به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
منبع: ایسنا
به گزارش آفتاب نیوز،
حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
قیمت نفت برنت در روزهای اخیر روندی صعودی به خود گرفته و با عبور از مرز ۹۳ دلار، به بالاترین سطح خود در هفتههای اخیر رسیده است. بر اساس آخرین دادههای بازار، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به ۹۳ دلار و ۱۶ سنت رسیده است. این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که تردد کشتیها در تنگه هرمز به دلیل تداوم محاصره دریایی و عدم شفافیت درباره بازگشایی آن، به کمترین سطح ممکن کاهش یافته است. تنگه هرمز که پیش از جنگ، حدود یکپنجم محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد， اکنون عملاً مسدود شده و این وضعیت، نگرانیهای جدی درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشورها، از جمله ایران، ایجاد کرده است. قیمت نفت برنت؛ از ۹۱ تا ۹۳ دلار در مسیر صعودی
قیمت نفت برنت در هفته جاری رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. روز سهشنبه ۲۷ مرداد، قیمت هر بشکه نفت برنت با افزایش ۲ درصدی به ۹۱ دلار و ۱ سنت رسید. این روند صعودی در روزهای بعد نیز ادامه یافت و روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، نفت برنت با چهارمین افزایش پیاپی به ۹۱ دلار و ۵۳ سنت رسید. روز پنجشنبه ۲۹ مرداد، قیمت با جهشی ۲.۴۶ درصدی به ۹۳ دلار و ۸۷ سنت رسید.
امروز جمعه ۳۰ مرداد، قیمت نفت برنت با کاهشی جزئی ۰.۰۵ درصدی، در سطح ۹۳ دلار و ۱۶ سنت معامله میشود. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با قیمت ۸۶ دلار و ۷ سنت در هر بشکه معامله میشود. جدول قیمت نفت برنت در روزهای اخیر تاریخ قیمت نفت برنت (دلار) تغییر ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (امروز) ۹۳.۱۶ ۰.۰۵- (%-۰.۰۵) ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (دیروز) ۹۳.۸۷ ۲.۲۵+ (%۲.۴۶) ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۲ روز پیش) ۹۰.۷۰ ۱.۱۷- (%-۱.۲۷) ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (۳ روز پیش) ۹۱.۰۱ ۱.۷۹+ (%۲.۰) ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ (۴ روز پیش) ۹۱.۱۴ ۰.۳+ تنگه هرمز؛ گلوگاه انرژی در محاصره کامل بحرانی که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد
تنگه هرمز که یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان برای تجارت انرژی بهشمار میرود، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایران مسدود شده است. این وضعیت پس از آن آغاز شد که آمریکا و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور هشدارهایی، عبور از تنگه را ممنوع اعلام کرد و به کشتیهای تجاری که قصد نادیده گرفتن این هشدار را داشتند، حمله کرد. از ۱۳ آوریل، آمریکا نیز بهطور همزمان قسمت خارجی تنگه هرمز را محاصره کرد. تردد کشتیها به کمترین سطح رسید
بر اساس دادههای شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر»، تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. روز سهشنبه، تنها ۶ کشتی حامل کالا از این آبراه عبور کردند که نسبت به ۹ کشتی در روز قبل و میانگین ۱۱ کشتی در ۱۰ روز گذشته، کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد.
اکثر مالکان کشتیها به دلیل عدم وجود نشانههای روشن درباره بازگشایی این آبراه از محاصره، از عبور از آن خودداری میکنند. دو شرکت بزرگ کشتیرانی چینی، کوسکو و چاینا مرچنتس، که پیش از جنگ نیمی از واردات نفت خاورمیانه به چین را حمل میکردند، از اواخر ژوئیه نفتکشهای خود را از تنگه هرمز و بابالمندب دور نگه داشتهاند. ادعاهای متناقض آمریکا و ایران
در حالی که مقامات ایرانی تأکید دارند تنگه هرمز همچنان مسدود است，دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه مدعی شد که تنگه هرمز باز است و هیچ مذاکرهای با ایران در جریان نیست. این ادعاها در حالی مطرح میشود که دادههای ردیابی کشتیرانی نشان میدهد تردد در این آبراه به شدت کاهش یافته است. تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران؛ صادرات نفت به صفر رسید
یکی از پیامدهای مهم محاصره تنگه هرمز، تأثیر آن بر اقتصاد ایران است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران در پی جنگ و تحریمها به صفر رسیده است. پیش از جنگ، ایران روزانه حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر میکرد که عمدتاً به پالایشگاههای کوچک مستقل در آسیا (عمدتاً چین) ارسال میشد و قیمت آن معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.
با اعمال محاصره دریایی توسط آمریکا از ۱۳ آوریل， ایران روزانه بهطور مستقیم حدود ۱۷۰ میلیون دلار درآمد نفتی را از دست داده است. درآمدهای نفتی ایران از ۴۵ میلیارد دلار در ژوئن به سطحی نزدیک به صفر در ژوئیه کاهش یافته است. هشدار کارشناسان؛ بزرگترین شوک انرژی در دهههای اخیر
کارشناسان انرژی نسبت به ادامه این وضعیت هشدار دادهاند. برخی تحلیلها نشان میدهد که بسته شدن تنگه هرمز میتواند بزرگترین شوک قیمتی کالا در دهههای اخیر را ایجاد کند.
