وزیر اقتصاد: مبلغ کالابرگ همه دهک‌ها افزایش نمی‌یابد | نرخ سود بانکی اصلاح می‌شود

به گزارش اینتیتر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید دولت برای بهبود معیشت مردم برنامه دارد و قصد دارد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما مجلس تأکید دارد که این اقدام باید با سازوکار مالی روشن و در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه پیش برود.

به‌گزارش ایرنا، سید شمس‌الدین حسینی درباره اقدامات دولت در ۱۴ ماه گذشته که کشور درگیر دو جنگ بوده است، اظهار داشت اداره کشور در چنین شرایطی کار سختی است و دولت و نهادهای حاکمیتی در وضع دشواری برای اداره کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. او افزود آنچه تا امروز مسجل شده، پیروزی کشور بر پایه انسجام بوده؛ انسجامی که میان دولت و مردم، و همچنین مردم با نیروهای مسلح، مجلس و دیگر دستگاه‌ها شکل گرفته و باید ادامه پیدا کند.

حسینی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت با وجود اینکه کمبودی از نظر کالا وجود ندارد، قیمت‌ها افزایش یافته و لازم است برای کاهش فشار بر قدرت خرید خانوارها فکری شود. به گفته او، دولت به مجلس اعلام کرده قصد دارد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما محل تامین مالی این افزایش اهمیت بالایی دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد درخواست مجلس از دولت این بوده که افزایش مبلغ کالابرگ در قالب ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری به مجلس عملیاتی شود.

هر افزایشی که فقط پولی را به جیب مردم اضافه کند اما در سمت دیگر از جیب همان مردم بردارد، بیشتر یک اقدام پوپولیستی و بازی با قدرت خرید مردم است.

با وجود گذشت دو هفته از اعلام دور جدید کالابرگ، برخی میادین میوه و تره بار تهران همچنان از قبول کالابرگ با بهانه‌هایی مانند مالیات خودداری می‌کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ می‌شود. کالابرگ مرداد چرا ناگهان خبرساز شد؟

مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دوره‌های گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان به‌صورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفته‌اند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند. «حذف کالابرگ» یا جابه‌جایی در زمان پرداخت؟

همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمان‌بندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کرده‌اند.

بنابراین، اتفاق مردادماه را نمی‌توان به‌عنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمان‌بندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و می‌تواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد.

چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار

برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله می‌تواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.

این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کم‌درآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابه‌جایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری می‌تواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند. تورم فقط قیمت کالا را بالا نمی‌برد؛ ارزش اعتبار را هم کم می‌کند

نکته مهم‌تر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.

به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا می‌تواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا می‌کند. کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد

کالابرگ در ماه‌های گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.

طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شده‌اند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیب‌زمینی، برخی صیفی‌جات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیون‌ها خانوار گره خورده است. وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند

مقیاس بزرگ طرح باعث می‌شود هر تغییر در زمان‌بندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت می‌شود. در مقابل، تأخیر در شارژ می‌تواند زمان خرید خانوار را جابه‌جا کند.

فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاه‌ها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره به‌هم‌پیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرف‌کننده ایجاد کرده است. یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ به‌خاطر اطلاعات سکونت

ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شده‌اند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.

همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه می‌تواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود. مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است

کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامه‌ریزی می‌کند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمان‌بندی روشن حساب کند.

اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیام‌های متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمی‌تواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند. پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم

اکنون پنجم شهریور به یکی از مهم‌ترین تاریخ‌های پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.

اجرای دقیق این مرحله می‌تواند نشان دهد که زمان‌بندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، می‌توان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداخت‌ها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدی‌تر خواهد شد. کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست

در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.

ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمان‌بندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبه‌روست، مستقیماً به سفره و دخل‌وخرج ماهانه مربوط می‌شود.