بهمن اکبری|اعلام «عمليات اقتصادي خردكننده» را از سوي ترامپ نبايد تنها تكرار سياست تحريمهاي اقتصادي عليه ايران دانست. آنچه در اظهارات اخير رييسجمهور امريكا، وزير خزانهداري و معاون او برجسته شده، نشانه حركت واشنگتن از تحريم مستقيم ايران به سوي فشار بر شبكه اقتصادي پيرامون ايران است؛ يعني هدف قرار دادن بانكها، شركتهاي كشتيراني، خريداران نفت، واسطههاي مالي و كشورهايي كه همچنان حاضرند با تهران تجارت كنند.اگر تحريمهاي پيشين عمدتا بر «قطع دسترسي ايران» متمركز بود، مرحله جديد ميكوشد هزينه «تعامل با ايران» را براي ديگران افزايش دهد. به تعبير دقيقتر، امريكا ميخواهد ايران را نه تنها از بازارهاي جهاني، بلكه از شبكههاي رسمي و نيمهرسمي مبادلات بينالمللي نيز منزوي كند. اين تغيير رويكرد، از يك واقعيت مهم نيز حكايت دارد: فشار نظامي بهتنهايي نتوانسته اهداف سياسي مورد نظر واشنگتن را محقق سازد و اكنون اقتصاد به ميدان اصلي منازعه تبديل شده است.
۱. مساله اصلي؛ تحريم بيشتر يا معماري جديد فشار؟: ايران نزديك به پنج دهه تجربه مواجهه با تحريمهاي امريكا را پشت سر گذاشته است. تحريم براي اقتصاد ايران پديدهاي تازه نيست، بلكه به بخشي از محيط راهبردي آن تبديل شده است.از اينرو، پرسش درست اين نيست كه «آيا تحريمهاي جديد به ايران آسيب ميزند؟» پاسخ روشن است: بله، فشار اقتصادي ميتواند هزينههاي قابل توجهي ايجاد كند.پرسش اساسيتر اين است: آيا تحريمهاي جديد قادر خواهند بود رفتار راهبردي ايران را تغيير دهند؟ اين دو مساله نبايد با يكديگر خلط شود. تحريم ميتواند رشد اقتصادي را كاهش دهد، هزينه مبادلات را افزايش دهد، درآمدهاي نفتي را محدود كند، نرخ سرمايهگذاري را پايين آورد و فشار بر معيشت را تشديد كند؛ اما تبديل اين آسيب اقتصادي به امتياز سياسي و تغيير رفتار راهبردي مسالهاي است كاملا متفاوت.تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه ميان «تحريم موثر» و «تحريم موفق» فاصله وجود دارد.
۲. ويژگي مهم دوره جديد؛ هدف گرفتن كشورهاي ثالث: بر اساس گزارش بيبيسي، اسكات بسنت، وزير خزانهداري امريكا تهديد كرده است كه هر كشوري كه با ايران تجارت كند، از جمله در حوزه انتقال پول، خريد نفت يا حملونقل دريايي، ممكن است با تحريم مواجه شود.اين همان نقطهاي است كه دوره جديد را از تحريمهاي كلاسيك متمايز ميكند.واشنگتن ميخواهد محاسبه هزينه - فايده كشورهاي ثالث را تغيير دهد. اگر يك بانك چيني، شركت تركيهاي، شبكه تجاري عراقي يا شركت كشتيراني منطقهاي احساس كند كه همكاري با ايران ميتواند دسترسي آن به دلار، نظام مالي امريكا يا بازارهاي غربي را تهديد كند، ممكن است حتي بدون موافقت سياسي با واشنگتن، از همكاري با تهران عقبنشيني كند.در نتيجه، ميدان واقعي جنگ اقتصادي ديگر فقط ايران نيست، بلكه شبكه روابط اقتصادي ايران با جهان است.