بر اساس پیشبینیها بدترین سناریو، در صورت تداوم محاصره، قیمت نفت برنت میتواند به ۲۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شود، در حالی که قیمت گازوئیل و سوخت جت در مراکز اصلی پالایش میتواند به ۳۰۰ دلار در هر بشکه برسد. حتی در سناریوهای خوشبینانهتر، تحلیلگران پیشبینی میکنند که قیمت متوسط نفت برنت در سهماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۸۵ دلار در هر بشکه باشد.
بانک بارکلیز نیز پیشبینی قیمت نفت برنت را به ۱۰۰ دلار افزایش داده و هشدار داده است که هرچه اختلال در عرضه نفت بیشتر ادامه یابد، شوک قیمتی ناشی از آن بیشتر و طولانیتر خواهد بود. تأثیر بر بازار ارز و طلا در ایران
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و طلا در ایران دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و صادرات نفت ایران عملاً به صفر رسیده است，افزایش قیمت نفت در شرایط عادی میتوانست به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود، اما در شرایط فعلی، محاصره دریایی امکان صادرات را از بین برده است.
با این حال، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی میتواند از دو کانال بر بازار داخلی تأثیر بگذارد:
۱. افزایش هزینههای واردات: با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی هستند، افزایش قیمت نفت میتواند هزینههای حملونقل و تولید را افزایش داده و به تورم دامن بزند.
۲. انتظارات تورمی: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولاً با افزایش انتظارات تورمی همراه است که میتواند به افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در بازار داخلی منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تداوم بحران در تنگه هرمز و عدم قطعیت درباره آینده آن، بازار ارز و طلا در روزهای آینده تحت تأثیر این تحولات قرار خواهد گرفت. سوالات متداول کاربران ۱. قیمت نفت برنت امروز چقدر است؟
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹۳ دلار و ۱۶ سنت است. ۲. چرا قیمت نفت در روزهای اخیر افزایش یافته است؟
دلیل اصلی افزایش قیمت نفت، تداوم محاصره تنگه هرمز و نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت است. حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و عدم شفافیت درباره بازگشایی آن، بازارهای جهانی را نگران کرده است. ۳. تنگه هرمز چند درصد از نفت جهان را عبور میداد؟
پیش از جنگ، تنگه هرمز حدود یکپنجم (۲۰ درصد) محمولههای نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را عبور میداد. ۴. تردد کشتیها در تنگه هرمز در چه وضعیتی است؟
تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. روز سهشنبه تنها ۶ کشتی از این آبراه عبور کردند که نسبت به میانگین ۱۱ کشتی در روزهای قبل، کاهش قابلتوجهی دارد. ۵. آیا تنگه هرمز باز شده است؟
ادعاهای متناقضی در این باره وجود دارد. ایران تأکید دارد که تنگه هرمز مسدود است، اما دونالد ترامپ مدعی است که این آبراه باز است. دادههای ردیابی کشتیرانی نشان میدهد تردد در سطح بسیار پایینی قرار دارد. ۶. صادرات نفت ایران در چه وضعیتی است؟
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران، صادرات نفت ایران در پی جنگ و تحریمها به صفر رسیده است. ۷. پیشبینی قیمت نفت در آینده چیست؟
پیشبینیها متفاوت است. برخی کارشناسان سناریوی قیمت ۲۰۰ دلار در هر بشکه را مطرح کردهاند، در حالی که تحلیلگران دیگر پیشبینی میکنند قیمت متوسط در سهماهه سوم حدود ۸۵ دلار باشد. ۸. افزایش قیمت نفت چه تأثیری بر بازار ایران دارد؟
افزایش قیمت نفت میتواند از طریق افزایش هزینههای واردات و ایجاد انتظارات تورمی، بر نرخ ارز و قیمت طلا در بازار داخلی تأثیر بگذارد. چشمانداز بازار انرژی در هفتههای آینده
با توجه به تداوم بنبست دیپلماتیک و نظامی در منطقه، به نظر میرسد بازار انرژی در هفتههای آینده همچنان تحت تأثیر تحولات تنگه هرمز قرار داشته باشد. عدم قطعیت درباره بازگشایی این آبراه، مهمترین عامل تعیینکننده قیمت نفت در کوتاهمدت خواهد بود.
کارشناسان معتقدند هرگونه تحول مثبت در مذاکرات یا نشانههایی از بازگشایی تنگه هرمز میتواند به کاهش سریع قیمت نفت منجر شود. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی یا تشدید تنشها میتواند قیمت نفت را به سطوح بالاتری هدایت کند. بیشتر بخوانید هشدار؛ توقف کامل تردد در تنگه هرمز و پایان آتشبس، نفت را به اوج ۳ هفتهای رساند / برنت ۹۴ دلاری در سایه بنبست سیاسی قیمت نفت برنت به ۹۱.۵۳ دلار رسید / چهارمین افزایش پیاپی در سایه تشدید تنش در تنگه هرمز و ابهام در عرضه نفت زنگ خطر در بازار انرژی؛ نفت برنت بعد از جهش ۸ درصدی سقوط کرد | مذاکرات پشت پرده تنگه هرمز قیمتها را شوکه کرد + پیش بینی جدید (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) آتش جنگ بازارها را شعلهور کرد / تحلیل روز؛ سقوط سهام در برابر صعود نفت و طلا نفت برنت زیر ۶۳ دلار ماند و اوپک نگران شد | تنگه هرمز قیمت نفت جهانی را منفجر میکند؟ | پیشبینی قیمت نفت خام برنت ۱۰ تیر ۱۴۰۵
