد که گندم نیز مانند سایر محصولات مشمول آزادسازی شود.

این درحالیست که دقایقی پیش، نیز نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ویراستی خود نوشت: آقای وزیر جهاد کشاورزی؛ گندم کشاورز ایرانی روی دست مانده و گفته می‌شود منابع برای خرید نداریم؛ اما برای واردات گندم از کشورهای شمالی، فرآوری در ایران و صادرات آرد به آفریقا برنامه داریم!

ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی سال‌هاست مسیر را مشخص کرده: خرید محصول کشاورز از طریق بورس کالا و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی توسط دولت، چرا این قانون و قانون بودجه 1405 را اجرا نمی‌کنید؟

چرا این بستر را برای خرید گندم داخلی توسط صنف و صنعت فعال نکرده‌اید؟ چرا صنعت تولید آرد کشور را به‌جای گندم خارجی، به خرید گندم کشاورز ایرانی وصل نمی‌کنید؟ چرا کشاورز و گندم خارجی را ترجیح می‌دهید؟

انتهای پیام/711/