۳. نقطه قوت امريكا؛ دلار، شبكه مالي و تحريم ثانويه: مهمترين مزيت ساختاري امريكا در اين جنگ، حجم تجارت دوجانبه امريكا و ايران نيست، بلكه قدرت شبكهاي اقتصاد امريكاست.امريكا از سه اهرم برخوردار است: نخست، نقش دلار در تجارت و ذخاير جهاني؛ دوم، جايگاه نظام مالي امريكا و دسترسي به شبكههاي بانكي بينالمللي؛ سوم، توانايي اعمال تحريم ثانويه عليه شركتها و موسسات خارجي.از اينرو ممكن است واشنگتن بتواند بدون محاصره كامل ايران، هزينه تجارت با ايران را افزايش دهد.اما همين جا يك محدوديت مهم نيز وجود دارد: هر چه امريكا از تحريم به عنوان ابزار فراگيرتر استفاده كند، انگيزه ساير كشورها براي كاهش وابستگي به دلار و ايجاد مسيرهاي مالي مستقل نيز افزايش مييابد.بنابراين تحريم همزمان ميتواند يك ابزار فشار كوتاهمدت و عاملي براي فرسايش تدريجي قدرت شبكهاي امريكا در بلندمدت باشد.
۴. ايران چرا هنوز ظرفيت مقاومت اقتصادي دارد؟: يكي از نكات مهم گزارش اين است كه ايران طي سالهاي گذشته توانسته سازوكارهاي متعددي براي كاهش اثر تحريم ايجاد كند.«ناوگان سايه»، واسطههاي تجاري، شركتهاي پوششي، مسيرهاي مالي غيرمستقيم، شبكههاي تهاتري، ارزهاي غيردلاري و استفاده از روابط اقتصادي با كشورهاي غيرغربي، بخشي از اين سازوكارها است.اما نبايد در اين زمينه نيز دچار اغراق شد.دور زدن تحريم به معناي بياثر شدن تحريم نيست. معمولا هر چه شبكه تحريم پيچيدهتر شود، هزينه مبادله، تخفيف فروش، هزينه حملونقل، ريسك بيمه و هزينه انتقال پول افزايش مييابد. بنابراين ايران ممكن است بتواند نفت بفروشد، اما الزاما نميتواند آن را با همان قيمت، همان سرعت و همان هزينهاي كه در شرايط عادي انجام ميداد، به بازار عرضه كند. از اينرو، هدف تحريم الزاما «صفر كردن صادرات ايران» نيست، بلكه ميتواند گرانتر، پرريسكتر و دشوارتر كردن تجارت ايران باشد.
۵. حلقه تعيينكننده؛ چين: در ميان كشورهاي ثالث، چين مهمترين متغير معادله است.اگر امريكا بتواند كشورهاي منطقه و شركتهاي كوچكتر را تحت فشار قرار دهد، اما چين همچنان بخش قابل توجهي از نفت ايران را خريداري كند و مسيرهاي مالي و تجاري جايگزين را حفظ كند، عمليات اقتصادي امريكا با محدوديت جدي روبهرو خواهد شد.چين تنها يك خريدار نفت نيست، بلكه بخشي از معماري در حال شكلگيري اقتصاد غيرغربي است.پكن از يك سو نميخواهد درگير رويارويي مستقيم با امريكا شود و از سوي ديگر، بعيد است به سادگي اجازه دهد واشنگتن قواعد تجارت ميان چين و ايران را تعيين كند. از اين نگاه، جنگ اقتصادي عليه ايران بهطور غيرمستقيم به آزموني براي روابط چين و امريكا نيز تبديل ميشود.
۶. تنگه هرمز؛ مهمترين نقطه اتصال اقتصاد و امنيت: پيوند دادن فشار اقتصادي با حملونقل دريايي، اهميت تنگه هرمز را دوچندان ميكند.هرگونه افزايش فشار بر صادرات نفت، كشتيراني يا بنادر ايران ميتواند اثرات فراتر از مرزهاي ايران داشته باشد، زيرا بازار انرژي جهان، كشورهاي آسيايي و حتي اقتصادهاي اروپايي به ثبات جريان انرژي در خليجفارس حساسند. بنابراين اگر عمليات اقتصادي امريكا به گونهاي طراحي شود كه امنيت كشتيراني در خليجفارس را تحت اأثير قرار دهد، واشنگتن با يك تناقض راهبردي روبهرو خواهد شد: فشار بر ايران ممكن است همزمان هزينه انرژي و حملونقل جهاني را افزايش دهد.در چنين شرايطي، بخشي از هزينه تحريم از ايران به اقتصاد جهاني منتقل ميشود.
