کلیدی‌ترین فاز پارس جنوبی در آستانه رکوردشکنی

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

انتهای پیام/  

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، شاخص‌های بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کم‌سابقه وزارت خزانه‌داری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.

این روند نگرانی‌ها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.

شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اس‌اندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی

افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماه‌های آینده دست‌کم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.

بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیش‌تر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.

آدام فیلیپس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «ای‌پی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرام‌کردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاه‌مدت بوده است.

افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.

تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.

نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خبر داده است.

سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیش‌بینی سود تعدیل‌شده برای سه‌ماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.

وال‌استریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اس‌اندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.

انتهای پیام/

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، قیمت گاز اروپا در سال 2026 تاکنون 130 درصد افزایش یافته و پایین بودن ذخایر و خطرهای مربوط به عرضه، اروپا را در برابر زمستانی پرهزینه آسیب‌پذیر کرده است.

قیمت قراردادهای آتی گاز تی‌تی‌اف هلند که شاخص اصلی گاز اروپا محسوب می‌شود، روز پنجشنبه با عبور از 65 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت، به بالاترین سطح از ماه مارس رسید. این افزایش، روند صعودی قیمت‌ها را ادامه داده و قیمت گاز را از ابتدای سال تاکنون بیش از 130 درصد بالا برده است.

این جهش در میانه موج گرمای دیگری در سراسر اروپا رخ داده و همین گرما یکی از دلایلی است که زمستان پیش رو را به فصلی پرهزینه تبدیل می‌کند. انفجار پهپاد ناشناس در محدوده خط لوله گاز اروپا رشد 11 درصدی قیمت گاز اروپا در نیمه اول 2026

دمای بی‌سابقه باعث افزایش تقاضا برای برق شده و خشکسالی و گرمای شدید نیز تولید برق آبی و هسته‌ای را کاهش داده است. در نتیجه، نیروگاه‌های گازی مجبور شده‌اند بخشی از این کمبود را جبران کنند؛ آن هم در شرایطی که اروپا باید گاز بیشتری برای ذخیره‌سازی پیش از زمستان وارد مخازن خود کند.

این در حالی است که قیمت گاز همچنان فاصله زیادی با رقم بی‌سابقه 350 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت در سال 2022 دارد؛ یعنی زمانی که بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد. با این حال، اروپا در حالی به سمت زمستان می‌رود که ذخایر گاز کاهش یافته و فضای چندانی برای تحمل یک شوک دیگر در عرضه وجود ندارد.

این افزایش قیمت گاز دقیقاً در بدترین زمان ممکن سرعت گرفته است.

اروپا معمولا در تابستان برای بازسازی ذخایر گاز خود هزینه می‌کند تا پیش از آغاز برداشت گاز برای گرمایش خانه‌ها، مخازن را پر کند.

اما امسال روند پر کردن ذخایر با مجموعه‌ای از اختلالات همزمان شده است.

تنگه هرمز عملا همچنان بسته است، نروژ قطعی فعالیت در برخی میدان‌های گازی را تمدید کرده و خشکسالی نیز تولید برق آبی و هسته‌ای را کاهش داده است.

همزمان با افزایش تقاضای برق در جریان موج گرما، نیروگاه‌های گازی بخشی از این کمبود را جبران کرده‌اند و همین موضوع تقاضا برای همان سوختی را افزایش داده که اروپا به آن برای ذخیره‌سازی زمستانی نیاز دارد.

نتیجه این تحولات، بازاری است که ظرفیت مازاد چندانی در آن باقی نمانده است.

دانیل کرال، اقتصاددان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در یادداشتی گفت: چندین خطر نامطلوب در سمت عرضه محقق شده و سطح ذخایر گاز پیش از آغاز فصل سرما، از نظر تاریخی پایین است.

این مؤسسه اعلام کرده است که احتمالا در ماه سپتامبر، پیش‌بینی خود از قیمت گاز اروپا را افزایش خواهد داد و میانگین قیمت را در سه‌ماهه چهارم 2026 و سه‌ماهه نخست 2027 به حدود 60 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت خواهد رساند؛ رقمی که همچنان پایین‌تر از قیمت معاملات روز پنجشنبه است.

انتهای پیام/