تولید ملی وقتی از یک شعار اقتصادی به یک راهحل عملی تبدیل میشود که سیاستگذاری از حمایتهای پراکنده فاصله بگیرد و موانع اصلی فعالیت بنگاهها را هدف قرار دهد، چراکه بنگاه تولیدی برای ادامه کار به سرمایه در گردش، مواداولیه، انرژی، نیروی انسانی، بازار فروش و مقررات قابل پیشبینی نیاز دارد و طبعاً اختلال در هر کدام از این بخشها، هزینه تولید را بالا میبرد و سرمایهگذاری را عقب میاندازد. به همین دلیل، حمایت از تولید را نباید فقط در پرداخت تسهیلات یا ارائه مشوقهای مالی خلاصه کرد، بخش مهمی از گره تولید در مقررات، فرآیندهای اداری، ناترازی انرژی و بیثباتی تصمیمهای اقتصادی شکل میگیرد و اصلاح همین موانع، هزینه کمتری برای دولت دارد و اثر آن نیز ماندگارتر است.
تولیدکننده با مجموعهای از هزینههای همزمان روبهروست، بهطوری که مواداولیه گرانتر میشود و تأمین نقدینگی دشوار است. همچنین نرخ ارز هزینه نهادههای وارداتی را تغییر میدهد و قطعی انرژی نیز برنامه تولید را مختل میکند. در کنار این مسائل، تغییر مکرر مقررات تجارت، مالیات و قیمتگذاری امکان برنامهریزی را کاهش میدهد و نتیجه قهری این وضعیت فقط افزایش قیمت یک کالا نیست، وقتی هزینه تولید بالا میرود، بنگاه ناچار است قیمت را افزایش دهد، تولید را کاهش دهد یا از سرمایهگذاری جدید صرفنظر کند و هر سه مسیر به زیان رشد اقتصادی تمام میشود. …












