۷. آسيبپذيري واقعي ايران كجاست؟: با وجود ظرفيت سازگاري ايران، نبايد آسيبپذيريهاي اقتصاد كشور را دستكم گرفت.مهمترين نقاط آسيب عبارتند از: كاهش درآمد ارزي؛ دشوارتر شدن انتقال منابع مالي؛ افزايش هزينه تجارت خارجي؛ كاهش سرمايهگذاري خارجي و داخلي؛ افزايش نااطميناني اقتصادي؛ فشار بر ارزش پول ملي؛ افزايش هزينه واردات كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي؛ تشديد فشار تورمي؛ كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش هزينههاي مبادله براي بخش خصوصي. از اين رو، بزرگترين خطر «فروپاشي ناگهاني اقتصاد» نيست، بلكه فرسايش تدريجي ظرفيت توليد و رفاه اجتماعي است.اقتصاد تحريمزده ممكن است به حيات خود ادامه دهد، اما با رشد پايينتر، سرمايهگذاري كمتر و هزينه اجتماعي بيشتر.
۸. جنگ اقتصادي جديد، جنگ تابآوري است: به نظر ميرسد منطق جديد واشنگتن بر اين فرض استوار است كه ايران از نظر اقتصادي بيش از امريكا آسيبپذير است و بنابراين، ادامه فشار ميتواند تهران را به نقطهاي برساند كه هزينه مقاومت از هزينه توافق بيشتر شود.اما اين محاسبه تنها زماني درست است كه طرف مقابل نتواند سازوكارهاي جايگزين ايجاد كند.در مقابل، ايران نيز بايد از منطق «مقاومت منفعل» به «مقاومت فعال» عبور كند.تحريم را نميتوان فقط با فروش نفت بيشتر يا ايجاد چند مسير مالي جديد خنثي كرد. پاسخ موثر، نيازمند بازآرايي ساختار اقتصاد خارجي ايران است.در اين چارچوب، پنج محور اهميت ويژه دارد:
يكم؛ تنوعبخشي واقعي به شركاي اقتصادي و كاهش وابستگي به چند بازار محدود.
دوم؛ توسعه تجارت با ارزهاي محلي و سازوكارهاي تسويه غيردلاري.
سوم؛ تقويت كريدورهاي زميني و دريايي منطقهاي براي كاهش آسيبپذيري تجارت.
چهارم؛ كاهش هزينههاي داخلي اقتصاد، زيرا نميتوان همه ناكارآمديهاي داخلي را به تحريم نسبت داد.
پنجم؛ تبديل ديپلماسي اقتصادي به بخشي از راهبرد امنيت ملي. در جنگ اقتصادي، سفارتخانه و رايزني اقتصادي تنها نهادهاي تشريفاتي نيستند، بلكه بخشي از «شبكه تابآوري اقتصادي» كشورند.
۹. پارادوكس تحريم حداكثري: امريكا با گسترش تحريمها ممكن است در كوتاهمدت فشار بيشتري ايجاد كند، اما همزمان با يك پارادوكس مواجه است: هر چه تحريمها فراگيرتر شوند، انگيزه ايران و شركاي آن براي ساختن شبكههاي جايگزين بيشتر ميشود.در جهان پساجنگ اوكراين، رقابت چين و امريكا و گسترش بريكس، اين مساله اهميت بيشتري يافته است.
بسياري از كشورها ديگر نميخواهند تمام مبادلات خارجي خود را به يك شبكه مالي وابسته كنند.بنابراين، تحريمهاي جديد ميتواند ناخواسته به شتابدهنده «چندقطبي شدن اقتصاد جهان» تبديل شود.البته اين روند به معناي پايان هژموني دلار نيست، اما ميتواند به تدريج از انحصار آن در برخي مبادلات بكاهد.
