وام ۵۰۰ میلیونی، بازپرداخت یک میلیاردی؛ پشت پرده بازارِ سیاه وام در ایران | «ضامن فروشی» هم باب شد+ جدول

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست. 

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است. 

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

اقتصاد۲۴-هفته نامه تجارت فردا نوشت: چه اتفاقی افتاد که مسیر ملت‌ها تا این اندازه از یکدیگر جدا شد؟ چرا بعضی کشور‌ها راه ثروتمند شدن را پیدا کردند و برخی دیگر در دام فقر گرفتار ماندند؟ اندیشمندان بسیاری کوشیده‌اند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند و در این مسیر، عوامل متفاوتی را برجسته کرده‌اند. برخی جغرافیا را تعیین‌کننده دانسته‌اند، گروهی بر آب‌وهوا و منابع طبیعی تاکید کرده‌اند و گروهی دیگر، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تجارت با جهان را عامل مهمی در ثروتمند شدن ملت‌ها شمرده‌اند. برخی نیز فرهنگ، ارزش‌ها و باور‌های اجتماعی را به میان کشیده‌اند.

در مقابل، پژوهشگرانی با مقایسه تجربه کشور‌های فقیر و ثروتمند، بر عواملی، چون نهادها، آزادی، تجارت، فناوری، سرمایه انسانی و کیفیت حکمرانی تاکید کرده‌اند. پاسخ‌ها متفاوت‌اند و حتی گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند، اما از میان آنها می‌توان یک نکته مهم را برجسته کرد: سرنوشت اقتصادی ملت‌ها از پیش تعیین‌شده نیست. جغرافیا، تاریخ و منابع طبیعی می‌توانند فرصت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد کنند، اما درنهایت تصمیم‌هایی که جوامع می‌گیرند، نهاد‌هایی که می‌سازند و مسیری که برای توسعه انتخاب می‌کنند، نقشی اساسی در سرنوشت آنها دارد. این گزارش به معرفی مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌پردازد که در جست‌وجوی ریشه‌های فقر و ثروت ملت‌ها نوشته شده‌اند. نویسندگان این آثار درباره بسیاری از عوامل اختلاف نظر دارند، اما بخش بزرگی از آنها در یک نکته به یکدیگر نزدیک می‌شوند. اینکه فقر و ثروت فقط محصول جغرافیا یا تقدیر تاریخی نیست و نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های جمعی نیز هست. نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی

داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۳، تفاوت فقر و ثروت ملت‌ها را بیش از هر چیز در «نهادها» جست‌و‌جو می‌کند. او در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، نهاد‌ها را «قواعد بازی» جامعه می‌نامد. قواعدی که رفتار و انگیزه‌های اقتصادی افراد را شکل می‌دهند. این قواعد می‌توانند رسمی باشند، مانند قوانین، حقوق مالکیت، دادگاه‌ها و قراردادها، یا غیررسمی، مانند هنجارها، سنت‌ها و باورها. از نگاه نورث، نهاد‌های کارآمد با کاهش هزینه‌های

در مقابل، اگر قواعد بازی به سود رانت‌جویی و نزدیکی به قدرت تنظیم شده باشند، منابع به‌جای فعالیت‌های مولد به سمت کسب امتیاز حرکت می‌کنند. نورث تفاوت مسیر آمریکای شمالی و آمریکای لاتین را نیز با همین منطق توضیح می‌دهد. در آمریکای شمالی به‌تدریج نهاد‌هایی شکل گرفت که محدودیت قدرت سیاسی، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون را تقویت می‌کردند، درحالی‌که میراث استعمار اسپانیا و پرتغال در بخش بزرگی از آمریکای لاتین به تمرکز قدرت و شکل‌گیری ساختار‌های انحصاری انجامید. در نتیجه، دو منطقه مسیر‌های نهادی و اقتصادی متفاوتی را طی کردند.

