تورم عمومی فزاینده باعث شده تا بخش قابلتوجهی از خانوادهها و بهخصوص خانوارهای مستاجر با چالشهای متعددی مواجه باشند، سیاستگذار درصدد برآمده است تا بخشی از چالشهای خانوارهای مستاجر را با تحمیل هزینه به موجران خصوصی و با تصویب «سلب اختیار کامل موجر برای خاتمه قرارداد اجاره در سررسید» مرتفع کند. این پیشنهاد منتقدانی جدی دارد که معتقدند تصویب و اجرای آن با «تضعیف حقوق مالکیت» به «کاهش عرضه واحدهای استیجاری» منجر شده و « مشکلات بازار اجاره را تعمیق میکند». درعین حال براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در شرایط کنونی و بدون مداخله قانونی، «تورم اجاره» کمتر از نصف «تورم عمومی» است، این داده نشان میدهد که موجران با درک شرایط سخت مستاجران در وضعیت کنونی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر مستاجران نیستند. حال اعمال محدودیت بیشتر بر موجران نهتنها نتیجهبخش نیست که با ایجاد واهمه از اجارهداری به کاهش …