تداوم رشد ۱۸ درصدی تجارت در مرز دوغارون با افغانستان طی چهار سال

استانها

محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از تایباد، با تشریح ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی این منطقه اظهار کرد: دوغارون با سهم 60 درصدی از تجارت ایران با افغانستان، به یکی از محورهای اصلی تجارت خارجی و پیشران‌های اقتصادی شرق کشور تبدیل شده است.

وی افزود: سالانه نزدیک به 2.2 میلیون تن کالا از مسیر دوغارون ترانزیت می‌شود که ارزش آن حدود پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ ظرفیتی که جایگاه این منطقه را در شبکه تجارت و ترانزیت کشور نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون با اشاره به میانگین 650 دلاری ارزش هر تن کالای صادراتی از این مرز گفت: این رقم در مقایسه با میانگین حدود 350 دلاری صادرات کشور، نشان‌دهنده ظرفیت دوغارون برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است.

مودودی، ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی افغانستان را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: دوغارون می‌تواند با جذب مواد اولیه، ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه صادرات مجدد محصولات با ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان سازمان منطقه آزاد، گمرک، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امنیتی و فعالان اقتصادی می‌تواند روند تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در منطقه را تسهیل و شتاب بخشد.

انتهای پیام/282  

استانها

مجیب حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با تشریح برنامه‌های سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت 24 ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود 4 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گره‌های زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا 10 میلیارد دلار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دستگاه‌های ملی و استانی است و ریمدان می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روزهای پایانی مردادماه سال 1395 با مصوبه مجلس به‌عنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعال‌سازی آن به‌عنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمن‌ماه 1399 به طول انجامید.

حسنی ادامه داد: ریمدان در سال‌های نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآوردهای اولیه رسیده است.

ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود 300 تا 500 کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از 700 دستگاه و در مقاطعی به حدود 780 کامیون در روز رسیده است.

وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیون‌ها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.

حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای 24 ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.

وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایده‌آل نیست و برخی مشکلات و آسیب‌ها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی می‌کنم.

قرارداد 4 همتی برای جاده چابهار- ریمدان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالش‌های مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود 50 کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بین‌المللی ریمدان، همچنان با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد و باید سال‌ها پیش برای ارتقای آن اقدام می‌شد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم 25 کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و 25 کیلومتر باقی‌مانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جاده‌ای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.

طراحی 4 کریدور تجاری برای پاکستان

حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمی‌شود، گفت: مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامه‌های استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرزهای استان در تامین نیازهای کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از 300 هزار تن برنج از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشته‌اند.

ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی

حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیت‌های قانونی تجارت به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان به‌صورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.

حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویه‌های تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی می‌توان آینده روشن‌تری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، روابط اقتصادی ایران و عمان در سال‌های اخیر روندی رو به رشد را تجربه کرده است، اما به باور فعالان اقتصادی، ظرفیت‌های استفاده‌نشده بسیاری در این مسیر وجود دارد و در همین راستا، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، به تشریح راهکارهای پیشنهادی اتاق مشترک برای توسعه مناسبات تجاری، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از پروژه‌های عمرانی و انرژی عمان پرداخت.

 تسنیم: اتاق مشترک برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی چه راهکارهایی تدوین کرده است؟

رازقی جهرمی: ببینید، واقعیت این است که در اثر غفلت سیاستگذار در سالیان متمادی، تمرکز تجارت خارجی کشور ما به شکل غیرمتوازنی بر یک مقصد مشخص قرار گرفته است. این موضوع چه ناشی از غفلت داخلی باشد و چه متأثر از یک سیاست کلان خارجی نتیجه‌اش این شده که حجم تجارت ایران با امارات به حدود 25 تا 26 میلیارد دلار در سال برسد؛ در حالی که عمان علی‌رغم رشدهای دورقمی 20، 30 و حتی 40 درصدی در سه سال گذشته، به زحمت به 5 میلیارد دلار رسیده است.