۱۰. آيا عمليات اقتصادي ترامپ موفق خواهد شد؟: بايد به اين پرسش پاسخ مشروط داد. اگر هدف امريكا افزايش هزينههاي اقتصادي ايران باشد، احتمالا اين عمليات ميتواند موفقيت قابل توجهي داشته باشد. اگر هدف كاهش درآمدهاي نفتي و محدود كردن دسترسي ايران به شبكه مالي بينالمللي باشد، موفقيت نيز محتمل است، هرچند نه مطلق. اما اگر هدف نهايي وادار كردن ايران به تغيير رفتار راهبردي يا پذيرش توافق مطلوب واشنگتن باشد، مساله بسيار پيچيدهتر، زيرا موفقيت تحريم به سه متغير بستگي دارد: «ظرفيت تحمل ايران»، «ميزان همكاري كشورهاي ثالث» و «هزينهاي كه اقتصاد جهاني حاضر است براي اجراي سياست امريكا بپردازد».در اين ميان، چين، كشورهاي خليجفارس، تركيه، عراق، هند و شبكههاي تجاري آسيايي نقش تعيينكنندهاي خواهند داشت.
از تحريم ايران به جنگ بر سر شبكهها
آنچه اكنون در حال شكلگيري است، تنها «تحريم بيشتر» نيست، بلكه نوعي است از «جنگ اقتصادي شبكهاي».امريكا ميكوشد ايران را از شبكه مالي، انرژي و حملونقل جهاني دورتر كند و همزمان هزينه همكاري ديگران با ايران را افزايش دهد. ايران نيز تلاش خواهد كرد شبكههاي جايگزين خود را گسترش دهد.در چنين شرايطي، برنده الزاما كشوري نيست كه بيشترين تحريم را وضع ميكند يا بيشترين تحريم را تحمل ميكند، بلكه كشوري است كه بتواند شبكه اقتصادي مقاومتر، متنوعتر و كمهزينهتري ايجاد كند.از اين نگاه، عمليات اقتصادي جديد ترامپ را بايد نه تنها يك اقدام عليه ايران، بلكه آزموني براي معماري اقتصاد جهاني در حال گذار از نظم تكمركزي به نظم چندمركزي دانست.امريكا هنوز از قدرتمندترين اهرمهاي مالي جهان برخوردار است؛ اما ايران نيز ديگر ايرانِ پيش از تحريمهاي چند دهه اخير نيست. تهران تجربه، شبكه و سازوكارهاي سازگاري انباشتهاي در اختيار دارد.مساله نهايي بنابراين چنين صورتبندي ميشود: آيا فشار اقتصادي جديد ميتواند ظرفيت اقتصادي ايران را بشكند يا تنها آن را به سمت يك اقتصاد بستهتر، غيررسميتر و شرقيتر سوق خواهد داد؟پاسخ اين پرسش بيش از آنكه در تعداد تحريمهاي جديد امريكا نهفته باشد، به كيفيت حكمراني اقتصادي ايران، ميزان انسجام شركاي خارجي و توان تهران براي تبديل «اقتصاد تحريم» به «اقتصاد تابآور و رقابتپذير» بستگي دارد.سرانجام، خطر اصلي براي ايران نه تحريم بهتنهايي، بلكه تركيب تحريم خارجي با ناكارآمدي داخلي است، گزارهاي كه دولت چهاردهم به دنبال رفع و بهبود آن است و فرصت اصلي نيز نه در انكار اثر تحريم، بلكه در تبديل فشار خارجي به محركي براي اصلاح ساختار اقتصادي، تنوعبخشي به روابط خارجي و بازتعريف جايگاه ايران در شبكههاي نوظهور اقتصاد جهاني قرار دارد.
مسئله بنزین را نمیتوان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز بهتنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیقتر، شیوهای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سالها ایجاد کرده است و مجموعهای از کارتها، شناسهها، سامانهها، پایگاههای اطلاعاتی و فرایندهای جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت میکنند.
یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمهای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانههای مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری میشود و هر یک از این زیرساختها ممکن است در زمان شکلگیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟
اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانهها و هویتها برای دولت هزینه ایجاد میکند و برای مردم مراجعه و اصطکاک میسازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی دادهها را افزایش میدهد.