نورث در کتاب «دگرگونی اقتصادی» که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، یک گام فراتر می‌رود و می‌پرسد خود نهاد‌ها چگونه شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند. اینجا مفهوم «سازگاری» اهمیت پیدا می‌کند: جامعه تا چه اندازه می‌تواند در برابر شرایط جدید، نهاد‌های خود را اصلاح کند و قواعد ناکارآمد را کنار بگذارد؟ نورث برای توضیح این تحول، به باور‌ها و فرآیند یادگیری نیز توجه می‌کند. انسان‌ها جهان را تفسیر می‌کنند، براساس این برداشت‌ها انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌ها به‌مرور در قالب قواعد و نهاد‌ها تثبیت می‌شوند. بنابراین، تجربه تاریخی، باور‌ها و یادگیری جمعی نیز در تحول نهاد‌ها نقش دارند. ترجمه فارسی «دگرگونی اقتصادی» به قلم داود حیدری و مفید علی‌زاده از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

مرحله دیگری از تکامل اندیشه نورث را می‌توان در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» دید که او همراه با جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست نوشت و در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. پرسش این بار بنیادی‌تر است: چرا بسیاری از جوامع، حتی با آگاهی از مزایای رقابت، حاکمیت قانون و اقتصاد آزاد، نمی‌توانند به چنین نظمی دست پیدا کنند؟ نویسندگان کتاب تاریخ بشر را در قالب سه نوع نظم اجتماعی بررسی می‌کنند: جوامع ابتدایی، نظم «دسترسی محدود» یا «دولت طبیعی» و نظم «دسترسی باز».

در نظم دسترسی محدود، ائتلافی از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی با محدود کردن دسترسی دیگران به سازمان‌ها، منابع و فرصت‌ها، نظم را حفظ می‌کند. رانت در چنین نظامی بخشی از سازوکار حفظ نظم سیاسی است و امتیاز‌های اقتصادی، انگیزه نخبگان برای همکاری و پرهیز از خشونت را افزایش می‌دهد. هزینه این نظم، محدود شدن رقابت، دشوار شدن ورود بازیگران تازه و شکنندگی رشد اقتصادی است. در مقابل، نظم دسترسی باز امکان گسترده‌تری برای ورود شهروندان به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم می‌کند.

تشکیل شرکت، حزب و انجمن در انحصار گروه کوچکی از صاحبان قدرت نیست و روابط بیش از آنکه شخصی باشند، تابع قواعد عمومی‌اند. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، سازمان‌های مستقل و رقابت سیاسی و اقتصادی از ویژگی‌های چنین نظمی هستند. بااین‌حال، گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز صرفاً با تصویب چند قانون امکان‌پذیر نیست. نورث، والیس و وینگاست سه شرط را برجسته می‌کنند: حاکمیت قانون برای نخبگان، وجود سازمان‌های بادوام و کنترل سیاسی یکپارچه بر سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت.

این شرایط به‌تدریج امکان شکل‌گیری روابط غیرشخصی و گسترش دسترسی به فرصت‌ها را فراهم می‌کنند. از کنار هم قرار دادن این سه اثر، مسیر فکری نورث روشن می‌شود. او ابتدا پرسید، چرا برخی اقتصاد‌ها بهتر عمل می‌کنند و پاسخ را در «نهادها» یافت. سپس پرسید چرا نهاد‌ها تغییر می‌کنند و بر باورها، یادگیری و سازگاری تاکید کرد. در «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نیز به سراغ ساختار قدرت رفت تا توضیح دهد چرا ساختن نهاد‌های خوب تا این اندازه دشوار است. حاصل این مسیر فکری یک نتیجه مهم است: ثروتمند شدن ملت‌ها فقط به منابع، سرمایه یا فناوری بستگی ندارد؛ مسئله اساسی، قواعدی است که یک جامعه برای توزیع قدرت و فرصت می‌سازد و توانایی آن جامعه برای اصلاح این قواعد در طول زمان.