تسنیم: با توجه به نوسانات ارزی، چه راهکارهای مشخصی در اتاق مشترک برای تسهیلِ بازگشت ارز حاصل از صادرات اندیشیده‌ شده است؟ 

رازقی جهرمی: برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی، ما در اتاق مشترک روی چند محور متمرکز شده‌ایم. نخست، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و توسعه بازار عمان به عنوان یک مسیر امن و باثبات برای بازگشت منابع ارزی.

دوم، تعریف سازوکارهای عملی برای تهاتر و مبادلات کالایی در بخش‌هایی که انتقال ارز با محدودیت مواجه است. سوم، مذاکره با نهادهای مالی و بانکی عمانی برای ایجاد کانال‌های پرداخت جایگزین که بتواند بخشی از نیاز فعالان اقتصادی را پوشش دهد. ما در حال رایزنی هستیم تا از ظرفیت بانک‌های عمانی که روابط کارگزاری گسترده‌ای با بانک‌های بین‌المللی دارند، در چارچوب مقررات موجود، برای تسهیل تسویه حساب‌ها استفاده کنیم.

تسنیم:  آیا برنامه مشخصی برای استفاده از بانک‌های عمانی جهت کاهش اثر محدودیت‌های فعلی دارید؟

رازقی جهرمی: بله، این موضوع یکی از اولویت‌های جدی ما است. عمان کشوری است که از قبل از انقلاب تا به امروز، روابط بسیار صمیمانه و دوستانه‌ای با ایران داشته است. سفیر عمان در ایران، آقای یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی، در حضور خود در اتاق ایران صریحاً اعلام کرد که سلطان هیثم بن طارق، سلطان و نخست‌وزیر عمان فرموده‌اند هر کمکی که از دستشان بربیاید به ایران انجام می‌دهند. این اراده سیاسی در بالاترین سطح وجود دارد.

با این حال، استفاده از بانک‌های عمانی صرفاً یک تصمیم دوجانبه نیست؛ بانک‌های عمانی به دلیل روابط کارگزاری گسترده با بانک‌های بین‌المللی، ملاحظات خاص خود را دارند و ما در اتاق مشترک در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از ظرفیت بانک‌های عمانی برای تسهیل مبادلات مالی، به ویژه در بخش‌هایی که فشار تحریم کمتری وجود دارد، استفاده کنیم. اما این کار نیازمند همراهی سیاستگذار داخلی است. سیاستگذار باید تکلیف خودش را روشن کند که آیا می‌خواهد حجم تجارت با عمان را به 20 یا 30 میلیارد دلار برساند یا همچنان می‌خواهد تمرکز تجاری کشور بر همان مقصد قبلی باقی بماند؟ تا زمانی که این تصمیم راهبردی گرفته نشود، همه تلاش‌ها محدود و جزیره‌ای خواهد بود.

تسنیم: برای هلدینگ‌های تولیدی ایران چه مدل‌های همکاری مشترکی در مناطق آزاد صحار و دُقم تعریف شده است؟ آیا موافقت‌نامه‌ای برای ایجاد بارانداز اختصاصی جهت تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی کسب شده است؟

رازقی جهرمی: ببینید، ما یک برنامه مشخص داریم که در مذاکرات مختلف با طرف عمانی هم مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است. مدل پیشنهادی ما این است که واحدهای تولیدی که 30 درصد از زنجیره تولیدشان را در عمان تکمیل کنند، می‌توانند از عبارت «ساخت عمان» استفاده کنند.

این مزیت بسیار بزرگی است؛ چون عمان با 16 کشور دنیا از جمله آمریکا تعرفه تجاری صفر دارد و با بیش از 60 کشور دنیا تفاهم‌نامه‌های تعرفه ترجیحی منعقد کرده است و فعالان اقتصادی ما با تکمیل 30 درصد از زنجیره تولید در عمان می‌توانند از این مزایای تعرفه‌ای استفاده کنند و طبیعتاً از خدمات بانکی سالم بین‌المللی هم بهره‌مند شوند. این مدل را ما به عنوان یک راهکار عملی برای هلدینگ‌های تولیدی، به ویژه در حوزه پتروشیمی و معدنی، پیشنهاد داده‌ایم و در حال پیگیری برای عملیاتی‌سازی آن در مناطق آزاد صحار و دُقم هستیم.