از طرفی هزینه هر سامانهای که ایجاد میشود هم فقط هزینه طراحی نرمافزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرمافزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قراردادهای پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینهای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری میکنند و هرچند مالک یکبار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت میکند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانهای دیگر نسخهای جداگانه از آن شکل بگیرد.
این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، بهروزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیتهای متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها میتواند به خطا در خدمترسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد میکند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یکبار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاهها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند.
از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دورهای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمیتوان نقش آن را در سیاستگذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیازهای سیاستگذاری تغییر کردهاند و اکنون میتوان از زیرساختهای موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد.
بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ میتواند منفی باشد، چراکه کارت میتواند بهعنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی میتواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسهای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاههای مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانهای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده میکنند.
البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی میتواند خود منشأ خطرهای تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمهای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه دادهها.
حوزه سوخت میتواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حملونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی میشود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساختهای حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کمرنگتر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست.
این تغییر میتواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت میتوان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی بهجای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدفگذاری شود و چنین تغییری میتواند امکان سیاستگذاری دقیقتر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد.
البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاستگذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته میشود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت میکنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی میکنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکهای که باید این بنزین را سهمیهبندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند.
به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را میتوان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد میکند، آنگاه میتوان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیقتری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارتها، سامانهها، پایگاههای داده و فرایندهای مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید بهعنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاههای مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارتها، مدارک، فرایندها و سامانههایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند.
نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانههای متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهرهوری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامهای برای تولید سامانههای بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایههای جدید اداری حل نمیشود و دولت باید بتواند با سامانههای کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاهتر و هزینه پایینتر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند.
به هر روی کارت سوخت زمانی یک راهحل بود و ممکن است همچنان بهعنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز میشود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانهای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه میتوانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟
| کارشناس اقتصادی
60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه اي از چالش هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه رو هستند. در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده تر كرده است.
تورم؛ مهم ترين چالش اقتصاد پس از جنگ
امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ها تحت فشار قرار گرفته اند و همين مساله موجب شده سياست هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث هاي اقتصادي تبديل شود.
تأمين كالا عبور از بحران بدون پايان نگراني
يكي از مهم ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش بيني ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.
بودجه، ارز و درآمدهاي دولت
اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه اي دولت را تنگ تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است. در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي شود. همين دوگانگي، تصميم گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ترين مراحل سال هاي اخير رسانده است.
نقش بانك مركزي
در مديريت دوران پساجنگ
در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه برداشت بانك ها، كنترل خلق نقدينگي بي ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است. عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ريزي هاي انجام شده به گونه اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ام و نامه نوشته ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ريزي هاي ما بوده است.
شتاب تورم نصف شده است
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك باره افزايش قيمت ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي كنم، احتمال مي دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي شوند و افزايش اجاره بها مي تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ها درباره وقوع ابرتورم و تورم هاي سه رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي كردند ابرتورم و تورم هاي سه رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.
افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است
همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي شود، قيمت تمام شده برخي كالاها مي تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.
هنوز چيزي از منابع بلوكه شده آزاد نشده است
رييس كل بانك مركزي، درباره تفاهم نامه انجام شده اظهار كرد: اين تفاهم نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم نامه مي توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.
وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.
همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم هاي اوليه اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول هاي بلوكه شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به تدريج به سمت عملياتي كردن ايده هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان شاءالله بتواند در مبادلات، به ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان طور كه براي رفت وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك هاي مركزي، مي توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت وگو با روساي بانك هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه جانبه ميان اين اعضا، نقل وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان شاءالله پيگيري هاي لازم را ادامه مي دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.
۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق
رييس كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق هاي خود نيز دچار مشكل شده اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول هاي ما در بانك هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان شاءالله به تدريج در روزها و هفته هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ها صحبت مي كنيم، با عراقي ها صحبت مي كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ايم و نفت صادر نمي كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش بيني هاي لازم را انجام داده بوديم. اين طور نيست كه ما پيش بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.
وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به تنهايي تضمين كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.
