امتحانات دوره کارشناسی مجازی شد

حکمرانی کارآمد در دنیای امروز دیگر در تصمیم‌گیری‌های صرفاً متمرکز و از بالا به پایین معنا پیدا نمی‌کند، بلکه کارآمدی یک سیستم حکمرانی همان‌جا شکل می‌گیرد که شهروندان در تعیین نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی نقش آفرین باشند. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها دقیقاً در همین نقطه ریشه دارد؛ مشارکت‌دادن مردم در محل مصرف مالیات پرداختی، رابطه شهروند با منابع عمومی را از یک رابطه قهری و انفعالی به یک رابطه مشارکتی و آگاهانه بدل می‌کند. وقتی مؤدی خود انتخاب می‌کند مالیاتش صرف کدام پروژه و کدام منطقه شود، دیگر نظام مالیاتی برای او یک نهاد صرفاً ستاننده نیست، بلکه بستر مشارکت او در مدیریت توسعه کشور است؛ مشارکتی که پایه‌های بهره‌وری را در تخصیص منابع، عینیت می‌بخشد.

مشارکت‌دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات، به‌طور مستقیم به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود؛ چرا که وقتی تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت‌ها و نیاز‌های واقعی خود مالیات‌دهندگان صورت گیرد، منابع عمومی دیگر صرف پروژه‌های کم‌اهمیت یا فاقد اولویت نمی‌شود و در مسیری هدایت می‌شود که بیشترین بازده توسعه‌ای را به همراه دارد. در کنار بهره‌وری، شفافیت نیز از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح است؛ زیرا مسیر هزینه‌کرد مالیات از یک جعبه سیاهِ مبهم خارج شده و به فرآیندی روشن، قابل‌ردیابی و قابل‌بررسی تبدیل می‌شود. مؤدی می‌تواند ببیند که سهم او دقیقاً به کدام پروژه رسیده و در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد؛ همین شفافیت بنیادین، زمینه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و نظام مالیاتی را پاسخگو و قابل‌اتکا می‌سازد.

بعد دیگر این طرح که آن را از سازوکار‌های رایج متمایز می‌کند، ظرفیت بی‌نظیر آن در تحقق عدالت است؛ چرا که مؤدیان هنگام انتخاب محل مصرف مالیات، به هیچ محدودیت جغرافیایی مقید نیستند و می‌توانند پروژه‌های مناطق محروم را اولویت هزینه‌کرد خود قرار دهند. این سازوکار، جریان منابع مالی را به‌سوی کم‌برخوردارترین استان‌ها و نیازمندترین بخش‌های کشور هدایت می‌کند و توزیع عادلانه‌تری از منابع عمومی در سطح ملی رقم می‌زند. به‌این‌ترتیب، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها ظهور تجلی می‌دهد یعنی، بهره‌وری، شفافیت و عدالت در یک نقطه واحد؛ جایی که مردم با مشارکت آگاهانه خود، هم مصرف مالیات را بهینه می‌کنند، هم آن را شفاف و قابل‌اعتماد می‌سازند و هم در راه برقراری عدالت در سراسر کشور گام برمی‌دارند. این همان کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی مدرن است که در دل مردمی‌سازی نظام مالیاتی جای گرفته و می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های مدیریت منابع عمومی باشد.

مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود را انتخاب کنند

رحمان سعادت عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به اینکه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها مستقیما منجر به افزایش تعامل مودیان با سازمان امور مالیاتی خواهد شد؛ گفت: نشان‌دار کردن مالیات‌ها وارد سال سوم خود شده است و امسال هم قرار است که مانند سال قبل به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب، مودیان انتخاب می‌کنند که بخش مشخصی از مالیات پرداختی‌شان کجا هزینه شود. این امر به افزایش تعامل مودیان با سازمان امور مالیاتی می‌انجامد و زمینه را برای افزایش رضایت‌مندی مودیان و مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا می‌کند.

وی افزود: نشان‌دار کردن مالیات و این که مودیان بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات‌شان را مشخص کنند، به لحاظ افزایش اعتماد مودیان به روند‌های مالیاتی کشور و مشارکت دادن آنها در فعالیت‌های اقتصادی کشور مزیت دارد.

وی در رابطه با ترمیم ذهنیت مردم از سازوکار‌های مالیاتی کشور با اجرای این طرح گفت: مشارکت دادن مودیان در زمینه تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها به افزایش شفافیت منجر می‌شود. بر این اساس، ذهنیت مردم و مودیان درباره این که درآمد‌های مالیاتی کجا هزینه می‌شوند، ترمیم می‌شود.

