به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تازهترین اظهارات خود درباره ایران مدعی شد تهران خواهان توافق با واشنگتن است، اما حاضر نیست آنچه او «توافق مناسب» میخواند را بپذیرد.
ترامپ بامداد شنبه در پاسخ به پرسشی درباره محدود بودن گزینههای نظامی آمریکا در قبال ایران گفت واشنگتن در حال «رصد تحولات» است و مدعی شد آمریکا بر منطقه پیرامون تنگه هرمز و مناطق گستردهای از اراضی اطراف آن «کنترل کامل» دارد.
وی همچنین با طرح ادعایی درباره وضعیت اقتصادی و نظامی ایران گفت تهران دیگر پولی در اختیار ندارد و حتی قادر به پرداخت حقوق نیروهای پلیس و ارتش نیست. ترامپ در ادامه مدعی شد آمریکا «کنترل کامل مرزها و تنگه هرمز» را در اختیار دارد.
این ادعاهای ترامپ در حالی مطرح میشود که مقامهای ایرانی بارها بر توانمندیهای دفاعی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و حق تهران برای تعیین شروط خود در مذاکرات تأکید کردهاند.
در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، پیشتر گفته بود تهران مذاکرات مربوط به تفاهمنامه را از موضع قدرت دنبال کرده و در مذاکرات هستهای از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: به گفته او، ترامپ منازعه را از منظر سود و زیان و اعداد و ارقام میبیند و معتقد است نابودی نیروی هوایی و دریایی ایران، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، میتواند موجب فروپاشی نظام شود.
اما او درک نمیکند که ایران محاسبات دیگری نیز دارد و ممکن است برای دفاع از حاکمیت و تصمیمگیری ملی خود، تمام این فشارها را تحمل کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
به گزارش آفتاب نیوز،
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:
اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولتهای مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود.
هیچ دولتی حق ندارد بانکها، بنگاهها یا فرودگاههای خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.
چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینههای سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بینالمللی است.
وقتی این تحریمها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه میشود، حاکمیت و سیادت سایر دولتها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو میکاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویتبخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیتهای قانونی بانکها، بنگاههای اقتصادی و فرودگاههای کشورهای دیگر خواهد بود.
نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار.
