رشد ۷.۴ درصدی شاخص قیمت‌ها در خرداد / تورم سالیانه به ۵۷.۷ درصد رسید

اقتصاد۲۴-بازار تجهیزات ورزشی در ماه‌های اخیر زیر فشار هم‌زمان اختلال در مسیرهای واردات، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تأمین کالا قرار گرفته است؛ شرایطی که فعالان این حوزه معتقدند دامنه تبعات آن از دشوارتر شدن واردات فراتر رفته و می‌تواند موجودی بازار، سطح قیمت‌ها و حتی ادامه فعالیت برخی واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، بی‌ثباتی در تأمین ارز نیز مساله تازه‌ای نیست و به گفته فعالان بازار، پیش از شکل‌گیری شرایط جنگی هم یکی از چالش‌های جدی کسب‌وکارهای این حوزه بوده است.

تداوم این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که واردات برخی تجهیزات ورزشی به دلیل تخصصی بودن و نبود نمونه داخلی، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار دارد. از این رو، اختلال در فرآیند واردات می‌تواند به کاهش عرضه برخی کالاها، رشد قیمت‌ها و تشدید رکود در بازار منجر شود؛ این بازار هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان با فشار مضاعفی مواجه است.

در همین زمینه ابوالقاسم توسلی نوروزی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی، با اشاره به وضعیت تولید داخل در بازار لوازم ورزشی به تجارت‌نیوز گفت: برخی کالاها مانند توپ تنیس و راکت تنیس اساسا تولید داخلی ندارند و نیاز بازار در این بخش از طریق محصولات خارجی تأمین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط در تمام گروه‌های کالایی یکسان نیست، بیان کرد: محصولاتی مانند طناب بازی و دمبل هم نمونه داخلی دارند و هم خارجی و هر کدام مشتری خاص خود را دارند. در نهایت، توان خرید مصرف‌کننده در انتخاب میان این کالاها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پوشاک داخلی بخش مهمی از بازار ورزشی را در اختیار دارد

او با بیان اینکه وضعیت پوشاک ورزشی در مقایسه با برخی دیگر از کالاها مناسب‌تر است، عنوان کرد: در این بخش واردات وجود ندارد و باید از تولیدکنندگان داخلی تشکر کرد. پوشاک ورزشی از نظر کیفیت، دوخت و مدل شرایط خوبی دارد و قیمت آن نیز با وجود تورم، نسبت به کیفیت محصول مناسب است.

توسلی نوروزی افزود: البته پوشاک نسبت به سال گذشته افزایش قیمت قابل توجهی داشته است، اما در مجموع تولید داخلی در این حوزه توانسته نیاز بازار را به شکل مناسبی پاسخ دهد. تقاضای برند، معادلات بازار کفش را تغییر داده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی با اشاره به وضعیت کفش ورزشی توضیح داد: بازار کفش شرایط متفاوتی دارد و بخشی از مشتریان همچنان به دنبال برند هستند. کیفیت، سبکی، مواد به‌کاررفته در تولید و سایر ویژگی‌های محصول نیز در انتخاب مصرف‌کننده اثرگذار است.

او ادامه داد: همین تفاوت در سلیقه و نوع تقاضا باعث شده بازار کفش شرایطی متفاوت از پوشاک داشته باشد و بخشی از مشتریان همچنان محصولات برند را ترجیح دهند. تولیدکنندگان ایرانی در بازار تجهیزات بدنسازی حضور پررنگی دارند

توسلی نوروزی با بیان اینکه لوازم بدنسازی داخلی از کیفیت خوبی برخوردارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تجهیزات بدنسازی در داخل کشور تولید می‌شود و محصولات ایرانی توانسته‌اند جایگاه مناسبی در بازار پیدا کنند.

وی افزود: در محصولاتی مانند طناب‌های ورزشی و بخشی از لوازم شنا نیز تولید داخلی وجود دارد، هرچند کالاهایی مانند عینک شنا، گوش‌گیر و برخی تجهیزات تخصصی همچنان بیشتر از طریق واردات تأمین می‌شوند. برخی کالاهای ورزشی همچنان تولید داخلی ندارند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی با اشاره به ترکیب کالاهای موجود در بازار تشریح کرد: در مجموع، تولید داخل سهم زیادی از بازار لوازم ورزشی را در اختیار دارد. پوشاک، لوازم بدنسازی، طناب‌های ورزشی و بخشی از تجهیزات شنا از جمله کالاهایی هستند که تولیدکنندگان داخلی در آنها حضور قابل توجهی دارند، اما در برخی محصولات تخصصی همچنان وابستگی به کالاهای خارجی وجود دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، قیمت‌ها را از کنترل خارج کرد

توسلی نوروزی با تاکید بر نقش تورم مواد اولیه در افزایش قیمت لوازم ورزشی بیان کرد: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت، هزینه روز مواد اولیه است. امروز پارچه‌ای که خریداری می‌شود با پارچه‌ای که هفته گذشته خریداری شده، قیمت متفاوتی دارد. تورم افسارگسیخته شده و دیگر شرایط به شکلی نیست که بتوان قیمت‌ها را به‌راحتی کنترل کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده قیمت تمام‌شده کالاها بدون کنترل و به‌صورت مداوم افزایش پیدا کند. این مساله در اختیار اتحادیه یا تولیدکننده نیست و وقتی هزینه مواد اولیه تغییر می‌کند، قیمت نهایی کالا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. منبع: تجارت نیوز

اقتصاد۲۴-کالابرگ مردادماه در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که تغییر زمان‌بندی شارژ اعتبار، میلیون‌ها خانوار را با یک سؤال مهم روبه‌رو کرده است: آیا کالابرگ مرداد حذف شده یا فقط زمان پرداخت آن تغییر کرده است؟ روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ می‌شود. کالابرگ مرداد چرا ناگهان خبرساز شد؟

مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دوره‌های گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان به‌صورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفته‌اند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند. «حذف کالابرگ» یا جابه‌جایی در زمان پرداخت؟

همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمان‌بندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کرده‌اند.

بنابراین، اتفاق مردادماه را نمی‌توان به‌عنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمان‌بندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و می‌تواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد.

چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار

برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله می‌تواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.

این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کم‌درآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابه‌جایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری می‌تواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند. تورم فقط قیمت کالا را بالا نمی‌برد؛ ارزش اعتبار را هم کم می‌کند

نکته مهم‌تر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.

به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا می‌تواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا می‌کند. کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد

کالابرگ در ماه‌های گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.

طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شده‌اند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیب‌زمینی، برخی صیفی‌جات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیون‌ها خانوار گره خورده است. وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند

مقیاس بزرگ طرح باعث می‌شود هر تغییر در زمان‌بندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت می‌شود. در مقابل، تأخیر در شارژ می‌تواند زمان خرید خانوار را جابه‌جا کند.

فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاه‌ها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره به‌هم‌پیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرف‌کننده ایجاد کرده است. یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ به‌خاطر اطلاعات سکونت

ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شده‌اند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.

همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه می‌تواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود. مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است

کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامه‌ریزی می‌کند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمان‌بندی روشن حساب کند.

اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیام‌های متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمی‌تواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند. پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم

اکنون پنجم شهریور به یکی از مهم‌ترین تاریخ‌های پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.

اجرای دقیق این مرحله می‌تواند نشان دهد که زمان‌بندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، می‌توان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداخت‌ها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدی‌تر خواهد شد. کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست

در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.

ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمان‌بندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبه‌روست، مستقیماً به سفره و دخل‌وخرج ماهانه مربوط می‌شود. منبع: خبر آنلاین

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست. 

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است. 

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.