سعادت در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی در کنار مردمی‌سازی به تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد و اجرای این دو موضوع ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و به پیوست آن طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، به این معناست که علاوه بر بهره‌وری در فرآیند اخذ مالیات، بهره‌وری و عدالت و شفافیت در مصرف مالیات نیز با مشارکت دادن مردم در تعیین نحوه هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود رقم خواهد خورد. کارآمدی یک سیستم حکمرانی در دنیای امروز در همین جا شکل می‌گیرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، جمعی از جامعه پزشکان و کادر درمان استان خوزستان با صدور بیانیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله به محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی ۲ اهواز را به‌شدت محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای حفاظت از نظام سلامت ایران شدند.

در این بیانیه آمده است: مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و تجهیزات امدادی و پرسنل آن‌ها در همه وضعیت‌ها، به‌ویژه در زمان تجاوز نظامی و مخاصمات مسلحانه، تحت مصونیت هستند و هیچ حمله‌ای به این مراکز و کادر درمان در آن‌ها تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

حمله به بیمارستان شهید بقایی ۲ و تخلیه ۲۱۱ کودک

کادر درمان خوزستان در ادامه بیانیه خود با اشاره به حمله ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی(۲) اهواز اعلام کردند: این مرکز، محل درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خونی، به‌ویژه کودکان، است و در پی این حمله به‌طور کامل از چرخه خدمات‌رسانی خارج شد.

بر اساس این بیانیه، در جریان این اقدام، ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی بودند، در میان رنج و اضطراب فراوان به‌صورت اضطراری تخلیه شدند.

تاکید بر مصونیت مراکز درمانی

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اصول حقوق بشردوستانه آمده است: ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که مراکز درمانی غیرنظامی باید در تمامی شرایط مورد احترام قرار گیرند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول، حفاظت از تسهیلات درمانی غیرنظامی و کارکنان آن‌ها در همه شرایط باید تضمین شود.

کادر درمان استان خوزستان تاکید کردند: هدف‌گیری عمدی از تأسیسات بیمارستانی، نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و مصداق بارز جنایت جنگی به‌شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین آمده است: چنین اقداماتی نه‌تنها با کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی در تضاد است، بلکه بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، در زمره جنایات جنگی قابل تعریف است.

حمله به مراکز درمانی؛ تهدیدی برای نظام سلامت

پزشکان و کادر درمان خوزستان در ادامه با تاکید بر اینکه حملات مذکور تهدیدی مستقیم برای بیماران و کادر درمان و ضربه‌ای به تمام نظام سلامت ایران و امنیت انسانی است، اعلام کردند: جامعه بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد مسئولیتی انکارناپذیر در حمایت از غیرنظامیان و احترام به قواعد بشردوستانه دارند.

در این بیانیه تاکید شده است: سکوت یا تعلل در برابر این اقدامات، نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشر منافات دارد، بلکه عملاً به مشروعیت‌بخشی به این اقدامات و گریز عاملان آن از مسئولیت حقوقی دامن می‌زند.

درخواست از سازمان ملل برای تحقیق درباره حمله

کادر درمان خوزستان در پایان از دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذی‌صلاح این سازمان، از جمله شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت، درخواست کردند حملات به بیمارستان تخصصی شهید بقایی اهواز و سایر مراکز درمانی ایران را محکوم کنند.

در این بیانیه همچنین خواسته شده است تحقیقات جامع و فوری پیرامون این حادثه برای بررسی حملات و شناسایی و مجازات عاملان آن در دستور کار قرار گیرد.

پزشکان و کادر درمان استان خوزستان همچنین خواستار فعال شدن سازوکارهای بین‌المللی برای حفاظت از نظام سلامت ایران و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی شدند و از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند بر اساس منشور ملل متحد و اصول عدالت و انسانیت، اقدام قاطع و فوری به عمل آوردند.

