استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مشکلات ثبت سفارش نهادههای کشاورزی و چالشهای تأمین انرژی برگزار شد و فعالان بخش خصوصی ضمن تشریح مهمترین موانع پیش روی تولید، بر ضرورت تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری و مدیریت مناسب خاموشیهای برق تأکید کردند.
نبیاله نورینسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز در این نشست ضمن تشریح وضعیت واحدهای گلخانهای مطرح کرد: هزینههای تولید در برخی محصولات به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و برای هر هکتار گلخانه حدود 15 تا 20 میلیارد تومان سرمایه در گردش موردنیاز است؛ این در حالی است که گلخانهداران با درآمد سال گذشته خود قادر به تأمین نقدینگی موردنیاز نیستند.
وی با بیان اینکه بخشی از گلخانهداران کشت خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند و برخی دیگر نیز برای ادامه فعالیت خود در حال استفاده از منابع شخصی هستند، اذعان کرد: محدودیت منابع بانکی، معضلات مرتبط به وثایق و بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانکها نیز روند تأمین سرمایه در گردش را دشوار کرده است و در صورت بیتوجهی به این موضوع در سال جاری، آثار آن در سال 1406 بر تولید محصولات گلخانهای نمایان خواهد شد.
سید احمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان حوزه کشاورزی این استان با اشاره به مشکلان قطعی برق واحدهای تولیدی و گلخانهای، بر ضرورت مدیریت زمان خاموشیها تأکید کرد و ادامه داد: قطعی چند ساعته برق، بهویژه در واحدهای گلخانهای که نیازمند آبیاری مستمر هستند، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به تغییرات مکرر الزامات مربوط به تأمین انرژی خواستار ایجاد ثبات در فرایند تأمین برق، گاز و سوخت هستیم.
وی ضمن انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری و رفتوآمد تولیدکنندگان میان دستگاههای اجرایی مختلف گفت: این فرآیند هزینه قابلتوجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. با توجه به مشکلات مربوط به میزان سوخت تخصیصی ژنراتورها و برخی رویههای موجود در فرآیند تأمین برق، ادامه چنین موانعی میتواند انگیزه تولیدکنندگان را کاهش دهد، در نتیجه دستگاههای متولی و خدمات رسان باید برای رفع بروکراسی و تسهیل فرآیند تأمین انرژی همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.
محمد علایینژاد، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان البرز نیز در این نشست به ضرورت بررسی راهکارهای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رفع مشکلات ثبت سفارش نهادههای موردنیاز بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر نظام بانکی برای رفع مشکلات نقدینگی فعالان این بخش شد.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای برخی اعضای کمیسیون کشاورزی در فرآیند ثبت سفارش نهادههای موردنیاز در این حوزه عنوان کرد: در برخی موارد، فعالان اقتصادی پس از طی فرآیند ثبت سفارش برای واردات نهادههای موردنیاز خود، به دلیل پایان اعتبار یا مهلت موردنظر و یا پروانه مربوطه با مشکل مواجه میشوند؛ موضوعی که با توجه به زمانبر بودن طی مجدد فرآیندها، میتواند روند تأمین نهاده و فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند.
حسین حاجی طهرانی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز با اشاره به فرآیند دریافت تسهیلات، نسبت به تکرار استعلامهای اداری انتقاد کرد و گفت: با وجود دریافت استعلامهای لازم در زمان صدور پروانه تأسیس، متقاضیان هنگام مراجعه به بانک با درخواست جدید در این زمینه مواجه و این امر موجب طولانی شدن فرآیند دریافت تسهیلات و حتی پایان اعتبار پروانهها میشود. پیشنهاد میشود شعبه بانک کشاورزی در چهارباغ راهاندازی شود.
