لیست قیمت اجاره مسکن در اصفهان | اجاره آپارتمان ۲ خوابه در محلات مختلف این کلان‌شهر چقدر هزینه دارد؟ + جدول تیرماه ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، کیانوش گودرزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

ایجاد یک ساختار موازی، بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

منبع: ایرنا

وقتي سقف رسمي افزايش اجاره ‌ بها ۲۵ درصد تعيين شده، اما روايت ميداني از افزايش ‌ هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي و حتي بيشتر حكايت مي ‌ كند، فاصله ميان «قانون» و «واقعيت بازار» ديگر يك شكاف آماري ساده نيست؛ اين فاصله مستقيما به جابه ‌ جايي اجباري خانوارها، كوچك ‌ تر شدن انتخاب ‌ هاي مستاجران و رشد جمعيت در حاشيه تهران منجر مي ‌ شود. به گفته دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران، بخشي از خانوارهايي كه ديگر توان پرداخت اجاره در محله سابق خود را ندارند، يك يا دو پله پايين ‌ تر مي ‌ روند و گروهي نيز راهي مناطقي مانند گرم ‌ دره، شهريار و رباط ‌ كريم مي ‌ شوند؛ مهاجرتي كه بيش از آنكه انتخابي براي بهبود كيفيت زندگي باشد، واكنشي به بحران استطاعت مسكن است.

  قانون ۲۵ درصدي، بازار ۵۰ درصدي

بازار اجاره مسكن تهران در حالي وارد فصل جابه ‌ جايي شده كه فاصله ميان سقف تعيين ‌ شده براي افزايش اجاره ‌ بها و آنچه در معاملات واقعي اتفاق مي ‌ افتد، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. دولت سقف افزايش اجاره ‌ بها را ۲۵ درصد تعيين كرده، اما سعيد لطفي، دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران مي ‌ گويد: مشاهدات ميداني از افزايش ‌ هايي به مراتب بالاتر حكايت دارد.لطفي درباره ميزان رعايت سقف ۲۵ درصدي گفت: آمار دقيقي درباره ميزان رعايت سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره ‌ بها نداريم، اما بر اساس مشاهدات ميداني و گزارش ‌ هايي كه از همكاران ما در سطح شهر دريافت مي ‌ كنيم، بسياري از مالكان اين سقف را رعايت نكرده ‌ اند.اين اظهارنظر به معناي آن است كه ميان رقم رسمي ۲۵ درصد و افزايش ‌ هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي مورد اشاره اتحاديه، شكافي دست ‌ كم ۱۵ تا ۲۵ واحد درصدي وجود دارد؛ به بيان ديگر، در روايت ميداني بازار، اجاره ‌ بها مي ‌ تواند حدود ۱.۶ تا ۲ برابر سقف تعيين ‌ شده افزايش يافته باشد.لطفي درباره اين وضعيت توضيح داد: با توجه به نرخ تورمي بالاي ۸۰ درصد كه از سوي دولت اعلام شده و شرايط اقتصادي موجود، بسياري از مالكان افزايش ۲۵ درصدي اجاره ‌ بها را نمي ‌ پذيرند و قراردادهاي خود را با ارقام بالاتري تمديد مي ‌ كنند. در برخي موارد، افزايش اجاره ‌ بها در زمان تمديد قراردادها به بيش از ۴۰ يا حتي ۵۰ درصد رسيده است.البته همين ‌ جا يك پرسش مهم مطرح مي ‌ شود: اگر سياستگذار سقف مشخصي براي افزايش اجاره تعيين مي ‌ كند، اما سازوكار نظارت و اجراي آن قادر به كنترل بازار نيست، اين سقف در عمل چه اثري بر رفتار موجر و مستاجر دارد؟ مساله تنها تخلف يك مالك يا مستاجر نيست، مساله شكاف ميان سياستگذاري و واقعيت اقتصادي خانوارهاست.