Subject: Condemnation of the US attack on Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz and the violation of the right to health of patients 

By: The Physicians and Medical Staff of Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz 

;Your Excellency 

We, a collective of physicians and medical staff of Shahid Baghaei Hospital, recalling the principle that medical centers, hospitals, relief equipment, and their personnel are immune under all circumstances, especially during military aggression and armed conflicts, and that no attack on these centers and medical staff is justifiable under any conditions, strongly condemn the aggressive attack by the United States on the premises of this hospital. We, as representatives of the physicians and medical staff, emphasizing the urgent need for action to protect Iran’s health system, present this statement to you: 

Following the aggressive attacks by the United States against the Iranian people, on July ۱۵, ۲۰۲۶ the premises of Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz – which serves as a treatment center for cancer patients, especially children – were targeted. This attack completely disabled this medical center from the service cycle. During this aggressive act, 211 children suffering from cancer who were undergoing chemotherapy were emergently evacuated amid immense suffering and distress. 

These actions clearly violate the undeniable principles of international humanitarian law. Article ۱۸ of the Fourth Geneva Convention stipulates that civilian medical center must be respected under all circumstances and that any attack on them is prohibited. Furthermore, Article ۱۲ of Additional Protocol I explicitly states that the protection of civilian medical facilities and their personnel must be ensured under all conditions. Therefore, the deliberate targeting of this hospital is a flagrant violation of the principle of distinction between military and civilian objects and constitutes a clear war crime. Such actions not only contradict the Geneva Conventions and their Additional Protocols but are also definable as war crimes under Article ۸ of the Rome Statute. 

We, as physicians and medical staff, view the aforementioned attacks not only as a direct threat to patients and medical personnel but also as a blow to the entire health system of Iran and human security. Today, the international community, particularly the United Nations, bears an undeniable responsibility to protect civilians and uphold humanitarian rules. Silence or hesitation in the face of these crimes not only contradicts the fundamental principles of human rights but also effectively legitimizes these actions and enables the perpetrators to evade legal responsibility. 

Hereby, we urgently request you, as the Secretary-General of the United Nations, along with other competent UN bodies, including the Human Rights Council, the Office of the High Commissioner for Human Rights, and the World Health Organization, to formally condemn the attacks on Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz and other medical centers in Iran as a clear violation of the Geneva Conventions and a war crime. Furthermore, we call for the initiation of a comprehensive and immediate investigation into this incident to examine these attacks and to identify and punish the perpetrators. Additionally, we request that you activate international mechanisms to protect Iran’s health system and prevent the recurrence of such attacks. We urge you to take decisive and urgent action .based on the Charter of the United Nations and the principles of justice and humanity 

,Respectfully

برای امضای این کارزار، به این (آدرس) مراجعه کنید.

انتهای پیام/

جوان آنلاین: برای خانواده‌ای که این روزها، کم‌کم خودش را برای بازگشایی مدارس مهیا می‌کند، هیچ خبری به اندازه نحوه برگزاری کلاس‌ها اهمیت ندارد. خرید نوشت‌افزار، آماده کردن لباس فرم مدرسه، برنامه‌ریزی برای رفت‌وآمد و تنظیم دوباره ساعت خواب بچه‌ها، همه و همه بر یک پیش‌فرض بنا شده است: اینکه اول مهر، مدارس به صورت حضوری بازگشایی می‌شوند و دانش‌آموزان به کلاس‌های درس برمی‌گردند.

اما درست در همین روز‌ها که خانواده‌ها خود را برای بازگشت به روال عادی آموزش آماده می‌کنند، پیامی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که این پیش‌فرض را زیر سؤال برد؛ پیامی که احتمال مجازی شدن مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو را قوت می‌بخشید.

ماجرا از انتشار مطلبی از سوی یکی از خبرنگاران حوزه آموزش‌وپرورش آغاز شد. او مدعی شد از «داخل وزارت آموزش‌وپرورش» خبر دارد؛ خبری مبنی بر اینکه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در پی مجازی کردن مدارس برای سال تحصیلی پیش‌رو است و منتظر پاسخ مثبت رئیس‌جمهور مانده است. فقط چند دقیقه کافی بود که این ادعا به سرعت در دنیای مجازی بازنشر شود و نگرانی‌های تازه‌ای را درباره نحوه آغاز سال تحصیلی جدید به وجود آورد.

اما در سوی دیگر، روایت رسمی وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد؛ روایتی که تاکنون نه‌تنها از مجازی شدن مدارس خبر نمی‌دهد، بلکه صراحتاً بر حضوری بودن سال تحصیلی جدید تأکید می‌کند.

وزیر می‌گوید مدارس حضوری است

علیرضا کاظمی در چهارم مردادماه، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره مجازی شدن مدارس و در مقابل پرسش خبرنگاران، اعلام کرد که هیچ مقام مسئول یا دستگاهی چنین موضوعی را مطرح نکرده است. او همچنین گفت که تمام تلاش آموزش‌وپرورش برای آغاز حضوری سال تحصیلی جدید است.

