بخش معدن ایران بار دیگر در نقطهای قرار گرفته است که میتواند سرنوشت تبدیل این صنعت به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور را رقم بزند. تجربه برجام نشان میدهد گشایش در روابط بینالمللی، اگرچه در سال۱۳۹۴ موجی از پروژههای جدید و سرمایهگذاری را به بخش معدن وارد کرد و این شاخص را به اوج تاریخی خود رساند، اما با بازگشت تحریمها بخش عمده این پروژهها متوقف شد و سرمایهگذاری معدنی نیز به سطوحی پایینتر از دوره پیش از توافق سقوط کرد. اکنون با شکلگیری تفاهمی تازه میان ایران و آمریکا، بار دیگر نگاهها به ظرفیتهای مغفول بخش معدن دوخته شده است؛ ظرفیتی که میتواند از مسیر جذب سرمایه، انتقال فناوری و پیوند با بازارهای جهانی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. با این حال، فعالان معدنی معتقدند حتی رفع تحریمها نیز بدون اصلاحات ساختاری، ثبات مقررات، بهبود محیط کسبوکار و کاهش مداخلات دولت، نمیتواند زمینهساز …