در ادامه فعالان حوزه دام و طیور استان البرز نیز با اشاره به افزایش هزینه تأمین نهادههای دامی، خواستار طراحی سازوکارهای جدید برای تأمین سرمایه در گردش شدند. همچنین نسبت به هزینههای اضافی تهیه و تأیید طرحهای توجیهی انتقاد داشتند که شعبان محمودی رئیس بانک کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت منابع بانکی و روند سپردهگذاری مشتریان بانک کشاورزی بیان کرد: استفاده از ابزارهایی همچون ضمانتنامه اعتباری، ال سی و سایر ابزارهای مالی از راهکارهای قابلاستفاده برای تأمین مالی بخش کشاورزی است.
امراله حسینی نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز ضمن توضیحاتی را در خصوص وضعیت شبکه و نحوه اعمال خاموشیها در حوزه واحدهای تولیدی و تبدیلی کشاورزی و گلخانهای ارائه کرد و تأمین سوخت ژنراتورها و زیرساختهای انرژی در این حوزه بررسی شد.
در ادامه پس از اشاره به تعرفههای جدید شرکت برق منطقهای، اعضای کمیسیون با اعتراض به ارقام لحاظ شده در این مورد برای مصارف کشاورزی، از ریاست کمیسیون کشاورزی خواستار آن شدند که جهت جلوگیری از رکود فعالیتهای کشاورزی در این حوزه، موضوع از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
در پایان و در جمعبندی مباحث مطرح شده نیز بر پیگیری مسائل مربوط به تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی، برق، سوخت و گاز تأکید و مقرر شد موضوعات مطرح شده از مسیرهای قانونی و با استفاده از ظرفیتهای اتاق بازرگانی البرز و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
انتهای پیام/
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن ادای احترام به مردم شریف استان هرمزگان، به تشریح پروژههای افتتاحی هفته دولت در بخش کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: در سطح کشور، مجموعه جهاد کشاورزی 1925 طرح و پروژه عمرانی و تولیدی را با اعتباری بالغ بر 49.5 هزار میلیارد تومان (49.5 همت) آماده بهرهبرداری کرده است.
وی با اشاره به سهم ویژه استان هرمزگان از پروژههای هفته دولت افزود: نکته حائز اهمیت این است که از مجموع 49.5 همت اعتبارات افتتاحی کشور، 14.5 هزار میلیارد تومان آن متعلق به استان هرمزگان است که نشاندهنده حجم بالای سرمایهگذاریها و توجه ویژه دولت به این استان ساحلی است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پروژههای استان هرمزگان عمدتاً در حوزههای توسعه شیلات و آبزیپروری، زیرساختهای ذخیرهسازی گندم و احداث سیلو، توسعه گلخانهها و طرحهای زیربنایی آب و خاک است علاوه بر این، مجموع پروژههای عمرانی قابل افتتاح در سایر بخشهای استان نیز در هفته دولت به 92 همت میرسد.
نوری قزلچه با تمجید از نقش راهبردی جامعه صیادی استان هرمزگان در امنیت غذایی کشور گفت: نخستین هدف از سفر به استان هرمزگان، حضور در جمع صیادان و قدردانی از ایثار و زحمات ماندگار این عزیزان بود جامعه صیادی هرمزگان در دوران جنگ، زیر بمباران دشمن و در شرایط سخت جنگی نه تنها تولید را متوقف نکردند، بلکه با جهاد شبانهروزی خود، حجم صید را به میزان چشمگیری افزایش دادند.
وی افزود: حضور شجاعانه صیادان در دریا در سختترین روزها، کشور را از واردات هزاران تن ماهی بینیاز کرد و یک حماسه ماندگار در حوزه امنیت غذایی به ثبت رساند.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره میزان خسارات وارده به جامعه صیادی و شناورها در جریان جنگ تأکید کرد: برآوردها و احصای دقیق خسارات انجام شده است میزان خسارت مستقیم واردشده به شناورها و تجهیزات صیادان حدود 6 هزار میلیارد تومان (6 همت) برآورد شده است؛ البته خسارات غیرمستقیم این بخش تا 15 همت نیز تخمین زده میشود.
نوری قزلچه در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی جامع برای جبران این خسارات در هیئت دولت در حال انجام است تا بتوانیم با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از آسیبهای واردشده به این قشر زحمتکش و ایثارگر را جبران کنیم.
انتهای پیام/864/.