این موضع چند روز بعد نیز تکرار شد. آقای وزیر، در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه اعلام کرد سال تحصیلی جدید از اول مهر و به‌صورت حضوری آغاز خواهد شد و حضوری بودن مدارس را خواسته دولت، آموزش‌وپرورش و مردم دانست.

موضع وزارتخانه در روز‌های بعد نیز بدون تغییر باقی ماند. در ۲۱مردادماه، کاظمی از آماده‌سازی مدارس برای بازگشایی خبر داد و اظهار داشت که برنامه‌ریزی‌ها برای آغاز منظم سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان در مدارس در موعد مقرر در حال انجام است.

بنابراین، بر اساس آخرین مواضع رسمی اعلام‌شده مدارس کشور قرار است سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ را حضوری آغاز کنند.

دغدغه مهم والدین

تجربه سال‌های تحصیلی که آموزش عمدتاً به صورت مجازی برگزار شد، هنوز برای بسیاری از خانواده‌ها فراموش نشده است. روز‌هایی که خانه برای مدتی به کلاس درس تبدیل شد، والدین علاوه بر مسئولیت‌های روزمره، ناچار بودند بخشی از فرایند آموزش فرزندشان را نیز مدیریت کنند؛ از فراهم کردن اینترنت و ابزار مناسب گرفته تا همراهی با دانش‌آموز در کلاس‌های آنلاین.

از طرف دیگر، آموزش غیرحضوری برای همه دانش‌آموزان شرایط یکسانی ایجاد نکرد. دسترسی به اینترنت و تجهیزات، کیفیت ارتباط، شرایط خانوادگی و حتی سن دانش‌آموز می‌تواند تجربه آموزش مجازی را متفاوت کند. از همه مهم‌تر آنکه آموزش مجازی چه در روز‌های کرونا و چه در روز‌های جنگ، یا حتی روز‌های یخبندان و آلودگی هوا، کیفیت یادگیری دانش‌آموزان را به میزان قابل توجهی کاهش داد و آموزش در سال‌های تحصیلی بعد را با چالش جدی مواجه کرد. به همین دلیل، هر خبری درباره تغییر شیوه آموزش، برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان، مستقیماً با سبک زندگی، برنامه روزانه و آینده تحصیلی آنها گره می‌خورد.

همین حساسیت باعث می‌شود خبر‌هایی از این دست، حتی پیش از آنکه به مرحله تصمیم رسمی برسند، با سرعت زیادی در فضای مجازی منتشر و بازنشر شوند.

کدام روایت واقعیت دارد؟

تا این لحظه، دو روایت درباره نحوه برگزاری سال تحصیلی جدید وجود دارد. روایت اول، ادعایی است که از سوی یکی از خبرنگاران حوزه آموزش‌وپرورش درباره احتمال مجازی شدن مدارس مطرح شده، اما تاکنون هیچ سند رسمی برای تأیید آن منتشر نشده است؛ و در مقابل، روایت رسمی وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد؛ موضعی که وزیر آموزش‌وپرورش در چند نوبت مجازی شدن مدارس را رد کرده و از آغاز حضوری سال تحصیلی جدید خبر داده است. در هر شرایطی، مهم این است که تکلیف خانواده‌ها روشن باشد. آنها که این روز‌ها خود را برای شروع سال تحصیلی آماده می‌کنند، بعد از انتشار چنین ادعایی از سوی یک خبرنگار، طبیعی است که بخواهند بدانند فرزندشان از اول مهر قرار است در کلاس درس بنشیند یا پای صفحه نمایش، سال تحصیلی‌اش را آغاز کند.

تجربه سال‌های تحصیلی گذشته نیز نشان داده که تغییر شیوه آموزش، تصمیمی نیست که بتوان آن را یک‌شبه اجرا کرد. خانواده‌ها برای برنامه‌ریزی به خبر دقیق و به‌موقع نیاز دارند، نه اخباری که ابتدا در فضای مجازی منتشر شوند و بعد، میان تکذیب و تأیید باقی بمانند.

حالا که فاصله چندانی تا بازگشایی مدارس نمانده، خانواده‌ها بیش از هر چیز به یک خبر قطعی و قابل اتکا نیاز دارند تا با خیال راحت خود را برای این روز مهیا کنند.