  آمار رسمي در برابر واقعيت قراردادها

يكي از نقاط قابل تامل در اظهارات دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران، تفاوت ميان ارقام ثبت ‌ شده در سامانه ‌ هاي رسمي و توافقات واقعي ميان طرفين قرارداد است. اين تفاوت، ارزيابي دقيق وضعيت بازار را دشوار مي ‌ كند و نشان مي ‌ دهد كه صرف تكيه بر داده ‌ هاي ثبت ‌ شده ممكن است تصوير كاملي از فشار اجاره بر خانوارها ارايه ندهد.به گزارش ايلنا، لطفي با اشاره به اظهارات وزير راه و شهرسازي درباره رعايت سقف اجاره گفت: ممكن است در سامانه ‌ هاي رسمي، اعداد مربوط به افزايش ۲۵ درصدي ثبت شود، اما در بسياري از موارد، توافق واقعي ميان موجر و مستاجر متفاوت است. ما به صورت ميداني شاهد بوده ‌ ايم كه طرفين در خارج از چارچوب ارقام ثبت ‌ شده در سامانه ‌ ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق كرده و قرارداد را تمديد كرده ‌ اند.اگر چنين اختلافي در مقياس گسترده وجود داشته باشد، نخستين قرباني آن شفافيت بازار است. از يك سو آمار رسمي مي ‌ تواند از رعايت سقف قانوني حكايت كند و از سوي ديگر، مستاجر در مواجهه با مالك با عددي بسيار بالاتر روبه ‌ رو شود. در چنين شرايطي، سياستگذار بر مبناي كدام داده بايد تصميم بگيرد؟

  مستاجران ميان تمديد و مهاجرت

لطفي درباره رفتار مستاجران گفت: بسياري از مستاجران ترجيح داده ‌ اند قرارداد خود را تمديد كنند، چراكه هزينه ‌ هاي جابه ‌ جايي، پيدا كردن فايل مناسب و پرداخت هزينه ‌ هاي مربوط به نقل ‌ وانتقال براي آنها دشوار است. به همين دليل، بسياري از مستاجران از اين هزينه ‌ ها صرف ‌ نظر كرده و با وجود افزايش اجاره ‌ بها، قرارداد خود را در همان واحد مسكوني تمديد كرده ‌ اند.

لطفي تاكيد كرد: قطعا موارد زيادي وجود داشته كه مستاجران نتوانسته ‌ اند افزايش اجاره ‌ بها را بپذيرند و ناچار شده ‌ اند به مناطق پايين ‌ تر تهران يا حتي خارج از شهر مهاجرت كنند.

در واقع، افزايش اجاره ‌ بها فقط قيمت مسكن را بالا نمي ‌ برد، نقشه سكونت شهر را نيز تغيير مي ‌ دهد.

  يك يا دو پله پايين ‌ تر؛ نسخه جديد سكونت

مهاجرت درون ‌ شهري مستاجران، پديده تازه ‌ اي نيست، اما وقتي افزايش هزينه مسكن به حدي مي ‌ رسد كه خانوار ناچار مي ‌ شود محله خود را ترك كند، مساله از «انتخاب محل سكونت» عبور كرده و به «محدود شدن حق انتخاب» تبديل مي ‌ شود. لطفي درباره اين روند گفت: با توجه به شرايط فعلي بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه ‌ جايي، بسياري از قراردادها ديگر در همان محله ‌ هاي قبلي مستاجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلكاني به سمت يك يا دو محله پايين ‌ تر حركت كرده ‌ اند و اين موضوع را مي ‌ توان در مناطق حاشيه ‌ اي تهران به وضوح مشاهده كرد.اين جابه ‌ جايي پلكاني را مي ‌ توان يكي از نشانه ‌ هاي مستقيم كاهش قدرت خريد خانوار دانست. خانواري كه پيش ‌ تر توان پرداخت اجاره در يك محله مشخص را داشته، حالا براي حفظ هزينه مسكن بايد از كيفيت، موقعيت مكاني، دسترسي به حمل ‌ ونقل يا حتي متراژ خانه صرف ‌ نظر كند.

  حاشيه تهران؛ مقصد خانوارهاي تحت فشار

پيامد طبيعي چنين روندي، افزايش تقاضا در مناطق ارزان ‌ تر است. اما افزايش جمعيت در حاشيه تهران نيز لزوما به معناي حل بحران مسكن نيست، بلكه مي ‌ تواند بحران را از مركز شهر به پيرامون منتقل كند.

لطفي در اين باره گفت: افزايش جمعيت در مناطقي مانند گرم ‌ دره، شهريار و رباط ‌ كريم نسبت به سال ‌ هاي گذشته نشان مي ‌ دهد كه بخشي از خانوارها به دليل ناتواني در تامين هزينه ‌ هاي مسكن در مناطق شهري، به سمت حاشيه تهران حركت كرده ‌ اند. در واقع، افزايش جمعيت در اين مناطق يكي از نشانه ‌ هاي تشديد حاشيه ‌ نشيني و كاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسكن است.