بیایید با فاصله‌گیری از دنیای نورث به دنیای دیگری وارد شویم. جغرافیای ثروت

کتاب «اسلحه، میکروب و فولاد» نوشته جرد دایموند، اثری میان‌رشته‌ای است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و می‌پرسد، چرا با وجود خاستگاه مشترک انسان‌ها، تمدن‌های اوراسیا بر بخش بزرگی از جهان مسلط شدند؟ پاسخ دایموند بیش از هر چیز «جغرافیا» ست. اوراسیا از گیاهان قابل‌کشت مانند گندم و جو و حیوانات اهلی‌پذیر مانند اسب و گاو برخوردار بود و کشاورزی زودهنگام، امکان انباشت غذا، رشد جمعیت، تخصص و تشکیل حکومت‌های متمرکز را فراهم کرد. امتداد شرقی-غربی اوراسیا نیز انتقال محصولات، حیوانات و فناوری را آسان‌تر کرد.

ثمره این مزیت‌های جغرافیایی، دستیابی زودتر به سه ابزار قدرت بود: اسلحه، میکروب و فولاد. از این منظر، تفاوت سرنوشت ملت‌ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت‌های ذاتی انسان‌ها باشد، ریشه در فرصت‌های متفاوت جغرافیایی دارد. «پایان فقر» نوشته جفری ساکس، در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. ساکس بر این باور است که کشور‌های بسیار فقیر در «دام فقر» گرفتار شده‌اند و توانایی رسیدن به نخستین پله نردبان توسعه را ندارند. بیماری، ضعف زیرساخت، فساد، نابرابری و جغرافیای دشوار می‌توانند این کشور‌ها را در چنین وضعیتی نگه دارند.

راه‌حل او «اقتصاد بالینی» است؛ یعنی همان‌گونه که پزشک برای هر بیمار تشخیص متفاوتی دارد، نسخه توسعه نیز باید متناسب با مشکلات هر کشور نوشته شود. کمک خارجی هدفمند می‌تواند سرمایه اولیه لازم را فراهم کند تا کشور‌های فقیر از دام فقر خارج شوند و به اقتصاد جهانی بپیوندند. پل کالیر نیز که سابقه گفت‌و‌گو با تجارت فردا را دارد، در کتاب «یک میلیارد نفر تهی‌دست»، وضعیت فقیرترین کشور‌های جهان را نتیجه یک عامل واحد نمی‌داند. به اعتقاد او، این کشور‌ها اغلب در چهار تله گرفتارند: جنگ و درگیری داخلی، نفرین منابع طبیعی، محصور بودن در خشکی همراه با همسایگان ضعیف، و حکمرانی بد. ترکیب این عوامل می‌تواند کشور‌ها را برای مدت طولانی از مسیر رشد خارج کند؛ بنابراین مسئله فقط کمبود سرمایه نیست؛ ساختار سیاسی، موقعیت جغرافیایی و نحوه مدیریت منابع نیز تعیین‌کننده‌اند.

«عقب‌ماندگی اقتصادی در چشم‌انداز تاریخی» نوشته الکساندر گرسچنکرون، مجموعه‌ای از مقالات اوست که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. گرسچنکرون با این تصور که همه کشور‌ها برای صنعتی شدن باید مسیر انگلستان را تکرار کنند مخالف بود. کشور‌های عقب‌مانده می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه کشور‌های پیشرفته، برخی مراحل توسعه را سریع‌تر طی کنند؛ اما برای این کار به نهاد‌هایی نیاز دارند که کمبود سرمایه، فناوری و کارآفرینی را جبران کنند. در انگلستان بخش خصوصی نقش اصلی را داشت، در آلمان بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند و در کشور‌های بازمانده از توسعه ممکن است دولت ناچار به ایفای نقشی بزرگ‌تر شود؛ بنابراین مسئله اصلی، توانایی ساخت نهاد‌های مناسب برای جبران آن است.