تسنیم: چگونه می‌توان از دیپلماسی اقتصادی برای متقاعد کردن طرف عمانی جهت اولویت دادن به تأمین‌کنندگان ایرانی در پروژه‌های عمرانی و انرژی استفاده کرد تا سهم شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بزرگ عمرانی و انرژی عمان افزایش یابد؟

رازقی جهرمی: بنده لازم می‌دانم با صراحت عرض کنم که در پروژه‌های عمرانی، نیاز حیاتی به ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود دارد. وقتی ارتباط بانکی ما با دنیا قطع است، طبیعتاً بانک‌های عمانی هم ارتباطشان با بانک‌های ایرانی قطع است و با توجه به شرکای بین‌المللی که بانک‌های عمانی دارند، به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود که وارد چنین معاملات مستقیمی با ایران شوند.

بنابراین من فکر می‌کنم وظیفه رسانه و خبرنگار این است که به سیاستگذار آگاهی‌بخشی کند. این آگاهی‌بخشی باید در این جهت باشد که ایران کشوری بسیار پرپتانسیل است؛ هم در استعدادهای تولیدی، هم معدنی و هم خدمات فنی و مهندسی. از این ظرفیت‌ها باید تولید ثروت کرد.

یقیناً با تحریم این کار به صورت گسترده امکان‌پذیر نیست. ممکن است امروز فعال اقتصادی ما به واسطه یک شرکت واسطه خارجی بتواند پروژه‌ای در عمان بگیرد، اما تضمین مالی برایش وجود ندارد. این ریسک بسیار بزرگی است که فعال اقتصادی انجام می‌دهد؛ چون سرمایه‌اش ممکن است برگردد یا برنگردد. برای ورود گسترده به بحث خدمات فنی و مهندسی، ما حتماً نیاز به روابط بانکی داریم و تا زمانی که تحریم هستیم، نمی‌توانیم این کار را به صورت گسترده و سالم انجام دهیم.

 تسنیم: با توجه به رقابت کشورهای همسایه در جذب سرمایه‌گذاری‌های عمان و فشارهای اقتصادی، اولویت‌بندی اتاق مشترک برای پایداری حضور در بازار عمان چیست؟

رازقی جهرمی: ببینید، همان مدل 30 درصد که خدمت شما عرض کردم، کلید ماجرا است. عمان کشوری است که فکر می‌کنم در سال 2024 مطابق اعلام وزیر صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری‌شان در اجلاس مشترک اقتصادی ایران و عمان، بیش از صد و خُرده‌ای میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. آن‌ها محیط را برای جذب سرمایه‌گذار آماده کرده‌اند. شاید در شرایط تحریم، بهترین اقدام برای فعال اقتصادی ما این باشد که از همین مدل 30 درصد استفاده کند تا هم مبادله‌اش تسهیل شود و هم از مزایای تعرفه‌ای و بانکی بهره‌مند شود.

 تسنیم: به عنوان سوال پایانی، چه درخواست یا صحبتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه دارید و نقش آن‌ها را در توسعه همکاری‌های مشترک ایران و عمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان: رسانه نقش بسیار مهمی دارد و کار بسیار پراهمیتی انجام می‌دهد. باید آگاهی بخشی کند و رسالتش را به درستی و خوبی انجام دهد تا در مسیری که است موفق شود و کشورش را هم موفق کند.

به نظرم لازمه توسعه هر کشوری این است که از یک سری ملاحظات عبور کنیم. هر تصمیمی در کشور که به منافع ملی و به تولید ثروت منجر شود، باید مورد حمایت بی‌چون‌وچرا قرار بگیرد. حمایت از تولید، چون هیچ کشوری در دنیا بدون ساخت صنعتی به توسعه نمی‌رسد.

گفت‌وگو از: آهو پایدار

انتهای پیام/