  خانه ارزان، اما با چه كيفيتي؟

مشكل در حاشيه تهران فقط قيمت نيست. بخشي از واحدهايي كه براي اجاره عرضه مي ‌ شوند، از استانداردهاي مطلوب فاصله دارند و حتي وضعيت حقوقي برخي از آنها محل نگراني است.لطفي درباره اين وضعيت تصريح كرد: بخش قابل توجهي از خانه ‌ هاي حاشيه تهران به صورت قولنامه ‌ اي معامله يا اجاره داده مي ‌ شوند و حتي در برخي موارد، شاهد واحدهايي هستيم كه فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه ‌ هاي مجاور استفاده مي ‌ كنند؛ موضوعي كه از نظر ايمني و حقوقي مي ‌ تواند خطرناك باشد.

  تهران بزرگ ‌ تر مي ‌ شود، اما نه الزاما براي زندگي بهتر

تغيير الگوي سكونت تنها به خروج خانوارها از محله ‌ هاي گران ‌ تر محدود نيست. برخي مناطق جديد تهران كه زماني با واحدهاي خالي و سكونت پايين شناخته مي ‌ شدند، اكنون به تدريج پرجمعيت ‌ تر شده ‌ اند.

لطفي با اشاره به منطقه ۲۲ تهران گفت: براي نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه مي ‌ كرديم، تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني هنوز خالي بود و چراغ ‌ هاي كمي روشن بود، اما امروز شرايط كاملا متفاوت شده و بخش زيادي از واحدها مورد استفاده قرار گرفته ‌ اند. اين تغييرات نشان مي ‌ دهد كه فشار هزينه مسكن، الگوي سكونت خانوارها را تغيير داده است.

با اين حال، حتي توسعه سكونت در مناطق جديد نيز نتوانسته فشار اجاره را متوقف كند.

لطفي تاكيد كرد: با اين حال، حتي در حاشيه تهران نيز قيمت اجاره افزايش پيدا كرده و مهاجرت به اين مناطق لزوما به معناي دسترسي به مسكن ارزان ‌ قيمت نيست اما به هر حال نرخ اجاره در اين مناطق پايين ‌ تر است.

يعني خانوار براي فرار از اجاره سنگين مركز، به نقطه ‌ اي مي ‌ رود كه خود نيز با افزايش قيمت مواجه است. نتيجه، يك مسابقه دايمي ميان درآمد خانوار و هزينه مسكن است؛ مسابقه ‌ اي كه در آن خانوار هر بار يك قدم عقب ‌ تر مي ‌ رود.

  مهاجرت به تهران، همزمان با فرار از تهران

پارادوكس بزرگ بازار مسكن تهران اين است كه همزمان با خروج برخي خانوارها از مناطق شهري به سمت حاشيه، همچنان مهاجرت به تهران ادامه دارد. در نتيجه، تقاضاي مسكن از دو مسير تحت فشار قرار مي ‌ گيرد: خانوارهاي ساكن تهران براي يافتن گزينه ارزان ‌ تر به پيرامون شهر مي ‌ روند و مهاجران جديد نيز براي پيدا كردن سرپناه وارد همين بازار محدود مي ‌ شوند.

لطفي درباره اين وضعيت گفت: از سوي ديگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستيم و تامين سرپناه براي افرادي كه وارد تهران مي ‌ شوند، به شرايط اقتصادي آنها بستگي دارد. برخي افراد براي كاهش هزينه ‌ ها به زندگي در خودرو روي مي ‌ آورند، برخي چند نفره يك واحد مسكوني را اجاره مي ‌ كنند و اگر فرد با خانواده ‌ اي خود مهاجرت كرده باشد خانه بسيار ارزاني را اجاره مي ‌ كند.

اين توصيف، تصويري نگران ‌ كننده از عمق بحران استطاعت مسكن ارايه مي ‌ كند؛ بحراني كه در آن «خانه داشتن» جاي خود را به «پيدا كردن هر نوع سرپناه ممكن» مي ‌ دهد.در نهايت، بحران اجاره را نمي ‌ توان تنها با اعلام يك سقف قيمتي مديريت كرد. وقتي رشد هزينه ‌ هاي زندگي از توان درآمدي خانوار جلو مي ‌ زند، سقف قانوني بدون نظارت موثر، داده ‌ هاي شفاف و سياست ‌ هاي افزايش عرضه و حمايت هدفمند ممكن است فقط تصويري رسمي از بازار ارايه كند؛ در حالي كه واقعيت، در بنگاه ‌ هاي املاك، خانه ‌ هاي كوچك ‌ تر، محله ‌ هاي ارزان ‌ تر و حاشيه ‌ هاي رو به گسترش تهران خود را نشان مي ‌ دهد.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.