آلبرت اُ. هیرشمن نیز در کتاب «استراتژی توسعه اقتصادی» که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد، نظریه رایج «رشد متوازن» را به چالش کشید. او بر این باور بود که کشور‌های فقیر منابع و ظرفیت مدیریتی کافی برای سرمایه‌گذاری همزمان در همه بخش‌ها ندارند. راه‌حل او «رشد نامتوازن» بود: تمرکز منابع محدود بر چند بخش کلیدی که بتوانند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به حرکت درآورند. از نگاه هیرشمن، مشکل اصلی کشور‌های فقیر همیشه فقدان منابع نیست، بلکه ناتوانی در بسیج و استفاده موثر از منابع موجود است. توسعه زمانی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، زنجیره‌ای از فشارها، فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تازه ایجاد کنند.

دنی رودریک در «پارادوکس جهانی شدن» مسئله توسعه را از زاویه رابطه میان اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاری ملی بررسی می‌کند. از نگاه او، پیوستن هرچه بیشتر به اقتصاد جهانی الزاماً به ثروتمند شدن منجر نمی‌شود. تجربه کشور‌های شرق آسیا نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاد‌های موفق ابتدا با سیاست‌های صنعتی، حمایت از صنایع و تقویت ظرفیت‌های داخلی پایه‌های توسعه خود را ساختند و سپس بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شدند. در مرکز تحلیل رودریک «سه‌گانه سیاسی» قرار دارد: ابرجهانی شدن، حاکمیت ملی و دموکراسی را نمی‌توان به‌طور کامل و همزمان در اختیار داشت. از نظر او کشور‌های فقیر بیش از هر چیز به نهاد‌های کارآمد و فضای کافی برای انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط خود نیاز دارند. چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟

کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، سومین اثر دارون عجم‌اوغلو است که آن را با همکاری جیمز رابینسون نوشته است. نویسندگان با مقایسه نمونه‌های متنوعی از کشور‌ها و دوره‌های تاریخی، ریشه تفاوت میان جوامع فقیر و ثروتمند را بیش از هر چیز در کیفیت نهاد‌های سیاسی و اقتصادی جست‌و‌جو می‌کنند. از نگاه آنها، کشور‌هایی زمینه رشد و شکوفایی پایدار را فراهم می‌کنند که از نهاد‌های فراگیر برخوردار باشند؛ نهاد‌هایی که قدرت سیاسی را محدود می‌کنند، حقوق مالکیت را به رسمیت می‌شناسند، امکان مشارکت گروه‌های گسترده جامعه را فراهم می‌آورند و برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری انگیزه ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهاد‌های «استثماری» یا «بهره‌کش» قدرت و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار گروه کوچکی از نخبگان قرار می‌دهند و منابع جامعه را به سود آنها توزیع می‌کنند.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف، از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی، سیاست‌هایی مانند سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی یا حتی آزادسازی تجارت، به‌تنهایی نمی‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند. ممکن است برخی حکومت‌های اقتدارگرا برای مدتی رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند، اما تا زمانی که ساختار قدرت و قواعد بازی تغییر نکند، تداوم چنین رشدی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

پس مسئله اساسی کشور‌های در حال توسعه را نباید فقط انتخاب میان دولت و بازار، تجارت آزاد و حمایت‌گرایی یا خصوصی‌سازی و مالکیت دولتی دانست، پرسش بنیادی‌تر این است که قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی چگونه توزیع شده‌اند و چه کسانی امکان تعیین قواعد بازی را دارند. هرجا قدرت در انحصار گروه کوچکی باقی بماند، این گروه انگیزه دارد نهاد‌ها را به شکلی طراحی کند که منافع خود را حفظ کند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش رفاه عمومی و عقب‌ماندگی بلندمدت اقتصاد باشد. بنابراین، شکستن چرخه تمرکز قدرت و حرکت به سوی نهاد‌های فراگیر، در مرکز تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون قرار دارد. پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور این کتاب را به فارسی ترجمه کرده‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده است.

عجم‌اوغلو و رابینسون پس از «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» پروژه فکری خود را در کتاب «جاده باریک آزادی» ادامه دادند. اگر در کتاب نخست، مسئله اصلی آنها رابطه نهاد‌ها با فقر و ثروت ملت‌ها بود، در کتاب دوم مفهوم «آزادی» در مرکز تحلیل قرار می‌گیرد. آنها این بار می‌پرسند، چرا برخی جوامع توانسته‌اند به آزادی دست پیدا کنند و آن را حفظ کنند، درحالی‌که بسیاری از جوامع یا گرفتار استبداد شده‌اند یا در بی‌ثباتی، خشونت و بی‌قانونی باقی مانده‌اند.

استدلال اصلی کتاب این است که آزادی زمانی پدید می‌آید و دوام می‌آورد که هم دولت و هم جامعه از قدرت کافی برخوردار باشند. دولت قدرتمند ضروری است، زیرا باید خشونت را مهار کند، قانون را به اجرا بگذارد، امنیت ایجاد کند و خدمات عمومی ارائه دهد. بدون چنین دولتی، نه امنیت پایدار وجود دارد و نه شهروندان از امکان واقعی انتخاب برخوردارند. اما قدرت دولت به‌تنهایی آزادی نمی‌آفریند. جامعه نیز باید قدرتمند، سازمان‌یافته و بسیج‌شده باشد تا بتواند دولت را مهار کند، از آن پاسخ بخواهد و مانع تبدیل‌شدن قدرت دولتی به استبداد شود. به همین دلیل، مسیر دستیابی به آزادی به «جاده‌ای باریک» شباهت دارد.

در یک سوی این جاده، دولت چنان قدرتمند و جامعه چنان ضعیف است که استبداد شکل می‌گیرد و در سوی دیگر، دولت آن‌قدر ضعیف است که توانایی اجرای قانون و مهار خشونت را ندارد. آزادی تنها در کریدور باریکی میان این دو وضعیت امکان ظهور پیدا می‌کند. مسیری که دولت و جامعه هر دو قدرتمندند و در عین رقابت، یکدیگر را متعادل و مهار می‌کنند. این تعادل محصول یک انقلاب یا تصمیم سیاسی واحد نیست، بلکه نتیجه کشمکشی دائمی و روزمره است. البته رابطه دولت و جامعه فقط بر رقابت استوار نیست و همکاری نیز بخشی از آن است. دولت ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های جامعه پیدا می‌کند و جامعه نیز توانایی بیشتری برای نظارت بر این ظرفیت به‌دست می‌آورد.

از نگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، آزادی یک فرآیند تاریخی طولانی است، نه دستاوردی که بتوان آن را یک‌شبه ایجاد کرد. دولت و نخبگان سیاسی باید به‌تدریج محدودیت‌هایی را که جامعه بر قدرت آنها تحمیل می‌کند بپذیرند و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز باید یاد بگیرند با وجود اختلاف منافع، برای حفظ قواعد مشترک و مهار قدرت همکاری کنند. به همین دلیل، نسخه واحدی برای ساختن آزادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را صرفاً از بالا طراحی و مهندسی کرد. ترجمه فارسی این کتاب به قلم پویا جبل‌عاملی، محمدحسین باقی و جواد طهماسبی‌ترشیزی از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

منبع: تجارت فردا

یک هواپیمای کوچک مسافربری با هشت سرنشین در منطقه‌ای دورافتاده در غرب آلاسکا سقوط کرد.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد این هواپیمای چارتر روز پنجشنبه در نزدیکی یک سایت راداری در منطقه‌ای دورافتاده سقوط کرده است.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند هر ۸ سرنشین یک فروند هواپیمای چارتر که روز پنجشنبه در منطقه‌ای دورافتاده در غرب آلاسکا سقوط کرد، جان باخته‌اند.

این هواپیما هنگام نزدیک‌شدن به فرودگاه سایت راداری کیپ نیوِنهم سقوط کرد. بر اساس اعلام مقام‌های نظامی آلاسکا، عملیات جست‌و‌جو و امداد تأیید کرد که هیچ بازمانده‌ای وجود ندارد.

هواپیما از نوع Cessna ۴۴۱ بود و ۲ خلبان و ۶ مسافر داشت. هنوز علت سقوط این هواپیما مشخص نیست.

منبع: تسنیم